درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
92/12/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نظر چهارم/ احکام اولاد/ مستحبات
ولادت
گفتیم در باب احکام ولادت بچه، هم احکام واجب داریم و هم مستحب که واجب این بود که در موقع ولادت باید زنها یا شوهرش حضور داشته باشند و غیر شوهر کسی نباید نزد زن باشد الا در ضرورت.
مستحبات ولادت:
مستحبات ولادت زیاد است که شرایع شش مورد را ذکر کرده است:
اول: غسل مولود:
جواهر[1] گفته است که اعراب غین، ضمه است اما احتمال دارد اعراب غین، فتحه باشد.
پس در اصل ضبط غسل اختلاف است و غُسل –بالضم- نسبت به مشهور داده شده است.
بعد جواهر فرموده است که اختلاف است که این غسل مستحب است یا واجب است، و مشهور قائل به استحباب هستند، اما برخی قائل به وجوب شده اند.
شرایع هم به تبع مشهور قائل به استحباب شده است. همچنین علامه در قواعد و تحریر[2] هم قائل به استحباب هستند. همچنین در منهاج آیت الله خویی هم قائل به استحباب هستند.
همچنین در زمان غسل بچه هم اختلاف است که زمان غسل، زمان ولادت است یا می تواند غسل با تاخیر باشد.
حال باید وارد روایات بشویم تا حکم معلوم شود.
سماعه نقل می کند:
«قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن غسل الجمعة ؟ فقال : واجب في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر، لقلة الماء، وقال : غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة واجب... وغسل النفساء واجب، وغسل المولود واجب، وغسل الميت واجب، وغسل من غسل الميت واجب... وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها، ونسعل الاستخارة يستحب».[3]
راوی می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره غسل جمعه سوال کردم که حکمش چیست؟ حضرت فرمودند: غسل جمعه واجب است و غسل مولود هم واجب است و همچنین غسل نفساء تا به آخر حدیث.
صاحب وسائل این حدیث را هم به شیخ صدوق و هم به شیخ کلینی نسبت داده است و بعد فرموده:
«أقول : حمل الشيخ وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكد في غير الأغسال الستة الواجبة، وذكروا أن الأخبار دالة على نفي وجوبها».
می فرمایند: شیخ طوسی وجوب در این روایت را حمل بر استحباب موکد کرده اند الا در شش غسل که واجب است. همچنین روایات زیادی داریم که غیر از شش غسل واجب، بقیه اغسال همه مستحب هستند.
بعد ایشان در چند صفحه بعد می فرمایند: « أقول : ويأتي ما يدل على استحباب أكثر الأغسال المذكورة هنا (باب الاول) و فی الصلاة و الصوم والحج...».[4]
می فرمایند: ما روایات متعددی داریم که اکثر غسلهایی که در این باب بیان شد، مستحب هستند.
اقول: روایاتی که در باب اول اغسال مستحب ذکر شده است، 15 روایت است، که در روایت 4 و 5و 8 تصریح شده است که غسل جنابت و حیض فریضه هستند و فقط این دو را واجب می دانند. حال اینکه در بقیه روایات اسمی از فریضه برده نشده است، موید کلام صاحب وسائل است که وجوب مختص شش مورد است و در بقیه باید وجوب حمل بر استحاب شوند.
اقول: در این بحث سه موضوع مورد خلاف است: اعراب غسل، حکم غسل، وقت غسل.
حال باید ببنیم این روایت در این سه موضوع چه می گوید.
اعراب غسل: از روایت استفاده می شود اعراب غسل، ضمه است چون در ضمن اغسال بیان شده است.
وقت غسل: از ذکر این غسل بعد از غسل نفساء معلوم می شود که وقت آن زمان ولادت است نه بعد از آن.
حکم غسل: ظاهر روایت بلکه صریح روایت دال بر وجوب است. اما آنچه که از وسائل نقل کردیم که ایشان هم به صدوق و کلینی نسبت داد، دال بر این است که این روایت باید به قرینه بقیه روایات حمل بر استحباب شود کما هو المشهور بلکه جواهر می فرماید: «بل فی الغنیه الاجماع علیه و لعله کذلک –ای الاجماع-».[5]
می فرمایند: غنیه ادعای اجماع بر استحباب غسل مولود کرده اند و چه بسا ای ادعا صحیح باشد.
التقرير العربي
و اما المندوب:
ذکر منها ستة افراد صاحب الشرایع و ان کان اکثر منها.
منها –الاول-: غسل المولود بضم الغین.
و ربما احتمل الفتح کما یستفاد من الجواهر[6]
و ایضا یستفاد منه ثبوت القولین فی حکمه:
1-الندب، نسبه الی المشهور.
2-وجوب نسبه الی «قیل»
و صرح الشرایع و القواعد و هو الندب و ایضا التحریر[7] و ان وقته حین الولادة، و لابد من القائل فی النص الوارد فی المقام حتی ینقدح الموضوعات الثلاثة ای الضبط و الحکم و الوقت مثل ما عن سماعة:
«قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن غسل الجمعة ؟ فقال : واجب في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر، لقلة الماء، وقال : غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة واجب... وغسل النفساء واجب، وغسل المولود واجب، وغسل الميت واجب، وغسل من غسل الميت واجب... وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها، ونسعل الاستخارة يستحب».[8]
و صرح صاحب الوسائل بعد ما نسب الحدیث بالصدوق و الکلینی ما نصه: «أقول : حمل الشيخ وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكد في غير الأغسال الستة الواجبة، وذكروا أن الأخبار دالة على نفي وجوبها».
و صرح ایضا: « أقول : ويأتي ما يدل على استحباب أكثر الأغسال المذكورة هنا (باب الاول) و فی الصلاة و الصوم والحج...».[9]
اقول: روایات المذکورة فی الباب الاول من ابواب الاغسال، 15روایة، ذُکر فیها الاغسال المتعددة للایام و غیرها و صرح فی روایة 4 و 5 و 8 ان غسل الجنابة و الحیض فریضة، و هو شاهد ما افاده صاحب الوسائل بانحصار الواجب فی الستة و غیرها کما لا یخفی.
اقول: هذه الروایة دالة بالظهور علی ضبط الغسل و انه بضم الغین لذکر غسل المولود فی الاغسال و علی الوقت و انه وقت الولادة لذکره مع غسل النفساء.
و اما الحکم: فظاهر الروایة بل صریحها و ان کان الوجوب و لکن ما افاده صاحب الوسائل و ما نسبه الی الصدوق و الکلینی و ایضا اکثر روایات الباب کما ذکرنا شاهد الحکم و انه الندب، کما اختاره المشهور نقلا و تحصیلا بل فی الغنیة الاجماع علیه و صرح الجواهر: «و لعله کذلک –ای الاجماع-».[10]
گفتیم در باب احکام ولادت بچه، هم احکام واجب داریم و هم مستحب که واجب این بود که در موقع ولادت باید زنها یا شوهرش حضور داشته باشند و غیر شوهر کسی نباید نزد زن باشد الا در ضرورت.
مستحبات ولادت:
مستحبات ولادت زیاد است که شرایع شش مورد را ذکر کرده است:
اول: غسل مولود:
جواهر[1] گفته است که اعراب غین، ضمه است اما احتمال دارد اعراب غین، فتحه باشد.
پس در اصل ضبط غسل اختلاف است و غُسل –بالضم- نسبت به مشهور داده شده است.
بعد جواهر فرموده است که اختلاف است که این غسل مستحب است یا واجب است، و مشهور قائل به استحباب هستند، اما برخی قائل به وجوب شده اند.
شرایع هم به تبع مشهور قائل به استحباب شده است. همچنین علامه در قواعد و تحریر[2] هم قائل به استحباب هستند. همچنین در منهاج آیت الله خویی هم قائل به استحباب هستند.
همچنین در زمان غسل بچه هم اختلاف است که زمان غسل، زمان ولادت است یا می تواند غسل با تاخیر باشد.
حال باید وارد روایات بشویم تا حکم معلوم شود.
سماعه نقل می کند:
«قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن غسل الجمعة ؟ فقال : واجب في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر، لقلة الماء، وقال : غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة واجب... وغسل النفساء واجب، وغسل المولود واجب، وغسل الميت واجب، وغسل من غسل الميت واجب... وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها، ونسعل الاستخارة يستحب».[3]
راوی می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره غسل جمعه سوال کردم که حکمش چیست؟ حضرت فرمودند: غسل جمعه واجب است و غسل مولود هم واجب است و همچنین غسل نفساء تا به آخر حدیث.
صاحب وسائل این حدیث را هم به شیخ صدوق و هم به شیخ کلینی نسبت داده است و بعد فرموده:
«أقول : حمل الشيخ وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكد في غير الأغسال الستة الواجبة، وذكروا أن الأخبار دالة على نفي وجوبها».
می فرمایند: شیخ طوسی وجوب در این روایت را حمل بر استحباب موکد کرده اند الا در شش غسل که واجب است. همچنین روایات زیادی داریم که غیر از شش غسل واجب، بقیه اغسال همه مستحب هستند.
بعد ایشان در چند صفحه بعد می فرمایند: « أقول : ويأتي ما يدل على استحباب أكثر الأغسال المذكورة هنا (باب الاول) و فی الصلاة و الصوم والحج...».[4]
می فرمایند: ما روایات متعددی داریم که اکثر غسلهایی که در این باب بیان شد، مستحب هستند.
اقول: روایاتی که در باب اول اغسال مستحب ذکر شده است، 15 روایت است، که در روایت 4 و 5و 8 تصریح شده است که غسل جنابت و حیض فریضه هستند و فقط این دو را واجب می دانند. حال اینکه در بقیه روایات اسمی از فریضه برده نشده است، موید کلام صاحب وسائل است که وجوب مختص شش مورد است و در بقیه باید وجوب حمل بر استحاب شوند.
اقول: در این بحث سه موضوع مورد خلاف است: اعراب غسل، حکم غسل، وقت غسل.
حال باید ببنیم این روایت در این سه موضوع چه می گوید.
اعراب غسل: از روایت استفاده می شود اعراب غسل، ضمه است چون در ضمن اغسال بیان شده است.
وقت غسل: از ذکر این غسل بعد از غسل نفساء معلوم می شود که وقت آن زمان ولادت است نه بعد از آن.
حکم غسل: ظاهر روایت بلکه صریح روایت دال بر وجوب است. اما آنچه که از وسائل نقل کردیم که ایشان هم به صدوق و کلینی نسبت داد، دال بر این است که این روایت باید به قرینه بقیه روایات حمل بر استحباب شود کما هو المشهور بلکه جواهر می فرماید: «بل فی الغنیه الاجماع علیه و لعله کذلک –ای الاجماع-».[5]
می فرمایند: غنیه ادعای اجماع بر استحباب غسل مولود کرده اند و چه بسا ای ادعا صحیح باشد.
التقرير العربي
و اما المندوب:
ذکر منها ستة افراد صاحب الشرایع و ان کان اکثر منها.
منها –الاول-: غسل المولود بضم الغین.
و ربما احتمل الفتح کما یستفاد من الجواهر[6]
و ایضا یستفاد منه ثبوت القولین فی حکمه:
1-الندب، نسبه الی المشهور.
2-وجوب نسبه الی «قیل»
و صرح الشرایع و القواعد و هو الندب و ایضا التحریر[7] و ان وقته حین الولادة، و لابد من القائل فی النص الوارد فی المقام حتی ینقدح الموضوعات الثلاثة ای الضبط و الحکم و الوقت مثل ما عن سماعة:
«قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن غسل الجمعة ؟ فقال : واجب في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر، لقلة الماء، وقال : غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة واجب... وغسل النفساء واجب، وغسل المولود واجب، وغسل الميت واجب، وغسل من غسل الميت واجب... وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها، ونسعل الاستخارة يستحب».[8]
و صرح صاحب الوسائل بعد ما نسب الحدیث بالصدوق و الکلینی ما نصه: «أقول : حمل الشيخ وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكد في غير الأغسال الستة الواجبة، وذكروا أن الأخبار دالة على نفي وجوبها».
و صرح ایضا: « أقول : ويأتي ما يدل على استحباب أكثر الأغسال المذكورة هنا (باب الاول) و فی الصلاة و الصوم والحج...».[9]
اقول: روایات المذکورة فی الباب الاول من ابواب الاغسال، 15روایة، ذُکر فیها الاغسال المتعددة للایام و غیرها و صرح فی روایة 4 و 5 و 8 ان غسل الجنابة و الحیض فریضة، و هو شاهد ما افاده صاحب الوسائل بانحصار الواجب فی الستة و غیرها کما لا یخفی.
اقول: هذه الروایة دالة بالظهور علی ضبط الغسل و انه بضم الغین لذکر غسل المولود فی الاغسال و علی الوقت و انه وقت الولادة لذکره مع غسل النفساء.
و اما الحکم: فظاهر الروایة بل صریحها و ان کان الوجوب و لکن ما افاده صاحب الوسائل و ما نسبه الی الصدوق و الکلینی و ایضا اکثر روایات الباب کما ذکرنا شاهد الحکم و انه الندب، کما اختاره المشهور نقلا و تحصیلا بل فی الغنیة الاجماع علیه و صرح الجواهر: «و لعله کذلک –ای الاجماع-».[10]
