درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
92/11/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نظر چهارم/ احکام اولاد/
قاعدة الفراش
بحث در قاعده فراش بود. و گفتیم که این قاعده از نظر سند مشکل ندارد و متفق علیه است و از نظر دلالت هم که دیروز بیان شد.
شرائط لحقوق ولد به فراش:
قبلا بیان شد که مشهور قائل بودند که لحوق ولد به فراش، سه شرط دارد:
1-مقاربت مرد با همسرش؛
2- فرزند بعد از اقل حمل که شش ماه باشد به دنیا بیاید؛
3- فرزند قبل از اقصی الحمل به دنیا بیاید. و در اقصی الحمل اختلاف بود.
اما ما گفتیم که امکان دارد این سه شرط به دو شرط برگردد:
1-امکان ورود منی به رحم زن به هر شکل.
2- این فرزند بین اقل حمل و اقصی الحمل به دنیا بیاید و این بچه سالم و زنده باشد. این مطلب در 25/11/92 بیان شد.
اما احکام و آثار قاعده فراش:
اگر بچه مریض شد، زوج باید او را به دکتر ببرد و اگر بچه بمیرد، زوج باید او را تجهیز کند و دفن کند.
مقتضای اصل در باب فراش:
مقتضای اصل این است که بعد از اینکه عقد نکاح واقع شد، اگر امکان داشت، ولد به شوهر ملحق می شود. یعنی قاعده فراش که ولد را به زوج ملحق می کند، در جایی است که ما شک داشته باشیم که ولد برای زوج است یا برای دیگری است. که قاعده فراش می گوید ولد برای زوج است. اما اگر ما به هر راهی علم پیدا کردیم که ولد برای زوج است و یا ولد برای زوج نیست، دیگر جای قاعده فراش نیست.
به عبارت دیگر قاعده فراش، اماره است و مثل اصول عملیه است و با وجود علم، دیگر قاعده فراش جاری نیست، بله یک فرقی است که در اصول عملیه، شک در موضوعش اخذ شده، اما در اماره، شک در موضوعش اخذ نشده و در ظرف شک به اماره عمل می کنیم.
حال در ما نحن فیه قاعده فراش، اماره است و در ظرف شک جاری می شود، و زمانی جاری است که ما شک داشته باشیم که این بچه مال شوهر است یا خیر، و اگر یقین داشتیم دیگر جای قاعده فراش نیست.
نکته: اگر علم حاصل شد باید به آن عمل شود و فرق ندارد از راه شرعی باشد یا راه پزشکی و یا غیره.
حاصل مطلب:
مختار ما این است که قاعده فراش حجت شرعی و اماره معتبره است و همانطور که قبلا گفتیم، با قاعده فراش و نظیر آن، نسب و ولد ثابت می شود و همچنین گفتیم که با وطی به شبهه هم، نسب ثابت می شود و بچه ملحق به واطی می شود.
ولادت:
قبلا گفتیم در بحث اولاد، در دو قسم بحث می کنیم، قسم اول لحوق ولد بود که تمام شد و مقتضای اصل این بود که ملحق به شوهر زن باشد، قسم دوم احکام ولادت است که الان به آن رسیدیم.
شرایع می فرماید: «القسم الثاني: في أحكام الولادة والكلام في: سنن الولادة، واللواحق.
أما سنن الولادة: فالواجب منها: استبداد النساء بالمرأة عند الولادة، دون الرجال إلا مع عدم النساء، ولا بأس بالزوج وإن وجدت النساء.
والندب ستة: غسل المولود. والأذان في أذنه اليمنى. والإقامة في اليسرى...».[1]
می فرمایند: قسم دوم از اولاد درباره احکام ولادت است، بحث ما در دو چیز است، بحث اول سنن ولادت و بحث دوم در لواحق است.
اما سنن ولادت: این در دو موضوع بحث خواهد شد، سنن واجب و سنن مستحب.
اما سنن واجب: فقط زن می تواند در هنگام وضع حمل همراه با زن باشد فقط از مردها شوهرش نیز می تواند حضور داشته باشد، مگر اینکه زن وجود نداشته باشد که از مردهای دیگر می توان استفاده کرد.
اما سنن مستحب: شش چیز است: شستن بچه، اذان در گوش راست، اقامه در گوش چپ و...
قواعد هم بر طبق آنچه ایضاح[2] نقل کرده، شبیه فرمایش شرایع است.
همچنین تحریر مرحوم امام شبیه این کلام شرایع می فرمایند: «للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة».[3]
تقرير العربي
و اما شرائط تحقق معنی القاعدة تقدم انها ثلاثة: الدخول، و الولادة بعد اقل الحمل و قبل اقصی الحمل.
و قلنا: انها اثنان امکان ورود المنی الزوج فی الرحم و بعبارة اخری ورود المنی ولو احتمالا و تولد الولد حیا کاملا ما بین اقل الحمل و اقصاه. تقدم 12/11/92
و اما الاحکام و الآثار المترتب علی معناها، تقدم 9/11/92 انها مثل مونة تجهیزه لو مات و حفظه من الامراض و نحوهما.
و اما الاصل، تقدم 7/11/92 ان الاصل بعد وقوع العقد النکاح، هو لحوق الولد بالزوج مع الامکان یعنی جریان قاعدة الفراش عند الشک فی من یلحق به الولد، و منه یعلم ان التمسک بهذه القاعدة عند الشک فی الذی یلحق به الولد لا العلم لحوقا او عدمه.
شرایع: «القسم الثاني: في أحكام الولادة والكلام في: سنن الولادة، واللواحق.
أما سنن الولادة: فالواجب منها: استبداد النساء بالمرأة عند الولادة، دون الرجال إلا مع عدم النساء، ولا بأس بالزوج وإن وجدت النساء.
والندب ستة: غسل المولود. والأذان في أذنه اليمنى. والإقامة في اليسرى...».[4]
و مثله قواعد علی ما فی الایضاح[5].
و التحریر: «للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة».[6]
و یستفاد منها، تقسیم احکام الولادة بقسمین:
الف: سنن الولادة؛
ب: اللواحق؛
و تقسیم السنن ایضا بقسمین الوجبة و المندوبة.
اما الواجب من السنن:
اشار الشرایع الیه بقوله: «استبداد النساء...»
استدل الجواهر علی الواجب المذکور بقوله: «بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل ولا إشكال، ضرورة وجوب حضور من علم بحالها من النساء كفاية، لوجوب حفظ النفس المحترمة عند تحقق ما يخشى منه تلفها مع عدم الحضور، ومنه ما نحن فيه، كضرورة وجوب استبدادهن بذلك للاجماع، قيل: ولملازمة اطلاع الرجال حتى المحارم لما يحرم عليهم من النظر للعورة وغيرها ومسها وسماع الصوت ونحو ذلك، بل ربما أدى حضورهم إلى تلفها وتلف ولدها باعتبار ما يحصل معها من الحياء ونحوه، وربما يرشد إلى ذلك ما دل من نص وفتوى على قبول شهادة النساء منفردات بالولادة والاستهلال ونحوهما».[7]
بحث در قاعده فراش بود. و گفتیم که این قاعده از نظر سند مشکل ندارد و متفق علیه است و از نظر دلالت هم که دیروز بیان شد.
شرائط لحقوق ولد به فراش:
قبلا بیان شد که مشهور قائل بودند که لحوق ولد به فراش، سه شرط دارد:
1-مقاربت مرد با همسرش؛
2- فرزند بعد از اقل حمل که شش ماه باشد به دنیا بیاید؛
3- فرزند قبل از اقصی الحمل به دنیا بیاید. و در اقصی الحمل اختلاف بود.
اما ما گفتیم که امکان دارد این سه شرط به دو شرط برگردد:
1-امکان ورود منی به رحم زن به هر شکل.
2- این فرزند بین اقل حمل و اقصی الحمل به دنیا بیاید و این بچه سالم و زنده باشد. این مطلب در 25/11/92 بیان شد.
اما احکام و آثار قاعده فراش:
اگر بچه مریض شد، زوج باید او را به دکتر ببرد و اگر بچه بمیرد، زوج باید او را تجهیز کند و دفن کند.
مقتضای اصل در باب فراش:
مقتضای اصل این است که بعد از اینکه عقد نکاح واقع شد، اگر امکان داشت، ولد به شوهر ملحق می شود. یعنی قاعده فراش که ولد را به زوج ملحق می کند، در جایی است که ما شک داشته باشیم که ولد برای زوج است یا برای دیگری است. که قاعده فراش می گوید ولد برای زوج است. اما اگر ما به هر راهی علم پیدا کردیم که ولد برای زوج است و یا ولد برای زوج نیست، دیگر جای قاعده فراش نیست.
به عبارت دیگر قاعده فراش، اماره است و مثل اصول عملیه است و با وجود علم، دیگر قاعده فراش جاری نیست، بله یک فرقی است که در اصول عملیه، شک در موضوعش اخذ شده، اما در اماره، شک در موضوعش اخذ نشده و در ظرف شک به اماره عمل می کنیم.
حال در ما نحن فیه قاعده فراش، اماره است و در ظرف شک جاری می شود، و زمانی جاری است که ما شک داشته باشیم که این بچه مال شوهر است یا خیر، و اگر یقین داشتیم دیگر جای قاعده فراش نیست.
نکته: اگر علم حاصل شد باید به آن عمل شود و فرق ندارد از راه شرعی باشد یا راه پزشکی و یا غیره.
حاصل مطلب:
مختار ما این است که قاعده فراش حجت شرعی و اماره معتبره است و همانطور که قبلا گفتیم، با قاعده فراش و نظیر آن، نسب و ولد ثابت می شود و همچنین گفتیم که با وطی به شبهه هم، نسب ثابت می شود و بچه ملحق به واطی می شود.
ولادت:
قبلا گفتیم در بحث اولاد، در دو قسم بحث می کنیم، قسم اول لحوق ولد بود که تمام شد و مقتضای اصل این بود که ملحق به شوهر زن باشد، قسم دوم احکام ولادت است که الان به آن رسیدیم.
شرایع می فرماید: «القسم الثاني: في أحكام الولادة والكلام في: سنن الولادة، واللواحق.
أما سنن الولادة: فالواجب منها: استبداد النساء بالمرأة عند الولادة، دون الرجال إلا مع عدم النساء، ولا بأس بالزوج وإن وجدت النساء.
والندب ستة: غسل المولود. والأذان في أذنه اليمنى. والإقامة في اليسرى...».[1]
می فرمایند: قسم دوم از اولاد درباره احکام ولادت است، بحث ما در دو چیز است، بحث اول سنن ولادت و بحث دوم در لواحق است.
اما سنن ولادت: این در دو موضوع بحث خواهد شد، سنن واجب و سنن مستحب.
اما سنن واجب: فقط زن می تواند در هنگام وضع حمل همراه با زن باشد فقط از مردها شوهرش نیز می تواند حضور داشته باشد، مگر اینکه زن وجود نداشته باشد که از مردهای دیگر می توان استفاده کرد.
اما سنن مستحب: شش چیز است: شستن بچه، اذان در گوش راست، اقامه در گوش چپ و...
قواعد هم بر طبق آنچه ایضاح[2] نقل کرده، شبیه فرمایش شرایع است.
همچنین تحریر مرحوم امام شبیه این کلام شرایع می فرمایند: «للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة».[3]
تقرير العربي
و اما شرائط تحقق معنی القاعدة تقدم انها ثلاثة: الدخول، و الولادة بعد اقل الحمل و قبل اقصی الحمل.
و قلنا: انها اثنان امکان ورود المنی الزوج فی الرحم و بعبارة اخری ورود المنی ولو احتمالا و تولد الولد حیا کاملا ما بین اقل الحمل و اقصاه. تقدم 12/11/92
و اما الاحکام و الآثار المترتب علی معناها، تقدم 9/11/92 انها مثل مونة تجهیزه لو مات و حفظه من الامراض و نحوهما.
و اما الاصل، تقدم 7/11/92 ان الاصل بعد وقوع العقد النکاح، هو لحوق الولد بالزوج مع الامکان یعنی جریان قاعدة الفراش عند الشک فی من یلحق به الولد، و منه یعلم ان التمسک بهذه القاعدة عند الشک فی الذی یلحق به الولد لا العلم لحوقا او عدمه.
شرایع: «القسم الثاني: في أحكام الولادة والكلام في: سنن الولادة، واللواحق.
أما سنن الولادة: فالواجب منها: استبداد النساء بالمرأة عند الولادة، دون الرجال إلا مع عدم النساء، ولا بأس بالزوج وإن وجدت النساء.
والندب ستة: غسل المولود. والأذان في أذنه اليمنى. والإقامة في اليسرى...».[4]
و مثله قواعد علی ما فی الایضاح[5].
و التحریر: «للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة».[6]
و یستفاد منها، تقسیم احکام الولادة بقسمین:
الف: سنن الولادة؛
ب: اللواحق؛
و تقسیم السنن ایضا بقسمین الوجبة و المندوبة.
اما الواجب من السنن:
اشار الشرایع الیه بقوله: «استبداد النساء...»
استدل الجواهر علی الواجب المذکور بقوله: «بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل ولا إشكال، ضرورة وجوب حضور من علم بحالها من النساء كفاية، لوجوب حفظ النفس المحترمة عند تحقق ما يخشى منه تلفها مع عدم الحضور، ومنه ما نحن فيه، كضرورة وجوب استبدادهن بذلك للاجماع، قيل: ولملازمة اطلاع الرجال حتى المحارم لما يحرم عليهم من النظر للعورة وغيرها ومسها وسماع الصوت ونحو ذلك، بل ربما أدى حضورهم إلى تلفها وتلف ولدها باعتبار ما يحصل معها من الحياء ونحوه، وربما يرشد إلى ذلك ما دل من نص وفتوى على قبول شهادة النساء منفردات بالولادة والاستهلال ونحوهما».[7]
