درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
92/11/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نظر چهارم/ احکام اولاد/ احکام
فرزند شبهه
بيان شد كه جواهر برای لحوق فرزند به واطی بالشبهه استدلال به روایات و اجماع محصل و منقول کرد.
منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع «فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ قَالَ يَأْخُذُهَا وَ يَأْخُذُ قِيمَةَ وَلَدِهَا».[1]
راوی از امام باقر سوال کرد: مردی با زنی ازدواج کرد به گمان اینکه زن آزاد است و بعد مردی آمد و بینه آورد که این زن کنیز من است، چه باید کرد؟ حضرت فرمودند: مولای کنیز، او را با خود می برد و قیمت فرزندی که به دنیا آمده را از واطی می گیرد.
روایات دیگری هم به همین مضمون وجود دارد.
از این روایت معلوم می شود که ولد شبهه ملحق به واطی است، چون امام فرمود که مولای کنیز، کنیز و قیمت فرزند را می گیرد، اما اگر بچه ملحق به واطی نبود، حضرت می فرمود کنیز و بچه را با خود می برد.
پس هم مفاد روایات و هم اجماع، دال بر این هستند که فراش مشتبه مثل فراش صحیح است، و همانطور که در فراش صحیح ولد برای فراش است، در فراش مشتبه نیز فرزند برای فراش است.
از جواهر استفاده می شود که عمده دلیل الحاق فرزند به فراش مشتبه، اجماع است حیث قال:
«وبالجملة ينزل فراش المشتبه منزلة فراش الصحيح، ويلحظ الحكم به كذلك ولعل العمدة في ذلك الاجماع، ولولاه لأمكن القول بترجيح فراش المالك مثلا على فراش المشتبه عملا باطلاق ما دل على الحكم به لمن هي عنده، فتأمل».[2]
می فرمایند: اینکه فراش مشتبه مثل فراش صحیح است و فرزند ملحق به فراش مشتبه است، شاید عمده دلیلش اجماع باشد، چون اگر اجماع نباشد و ما باشیم و روایات، امکان دارد که فراش مالک بر فراش مشتبه مقدم باشد، چون ادله ای که دال بر این است که ولد برای فراش است، اطلاق دارند و شامل فراش مشتبه هم می شوند و در هر صورت فرزند به صاحب فراش ملحق می شود نه واطی مشتبه.
و الظاهر مراد جواهر از اطلاقی که در کلامشان فرمودند روایات متعددی است که به این مضمون است «الولد للفرش و للعاهر الحجر»، و این روایت اطلاق دارد و مراد به فراش هم فراش شرعی است که شوهر واقعی زن باشد، پس فرزند برای شوهر است و فرق ندارد که زانی با این زن وطی کند یا مشتبه.
در بحث اجماع اصول گفتیم که اجماع بر دو قسم است، یکی اجماع محصل که همه می گفتند حجت است، حال در ما نحن فیه این حجت جلوی اطلاق قاعده فراش را می گیرد، و دیگری اجماع منقول است که اکثر علماء می گفتند حجت نیست اما به تعبیر آیت الله خویی کسی جرات مخالفت با آن را ندارد و در ما نحن فیه هم عمل علماء بر طبق اجماع است و جلوی اطلاق را می گیرد. و طبق نظر خودمان اجماع منقول اگر ملازمه عادیه داشت، حجت است و اجماع ما نحن فیه هم از همین قبیل است و موجب موثوقٌ به بودن می شود و خودش حجت است و جلوی اطلاق قاعده فراش را می گیرد.
پس بر طبق اجماع عمل می شود و از اطلاق ادله فراش رفع ید می کنیم.
در عبارت جواهر «فتامل» نیز به کار رفته است که شاید اشاره به این داشته باشد که روایات ما نحن فیه دارای ضعف می باشد، چون معارض با قاعده فراش است و قاعده فراش مقدم است، چون همه به آن عمل کرده اند و مقدم است.
و شاید هم به این اشاره داشته باشد که بعضی روایات مطابق با روایاتی که ذکر کردیم نیست.
تقرير العربي
منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع «فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ قَالَ يَأْخُذُهَا وَ يَأْخُذُ قِيمَةَ وَلَدِهَا».[3]
و روایات اخر مثلها، ومعلوم ان المفهوم من اخذ المولی قیمة الولد، هو کون الولد ملحقا بابه مع ان وطئه وطئ شبهة.
فالاجماع و النصوص حاکمان علی تنزیل فراش المشتبه بمنزلة فراش الصحیح فی لحقوق الولد به و المستفاد من الجواهر ان العمدة منها الاجماع کما صرح به ما نصه: «وبالجملة ينزل فراش المشتبه منزلة فراش الصحيح، ويلحظ الحكم به كذلك ولعل العمدة في ذلك الاجماع، ولولاه لأمكن القول بترجيح فراش المالك مثلا على فراش المشتبه عملا باطلاق ما دل على الحكم به لمن هي عنده، فتأمل».[4]
و الظاهر ان مقصوده من الاطلاق، هو اطلاق روایات المتعددة المتقدمة المتضمنة لقوله: «الولد للفرش و للعاهر الحجر»، و قلنا اخیرا فی مبحث الاجماع فی الاصول ان الاجماع المحصل حجة، و المنقول الذی یکون کشف المسبب من ناحیة السبب بالملازمة العادیة ایضا حجة علی المختار للوثوق بثبوت المسبب و رای المعصوم علیه السلام من ناحیته فیکون مانعا عن اطلاق «قاعدة الفراش» و کذا عند من لم یر المنقول مطلقا حجة، ایضا لعدم الجرئة علی مخالفته، کما صرح به سیدنا الاستاذ محقق الخوئی، و لعل فتامل فی عبارة الجواهر المذکورة اشارة الی عدم مانعیة نصوص الموافق علی الاجماع المذکورة آنفا عن الاطلاق اما لضعفها فی مقابل الاطلاق المذکور، و اما للتنافی بین انفسها کما یظهر من بعضی الروایات، و علی ای حال ینزل فراش المشتبه، منزلة فراش الصحیح، و لا یشمله قاعدة الفراش.
بيان شد كه جواهر برای لحوق فرزند به واطی بالشبهه استدلال به روایات و اجماع محصل و منقول کرد.
منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع «فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ قَالَ يَأْخُذُهَا وَ يَأْخُذُ قِيمَةَ وَلَدِهَا».[1]
راوی از امام باقر سوال کرد: مردی با زنی ازدواج کرد به گمان اینکه زن آزاد است و بعد مردی آمد و بینه آورد که این زن کنیز من است، چه باید کرد؟ حضرت فرمودند: مولای کنیز، او را با خود می برد و قیمت فرزندی که به دنیا آمده را از واطی می گیرد.
روایات دیگری هم به همین مضمون وجود دارد.
از این روایت معلوم می شود که ولد شبهه ملحق به واطی است، چون امام فرمود که مولای کنیز، کنیز و قیمت فرزند را می گیرد، اما اگر بچه ملحق به واطی نبود، حضرت می فرمود کنیز و بچه را با خود می برد.
پس هم مفاد روایات و هم اجماع، دال بر این هستند که فراش مشتبه مثل فراش صحیح است، و همانطور که در فراش صحیح ولد برای فراش است، در فراش مشتبه نیز فرزند برای فراش است.
از جواهر استفاده می شود که عمده دلیل الحاق فرزند به فراش مشتبه، اجماع است حیث قال:
«وبالجملة ينزل فراش المشتبه منزلة فراش الصحيح، ويلحظ الحكم به كذلك ولعل العمدة في ذلك الاجماع، ولولاه لأمكن القول بترجيح فراش المالك مثلا على فراش المشتبه عملا باطلاق ما دل على الحكم به لمن هي عنده، فتأمل».[2]
می فرمایند: اینکه فراش مشتبه مثل فراش صحیح است و فرزند ملحق به فراش مشتبه است، شاید عمده دلیلش اجماع باشد، چون اگر اجماع نباشد و ما باشیم و روایات، امکان دارد که فراش مالک بر فراش مشتبه مقدم باشد، چون ادله ای که دال بر این است که ولد برای فراش است، اطلاق دارند و شامل فراش مشتبه هم می شوند و در هر صورت فرزند به صاحب فراش ملحق می شود نه واطی مشتبه.
و الظاهر مراد جواهر از اطلاقی که در کلامشان فرمودند روایات متعددی است که به این مضمون است «الولد للفرش و للعاهر الحجر»، و این روایت اطلاق دارد و مراد به فراش هم فراش شرعی است که شوهر واقعی زن باشد، پس فرزند برای شوهر است و فرق ندارد که زانی با این زن وطی کند یا مشتبه.
در بحث اجماع اصول گفتیم که اجماع بر دو قسم است، یکی اجماع محصل که همه می گفتند حجت است، حال در ما نحن فیه این حجت جلوی اطلاق قاعده فراش را می گیرد، و دیگری اجماع منقول است که اکثر علماء می گفتند حجت نیست اما به تعبیر آیت الله خویی کسی جرات مخالفت با آن را ندارد و در ما نحن فیه هم عمل علماء بر طبق اجماع است و جلوی اطلاق را می گیرد. و طبق نظر خودمان اجماع منقول اگر ملازمه عادیه داشت، حجت است و اجماع ما نحن فیه هم از همین قبیل است و موجب موثوقٌ به بودن می شود و خودش حجت است و جلوی اطلاق قاعده فراش را می گیرد.
پس بر طبق اجماع عمل می شود و از اطلاق ادله فراش رفع ید می کنیم.
در عبارت جواهر «فتامل» نیز به کار رفته است که شاید اشاره به این داشته باشد که روایات ما نحن فیه دارای ضعف می باشد، چون معارض با قاعده فراش است و قاعده فراش مقدم است، چون همه به آن عمل کرده اند و مقدم است.
و شاید هم به این اشاره داشته باشد که بعضی روایات مطابق با روایاتی که ذکر کردیم نیست.
تقرير العربي
منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع «فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ قَالَ يَأْخُذُهَا وَ يَأْخُذُ قِيمَةَ وَلَدِهَا».[3]
و روایات اخر مثلها، ومعلوم ان المفهوم من اخذ المولی قیمة الولد، هو کون الولد ملحقا بابه مع ان وطئه وطئ شبهة.
فالاجماع و النصوص حاکمان علی تنزیل فراش المشتبه بمنزلة فراش الصحیح فی لحقوق الولد به و المستفاد من الجواهر ان العمدة منها الاجماع کما صرح به ما نصه: «وبالجملة ينزل فراش المشتبه منزلة فراش الصحيح، ويلحظ الحكم به كذلك ولعل العمدة في ذلك الاجماع، ولولاه لأمكن القول بترجيح فراش المالك مثلا على فراش المشتبه عملا باطلاق ما دل على الحكم به لمن هي عنده، فتأمل».[4]
و الظاهر ان مقصوده من الاطلاق، هو اطلاق روایات المتعددة المتقدمة المتضمنة لقوله: «الولد للفرش و للعاهر الحجر»، و قلنا اخیرا فی مبحث الاجماع فی الاصول ان الاجماع المحصل حجة، و المنقول الذی یکون کشف المسبب من ناحیة السبب بالملازمة العادیة ایضا حجة علی المختار للوثوق بثبوت المسبب و رای المعصوم علیه السلام من ناحیته فیکون مانعا عن اطلاق «قاعدة الفراش» و کذا عند من لم یر المنقول مطلقا حجة، ایضا لعدم الجرئة علی مخالفته، کما صرح به سیدنا الاستاذ محقق الخوئی، و لعل فتامل فی عبارة الجواهر المذکورة اشارة الی عدم مانعیة نصوص الموافق علی الاجماع المذکورة آنفا عن الاطلاق اما لضعفها فی مقابل الاطلاق المذکور، و اما للتنافی بین انفسها کما یظهر من بعضی الروایات، و علی ای حال ینزل فراش المشتبه، منزلة فراش الصحیح، و لا یشمله قاعدة الفراش.
