< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ حکم عدم وجود شرائط لحقوق
اگر بچه اي بعد از اقصي الحمل به دنيا آمد، آيا اين چه به زوج ملحق مي شود؟
جواهر فرمود: «و لايجوز الحاقه بنفسه و الحال هذه».
مي فرمايند: براي زوج جايز نيست كه ولدي را كه بعد از اقصي الحمل به دنيا آمده، به خودش ملحق كند.
قواعد هم مثل شرايع فرمود: «لم يجز الحاقه به، و ينتفي عنه بغير لعان».
مي فرمايد: اين زوج نمي تواند اين بچه را كه بعد از اقصي الحمل به دنيا آمده به خود ملحق كند و بدون لعان از زوج نفي مي شود.
تحرير مي فرمايد: «لم يلحق به قطعا بل يجب نفيه عنه».[1]
مي فرمايند: اگر بچه بعد از اقصي الحمل به دنيا بياد، به زوج محلق نمي شود و مرد بايد اين بچه را از خودش نفي كند.
دليل بر این مدعا:
جواهر دليل اين مطلب را اينگونه بيان مي كند: «لما عرفت من عدم اللحوق مع التجاوز عن أكثر الحمل، نعم ذلك كذلك مع العلم، أما مع الشك فالظاهر اللحوق، للأصل السابق على نحو ما سمعته سابقا».[2]
مي فرمايد: اينكه شرايط مي گويد كه فرزند بعد از اقصي الحمل به زوج ملحق نمي شود، به خاطر ادله اي است كه در شرط سوم بيان كرديم.
بعد مي فرمايند: بله، اين فرزند زماني به زوج ملحق نمي شود كه علم داشته باشند كه تولد او از اقصي الحمل گذشته است، و الا اگر شك داشته باشيم كه بعد از اقصي الحمل به دنيا آمده، ظاهر اين است كه به زوج ملحق مي شود به خاطر اصلي كه قبلا گفتيم.
منظور از اصل سابق:
اصل بعد از اينكه عقد واقع شده اين است كه فرزند در صورت امكان به زوج ملحق مي شود.
تا به حال نتيجه اين شد كه اگر هر يك از اين سه شرط وجود نداشت، بچه به زوج ملحق نمي شود.
تذكر:
ما مي توانيم بگوئيم كه شرط لحوق فرزند به زوج، دو شرط است:
1-مني مرد داخل رحم زن -ولو احتمالا -شده باشد.
2- فرزند بين اقل الحمل و اكثر حمل به دنيا بيايد.

خلاصه آنچه در زماني فقدان شروط الحاق بيان شد:
1-شرايع و قواعد فرمودند: اگر يكي از شروط سه گانه (دخول، اقل حمل، اكثر حمل) نبود، فرزند به زوج ملحق نمي شود. 7/11/92
2- بيان شد كه عبارت تحرير در بيان شرط اول (دخول) بهتر و كامل تر از عبارت شرايع و قواعد است، چون ايشان گفته: «و لم يدخل المني فيه بنحو من الانحاء». يعني اگر مني به رحم زن به هر راهي داخل نشد، شرط اول وجود ندارد. 7/11/92
3- جواهر براي عدم لحوق ولد به زوج در زماني كه شرط اول وجود نداشت، به روايات و اجماع محصل و اجماع منقول استدلال فرمودند. 7/11/92
4- اين اجماع محصل و منقولي كه جواهر ذكر كرد، هر دو براي ما منقول است، چون جواهر هر دو را نقل مي كند. 8/11/92
5- مخالفت با اجماعي كه ملازمه عاديه بين اقوال علماء با راي امام داشته باشد، صحيح نيست و اين اجماع و لو اينكه منقول است، حجت است، چون ادله حجيت خبر شامل اينگونه اجماع نیز مي شود. چون وثوق به اين اجماع كه ملازمه عاديه است، داريم و بناء عقلاء كه مهمترين دليل خبر واحد است، به خبر موثوق به عمل مي كنند و فرق ندارد كه عن حس باشد يا عن حدس، و اجماعي كه صاحب جواهر ادعا كرده ملازمه عاديه دارد، اگرچه قول امام را از طريق حدس بيان كرده است، پس اين اجماع براي ما حجت است و مثل خبر ثقه است كه مخالفتش جايز نيست. 8/11/92
6- مرحوم آيت الله خويي در مصباح فرموده اند كه اگر چه اجماع منقول چون حدسي است، حجت نيست و ملازمه اي بين حجيت خبر واجد با حجيت اجماع منقول نيست، اما جرات مخالفت با اجماع منقول را نداريم و لذا در فقه هرجا به اجماع برخورد مي كنيم، حكم به احتياط واجب بر طبق اجماع مي كنيم. 8/11/92
7- جواهر فرمود: اصل بعد از اينكه عقد واقع شد، در صورت امكان، لحوق فرزند به زوج است و فرق ندارد كه شك داشته باشيم يا علم داشته باشيم بچه براي زوج است، چون «الولد للفراش» مطلق است و شامل شك هم مي شود و از اين اطلاق يك مورد خارج مي شود آن جايي است كه علم داشته باشيم فرزند براي شوهر نيست. 7/11/92

التقرير العربي
و اما الخارج عن الشرط الثالث (الولادة بعد انقضاء اقصي الحمل):
صرح الشرايع فيه بما هو نصه: «و لايجوز الحاقه بنفسه و الحال هذه».
و مثله قواعد في العبارته المتقدمة: «لم يجز الحاقه به، و ينتفي عنه بغير لعان».
و مثلهما تحرير: «لم يلحق به قطعا بل يجب نفيه عنه».[3]
و استدل له الجواهر بما نصه: «لما عرفت من عدم اللحوق مع التجاوز عن أكثر الحمل، نعم ذلك كذلك مع العلم، أما مع الشك فالظاهر اللحوق، للأصل السابق على نحو ما سمعته سابقا».[4]
مقصوده من الاصل ما يقدم من كون الاصل بعد وقوع العقد لحوق الولد بالزوج مع الامكان.
هذا، و لنا ان نقول لللحوق شرطان:
1-ورود منيه في فرجها و لو احتمالا؛
2- تولده ما بين اقل الحمل و اكثره و لو احتمالا ايضا.

«خلاصة ماذكر عند فقدان شروط الالحاق»
1-شرايع و قواعد: عدم لحقوق الولد بالزوج، عند فقد احد شروط الثلاثة: الدخول، اقل الحمل، اكثر الحمل. 7/11/92
2- قلنا: عبارة التحرير، عند بيان فقد الشرط الاول، كان اتم و اكمل حيث زاد: «و لم يدخل المني فيه بنحو من الانحاء». 7/11/92
3- استدل الجواهر علي عدم اللحوق عند فقد الشرط الاول، بالنصوص، و الاجماع بقسميه. 7/11/92
4- كلا الاجماعين الذين ادعاهما الجواهر، لنا منقولان و ان كان احدهما محصلا، حصله بنفسه. 8/11/92
5- قلنا: لابد من عدم مخالفة اجماع امثال صاحب الجواهر مما كان كشف راي الامام عليه السلام و المسبب منه بالملازمة العادية، لشمول ادلة حجية الخبر امثاله و ان كان اجماعا منقولا و كان اخبارا عن رايه عليه السلام عن حدث، للوثوق بامثاله و عدم الفرق عند العقلاء في العمل بما كان موثوقا به بين ما كان المخبر به عن حس او عن حدث، كان من الشئون الدنيوية او الدينية و ثبت في الاصول ان عمدة دليل علي حجية خبر الواحد الموثوق به هو بناء العقلاء و سائر الادلة من الآيات و الروايات امضاء لذاك البناء لاتاسيس. 8/11/92
6- صرح سيدنا الاستاذ محقق خويي في المصباح ان اجماع المنقول و ان لم يكن حجة و لا ملازمة بين حجية خبر الواحد و الاجماع المنقول، ولكن لا نجترء علي مخالفته و لذا التزمنا في الفقه في موارد الاجماعات بالاحتياط اللزوم. 8/11/92
7- جواهر: الاصل بعد وقوع العقد لحوق الولد بالزوج مع الامكان، لاطلاق «الولد للفراش» خرج منه ما علم عدم شرط اللحوق فيه فقط. 7/11/92

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo