< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر سوم/ شقاق/ مخاطب «فابعثوا»
تذنيب:
صاحب جواهر در کتابشان مي فرمايند که اين حَکمين که براي رفع اختلاف معين شده اند، بايد نيتشان را خالص کنند تا موفق در حل اختلاف شوند، عبارت ايشان اين است:
«وينبغي للحكمين إخلاص النية في السعي وقصد الاصلاح فمن حسنت نيته فيما تحراه أصلح الله مسعاه، وكان ذلك سببا لحصول مسعاه، كما ينبه عليه قوله تعالى: "إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا"[1] ومفهوم الشرط يقتضي أن عدم التوفيق بين الزوجين يدل على فساد قصد الحكمين».[2]
مي فرمايند: سزاوار است که حَکمين در نيت خودشان اخلاص داشته باشند و کسي که نيت اخلاص داشته باشد خداوند او را موفق مي دارد و اين سبب براي رسيدن به هدف مي شود همانطور که اين آيه مي گويد اگر حَکمين اراده اصلاح داشته باشند و نيتشان خالص باشد، خداوند به آنها توفيق عنايت مي کند. در اين آيه مفهوم شرط آمده که اقتضاء دارد که اگر حَکمين نتوانند بين زن و مرد اصلاح انجام دهند، معلوم مي شود که قصد ايشان خالص نبوده است.
بعد صاحب جواهر مي فرمايند:
«والظاهر أنه هو السبب في الفساد في تحكيم ابن العاص وأبي موسى الأشعري في أيام صفين فإن نية كل منها فاسدة وإن كان الأول أشد من الثاني، ولذا ترتب عليه ما ترتب، والله العالم»
مي فرمايند: علت اينکه در جريان جنگ صفين و حکميت کار به سرانجام مقصد نرسيد اين بود که هم عمرو عاص و هم ابوموسي اشعري نيتشان فاسد بود اگر چه فساد نيت عمرو عاص بيشتر بود.
شرايع مي فرمايند:
«تفريع لو بعث الحكمان، فغاب الزوجان، أو أحدهما، قيل: لم يجز الحكم، لأنه حكم للغائب. ولو قيل بالجواز، كان حسنا، لأن حكمهما مقصور على الإصلاح. أما التفرقة موقوفة على الإذن».[3]
مي فرمايند: فرع: اگر حَکمين مشخص شدند و در حال اصلاح بين زوجين باشند و زوجين هم به سفر رفتند يا يکي از آنها به سفر رفتند، بعضي گفته اند که حکم حَکمين در غياب زوجين مجزي نيست، چون در اين صورت حَکم براي غايب هستند که صحيح نيست. اما اگر گفته شود که حکم حَکمين در صورت غيبت زوجين مجزي است، خوب است. چون حکم حَکَين مقيد به اصلاح است و بودن يا نبودن آنها در اصلاح فرق ندارد اما اگر قرار شد حکم به تفرقه کنند، متوقف بر اذن زوجين است.
طبق آنچه که ايضاح نقل کرده، قواعد هم تقريبا مثل شرايع است که مي فرمايند:
«ويلزم الحكم بالصلح وإن كان أحد الزوجين غايبا».[4]
مي فرمايند: اگر حکمين اتفاق بر صلح کردند، صلح واقع مي شود اگر چه يکي زوجين حضور نداشته باشند.
التقرير العربي
تذنيب: صرح الجواهر ان توفيق الحَکمين في رفع الشقاق منها يتوقف علي خلوص نيتهما في قبول الحکمية. نصه:
«وينبغي للحكمين إخلاص النية في السعي وقصد الاصلاح فمن حسنت نيته فيما تحراه أصلح الله مسعاه، وكان ذلك سببا لحصول مسعاه، كما ينبه عليه قوله تعالى: "إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا"[5] ومفهوم الشرط يقتضي أن عدم التوفيق بين الزوجين يدل على فساد قصد الحكمين».[6]
ثم قال: «والظاهر أنه هو السبب في الفساد في تحكيم ابن العاص وأبي موسى الأشعري في أيام صفين فإن نية كل منها فاسدة وإن كان الأول أشد من الثاني، ولذا ترتب عليه ما ترتب، والله العالم».
شرايع:
«تفريع لو بعث الحكمان، فغاب الزوجان، أو أحدهما، قيل: لم يجز الحكم، لأنه حكم للغائب. ولو قيل بالجواز، كان حسنا، لأن حكمهما مقصور على الإصلاح. أما التفرقة موقوفة على الإذن».[7]
و مثله تقريبا القواعد علي ما في الايضاح، نصه: «ويلزم الحكم بالصلح وإن كان أحد الزوجين غايبا».[8]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo