< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: نظر سوم/ لواحق قسم/ مساله نهم
 در جلسه قبل وجوهی برای وجه مناقشه شرایع در قیل بیان شد.
 یکی این بود که حرف شرایع اطلاق دارد و یا قیل می گوید که این زمانی است که به عنوان قسمت ده شب را بماند.
 حال مقصود ایشان در اطلاق، اطلاق عبارت «کان علیه للأخری مثلها» است و این اطلاق باید مقید باشد، جواهر به این خدشه توجه داشته و در شرح این قسمت فرموده: «اذا کان ذلک منه علی جهة القسمة... و ان لم یکن علی وجه القسمة، لم یلزمه للثانیة الا خمس، لانه نصف الدور، فنصف العشرة حقها، و نصفها تبرع، و لعله لحاجة الاطلاق...».
 می فرمایند: این عبارت که بعضی گفته اند ده شب نزد دیگری هم بماند به طور مطلق نیست بلکه این زمانی است که به عنوان قسمت ده شب را نزد زن اول بماند، اما اگر همه ده شبی که نزد زن اول بوده به خاطر قسمت نبوده، در این صورت باید نزد زن دوم پنج شب بماند، چون نصف ده شب، حق قسمت زن بوده و نصف دیگر آن تبرعی بوده است.
 به نظر می رسد که وجه دوم بهتر از دو وجه دیگر برای خدشه و مناقشه باشد.
 خلاصه مساله نهم:
 1- اگر مرد نزد یکی از زنهای خود، ده شب را به عنوان قسمت ماند، باید همین مقدار نزد زن دیگر هم بماند. 5/8/92
 2- مرد مخیر است که زن دوم را به شهر خود دعوت کند و یا اینکه به شهر زن دوم برود و حق قسمت را ادا کند. 4/8/92
 مساله دهم:
 شرایع: «لو تزوج امرأة و لم يدخل بها، فأقرع للسفر فخرج اسمها، جاز له مع العود توفيتها حصة التخصيص، لأن ذلك لا يدخل في السفر، إذ ليس السفر داخلا في القسم». [1]
 می فرمایند: اگر مرد با زن ازدواج کرد و قبل از اینکه با او مقاربت کند، قصد سفر کرد و بین زنها قرعه زد که کدام را همراه خود ببرد و قرعه به نام زن جدید در آمد، در اینجا ایام سفر جزء ایام مخصوص به زن جدید حساب نمی شود و بعد از برگشت از سفر باید سه روز یا هفت روز برای او اختصاص دهد، چون سفر داخل در قسمت نیست.
 قواعد بنابر آنچه که ایضاح [2] نقل کرده است تقریبا مثل شرایع است.
 قول مخالف:
 در این مساله شیخ طوسی مخالف است، مسالک در این باره می گوید:
 « نبه بتعليل الحكم -لان ذلک لایدخل فی السفر- على خلاف الشيخ حيث اكتفى في تخصيصها بما يحصل في أيام السفر، محتجا بأن الغرض المقصود من ذلك - وهو ارتفاع الحشمة حصل». [3]
 می فرماید: شرایع با این علتی که بیان کرد که سفر داخل در قسمت نیست، اشاره به قول شیخ طوسی کرده که گفته در سفر، حق مخصوص زن جدید هم حساب می شود. چون غرض از تخصیص چند روز به زن جدید، این است که با یکدیگر مانوس شوند و این در سفر هم حاصل می شود.
 صاحب جواهر در این دلیلی که مسالک برای شیخ طوسی ذکر می کنند، این گونه اشکال می کنند: «و فيه - بعد منع انحصار الفائدة في ذلك، بل يمكن أن يكون أهمية الاستمتاع بالجديدة في هذه المدة، وكون هذه العلة مستنبطة - أن أيام التخصيص من ليالي القسم التي فضلت بها مثل ما فضلت الحرة على الأمة، والاتفاق على أن أيام السفر لا تدخل في القسم». [4]
 می فرمایند: این دلیل دو اشکال دارد:
 1- انحصار اختصاص ایامی به زن جدید، به اینکه فقط برای انس باشد را قبول نداریم و شاید به خاطر این باشد که استمتاع فقط با زن جدید باشد که در سفر حاصل نمی شود و این علتی که به شیخ طوسی نسبت داده شده است منصوص نیست.
 2- ایام مخصوص به زن جدید جزء شبهای قسمت است که به او داده شده است و فضیلتی برای او است مثل قسمت زن آزاد که دو برابر امه است و از طرف دیگر هم اتفاق علماء بر این است که ایام سفر، داخل در قسمت نیست، پس باید ایام مختص به این زن بعد از برگشت از سفر باشد.
 حاصل مطلب: در این مساله دو قول است:
 1- وفا به ایام مخصوصه زن جدید، باید بعد از ایام سفر باشد، چون در سفر غرض از تخصیص که استمتاع بیشتر باشد حاصل نمی شود.
 2- ایام مخصوصه زن جدید، در سفر هم حاصل می شود، چون غرض از این تخصیص، انس است که در سفر هم حاصل می شود.
 التقریر العربی
 و المقصود من الاطلاق المذکور فی الوجه الثانی، اطلاق جملة: «کان علیه للأخری مثلها» الواقعة فی عبارة الشرایع الذی قیده الجواهر بقوله شرحا للجملة: «اذا کان ذلک منه علی جهة القسمة... و ان لم یکن علی وجه القسمة، لم یلزمه للثانیة الا خمس، لانه نصف الدور، فنصف العشرة حقها، و نصفها تبرع، و لعله لحاجة الاطلاق...».
 و لعل الوجه الثانی، اقرب الوجوه النقاش.
 «خلاصة ما ذکر فی المسئلة التاسعة»
 1- لو اقام عند زوجته بعنوان القسمة فی بلد عشرا، کان علیه الاقامة العشر عند زوجته الاخری المسکنة فی بلد آخر.
 2- تنجیز الزوج من حیث المکان بین ان یقیم العشر فی بلد زوجته الاخری، او یحضرها فی بلده، و لو امتنعت علی سلامتها سقط حقها.
 «المسئلة العاشرة»
 شرایع: «لو تزوج امرأة ولم يدخل بها، فأقرع للسفر فخرج اسمها، جاز له مع العود توفيتها حصة التخصيص، لأن ذلك لا يدخل في السفر، إذ ليس السفر داخلا في القسم». [5]
 و مثله تقریبا قواعد علی ما فی الایضاح [6] .
 و المخالف فی المسئلة الشیخ علی ما فی المسالک نصه: « نبه بتعليل الحكم -لان ذلک لایدخل فی السفر- على خلاف الشيخ حيث اكتفى في تخصيصها بما يحصل في أيام السفر، محتجا بأن الغرض المقصود من ذلك - وهو ارتفاع الحشمة حصل». [7]
 و ان ناقش الجواهر فی کون الغرض و الفائدة ارتفاع الحشمة، نصه: «و فيه - بعد منع انحصار الفائدة في ذلك، بل يمكن أن يكون أهمية الاستمتاع بالجديدة في هذه المدة، وكون هذه العلة مستنبطة - أن أيام التخصيص من ليالي القسم التي فضلت بها مثل ما فضلت الحرة على الأمة، والاتفاق على أن أيام السفر لا تدخل في القسم». [8]
 و الحاصل ان فی المفروض فی المسئلة قولان:
 1- الوفاء بحصة الجدیدة و هی الثالث، او السبع بعد المراجعة من السفر لعدم حصول الغرض من الحصة فی السفر.
 2- الاکتفاء بالسفر، لحصول الغرض منها فی السفر ایضا.


[1] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج1، ص560.
[2] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص355.
[3] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج8، ص353.
[4] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص199.
[5] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج1، ص560.
[6] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص355.
[7] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج8، ص353.
[8] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص199

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo