موضوع: نظر سوم/ لواحق قسم/ خلاصه/مساله ششم

 خلاصه مسئله پنجم:

 1- موضوع مسئله: ترک شبی که حق یک از زنها هست و رفتن نزد زن دیگر، که این یا بخاطر زیارت و یا به خاطر عیادت و یا بخاطر مقاربت ممکن است باشد و این هم بدون اذن زنی که شب حق اوست باشد صورت گرفته است.

 2- مختار ما در زیارت این است که اگر زیارت از مقدار عادی تجاوز کند و یا موجب اذیت صاحب حق شود، جایز نیست.

 3- مختار ما در عیادت این است که اگر موجب این نشود که تمام شب نزد او باشد، عیادت جایز است و قضاء هم ندارد. اما اگر تمام شب نزد او باشد، مختار ما این است که این شب را باید قضاء کند.

 4- مختار ما در مقاربت این است که اگر ظلم به صاحب حق باشد، جایز نیست و اگر زمان این مقاربت طولانی باشد باید زمان را قضاء کند.

 مساله ششم:

 شرایع: «لو جار بالقسمة، قضى لمن أخل بليلتها». [1]

 می فرمایند: اگر به زنی ظلم کرد و زمان حق قسمت را نزد او نبود، باید قضا را به جا آورد.

 قواعد هم بنابر چیزی که ایضاح [2] نقل کرده همین نظر را دارند.

 جواهر در اینکه قضاء در صورت امکان واجب است، ادعای عدم خلاف می کند و می فرمایند: «بلا خلاف لكنه مشروط ببقاء المظلوم بهن في حباله، وبأن يفضل له من الدور يقضي، فلو كان عنده أربع فظلم بعضهن في ليلتها بأن ترك المبيت فيها عندها وعند ضراتها لم يمكنه القضاء، لاستيعاب الوقت بالحق على القول بوجوب القسمة ابتداء فيبقى في ذمته إلى أن يتمكن بطلاق واحدة أو نشوزها أو موتها...» [3] .

 می فرمایند: قضاء در صورتی که شب را نزد صاحب آن نباشد لازم است، به شرط اینکه آن زن باقی بر زوجیت باشد و مرد هم وقتی برای قضاء داشته باشد، اما اگر به زنی ظلم شد و شب را نزد او نماند و زوجیت هم باقی است، اما مرد وقتی ندارد که نزد او بماند، قضاء بر او فعلا واجب نیست، مثل جایی که مرد چهار زن دارد، یک شب را نزد زنی که قسمت حق اوست نرفته و نزد بقیه هم در آن شب نرفت، در این صورت امکان قضاء برای این مرد وجود ندارد چون وقت قضاء ندارد و این قضاء در ذمه این مرد باقی می ماند تا وقتی که تمکن از انجام این قضاء پیدا کند، به اینکه یکی زنها را طلاق دهد یا یکی ناشزه شود و یا یکی بمیرد، در این زمان این قضاء را انجام می دهد.

 ظاهر این است که شرط جواهر صحیح است.

 مساله هفتم:

 شرایع: «لو كان له أربع، فنشزت واحدة، ثم قسم خمس عشرة، فوفى اثنتين ثم أطاعت الرابعة، وجب أن يوفي الثالثة خمس عشرة والتي كانت ناشزة خمسا. فيقسم للناشزة ليلة، وللثالثة ثلاثا، خمسة أدوارا، فتستوفي الثالثة خمس عشرة والناشزة خمسا، ثم يستأنف». [4]

 می فرمایند: اگر مردی چهار زن داشت و یک زن ناشزه شد و مرد با زنهای خود قرار گذاشت که هر پانزده شب نزد یک زن باشد، حق دو زن را استیفاء کرد و قبل از ایستفاء حق زن سوم، زن ناشزه، مطیعه شد، در اینجا مرد باید بین حق سوم و زن مطیعه به گونه ای رفتار کند که حق هیچکدام از بین نرود، به اینکه پانزده شب حق زن سوم است و پنج شب حق زن مطیعه است، پس باید یک شب نزد مطیعه باشد و سه شب نزد زن سوم باشد و تا پنج دور به این عمل می کند، در نیتجه پنج شب نزد مطیعه بوده و پانزده شب نزد زن سوم بوده است، بعد دوباره تقسیم را بین چهار زن شروع می کند.

 قواعد هم بنابر آنچه که ایضاح [5] نقل کرده، شبیه کلام شرایع را بیان کرده است.

 حاصل کلام بنابر آنچه جواهر [6] بیان می کند این است: شوهر باید بین حق زن سوم و حق زن مطیعه جمع کند و این مرد حق ندارد پانزده شبی که حق زن سوم است را پشت سر هم انجام دهد، بعد پنج شب نزد زن مطیعه باشد، چون اگر بخواهد پانزده شب نزد زن سوم باشد، حق مزاحم وجود دارد و آن حق زن مطیعه است و گویا یک زن جدیده است و باید بین حقوق آنها جمع کند.

 اقول: امکان دارد کسی بگوید، اگر مطیعه مثل زن جدیده است، قبلا گفتیم که زن جدیده هفت شب یا سه شب پشت سر هم حق دارد، حال شما پنج شب را از کجا آوردید؟ و اگر مثل جدیده نیست، چرا مرد حق ندارد پانزده شب پشت سر هم نزد زن سوم باشد؟

 پس در این مساله باید قائل به توقف شویم.

 تقریر العربی

 حاصل مسئلة الخامسة:

 1- موضوعها ترک صاحبة اللیلة، و الدخول علی ضرتها، اما للزیارة، و اما للمواقعة، بغیر اذنها.

 2- و المختار فی الزیادة عدم الجواز، لو کانت خارجة عن العادة، و موجبة لایذائها، تبعا للشرایع و غیره.

 3- و المختار فی العیادة هو الجواز لو لم تکن مستوعبة للیلة و لا قضاء ایضا، کما فی عیادة الاجنبی، و لو کانت مستوعبة لها، فالمختار القضاء.

 4- و المختار فی المواقعة، عدم الجواز لو کانت ظلما بصاحبة اللیلة، و قضاء زمانها لها لو کان الزمان طویلا.

 «المسئلة السادسة»

 شرایع: «لو جار بالقسمة، قضى لمن أخل بليلتها». [7]

 و مثله القواعد علی ما فی الایضاح [8] .

 جواهر ادعی عدم الخلاف علی القضاء مشروطا بامکان القضاء نصه: «بلا خلاف لكنه مشروط ببقاء المظلوم بهن في حباله، وبأن يفضل له من الدور يقضي، فلو كان عنده أربع فظلم بعضهن في ليلتها بأن ترك المبيت فيها عندها وعند ضراتها لم يمكنه القضاء، لاستيعاب الوقت بالحق على القول بوجوب القسمة ابتداء فيبقى في ذمته إلى أن يتمكن بطلاق واحدة أو نشوزها أو موتها...» [9] و الظاهر صحة اشتراط الجواهر.

 «المسئلة السابعة»

 شرایع: «لو كان له أربع، فنشزت واحدة، ثم قسم خمس عشرة، فوفى اثنتين ثم أطاعت الرابعة، وجب أن يوفي الثالثة خمس عشرة والتي كانت ناشزة خمسا. فيقسم للناشزة ليلة، وللثالثة ثلاثا، خمسة أدوارا، فتستوفي الثالثة خمس عشرة و الناشزة خمسا، ثم يستأنف». [10]

 و مثله القواعد علی ما فی الایضاح [11] .

 حاصل کلام علی ما فی الجواهر [12] ، ان للزوج فی المفروض ان یجمع بین حقی الباقیة ای الثالثة، و الناشزة التی اطاعت و بعبارة اخری یکون الدور بینهما خاصة و لیس له ان یفی الثالثة خمس عشرة متوالیة، لمزاحمة حق المطیعة جدیدا التی صارت بتجدد طاعتها کالمراة الجدیدة التی تقدم الحال فیها، و عرفت لختصیصها فی بدو العقد، بکرا بسبع و ثیبا بثلاثة لیالی.

 اقول: لو کانت الناشزة المطیعة، مثل الجدیدة النکاح، لِمَ لاتکون قسمها، سبعا او ثلاثا و لو لم تکن مثلها لِمَ لاتکون قسم الثالثة، متوالیا.