موضوع: نظر سوم/ لواحق قسم/ مساله چهارم

 مساله چهارم

 شرایع: «لا قسمة للصغیرة، ولا المجنونة المطبقة، ولا الناشزة ولا المسافرة بغیر إذنه، بمعنى أنه لا یقضی لهن عما سلف». [1]

 می فرمایند: اگر کسی زنی دارد که صغیره است و یا جنون دائمی دارد و یا اینکه این زن ناشزه است و یا اینکه این زن بدون اذن شوهرش مسافرت رفته است، دیگر قسمت برای این افراد نیست، به این معنا که در آینده دیگر قضاء قسمت واجب نیست.

 قواعد هم طبق آنچه ایضاح بیان می کند عینا مثل شرایع است الا اینکه این جمله در قواعد نیامده است «و لاالمسافرة بغیر اذنه». [2]

 از جواهر استفاده می شود که اگر زنی به غیر اذن شوهر سفر کند، داخل در قید ناشزه است، ایشان می فرمایند: «والمسافرة بغیر إذنه فی غیر واجب أو ضروری من الناشز التی قد عرفت الحال فیها» [3] .

 می فرمایند: زنی که بدون اذن شوهر سفر غیر واجب یا غیر ضروری کند، جزء ناشزه حساب می شود که حکم آن را بیان کردیم.

 ایشان در صفحه قبل حکم ناشزه و صغیره را بیان می کند و می فرماید که در حکم این دو که قضاء ندارند، مخالفی وجود ندارد و دلیل خود را اینگونه ذکر می کنند: «وذلك لأن القسمة من جملة حقوق الزوجیة، وهی بمنزلة النفقة التی تسقط بالصغر والنشوز». [4]

 می فرمایند: قسمت یکی از حقوق بین زن و مرد هست و مثل نفقه است که مرد باید به زن بدهد و همانطور که نفقه به زن صغیره و ناشزه تعلق نمی گیرد، قسمت هم به آنها تعلق نمی گیرد و قضاء هم ندارد.

 و اما زن مجنونه مطبقه:

 نکته: تقیید مجنونه به مطبقه (دائمی)، به خاطر خروج مجنونه ادواری است که بعضی وقتها مجنونه است و بعضی وقتها مجنونه نیست که این فرد در زمانی که مجنونه نیست، حق قسمت دارد و اگر مجنونه بود، ملحق به مجنونه مطبقه می شود و قضاء ندارد.

 جواهر دلیل عدم قضاء و قسمت مجنونه مطبقه را اینگونه ذکر می کنند: «فقد علل بأنها لا عقل لها یدعوها إلى الأنس بالزوج والتمتع به». [5]

 می فرمایند: دلیل اینکه مجنونه مطبقه حق قسمت ندارد، این است که برای او فرقی ندارد که شوهر نزد او باشد یا نباشد، در حالی که قسمت به خاطر این است انس بین زن و مرد بیشتر شود.

 از این تعبیر جواهر استفاده می شود اگر در مجنونه مطبقه هم انس وجود داشته باشد و خطری هم برای شهور نداشته باشد، حق قسمت دارد.

 حاصل مساله این است که زنی که به غیر اذن شوهرش مسافرت رفته داخل در ناشزه است و در ناشزه و صغیره گفته شده که در این دو قسمت واجب نیست و مثل نفقه و قضاء هم ندارد. اما به نسبت به زن مجنونه مطبقه اگر بتواند انس با شوهرش بگیرد و خطر هم برای شوهر نداشته باشد، قسمت دارد و الا او هم قسمت ندارد و قضاء هم ندارد.

 تقریر العربی

 «المسئلة الرابعة»

 شرایع: «لا قسمة للصغیرة، ولا المجنونة المطبقة، ولا الناشزة ولا المسافرة بغیر إذنه، بمعنى أنه لا یقضی لهن عما سلف». [6]

 و مثله عینا، سوی «و لاالمسافرة بغیر اذنه» القواعد علی ما فی الایضاح. [7]

 و المستفاد من الجواهر ان المسافرة بغیر اذنه داخلة فی الناشزة نصه: «والمسافرة بغیر إذنه فی غیر واجب أو ضروری من الناشز التی قد عرفت الحال فیها» [8] و صرح بالنسبة الی الصغیرة و الناشزة بعدم وجدان الخلاف فیهما و علله بقوله: «وذلك لأن القسمة من جملة حقوق الزوجیة، وهی بمنزلة النفقة التی تسقط بالصغر والنشوز». [9]

 و اما المجنونة المطبقة و التقیید بقید المطبقة، یکون لاخراج ذات الادوار، فانها حال الفاقة تکون مثل غیر المجنونة فی ثبوت حق القسمة لها، نعم حال الادوار یکون مثل المطبقة.

 و صرح الجواهر وجها لعدم القسمة لها بقوله: «فقد علل بأنها لا عقل لها یدعوها إلى الأنس بالزوج والتمتع به». [10]

 و یظهر من التعلیل المذکور عدم سقوط حق قسمتها لو کان لها انس بالزوج، مشروطا بعدم خطر منها للزوج.

 حاصل المسئلة و ما بعد المختار فیها:

 ان المسافرة بغیر اذن الزوج داخلة فی الناشزة و عدم القسمة للناشزة و الصغیرة بمعنی عدم قضاء حالة الصغر و النشوز لها لاخلاف فیه و تکون مثل النفقة الساقطة بالنشوز و الصغر و المجنونة المطبقة التی لم تکن لها انس بالزوج ایضا لا قسمة لها.