موضوع: نظر سوم/ لواحق قسم/ هبه يا اسقاط حق قسمت

 گفتیم در بحث قسمت در دو مقام بحث می كنیم، یكی خود قسم كه تمام شد.

 اما لواحق قسم:

 شرایع می فرماید: «وأما اللواحق فمسائل: الأولى: القسم حق مشترك بین الزوج والزوجة، لاشتراك ثمرته فلو أسقطت حقها منه، كان للزوج الخیار. ولها أن تهب لیلتها للزوج أو لبعضهن مع رضاه. فإن وهبت للزوج، وضعها حیث شاء. وإن وهبتها لهن، وجب قسمتها علیهن. وإن وهبتها لبعضهن، اختصت بالموهوبة. وكذا لو وهبت ثلاث منهن لیالیهن للرابعة، لزمه المبیت عندها من غیر إخلال». [1]

 می فرمایند: در بحث لواحق قسمت، ده مساله وجود دارد.

 مساله اول:

 اینکه مرد باید هر چهار شب نزد یك زن باشد، حقی است كه مشترك بین هر دو است چون هر دو در ثمره آن مشترك است. حال اگر زن، حق خود را ساقط كرد، مرد می تواند این اسقاط را قبول كند و می تواند قبول نكند، و همچنین زن می تواند سهم خود را به شوهرش ببخشد و یا به بعضی از زنها ببخشد اما باز هم رضایت شوهرش لازم است. حال اگر زن حق خود را به شوهر بخشید، مرد می تواند آن شب را نزد بقیه زنها باشد یا جای دیگر باشد، اما اگر زن شب را به بقیه زنها بخشید، مرد باید شب را تقسیم بین بقیه زنها كند و اگر زن سهم خود را به یك زن مخصوص ببخشد، مرد باید آن شب را نزد او برود. اگر مرد چهار زن داشت و سه زن سهم خود را به چهارمی بخشیدند، مرد باید هر چهار شب نزد زن چهارم برود.

 قواعد [2] هم تقریبا همین مطالب شرایع را بیان كرده است.

 شرایع در سه مساله اول از مسائل دهگانه ترک قسمت را مطرح کرده است و فرموده است ترک قسمت یا با عوض است یا بدون عوض و یا بشکل هبه می باشد.

 چیزی كه شرایع در این مساله بیان كرده دو چیز است:

 1- اسقاط حق زن از شوهرش.

 2- هبه كردن حق توسط زن به شوهرش یا به زنان دیگر.

 اما جواهر [3] این دو عنوان را به یك عنوان برگردانده است، و آن اذن در ترك حق است. و از طرف دیگر جواهر می فرماید: فرق نمی كند كه اسقاط یا ترك از طرف زن باشد و یا از طرف مرد باشد. و هر كدام كه اسقاط كردند، طرف دیگر مختار است كه این ترك حق را قبول كند یا نكند.

 بعد جواهر دلیل خود را برای برگرداندن دو عنوان به ترك حق اینگونه استدلال می كند و می فرماید: اسقاط در اینجا مثل اسقاط ما فی الذمه نیست، بلكه اسقاط در اینجا به گونه ای است كه حق رجوع دارد.

 عبارت ایشان این است: «وذلك لأنه استمتاع فی زمان مستمر، فما دامت مستمرة هی على الإذن فی ذلك كان ساقطا، فإذا رجعت عن الإذن كان الحق لها، بل لو خرجت عن قابلیة الإذن باغماء أو جنون لم یستمر السقوط» [4]

 می فرمایند: در حقوق اگر زن حق خود را اسقاط كند، نمی تواند از حق خود برگردد اما در قسمت اگر زن حق خود را اسقاط كند، می تواند برگردد و حق خود را طلب كند. چون این استمتاع در طول زمان استمرار دارد، و اگر اسقاط كند، در این زمان اسقاط شده اما بقیه را ساقط نمی كند و می تواند برگردد، بعد می فرمایند اگر در این بین بیهوش شد یا دیوانه شد، سقوط از بین می رود.

 تقریر العربی

 العنوان: النظر الثالث/القسم/اللواحق

 شرایع: «وأما اللواحق فمسائل: الأولى: القسم حق مشترك بین الزوج والزوجة، لاشتراك ثمرته فلو أسقطت حقها منه، كان للزوج الخیار. ولها أن تهب لیلتها للزوج أو لبعضهن مع رضاه. فإن وهبت للزوج، وضعها حیث شاء. وإن وهبتها لهن، وجب قسمتها علیهن. وإن وهبتها لبعضهن، اختصت بالموهوبة. وكذا لو وهبت ثلاث منهن لیالیهن للرابعة، لزمه المبیت عندها من غیر إخلال». [5]

 و مثله تقریبا قواعد [6] علی ما فی الایضاح.

 ذکر الشرایع تحت عنوان اللواحق عشر مسائل و الموضوع فی ثلاث الاولی منها، ترک القسمة بلاعوض، بصورت الاسقاط او الهبة او بعوض.

 و المطرح فی العبارة الذكورة للمسئلة الاولی بعد التصریح بان القسمة حق مشترك بین الزوجین، لاشتراك الثمرة ای الاستمتاع عنوانان:

 1- اسقاط الحق.

 2- هبته.

 و ان ارجعها الجواهر [7] الی عنوان واحد و هو اذنها فی ترك الحق كما انه صرح ایضا بعدم الفرق بین اسقاط الزوجة حقها او اسقاط الزوج حقه فی ثبوت الخیار للطرف الآخر، بالرضا بذلك و عدمه.

 و استدل الجواهر علی ان الاسقاط هنا لیس من قبیل الساقط ما فی الذمة بحیث لم یكن له بعد الاسقاط حق العود، بل اذن منها فی الترك بقوله: «وذلك لأنه استمتاع فی زمان مستمر، فما دامت مستمرة هی على الإذن فی ذلك كان ساقطا، فإذا رجعت عن الإذن كان الحق لها، بل لو خرجت عن قابلیة الإذن باغماء أو جنون لم یستمر السقوط» [8]