موضوع: نظر سوم/ وجوب قسمت/ استحباب تسویه بین زوجات در غیر زمان

 شرایع می فرماید: «ویستحب: التسویة بین الزوجات فی الإنفاق ، و إطلاق الوجه، و الجماع، وأن یكون فی صبیحة كل لیلة عند صاحبتها، و إن یأذن لها فی حضور موت أبیها و أمها، وله منعها عن عیادة أبیها و أمها ، وعن الخروج من منزلة إلا لحق واجب». [1]

 می فرمایند: مستحب است مرد در چند چیز تساوی را بین زنها رعایت كند، مثل نفقه، برخورد با زن و... و اینكه صبحانه را نزد كسی که شب نزد او بوده بخورد و اینكه به او برای شركت در مجالس پدر و مادرش اگر فوت شده، اجازه دهد. و مرد می تواند زن را از عیادت پدر و مادرش منع كند و همچنین از خروج از منزل هم می تواند منع كند مگر اینكه بخاطر حق واجبی بخواهد خارج شود كه مرد حق منع از خروج ندارد.

 قواعد [2] تقریبا مثل فرمایش شرایع را فرموده است.

 دلیل استحباب تساوی را جواهر [3] این گونه ذكر می كنند:

 «لأنه من كمال العدل و الانصاف المرغب فیهما شرعا... أفتى الأصحاب باستحباب التسویة فی غیر ما دل الدلیل على وجوبه من القسم و الإنفاق الواجبین و نحوهما »

 می فرمایند: چون تساوی مثل عدالت و انصاف است كه در شریعت به آن سفارش شده است. بعد می فرمایند: همه علمای شیعه به این فتوا داده اند كه به غیر از مواردی كه واجب است مثل انفاق و قسمت كه تفاوت دارد، در بقیه چیزها تساوی مستحب است.

 دلیل عدم وجوب این تساوی:

 1- اصل عدم وجوب است.

 2- روایت عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِی «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ یرِیدُ أَنْ‌ یؤْثِرَ إِحْدَاهُمَا بِالْكِسْوَةِ وَ الْعَطِیةِ أَ یصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ اجْهَدْ فِی الْعَدْلِ بَینَهُمَا». [4]

 راوی می گوید: از حضرت سوال كردم كه مردی دو زن دارد و قصد دارد برای یكی از این زنها لباس و هدیه ای بخرد، آیا این كار صحیح است؟ حضرت فرمودند: اشكالی ندارد، اما در عدالت بین زنها سعی كن.

 در این روایت حضرت فرمودند كه «لاباس» یعنی واجب نیست تساوی رعایت شود اما بهتر است رعایت شود.

 3- آیه شریفه: «وَ لَنْ‌ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَینَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا كُلَّ الْمَیل‌» [5]

 در این آیه خداوند می فرماید: مقید باشید كه بین زنها به عدالت رفتار كنید و تمام میل خود را به یك زن خلاصه نكنید.

 ظاهر آیه این است كه انسان قادر به این نخواهد بود كه عدالت و تساوی را كامل رعایت كند، اما می فرماید خیلی هم ناعدالتی نكنید.

 و اما روایت مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع هَلْ یفَضِّلُ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ قَالَ لَا وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِی الْإِمَاءِ». [6]

 راوی می گوید: از حضرت سوال كردم كه آیا مرد می تواند بعضی از زنهای خود بر بعضی دیگر تفضیل دهد؟ حضرت فرمودند: خیر نمی تواند این كار را كند، بله اگر زنی داشت كه كنیز بود می تواند آزاد را بر كنیز تفضیل دهد.

 ظاهر این روایت این است كه عدم تساوی بین زنها، حرام است.

 شیخ طوسی این روایت را حمل بر كراهت كرده است.

 جواهر می فرماید: «و ان كان من المعلوم عدم وجوبها» [7]

 می فرمایند: تساوی واجب نیست.

 دلیل این عدم تساوی هم اصل، خبر و آیه است كه ذكر شد.

 حاصل: اصل و خبر و آیه ای كه ذكر كردیم مقدم بر روایت معمر است، چون اصحاب به این روایت عمل نكرده است. در نتیجه مختار ما هم این است كه تساوی مستحب است.

 دلیل استحباب بودن صبح نزد زنی كه شب نزد او بوده است:

 1- اگر صبح و صبحانه نزد همان زنی كه شب نزد او بوده است، نباشد، مشقت برای زن است.

 2- روایت إِبْرَاهِیمَ الْكَرْخِی «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ‌ لَهُ‌ أَرْبَعُ‌ نِسْوَةٍ فَهُوَ یبِیتُ‌ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِی لَیالِیهِنَّ فَیمَسُّهُنَ‌ فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَة فِی لَیلَتِهَا لَمْ یمَسَّهَا فَهَلْ عَلَیهِ فِی هَذَا إِثْمٌ قَالَ إِنَّمَا عَلَیهِ أَنْ یبِیتَ عِنْدَهَا فِی لَیلَتِهَا وَ یظَلَّ عِنْدَهَا فِی‌ صَبِیحَتِهَا وَ لَیسَ عَلَیهِ أَنْ یجَامِعَهَا إِذَا لَمْ یرِدْ ذَلِك‌» [8]

 راوی می گوید: از حضرت سوال كردم نسبت به مردی كه چهار زن در خانه دارد و نزد سه زن شب را بیتوته كرد و با آنها نزدیكی كرد، اما زمانی كه نوبت زن چهارم شد كه شب نزد او ماند، با او نزدیكی نكرد، آیا گناه كرده است؟ حضرت فرمودند: بر مرد واجب است كه شب را نزد او بماند و صبح را نزد او باشد، اما نزدیكی بر او واجب نیست.

 از این روایت برداشت می شود كه تساوی بین زنها حتی در نزدیكی هم لازم نیست.

 دلیل جواز منع مرد از خروج زن الا برای حق واجب:

 1- مرد حق استمتاع از زن را دارد و این هم مقید به زمان خاصی نیست، حال مرد برای اینكه از این حق خود استفاده كند، می تواند منع از خروج زن كند.

 2- روایت ابنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: إِنَ‌ رَجُلًا مِنَ‌ الْأَنْصَارِ عَلَى‌ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- خَرَجَ فِی بَعْضِ حَوَائِجِه‌... فَبَعَثَتْ إِلَیهِ أَنَّ أَبِی قَدْ مَاتَ فَتَأْمُرُنِی أَنْ أُصَلِّی عَلَیهِ فَقَالَ لَا اجْلِسِی فِی بَیتِكِ وَ أَطِیعِی زَوْجَكِ قَالَ فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ إِلَیهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكِ وَ لِأَبِیكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ.» [9]

 راوی می گوید: از امام صادق علیه السلام سوال كردم كه مردی از انصار در زمان پیامبر خارج از خانه رفت، بعد در ادامه می فرماید: قبل از این كه مرد از خانه بیرو برود به زن گفت كه از خانه خارج نشو، بعد پدر او مریض شد، از پیامبر سوال كرد كه آیا می توانم به عیادت او بروم؟ حضرت فرمودند: خیر. بعد پدر این زن فوت كرد. زن به پیامبر گفت آیا می توانم بروم و برای او نماز بخوانم؟ حضرت فرمودند: شوهرت به تو گفته كه از خانه خارج نشو، نرو. او نرفت. بعد پدر او دفن شد. بعد حضرت برای او دعا كرد كه او به حرف شوهر خود گوش كرده است.

 التقریر العربی

 العنوان: النظر الثالث/القسم/استحباب التسویه فی غیر الزمان

 شرایع: «ویستحب: التسویة بین الزوجات فی الإنفاق ، وإطلاق الوجه، والجماع، وأن یكون فی صبیحة كل لیلة عند صاحبتها، وإن یأذن لها فی حضور موت أبیها وأمها، وله منعها عن عیادة أبیها وأمها ، وعن الخروج من منزلة إلا لحق واجب». [10]

 و مثله القواعد [11] من الایضاح.

 اما استحباب التسویة بهن جواهر [12] : «لأنه من كمال العدل و الانصاف المرغب فیهما شرعا... أفتى الأصحاب باستحباب التسویة فی غیر ما دل الدلیل على وجوبه من القسم و الإنفاق الواجبین و نحوهما » و عدم الوجوب فیها:

 1- للاصل،

 2- خبر عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِی «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ یرِیدُ أَنْ‌ یؤْثِرَ إِحْدَاهُمَا بِالْكِسْوَةِ وَ الْعَطِیةِ أَ یصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ اجْهَدْ فِی الْعَدْلِ بَینَهُمَا». [13]

 3- آیه الشریفه: «وَ لَنْ‌ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَینَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا كُلَّ الْمَیل‌» [14]

 و اما خبر مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع هَلْ یفَضِّلُ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ قَالَ لَا وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِی الْإِمَاءِ». [15]

 حمله الشیخ علی الكراهة، و صرح الجواهر: «و ان كان من المعلوم عدم وجوبها» [16] لما ذكر من الاصل و الخبر و الآیة.

 و الحاصل تقدیم وجوه المذكورة للاستحباب علی هذا الخبر لفتوی الاصحاب علی طبقها، فالمختار و هو ما افاده الشرایع من الاستحباب.

 و اما استحباب كون صبیحة كل لیلة عند صاحبتها.

 فلما تقدم من بعض الاخبار مثل خبر إِبْرَاهِیمَ الْكَرْخِی «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ‌ لَهُ‌ أَرْبَعُ‌ نِسْوَةٍ فَهُوَ یبِیتُ‌ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِی لَیالِیهِنَّ فَیمَسُّهُنَ‌ فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَة فِی لَیلَتِهَا لَمْ یمَسَّهَا فَهَلْ عَلَیهِ فِی هَذَا إِثْمٌ قَالَ إِنَّمَا عَلَیهِ أَنْ یبِیتَ عِنْدَهَا فِی لَیلَتِهَا وَ یظَلَّ عِنْدَهَا فِی‌ صَبِیحَتِهَا وَ لَیسَ عَلَیهِ أَنْ یجَامِعَهَا إِذَا لَمْ یرِدْ ذَلِك‌» [17]

 و اما استحباب الاذن لحضورها عند موت والدیها.

 فلما فی المنع عن الحضور من قطیعة الرحم، و المشقة علیها.

 و اما جواز منعها عن الخروج عن المنزل، لغیر الحق الواجب.

 فلان له الاستمتاع منها فی كل زمان و مكان، و المنع عما ینافیه.

 و لخبر بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: إِنَ‌ رَجُلًا مِنَ‌ الْأَنْصَارِ عَلَى‌ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- خَرَجَ فِی بَعْضِ حَوَائِجِه‌... فَبَعَثَتْ إِلَیهِ أَنَّ أَبِی قَدْ مَاتَ فَتَأْمُرُنِی أَنْ أُصَلِّی عَلَیهِ فَقَالَ لَا اجْلِسِی فِی بَیتِكِ وَ أَطِیعِی زَوْجَكِ قَالَ فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ إِلَیهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكِ وَ لِأَبِیكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ.» [18]