موضوع: نظر سوم/ وجوب قسمت/زمان شروع قسمت

 فرع:

 قبلا گفتیم اگر مردی زن داشت و دوباره زنی گرفت، اگر باكره بود هفت شب نزد او می ماند و اگر باكره نبود سه روز نزد او می ماند.

 حال در این فرع گفته می شود كه آیا این هفت روز یا سه روز باید پشت سر هم باشد و یا می تواند به صورت جدا جدا هم باشد؟

 و آیا بین مسلمه و كافره و حره و امه در این فرق است یا خیر؟ چون حره و مسلمه دو برابر امه و كتابیه سهم داشتند.

 از ظاهر جواهر [1] و از محكی مسالك فهمیده می شود كه پشت سر هم بودن لازم است، به اینكه اگر این چند روز پشت سر هم نبود، این فرد گناه كار است و بعضی گفته اند قضاء آن لازم است.

 دلیل لزوم پشت سر هم بودن:

 1- ظاهر روایات: از جمله روایت عبدالرحمن كه قبلا بیان شد كه در آن آمده بود «ثم یقسّم»، یعنی بعد از اینكه این چند روز تمام شد، دوباره تقسیم را شروع كند.

 ظاهر این فقره این است كه چند روز بیاد پشت سر هم باشد.

 2- غرض از اینكه در اول ازدواج زمانی معین شده كه مرد نزد زن باشد، این است كه بین این زن و مردی كه قبلا نامحرم بودند، مانوس شوند و حجب و حیا از بین برود و این با پشت سر هم بودن زمان حاصل می شود.

 این دو وجه را علماء ذكر كرده اند، اما یك وجه دیگر هم می توان گفت:

 3- قاعده اشتغال جاری می شود. به اینكه این زن جدید، زمانی را حق دارد كه مرد نزد او باشد، حال اگر این مرد پشت سر هم نزد این زن بود، یقین به فراغ این مرد داریم و اگر مرد این زمان را پشت سر هم نزد این زن نبود، یقین به فراغ این مرد ندارد. پس احتیاط این است كه پشت سر هم نزد او باشد.

 اما تساوی حره و امه و مسلمه و كتابیه:

 از جواهر [2] دو قول استفاده می شود:

 1- تساوی، به سه دلیل:

 الف: روایات مطلق است و فرقی بین مسلمان و كتابیه و حره و امه نداده است.

 ب: فتوای علماء نیز مطلق است.

 ج: زنی كه تازه شوهر كرده، به مرد بیشتر نیاز دارد و در این نیاز فرقی بین مسلمان و كافر و یا آزاد و كنیز وجود ندارد.

 2- عدم تساوی و در چند روز اول عقد هم مسلمان دو برابر كافر است، و در اطلاق روایات باید بگوئیم، امام اعتماد كرده اند بر چیزی كه مخاطبین می دانستند كه زن مسلمان دو برابر كافره حق دارد، پس از اطلاق هم نمی توان استفاده كرد.

 اقول: بهتر این است كه نسبت به كافره و كنیز هم تساوی باشد اما با رضایت بقیه زنها.

 فرع دیگر:

 اگر فردی كه زن دارد، چند زن جدید را عقد كرد، حق كدام را مقدم كند؟

 در این فرع سه قول است:

 1- قرعه

 2- اختیار با مرد است.

 3- به ترتیب عقد نزد آنها می ماند.

 شرایع [3] می فرماید: « و لو سبق إلیه زوجتان أو ثلاث زوجات فی لیلة قیل یبتدئ بمن شاء و قیل یقرع و الأول أشبه و الثانی أفضل.»

 می فرمایند: اگر مردی در یك شب چند زن را عقد كند، بعضی گفته اند اختیار برای مرد است و بعضی هم گفته اند كه قرعه زده می شود. بعد می فرمایند قول اول اشبه است و قول دوم افضل است.

 قواعد [4] هم نظیر شرایع است و می فرمایند: « و لو سیق إلیه زوجات فی لیلة ابتدأ بمن شاء أو أقرع.»

 می فرمایند: این مرد یا خودش باید انتخاب كند یا قرعه بزند.

 پس از عبارت شرایع و قواعد دو قول استفاده می شود.

 اما از عبارت جواهر [5] سه قول استفاده می شود و علاوه بر دو قولی كه بالا ذكر شد، قولی را هم به شیخ طوسی در مبسوط نسبت می دهد كه به ترتیب عقد باید نزد زنها بماند. [6]

 دلیل قول اول (اختیار با مرد است):

 روایات مطلق است كه این مرد باید نزد زن باشد و در آن ترتیب ذكر نشده، پس مرد مختار است كه اول نزد كدام باشد.

 دلیل قول دوم (قرعه):

 اگر این مرد با اختیار انتخاب كند و قرعه نزند، بقیه زنها گمان به این می برند كه مرد زنی كه مقدم كرده را بیشتر دوست دارد و موجب اختلاف می شود، برای پرهیز از این اختلاف، قرعه بزند.

 دلیل قول سوم (ترتیب):

 چون كسی كه زودتر وارد شده، مقدم است و حق سبقت دارد.

 احوط و اقوی قول دوم است.

 التقریر العربی

 العنوان: النظر الثالث/القسم

 فرع:

 هل اللزوم ولاء ایام البکر او الثیب، ام یجوز التفریق فیها؟

 و هل فرق فی الایام بین المسلة و الكتابیة و الحرة و الامة، مثل التقسیم ام لا؟

 اما الولاء ظاهر الجواهر [7] و المحكی عن المسالك، لزوم الولاء و ترامی الایام بحیث لو فرق الایام اساء بل ظاهر المسالك لزوم القضاء علی وجه و استدل للولاء؛

 بظاهر قوله لو لم یكن صریحه و روایة عبدالرحمن المذكور آنفا: «ثم یقسّم».

 و بان الفرض من تعیین الایام الثلاثة او السبعة فی بدو النكاح هو الانس، و ارتفاع الخشیة و الحیاء و هو لایحصل الا بالتوالی.

 اقول: مقتضی استلزام اشتغال الیقینی، البرائة الیقینیة ایضا، التوالی، فالاحتیاط اللزوم بناء علی وجوب الایام المذكورة لهما، هو التوالی، مع الامكان.

 و اما تساوی الحرة و الامة، و المسلمة و الكتابیة:

 یستفاد من الجواهر [8] وجهان بل القولان:

 1- التساوی، لاطلاق النص و الفتوی، و لان المقصود من ذلك امر متعلق بالبضع، و هو لایختلف بالحریة و غیرها.

 2- عدم التساوی و الاطلاق المذكور یكون اتكالا علی معلومیة نقصان الامة، و الكتابیة عن غیرهما فی باب القسمة كما تقدم.

 اقول: و الاحوط التساوی، و لكن مع رضایت السابقات.

 و لایكون هنا اشتغال الیقنی، حتی یقتضی البرائة الیقینیة، كما هو واضح.

 فرع آخر: لو كان الجدیدة اكثر من واحدة، فهل له الانتخاب عند الوافاء بایام الاختصاص او یقرع.:

 شرایع [9] : « و لو سبق إلیه زوجتان أو ثلاث زوجات فی لیلة قیل یبتدئ بمن شاء و قیل یقرع و الأول أشبه و الثانی أفضل.»

 القواعد [10] : « و لو سیق إلیه زوجات فی لیلة ابتدأ بمن شاء أو أقرع.»

 و المستفاد منهما، و كذا الجواهر [11] ثبوت القولین فی المفروض، بل الاقوال ثلاثة، و ثالثها ما نسب الی المبسوط من وجوب الابتداء بمن سبق زفافها. [12]

 و الوجه للاول اطلاق الخطاب الدال علی وفاء الایام المخصوص بالزوجة الجدیدة و ان كان زفافها مرتبا.

 و للثانی، الخروج من الخلاف، و شبهة المیل و الجور.

 و للثالث، ان لمن سبق زفافها، حق السبق.

 و الاحوط، لو لم یكن اقوی، هو الثانی، لانصراف الخطاب عن الفروض، و عدم مرجحیة السبق فی الدخول علیه، مع التساوی فی استحقاق الیام المخصوص لصدق عنوان الجدیدة علی جمیعهن.

 و الحاصل ان المختار هو القرعة.