< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: نظر سوم/ وجوب قسمت/زمان شروع قسمت
 گفتیم كه در ماندن نزد زن سه قول است كه اقوی قول اول بود كه شب را بدون زیادی نزد او بماند.
 اما رد قول دوم -شب را بهمراه روز نزد زن باشد-:
 روایات این قول معارض با روایات قول اول هستند و چون مشهور به روایات قول اول عمل كرده اند، مقدم بر قول دوم هستند و در این روایات كلمه لیل بود و در روایات قول دوم كه یوم آمده باید گفت مجاز است و از باب استعمال مجازی كل در جزء است یعنی یوم كه كل است در لیل كه جزئی از آن شبانه روز است، استعمال شده است.
 اما رد قول سوم -ماندن شب به همراه صبح روز بعد-:
 روایت كرخی:
 اولا: معارض با روایات قول اول باشد كه مشهور است.
 دوم: این روایت دال بر این است كه مرد شب به همراه صبح نزد زن باشد، نه اینكه قیلوله هم نزد این زن باشد.
 به عبارت دیگر: ابن جنید قائل است كه مرد باید شب به همراه قیلوله (خواب در اول ظهر) نزد زن باشد و دلیل خود را حدیث ابراهیم كرخی قرار داده است و امكان دارد منظور ایشان از قیلوله، معنای اصطلاحی نباشد بلكه منظور این است كه مقداری از صبح نزد این زن توقف نماید.
 خلاصه: مختار ما در زمان قسمت این است كه شب متعارف را باید نزد زند بماند، و لازم نیست دقیق باشد، در نتیجه اگر بعد از نماز نزد زن رفت، باز هم شب صدق می كند و یا اینكه اگر قبل از طلوع به سركار رفت، باز هم شب صدق می كند.
 تذنیب: اینكه ما گفتیم یك شب متعارف نزد زن باشد، بناء بر غالب است كه شب زمان استراحت است، شب را برای قسمت ذكر كردیم. حال اگر فردی شب كار می كرد و روز استراحت می كرد، باید یك روز متعارف نزد زن بمانند و همچنین كسی كه با همسر خود مسافرت رفته، زمان خوابیدن نزد زن مكان توقف است چه شب باشد و چه روز.
 اما مساوی بودن زمان قسمت:
 اگر كسی چند زن داشت كه بعضی از این زنها كنیز بودند و بعضی دیگر آزاد بودند و یا بعضی مسلمان بودند و بعضی كافر بودند چه باید كرد؟
 شرایع [1] می فرمایند: «و إذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر فللحرة لیلتان و للأمة لیلة و الكتابیة كالأمة فی القسمة فلو كان عنده مسلمة و كتابیة كان للمسلمة لیلتان و للكتابیة لیلة... و تختص البكر عند الدخول بسبع لیال و الثیب بثلاث»
 در این عبارت شرایع برای سه گروه مساوی بودن قسمت ذكر نشده است، بین كنیز و آزاد، و بین مسلمان و غیر مسلمان، بین زنی كه جدید گرفته كه باكره یا غیرباكره باشد و بین زنی كه از قبل عقد كرده است. كه برای آزاد دو برابر كنیز قسمت می شود. و زنی كه جدید گرفته اگر باكره باشد هفت شب و اگر غیرباكره باشد سه شب می ماند.
 قواعد [2] هم مثل شرایع با عبارتی بهتر ذكر كرده است و می فرمایند: «الفصل الثالث، فی التفاوت، وأسبابه ثلاثة: الف: الحریة... ب: الاسلام... ج: تجدد النكاح»
 می فرمایند: در تفاوت قسمت سه سبب وجود دارد: 1- حر بودن زن كه بیشتر از كنیز حق قسمت دارد؛ 2- مسلمان بودن زن كه بیشتر از غیرمسلمان حق قسمت دارد؛ 3- نكاح جدید.
 جواهر [3] در ذیل سبب اول كه حریت باشد كه در شرایع ذكر شده است می فرماید: «بلاخلاف معتد به اجده فیه...».
 می فرمایند: من مخالفی پیدا نكردم كه سهم زن آزاد دو برابر زن كنیز است.
 حاصل كلام جواهر: در اینكه بعضی از علمای قدیم فرموده اند كه كنیز در قسمت سهمی ندارد، اگر چه این کلام مانع تحقق اجماع و عدم خلاف در دو برابر بودن سهم زن آزاد بر امه می باشد، اما حرف این مخالفین قابل اعتماد نیست.
 حال روایات و نصوص زیاد و متواتر داریم كه سهم زن آزاد دو برابر زن كنیز است و فتوای اینكه كنیز سهمی ندارد مخالف با این روایات است.
 مثل روایت: محمب فضیل «عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا یجُوزُ نِكَاحُ‌ الْأَمَةِ عَلَى‌ الْحُرَّةِ وَ یجُوزُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا فَالْقَسْمُ لِلْحُرَّةِ یوْمَانِ وَ لِلْأَمَةِ یوْمٌ.» [4]
 راوی می فرماید كه حضرت فرمودند اگر كسی زن آزاد دارد نمی تواند با كنیز ازدواج كند اما عكسش جایز است و سهم زن آزاد از قسمت، دو برابر زن كنیز است.
 نظیر این روایات باز هم وجود دارد.
 اما قسم دوم كه فرق بین مسلمان و كافر كتابی:
 شرایع [5] می فرماید: « و الكتابیة كالأمة فی القسمة فلو كان عنده مسلمة و كتابیة كان للمسلمة لیلتان و للكتابیة لیلة و لو كانتا أمة مسلمة و حرة ذمیة كانتا سواء فی القسمة.»
 می فرمایند كه امه مسلمان مثل زن آزاد كتابی است و مثل هم سهم قسمت دارند.
 قواعد هم مثل عبارت شرایع است.
 از كلمات علما مثل جواهر [6] استفاده می شود كه دو قول در مساله وجود دارد:
 1- قول مشهور كه سهم مسلمان دو برابر زن كتابی است.
 2- به شهید ثانی نسبت داده شده است كه ایشان توقف كرده اند.
 مختار ما هم به تبع اصحاب قول اول است كه سهم مسلمان دو برابر زن كتابی است.
 التقریر العربی
 العنوان: النظر الثالث/القسم
 و یرد علی ما ذكر للقولین الاخرین:
 اما نصوص القول الثانی، فلمعارضتها مع ما هو اقوی سندا و دلالة، و هو نصوص القول الاول المصرحة فیها بدل الیوم، اللیلة و المعتضدة بعمل المشهور فلابد من التجوز فیها، بان یراد من الیوم فیها اللیلة بعلاقة الكل و الجزء و تسمیة الجزء باسم الكل.
 و اما روایة الكرخی التی اعتمد علیها القول الثالث، اولا معارض بما هو اقوی منها و هو نصوص قول الاول المعمول لدی المشهور، و ثانیا اسما دلت علی الصبیحة، لا القیلولة و لعل مراد القائل به من القیلولة، هو المكث فی الصیبحة كما هو المتعارف لا القیلولة المصطلحة.
 و الحاصل ان المختار، فی زمان القسمة، هو اللیلة المتعارفة لا المداقة، حملا لاطلاق النص علی ما هو المتعارف، فلایضر به، الصلوة فی المسجد و بمحاورة المتعارفة بعد الصلوة، ثم ذهابه الی بیت الزوجة.
 كما لایضر به و صدق اللیلة فقط المكث المقدار عندها فی صبیحة اللیلة.
 تذنیب: ما اخترناه تبعا للمشهور مبنی علی الغالب و هو كون زمان السكون و الاستقرار، هو اللیل و زمان الانتشار و السعی فی طلب المعاش هو النهار و لو انعكس الزمانین بالنسبة الی شخص او اشخاص انعكس الحكم فیكون زمان القسمة بالنسبة الیه هو النهار فقط.
 و كذا بالنسبة الی المسافر یكون ملاك القسمة بین الزوجات هو وقت النزول لیلا كان او نهارا او تلفیقا منها.
 فلایكون تعیین اللیلة عاما لجمیع الناس، بل ناظر الی الغالب.
 و للتسویة زمان القسمة بین الحرة، و الامة و المسلمة و الكتابیة و عدمه:
 شرایع [7] : «و إذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر فللحرة لیلتان و للأمة لیلة و الكتابیة كالأمة فی القسمة فلو كان عنده مسلمة و كتابیة كان للمسلمة لیلتان و للكتابیة لیلة... و تختص البكر عند الدخول بسبع لیال و الثیب بثلاث»
 و مثل الشرایع فیما ذكر القواعد ببیان احسن نصه: «الفصل الثالث، فی التفاوت، وأسبابه ثلاثة: الف: الحریة... ب: الاسلام... ج: تجدد النكاح» [8]
 و ذكر الجواهر [9] ذیل المورد الاول «و للامة لیلة» ما نصه: «بلاخلاف معتد به اجده فیه...»
 حاصل كلام الجواهر ان اختیار بعض القدماء عدم حق فی القسم للامة، و ان كان مانعا عن تحقق عدم الخلاف فی المسئلة و لكن نصوص المتعددة بل المتواترة علی خلافه، فیكون اجتهادا فی مقابل النص، مضافا الی عدم كون المورد فعلا محل الابتلاء.
 منها: محمد بن الفضیل «عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا یجُوزُ نِكَاحُ‌ الْأَمَةِ عَلَى‌ الْحُرَّةِ وَ یجُوزُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا فَالْقَسْمُ لِلْحُرَّةِ یوْمَانِ وَ لِلْأَمَةِ یوْمٌ.» [10]
 و اما المورد او السبب الثانی:
 شرایع [11] : « و الكتابیة كالأمة فی القسمة فلو كان عنده مسلمة و كتابیة كان للمسلمة لیلتان و للكتابیة لیلة و لو كانتا أمة مسلمة و حرة ذمیة كانتا سواء فی القسمة.»
 و مثله القواعد.
 یستفاد من كلمات الاعاظم مثل الجواهر [12] ان فی المفروض قولان:
 1- ما افاده الشرایع الذی نسبه الجواهر الی الاجماع.
 2- ما نسبه الی الشهید الثانی فی المسالك و هو التوقف.
 و المختار الاول تبعا للاصحاب و لما هو المستفاد من بعض روایات الخاصة، و المطلقات من الروایات.


[1] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص557
[2] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص251
[3] جواهر الكلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص165
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،ج21، ص347، ابواب القسم، باب5، حدیث1، ط آل البیت
[5] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص557
[6] جواهر الكلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص167
[7] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص557
[8] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص251
[9] جواهر الكلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص165
[10] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،ج21، ص347، ابواب القسم، باب5، حدیث1، ط آل البیت
[11] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص557
[12] جواهر الكلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص167

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo