< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: نظر سوم/ وجوب قسمت/زمان شروع قسمت
 ثمره بین اینكه قائل شویم كه قسمت از ابتدا واجب است یا از شروع به نسبت به یك زن، این است:
 از كلام بزرگان چند ثمره برای این دو قول استفاده می شود:
 جواهر [1] چند ثمره را بیان می كند:
 1- اگر قسمت از شروع واجب شود، مطلقا قسمت برای یك زن واجب نیست، چون ابتدا و انتها معنا ندارد. اما طبق قول دیگر با عقد قسمت واجب می شود، برای یک زن تنها نیز قسمت واجب است.
 2- اگر قسمت از شروع واجب شود، قبل از اینكه شبی را نزد یكی از زوجه ها بخوابد، قسمت برای او واجب نیست، اما طبق قول دیگر از همان عقد، قسمت واجب است چه اینكه شبی را نزد یكی از زنها باشد یا نباشد.
 3- اگر قسمت از شروع واجب شود، اگر دور اول خوابیدن نزد زوجه ها تمام شد، دیگر واجب نیست كه دور دوم را شروع كند، چون اصل عدم وجوب است و همچنین ظاهر آیه «و ان خفتم ان تعدلوا فواحدة» [2] می گوید، قسمت در جایی است كه خوف از این باشد كه عدالت رعایت نشود، یك زن بگیرید، حال این خوف زمانی است كه نزد همه زنها یك شب نرفته باشد، اما حال كه رفته، دور دوم لازم نیست شروع كند.
 4- اگر قسمت از اول عقد واجب باشد، این مرد حق عبادت در آن شب را ندارد مگر اینكه زن راضی باشد. اما اگر گفتیم قسمت با شروع واجب است، می تواند عبادت كند و رضایت زن لازم نیست.
 نكته: عبادات متعارف از این ثمره خارج می باشند مثلا می تواند نماز مغرب و عشائش را بخواند بعد به نزد همسرش برود یا اگر مهمانی برای او آمد بعد از رفتن او به نزد همسرش برود.
 آیا قسمت در عقد موقت هم جاری است؟
 ظاهر عبارت بزرگان و بلكه صریح عبارت بعضی از علما این است كه قسمت مختص به عقد دائم است.
 ایضاح [3] متن قواعد را اینگونه بیان می كند: «و انما تستحق الزوجة بعقد الدوام سواء كانت حرة أو أمة مسلمة أو كتابیة و لا قسمة بملك الیمین و ان كن مستولدات و لا لمتمتع بها...»
 علامه می فرمایند: قسمت مخصوص عقد دائم است و شامل عقد انقطاعی و كنیز اگر چه مستولده باشد، نمی شود.
 امام خمینی در تحریر [4] می فرمایند: «یختص وجوب المبیت و المضاجعة فیما قلنا به بالدائمة‌، فلیس للمتمتع بها هذا الحق واحدة كانت أو متعددة.»
 می فرمایند: قسمت (حق مبیت) و مضاجعه (حق مقاربت در چهار ماه) مخصوص به عقد دائم است و این شامل عقد موقت نمی شود.
 و آیت الله خوئی در منهاج [5] می فرمایند: «... و لاقسمة للتمتع بها و لا للمرءة بالملك».
 این عبارت هم صریح در این است كه برای عقد موقت، قسمت واجب نیست.
 آیت الله سیستانی در منهاج [6] می فرمایند: «یختص وجوب المبیت بالزوجة الدائمة، فلیس للمتمتع بها هذا الحق سواء كانت واحدة ام اكثر».
 این عبارت هم صریح در همین مطلب است.
 آیت الله وحید هم قائل به همین مطلب هستند چون حاشیه ای در این مساله بر منهاج آیت الله خویی نزده اند.
 مرحوم آیت الله سید میلانی [7] می فرمایند: «زنی كه صیغه شده حق همخوابی ندارد...».
 پس گویا اجماع است كه در عقد موقت، قسمت وجود ندارد.
 مختار ما هم همین است كه در عقد موقت قسمت واجب نیست.
 آیا قسمت مختص به جایی است كه زن ها متعدد باشند یا شامل یك زن هم می شود؟
 صاحب شرایع [8] می فرمایند: «فم‌ن له زوجة واحدة فلها لیلة من أربع و له ثلاث یضعها حیث شاء و للاثنتین لیلتان و للثلاث ثلاث و الفاضل له و لو كان له أربع كان لكل واحدة لیلة بحیث لا یحل له الإخلال بالمبیت إلا مع العذر أو السفر أو إذنهن أو إذن بعضهن فیما تختص الآذنة به.»
 می فرمایند: كسی كه یك زن دارد، از هر چهار شب یك شب برای زن است و سه شب دیگر برای مرد است كه هر جا می خواهد بخوابد، اما اگر دو زن دارد، دو شب برای این دو زن هست و دو شب دیگر برای خودش است و اگر سه زن دارد، سه شب برای این زنها است و یك شب برای خودش است و اگر چهار زن دارد، هر شب باید نزد یك زن باشد و نمی تواند جای دیگر باشد، مگر اینكه عذر داشته باشد و یا مسافرت باشد یا زنها رضایت دهند و یا اینكه یكی اذن دهد كه شب نزد او نباشد.
 ظاهر این عبارت این است كه مختص به تعدد زنها نیست و شامل یك زن هم می شود. پس قسمت هم شامل جایی می شود كه مرد چند زن داشته باشد و یا اینكه یك زن داشته باشد.
 صاحب جواهر [9] به عبارت شرایع مطلبی را اضافه كرده است: «بان لك أن مقتضى القول الأول -یعنی القول الذی نسب الی المشهور و هو وجوب القسمة ابتداء- أن من كان له زوجة واحدة ف‌ان لها...»
 می فرمایند: اینكه واجب است در صورتی كه یك زن هم داشته باشد، قسمت کند، بنابر قول مشهور است. اما قول صحیح این نبود.
 اقول: قبلا در ذیل امر دوم بیان شد كه ظاهر این است كه قسمت با تعدد زنها بعد از شروع واجب است.
 العنوان: النظر الثالث/القسم/ الثمرة بین القولین
 و اما الثمرة بین وجوب القسم ابتداء او بعد الشروع:
 یستفاد من كلمات الاعاظم، مثل الجواهر [10] ثمرات:
 منها: عدم وجوب القسمة للزوجة الواحدة مطلقا بناءً علی وجوبها بعد الابتداء، لعدم موضوع للقسمة فیها.
 منها: عدم وجوبها للزوجات المتعددة، قبل المبیت لیلة عند واحدة منها: و بعد المبیت یجب حتی یتم الدور، ثم لایجب، للاصل و لظهور آیة: «و ان خفتم ان تعدلوا فواحدة» [11] و من الواضح عدم الخوف قبل المبیت عند واحدة منها، و لا بعد اتمام الدور.
 منها: عدم جواز الاشتغال بالعبادة و غیرها الا مع رضایت صاحبة اللیلة، بناءً علی وجوبها ابتداءً.
 و اما اختصاص القسمة بالعقد الدائم ام تجری فی الانقطاعی ایضا؛
 ظاهر العبارات بل صریح بعضها مثل القواعد اختصاصها بالدائم نصه من الایضاح [12] : «و انما تستحق الزوجة بعقد الدوام سواء كانت حرة أو أمة مسلمة أو كتابیة و لا قسمة بملك الیمین و ان كن مستولدات و لا لمتمتع بها...»
 و التحریر [13] : «یختص وجوب المبیت و المضاجعة فیما قلنا به بالدائمة‌، فلیس للمتمتع بها هذا الحق واحدة كانت أو متعددة.»
 و منهاج الاستاذ المحقق السید الخوئی [14] «... و لاقسمة للتمتع بها و لا للمرءة بالملك».
 و منهاج السید السیستانی [15] «یختص وجوب المبیت بالزوجة الدائمة، فلیس للمتمتع بها هذا الحق سواء كانت واحدة ام اكثر».
 و ظاهر استادنا الوحید لعدم تعلیقه علی مسئلة المذكورة عن منهاج السید الاستاذ آنفا.
 و صریح استاذنا المحقق السید المیلانی [16] : «زنی كه صیغه شده حق همخوابی ندارد...».
 و المختار تبعا للاساتید و عملا بظاهر النصوص عدم حق القسمة للتمتع بها، و اما المقاربة یاتی الكلام فیها.
 و اما اختصاص القسمة بتعدد الزوجات، ام لا؟
 اشار الیه صاحب الشرایع [17] بقوله «فم‌ن له زوجة واحدة فلها لیلة من أربع و له ثلاث یضعها حیث شاء و للاثنتین لیلتان و للثلاث ثلاث و الفاضل له و لو كان له أربع كان لكل واحدة لیلة بحیث لا یحل له الإخلال بالمبیت إلا مع العذر أو السفر أو إذنهن أو إذن بعضهن فیما تختص الآذنة به.» و ظاهر هذه العبارة عدم اختصاصها بتعدد الزوجات.
 و زاد صاحب الجواهر [18] «و نعم ما زاد»: «بان لك أن مقتضى القول الأول» یعنی القول الذی نسب الی المشهور و هو وجوب القسمة ابتداء « أن من كان له زوجة واحدة ف‌ان لها...»
 اقول تقدم ما یستفاد منه حكم الصورة، ذیل الامر الثانی -ای ذیل البحث عن ان الوجوب من ابتداء العقد او بعد الشروع و قلنا ان الاظهر، وجوب القسمة مع تعددها و بعد الابتداء ای القول الثالث، نعم الاحوط تبعا للاساطین وجوبها، حتی مع الوجوب و الابتداء.


[1] جواهر الكلام، محمد حسن نجفی، ج 31،ص125 و 155
[2] نساء، 3
[3] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج 2،ص 249
[4] تحریر الوسیله، امام خمینی، ج 2،ص 304
[5] منهاج الصالحین، محقق خویی، ج2،ص281،مسئله 1364
[6] منهاج الصالحین، آیت الله سیستانی، ج3،ص105،مسئلة344
[7] رساله توضیح المسائل،ص330،مسئلة2434
[8] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2،ص556
[9] جواهر الكلام، محمد حسن نجفی، ج 31،ص156
[10] جواهر الكلام، محمد حسن نجفی، ج 31،ص 155
[11] نساء، 3
[12] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج 2،ص 249
[13] تحریر الوسیله، امام خمینی، ج 2،ص 304
[14] منهاج الصالحین، محقق خویی، ج2،ص281،مسئله 1364
[15] منهاج الصالحین، آیت الله سیستانی، ج3،ص105،مسئلة344
[16] رساله توضیح المسائل،ص330،مسئلة2434
[17] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2،ص556
[18] جواهر الكلام، محمد حسن نجفی، ج 31،ص156

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo