موضوع: نظر سوم/ وجوب قسمت/زمان شروع قسمت

 كلام در روایات قول دوم كه وجوب قسمت با شروع می باشد بود.

 منها: «شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ یسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ یسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا یقَبِّحُ‌ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى إِلَیهَا حَقَّهَا». [1]

 شهاب بن عبد ربه می گوید از امام صادق علیه السلام سوال كردم كه حق زن بر شوهرش چیست؟ حضرت فرمودند: غذای او را بدهد، لباس به او بدهد، برخوردش در مقابل زن خوب باشد، اگر این ها را رعایت كرد به خدا قسم كه حق زن را ادا كرده است.

 از این روایت استفاده می كنند كه مبدء قسمت با شروع است.

 تقریب استدلال: به غیر از روایت امروز، بقیه روایات دال بر حصر نیست. چون بزرگان برای استدلال گفته اند كه حقوق منحصر در همین چند حقی است كه در روایت ذكر شده است و قسمت هم جزء این حقوق نیست، در نتیجه قسمت از حقوق نیست. و اگر شروع به قسمت كرد، اگر نزد بقیه زوجه ها نرود، ظلم است و از باب رعایت عدل قسمت واجب می شود.

 حال روایت دیروز و امثال آن دال بر حصر نیستند و داخل در مفهوم لقب و وصف است و در اصول خواندیم كه مفهوم وصف و لغت حجت نیست، چون وصف قید موضوع است كه مفهوم ندارد. اما از روایت امروز كه روایت شهاب بود، حصر فهمیده می شود. چون حضرت قسم خوردند كه با رعایت اینها حق زن را ادا كرده و قسمت هم جزء آن است، پس این روایت دال بر حصر است و در اصول خواندیم كه هر چه دال بر حصر باشد، دال بر مفهوم است.

 خلاصه: دو قول در وجوب قسمت بود كه با ادله آنها ذكر شد.

 ان قلت: روایات قول دوم با روایات قول اول كه می گفت از روز عقد قسمت واجب است، تخصیص خورده است و در نتیجه قسمت هم جزء حقوق است و از ابتدای زمان عقد ثابت می شود.

 قلت: تخصیص روایات قول دوم به روایات قول اول ممكن نیست. به چند دلیل:

 1- روایات قول اول نمی توانند، روایات قول دوم را تخصیص بزنند. چون بر فرض كه آیه «عاشروهن بالمعروف» قسمت را شامل شود، این امر به معاشرت دلیل بر این نیست كه باید طبق هر معروفی عمل شود، بلكه ممكن است مراد از معروف در آیه، آن معروفی است كه اگر ترك شود، موجب ظلم بر زن شود. پس قسمت زمانی واجب می شود كه شروع شود و الا ظلمی پیش نمی آید تا از ابتدا قسمت واجب باشد.

 2- اما تاسی به پیامبر صلی الله علیه و آله كه شما می خواستید استفاده كنید كه از ابتدا واجب است، درست نیست چون قسمت بر خود پیامبر واجب نبوده، حال چگونه شما تاسی بر كار پیامبر را دلیل می گیرد؟

 3- اما روایاتی كه بیان شد، در مقام وجوب قسمت ابتداءا نیستند. همچنین جواهر [2] می فرماید كه تمام این روایاتی كه بیان شد، جاری مجرای غالب است و غالب در باب زوجها در آن زمان این بوده كه از زمان عقد، مردها نزد زنها می خوابیدند. پس زمانی كه رسم این بوده كه مردها از ابتدا نزد زنها می رفتند، پس طبیعی است كه رفتند نزد بقیه زنها هم واجب است. لذا ابن حمزه، ظاهر مغنیه، غنیه، نهایه، مهذب و جامع این است كه قسمت با تعدد زوجات واجب است، و الا اگر یك زوجه بود قسمت واجب نیست.

 بعضی از متاخرین و متاخرین متاخرین هم قائل به این هستند كه با تعدد زوجات قسمت واجب است.

 اما ادعای اجماع مركب كه اگر قسمت برای زوجات متعدد واجب باشد، برای یك زوجه هم واجب است، ما می گوئیم چنین اجماع مركبی وجود ندارد.

 حال از اینكه قائلین به قول دوم هم زیاد هستند، معلوم می شود كه قول اول مشهور هم نیست.

 اقول: آیت الله خویی در منهاج [3] هم قائل به این هستند كه قسمت در ابتدا واجب نیست و آیت الله وحید هم این را قبول دارند كه در مسئلة 1363 می فرمایند [4] : «الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداء مع تعدد الزوجات بالمبیت و لكن إذا بات عند إحداهن لیلة من أربع لیال وجب المبیت عند الأخرى لیلة منها و الأحوط القسمة ابتداء بل الأحوط القسمة و إن اتحدت الزوجة».

 می فرمایند: قسمت در جایی واجب است كه زوجات متعدد باشند و به خانه یك زن برود. چون اگر به خانه دیگران نرود ظلم به آنها است. و احوط این است كه قسمت ابتدائی انجام دهد اگر چه یك زوجه باشد.

 آیت الله سیستانی [5] هم مثل نظر آیت الله خویی را دارد.

 حضرت امام رحمة الله علیه نیز در تحریر الوسیله [6] می فرماید: «مسألة 1: من كانت له زوجة واحدة لیس لها علیه حق المبیت عندها... بل القدر اللازم أن لا یهجرها و لا یذرها كالمعلقة لا هی ذات بعل و لا مطلقة، نعم لها علیه حق المواقعة فی كل أربعة أشهر مرة...».

 می فرمایند: كسی كه یك زن دارد، برای این زن حق بیتوته و قسمت واجب نیست، بله این زن را به گونه ای رها نكند كه گویا این زن متعلقه نباشد و شوهر هم نداشته باشد. بله نزدیكی، در هر چهار ماه، یك بار واجب است.

 در نتیجه بسیاری از علماء قسمت را ابتداءا واجب نمی دانند.

 حاصل مطلب این است كه در باب قسمت سه قول وجود دارد كه جواهر [7] به این سه قول اشاره می كند:

 1- قسمت مطلقا واجب است، چه زن یكی باشد و چه متعدد باشد.

 2- قسمت بعد از ابتداء مطلقا واجب است.

 3- قسمت با ابتداء در صورتی واجب است كه زنها متعدد باشند.

 مختار ما همین قول سوم است، اما احوط به تبع بزرگان این است كه قسمت در صورتی که زن یکی باشد نیز در ابتداء لازم باشد ولی واجب نیست.

 العنوان: النظر الثالث/القسم

 و منها: «شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ یسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ یسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا یقَبِّحُ‌ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى إِلَیهَا حَقَّهَا». [8]

 تقریب الاستدلال بها ان غیر الاخیرة منها و ان امكن منع دلالتها علی الحصر لكونها داخلة فی مفهوم الوصف او اللقب و المختار عدم دلالتهما علی المفهوم، بل علی تقیید الموضوع، و لكن روایة الاخیرة «شهاب» دالة و قلنا فی الاصول: كلما دل علی الحصر، دل علی المفهوم بلااشكال.

 فتخلص ان لكل من القولین نصوص من الكتاب و السنة.

 ان قلت: نعم، و لكن لنا تخصیص نصوص القول الثانی، بنصوص القول الاول، و حاصله كون القسمة مثل النفقة واجبة من البدو.

 قلت: لایمكن ذلك:

 اولا: لقصورها عن ذلك.

 اذ الامر بالمعاشرة بالمعروف و ان سلم شموله القسمه لایدل علی وجوب كل معروف بل ما اورد تركه الی الظلم و الجور علیها، فلایقتضی وجوب المبیت و لو كانت واحدة فی لیلة من لیال الاربعة.

 و التاسی بالنبی صلی الله علیه و آله مع عدم وجوب القسم علیه كما تری.

 و الروایات المذكورات لسن فی مقام بیان الوجوب ابتداء بل كل واحدة منها ناظرة الی جهة اخری.

 مضافا الی ما افاده الجواهر [9] من ان جمیع هذه النصوص جاریة مجری الغالب فی حال الزوج من كونه مبیت عند زوجته، فمع تعددها كان علیه ملاحظة العدل فی القسمة لا انها تدل علی وجوب القسمة ابتداءً، و لا وجوب مبیت لیلة من الاربع لو كانت واحدة، و من هنا كان صریح ابن حمزة، و ظاهر المحكی عن المقنعة، و النهایة، و الغنیة و المهذب، و الجامع، وجوب القسم مع التعدد، دون الواحدة، و اختار بعض المتاخرین و متاخریهم، و لا ینافی ذلك ما سمعته من دعوی الاجماع المركب المردودة علی مدعیها بذلك، الذین منه و غیره یظهر ما فی دعوی الشهرة علی القول الاول.

 اقول: عدم وجوب القسم ابتداء حتی مع تعدد الزوجات صریح منهاج السید الاستاذ المحقق الخوئی [10] و الاستاذ علامة الوحید [11] مسئلة 1363: «الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداء مع تعدد الزوجات بالمبیت و لكن إذا بات عند إحداهن لیلة من أربع لیال وجب المبیت عند الأخرى لیلة منها و الأحوط القسمة ابتداء بل الأحوط القسمة و إن اتحدت الزوجة و لو وهبته إحداهن، وضع لیلتها حیث شاء، و لو وهبت ضرتها بات عندها إن رضی بالهبة و الواجب المضاجعة لیلا لا المواقعة.»

 مثله ایضا منهاج آیت الله سیستانی. [12]

 و تحریر الوسیله [13] : «مسألة 1: من كانت له زوجة واحدة لیس لها علیه حق المبیت عندها... بل القدر اللازم أن لا یهجرها و لا یذرها كالمعلقة لا هی ذات بعل و لا مطلقة، نعم لها علیه حق المواقعة فی كل أربعة أشهر مرة...».

 و الحاصل لایمكن تخصیص نصوص القول الثانی، بنصوص القول الاول.

 و تحصل مما ذكر ان الاقوال فی القسم ثلاثة كما صرح به الجواهر [14] :

 1. وجوب القسم ابتداء مطلقا.

 2. وجوب القسم بعد الابتداء.

 3. وجوب القسم بعد الابتداء و مع تعدد الزوجات.

 و المختار، هو القول الثالث. نعم الاحوط تبعا للاساطین لزومه حتی مع وحدت الزوجة ابتداء.