موضوع: مساله چهارم/ احكام مهر/ كتاب نكاح درس

 گفتیم كه در تقدیم قول زن، صاحب شرایع لفظ «ظاهر» را آورد و مسالك به یك گونه تفسیر كرد و جواهر به گونه دیگر.

 جواهر [1] بر تفسیر مسالك اینگونه اشكال می كند: «قلت: لا حقیقة شرعیة فی لفظ العقد قطعا، و على تقدیره فلیس هو محط النزاع بینهما، ضرورة كون الواقع بینهما مصداق العقد لا لفظه...»

 می فرمایند: مسالك فرمود كه مراد به «ظاهر» در كلام شرایع این است كه لفظ را بر معنای حقیقت شرعیه حمل كنیم در نتیجه در ما نحن فیه عقد دوم باید حمل بر تاسیسی بودن شود. بعد صاحب جواهر این گونه اشكال می كند:

  این حرف زمانی صحیح است كه این الفاظ عقد، حقیقت شرعیه و مجاز داشته باشد، اما صیغه عقد، حقیقت شرعیه ای ندارند، پس حقیقت و مجازی وجود ندارد تا حمل بر آن شود، حال بر فرض كه حقیقت و مجازی داشته باشیم، در محل نزاع مرد و زن، اختلاف بین الفاظ ندارند تا گفته شود قول زن مقدم است، بلكه اختلاف و نزاع در مصداق عقد است كه یكی عقد دوم را تكرار می داند و دیگری تاسیس می داند.

 پس تفسیر «ظاهر» به حقیقت بودن، صحیح نیست.

 اقول: معلوم شد كه بدون هیچ اختلافی، قول زن مقدم است، حال ما نمی دانیم وجه تقدیم چیست، و همین قدر كه بدانیم قول زن مقدم است كافی است و فرق ندارد كه دلیل آن حرف جواهر باشد و یا مسالك و یا كشف اللثام كه جمع كرده است. بله اقرب، قول كشف اللثام است كه جمع بین هر دو كرده است، چون وقتی جمع شده، از واقع امر خارج نیست.

 موضوع دوم: مهریه زن

 حال كه دو عقد واقع شده به زن چه مقدار مهریه تعلق می گیرد؟

 چهار قول مطرح است:

 1- دو مهر برای زن ثابت می شود. چون دو عقد واقع شده است و قول زن در تاسیسی بودن عقد دوم مقدم است.

 2- یك مهر و نصف باید بدهد. این قول به شیخ طوسی در كتاب مبسوطش و به پدر علامه حلی نسبت داده شده است. چون الان این زن و مرد از یكدیگر جدا شده اند و اختلاف در دو عقد دارند، پس عقد دوم بعد از جدایی از عقد اول بوده، كه باید تمام مهریه عقد اول را بپردازد و بعد عقد دوم واقع شده و معلوم نیست كه مقاربت صورت گرفته كه باید تمام مهریه را بدهد و یا نصف مهریه را باید بدهد، كه اصل عدم مقاربت است و نصف مهریه برای عقد دوم ثابت می شود. در نیتجه یك مهریه و نصف یك مهریه را می دهد.

 3- یك مهریه پرداخت می شود. چون ما شك داریم كه ذمه مرد مدیون به یك مهریه است یا بیشتر از یك مهر، به قدر متیقن تمسك می كنیم و در زائد، اصل برائت جاری می كنیم. چون ما احتمال می دهیم كه جدایی به وسیله ای صورت گرفته كه موجب مهریه نباشد، مثلا زن مرتد شود و یا اینكه قبل از دخول زوج بفهمد زن دارای عیبی است كه عقد فسخ می شود. پس در نتیجه اصالت البرائت جاری می كنیم و غیر مهریه اول، بدهكاری دیگری بر گردن مردن نیست.

 4- هیچ مهریه ای پرداخت نمی شود. چون فرض این است كه الان جدا شده اند و شك داریم كه بر ذمه مرد مهریه است یا نه، اصالت البرائه جاری می كنیم.

 جواهر قول اول را قبول می كند و بقیه اقوال را می گوید: «كما تری»

 شرایع نیز قول اول را مقدمه داشته و فرموده: «و الاول اشبه»

 جواهر [2] این قول شرایع را توضیح می دهد: « بأصول المذهب و قواعده، ضرورة عدم ما یصلح به الخروج عن مقتضی السبب الثابتة سببیته و المستصحب مقتضاه...»

 می فرمایند: این قول اشبه به اصول مذهب شیعه و قواعد است. چون چیزی وجود ندارد كه ما به وسیله آن این مورد را از مقتضای دادن دو مهریه به وسیله دو عقد، خارج كنیم و مقتضای استصحاب بقاء سببیت عقد دوم است كه باید مهریه دیگری هم بدهد.

 خلاصه مساله چهارم:

 1- در این مساله سه موضوع ذكر شده است:

 اول: زن و مرد هر دو قبول داشتند كه دو عقد در دو وقت واقع شده است.

 2- آیا عقد دوم تاسیسی است و یا تكرار عقد اول است كه این مركز نزاع بود.

 3- آیا به زن باید دو مهریه داده شود یا خیر، كه چهار قول بود. 6/3/92

 2- برای تقدیم قول زن به اینكه عقد دوم تاسیسی بوده به دو دلیل اشاره شد:

 اول: عدم خلاف.

 دوم: ظاهر موافق با ادعای زن است. 6/3/92

 3- در باره این این حرف شرایع كه «ظاهر» موافق با قول زن است چند تفسیر بیان شد:

 جواهر: ظاهر صیغه تاسیس است، یعنی این عقد دوم صحیح است و معنای صحت این است كه آثار بر آن بار می شود و عقد تاسیسی است.

 مسالك: اصل این است كه لفظ عقد در معنای حقیقی استعمال شده است. یعنی موقع گفتن لفظ، انشاء را قصد كرده است و با این الفاظ بضع مباح می شود و این در مقابل معنای مجازی است كه لفظ استعمال شود، ولی قصد نباشد. اصل این هست كه لفظ در معنای حقیقی استعمال شده باشد و تاسیسی است.

 كشف اللثام: جمع بین هر دو است. یعنی مراد از «ظاهر» این است كه هم آثار بر آن بار می شود هم حقیقت را اراده كرده است.

 اقرب هم قول كشف اللثام است.6/3/92

 4- چه مقدار مهریه به زن داده شود، كه چهار قول بود و اقرب قول اول بود كه دو مهریه باید پرداخت كند. 7/3/92

 العنوان: المسئلة الرابعة/ الطرف الرابع فی التنازع/ احكام المهر/ كتاب النكاح

 و ناقش الجواهر [3] علی تفسیر المسالك بقوله: «قلت: لا حقیقة شرعیة فی لفظ العقد قطعا، و على تقدیره فلیس هو محط النزاع بینهما، ضرورة كون الواقع بینهما مصداق العقد لا لفظه...»

 اقول: بعد ثبوت تقدیم قول المراة بلاخلاف كما تقدم، لایكون لاختلاف وجه التقدیم ثمرة، و الظاهر اقربیة الجمع بین الوجهین كما فصله «كشف اللثام» لعدم خروج وجه التقدیم عنهما، معا او عن احدهما.

 و اما الموضوع الثانی -ای المهر- ففیه اقوال اربعة:

 احدها: ثبوت المهرین المسمین فیهما، عملا بمقتضی العقدین الصحیحین شرعا، فیترتب علی كل منهما اثره.

 و الثانی: ثبت مهر و نصف مهر، نسب هذا القول الی الشیخ فی المبسوط و والد العلامه، لمعلومیة تحقق الفرقة و الا لم یصح العقد الثانی، و الوط، غیر معلوم بل الاصل عدمه، فتستحق النصف منه.

 و الثالث: مهر واحد، لاصالة برائة الذمة، بعد ان كان من اسباب الفرقة ما لایوجب مهرا و لانصفه كردتها، و فسخه بعیبها قبل الدخول...

 و الرابع: عدم لزوم مهر اصلا، بعد فرض كون النزاع، بعد الفراق منهما.

 و ناقش الجواهر، فی غیر الاول بقوله: «كما تری»

 و صرح الشرایع ایضا بتقدیم الاول بقوله المذكور: «و الاول اشبه» و اوضحه الجواهر [4] بقوله: « بأصول المذهب و قواعده، ضرورة عدم ما یصلح به الخروج عن مقتضی السبب الثابتة سببیته و المستصحب مقتضاه...»

 «حاصل مسئلة الرابعة»

 1- ذكر فیها موضوعات ثلاثه:

 احدها، مقبول الطرفین و هو وقوع العقدین فی وقتین،

 و الثانی، مورد التنازع و هو كون عقد الثانی تاسیسیا،

 و الثالث، ثبوت المهرین، او عدمهما، اقوال. 6/3/92

 2- استدل لتقدیم قولها: بتاسیس العقد الثانی، بعد عدم خلاف فیه: بان الظاهر معها. 6/3/92

 3- و فسر الظاهر الذی تكون معها، الجواهر، بان ظاهر الاتیان بالصیغ، و هو التاسیس و ترتب الآثار علیه، و بعبارة اخری هو الصحة، و فسر المسالك بحمل اللفظ العقد علی الاحقیقة و انها سبب المبیح للبضع، مقابل المجاز الذی هو استعماله فی مجرد الایجاب و القبول المجردین من الاثر و جمع بین التفسیرین كشف اللثام، و لعله الاقرب. 6/3/92

 4- فی المهر و مقداره اقوال اربعة، و الاول منها و هو ثبوت المهرین، لعله الاقرب تبعا للشرایع و غیره. 7/3/92