موضوع: تنازع در مهریه/ احكام مهر/ كتاب نكاح

 بحث در صورت دوم بود كه اختلاف بعد از مقاربت باشد كه در صدد بیان وجه اشکال بودیم.

 ظاهر شرایع و قواعد در این صورت دوم این است كه قول زوج مقدم است اما خالی از اشكال نیست، لذا جواهر اینكه در این صورت هم قول مرد مقدم است، به مشهور نسبت داده است.

 عبارت جواهر این است: «المشهور كما فی كشف اللثام ان القول قوله ایضا...»

 مشهور می گویند در صورت دوم هم كه اختلاف بعد از مقاربت باشد، قول مرد مقدم است.

 پس صورت دوم را باید از دو جهت بررسی كنیم:

 1-اشكالی كه در این صورت مطرح شده چیست؟

 2- چرا در صورت دوم، مثل صورت اول قول مرد مقدم است؟

 بیان اشكال: قبلا هم گفتیم كه روایات متعدد و مستفیض وجود دارد كه با مقاربت، مهریه ثابت می شود چه مهرالمسمی باشد چه مهرالمثل باشد. و همچنین گفتیم این قاعده شرعیه است و موجب می شود كه اصالت البرائه ذمه مرد جاری نشود. یعنی اگر این قاعده نبود باید می گفتیم مهریه بر ذمه مرد نیست.

 اما وجه تقدیم قول مرد: برای تقدیم قول مرد دو وجه بیان شده است:

 1- اصالت البرائت: شرایع تصریح كرده است كه قول مرد به خاطر برائت مقدم است.

 حال این اصل برائت با ثبوت مهریه با مقاربت نمی سازند و اگر بخواهیم اصل برائت را جاری كنیم، باید مهریه به ذمه مرد نباشد و الا تا زمانی كه مهریه بر ذمه مرد باشد اصالة البرائت جاری نیست.

 برای اینكه بتوانیم برائت را جاری كنیم باید احتمال دو طرف وجود داشته باشد و هیچ كدام مقدم بر دیگری نشود تا بتوانیم این برائت را جاری كنیم لذا برای ثبوت این موضوع جواهر [1] می فرماید:

 «(البراءة الأصلیة) لاحتمال أن ذلك قد كان بانكاح أبیه وهو صغیر معسر، فیكون المهر على أبیه، وإنكاح سیده لأنه رق سابقا فیكون المهر فی ذمة السید، بل فی الریاض الحكم بذلك قطعا مع ثبوت انتفاء التفویض باتفاقهما علیه أو البینة أو ما فی معناها، لجواز كون المسمى دینا فی ذمة الزوجة أو عینا فی یدها، فلا یكون العقد المشتمل على التسمیة بمجرده مقتضیا لاشتغال ذمة الزوج بشئ من المهر»

 شرایع می فرماید در صورت دوم برائت جاری می شود، بعد جواهر اینگونه توضیح می دهد: چون احتمال دارد این پسر در موقع ازدواج كوچك بود و مالی نداشته و مهریه بر ذمه پدر آمده حال می تواند بگوید چیزی بر گردن من نیست و پدر باید مهریه را بدهد و یا اینكه مولا عبدی را به عقد زنی در بیاورد بعد او را آزاد كند و عبد هم زن را طلاق دهد، در این صورت هم این عبد برائت جاری می كند و مهریه بر ذمه مولا است. بعد صاحب جواهر می فرمایند: صاحب ریاض به دو گونه دیگر فرض را بیان كرده به اینكه یا زن و مرد هر دو اتفاق دارند بر ثبوت مهر المسمی و یا بینه اقامه شود كه مهرالمسمی معین شده و بعد مقاربت هم شده كه با این مقاربت مهرالمسمی بر ذمه زوج ثابت می شود، حال از آن طرف احتمال می دهیم كه این مرد قبل از عقد، به اندازه مهریه از این زن طلبكار بوده است و مهریه را همان طلب قرار داده است، حال بعد از مقاربت این زن را طلاق داد. این مرد ذمه اش بریء است چون طلب را مهریه قرار داده و زن هم مهریه را می گیرد که برائت ذمه اش از طلب است. و یا اینكه بگوییم مهریه یك عین خارجی است و مرد از زن طلب نداشته، اما این عین خارجی در دست زن است و مهریه را همین عین كه در دست زن است قرار می دهد، حال بعد از مقاربت این زن را طلاق می دهد، در اینجا مرد برائت جاری می كند چون قبلا مهریه را پرداخت كرده و به حكم روایات مهریه هم باید پرداخت شود كه قبلا شده.

 خلاصه اینکه احتمال خلاف كه زمینه برائت است این گونه درست می شود كه روایات می گوید بعد از مقاربت ذمه شوهر مشغول به مهریه است، اما از آن طرف احتمال می دهیم كه این مردی كه می خواهد زن خود را طلاق دهد، خودش این زن را عقد نكرده بوده بود چون صغیر بوده و پدرش او را به عقدش درآورده است و این پسر هم مالی نداشته و مهریه به ذمه پدر آمده است و حال كه بعد از مقاربت می خواهد طلاق دهد می گوید كه به ذمه من چیزی نیست چون پدر برای او زن گرفته است و او مالی نداشته، پس بر عهده او هیچی نیست اما مهریه را باید پدر بپردازد. یا مثال دیگر كه اگر عبدی بود و مولا برای او زن گرفت و مهریه را مولا قرار داد و بعد مولا، این عبد را آزاد كرد و این عبد هم زن را طلاق داد، در این صورت مهریه بر ذمه مولا است و عبد برای خودش جاری است. پس هم به برائت عمل شده و هم به روایات به اینكه زن مهریه را از پدر و یا مولا می گیرد و مرد همه لازم نیست مهریه بدهد.

 پس هم به روایات عمل شد و هم به برائت كه سخن مشهور بود.

 پس دلیل اول برای تقدم قول مرد در صورت دوم، اصالت البرائت بود اما دلیل دوم

 2- روایات:

 الف: «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ- وَ قَالَ قَدْ أَعْطَیتُكِ فَعَلَیهَا الْبَینَةُ وَ عَلَیهِ الْیمِینُ.» [2]

 حسن بن زیاد از امام صادق نقل می كند كه حضرت فرمودند: زمانی كه مردی با زن خودش مقاربت كرد، بعد زن ادعای مهریه كند و مرد بگوید كه مهریه را پرداخت كرده ام، در این صورت زن باید بینه بیاورد و مرد هم باید قسم بخورد.

 در اینجا چون قسم بر مرد است، پس حرف او مقدم است.

 و منها « عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ... قلت : فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها ؟ قال : وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها ؟ لا شیء لها ، قلت : فمتى حد ذلك الذی اذا طلبته لم یكن لها ؟ قال : اذا أهدیت إلیه ودخلت بیته وطلبت بعد ذلك فلا شیء لها...» [3]

 انشاء الله این حدیث را فردا توضیح خواهیم داد.

 العنوان: الطرف الرابع فی التنازع/ احكام المهر/ كتاب النكاح

 فنقول: اما وجه تقدیمه فی الصورة الاولی -قبل الدخول- فهو الاصل ای برائة ذمة الزوج عن المهر، بل و اصل عدم التسمیة، لاحتمال تجرد العقد عن المهر، و تقدم عدم دخالة المهر فی صحة العقد الدائم، و ادعی الجواهر [4] عدم الخلاف و الاشكال فی تقدیم قوله فی هذه الصورة و اما تقدیم قوله فی الصورة الثانیة - بعد الدخول- ظاهر الشرایع و القواعد، و غیرهما ان تقدیم قوله فی هذه الصورة لا یخلو عن اشكال و لذا نسب الجواهر تقدیم قوله فیها الی المشهور: «المشهور كما فی كشف اللثام ان القول قوله ایضا...»

 فعلینا، اولا بیان الاشكال، ثم وجه التقدیم.

 اما وجه الاشكال، تقدم سابقا استفاضة النصوص علی كون الدخول موجبا للمهر، كان مهر المسمی او مهر المثل و انه قاعدة شرعیة قاطعة، لاصالة البرائة و لیست هذه القاعدة فی الصورة الاولی.

 و اما وجه التقدیم، ذكر فی كلمات الاعاظم للتقدیم وجهان:

 احدهما: اصالة البرائة، صرح به الشرایع ایضا فی العبارة و حیث ان هذه الاصل لایجتمع مع ثبوت المهر بالدخول كما ذكر و لابد لاجرائها من احتمال عدم ثبوته علیه صرح الجواهر [5] لبیان الاحتمال ما هو نصّه:

 «(البراءة الأصلیة) لاحتمال أن ذلك قد كان بانكاح أبیه وهو صغیر معسر، فیكون المهر على أبیه، وإنكاح سیده لأنه رق سابقا فیكون المهر فی ذمة السید، بل فی الریاض الحكم بذلك قطعا مع ثبوت انتفاء التفویض باتفاقهما علیه أو البینة أو ما فی معناها، لجواز كون المسمى دینا فی ذمة الزوجة أو عینا فی یدها، فلا یكون العقد المشتمل على التسمیة بمجرده مقتضیا لاشتغال ذمة الزوج بشئ من المهر»

 و الثانی بعض الروایات:

 منها: ما «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ- وَ قَالَ قَدْ أَعْطَیتُكِ فَعَلَیهَا الْبَینَةُ وَ عَلَیهِ الْیمِینُ.» [6]

 و منها « عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ... قلت : فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها ؟ قال : وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها ؟ لا شیء لها ، قلت : فمتى حد ذلك الذی اذا طلبته لم یكن لها ؟ قال : اذا أهدیت إلیه ودخلت بیته وطلبت بعد ذلك فلا شیء لها...» [7]