< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: پرداخت مهریه فرزند کبیر/ احکام مهر
 تا تا کنون بحث در تزویج صغیر بود و اما اگر کسی فرزند کبیر خود را تزویج کند صاحب شرایع می فرمایند:
 شرايع: «فرع، لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد رجع الولد‌ بنصف المهر و لم يكن للوالد انتزاعه لعين ما ذكرناه في الصغير و في المسألتين تردد.» [1]
 می فرمایند اگر پدری فرزند کبیرش را تزویج کرد و مهر او را تبرعا پرداخت کرد حال اگر این فرزند زنش را قبل از دخول طلاق دهد این فرزند، نصف مهر را از زن می گیرد و پدر نمی تواند این نصف مهر را از فرزندش بگیرد بخاطر همان وجهی که در ولد صغیر گفتیم بعد صاحب شرایع می فرمایند در این دو مساله تردد است و حکم خیلی واضح نیست.
 قواعد علامه نیز مانند شرایع می باشد الا اینکه کلمه اجنبی را عطف بر ولد کبیر کرده اند و فرموده اند اگر کسی مهریه فرزند کبیرش را یا مهریه فرد اجنبی را بپردازد این حکم بر او جاری است.
 کما اینکه صاحب جواهر [2] هم فرقی بین اجنبی و ولد کبیر نگذاشته اند.
 التبه قواعد و جواهر مانند شرایع بر این حکم اشکال کرده اند.
 ایضاح و جواهر وجه تردد و اشکال در این حکم را بیان کرده اند.
 نص ایضاح:
 «أقول: مبناه على مسألتين
 ( ألف ) إن قضاء دين الغير هل يستلزم دخوله في ملكه أو لا.
 ( ب ) إنه إذا دخل كان هبة والهبة للأجنبي إذا تصرف فيها الموهوب هل للواهب الرجوع ( فإن قلنا ) ليس له الرجوع فهنا أولى أن لا يكون لا الرجوع لأنه هو الذي نقله نقلا لازما فهو أقوى من نقل الموهوب وإن قلنا أن للواهب الرجوع مع تصرف الموهوب يحتمل عدم الرجوع هنا لأن المباشر لاتلافه هو الواهب هذا في توجيه الإشكال في الأجنبي وأما في الولد الكبير فمنشأه الإشكال في المسألة الأولى» [3] .
 ایضاح می فرمایند وجه اشکال صاحب قواعد در ولد کبیر همان وجهی است که برای ولد صغیر گفت شد اما وجه اشکال در اجنبی مبنی بر دو مبنا می باشد.
 الف: آیا قضای دین شخص مستلزم دخول مال در ملک مدیون می شود یا نه؟زیرا پرداخت مهر به منزله پرداخت دین اجنبی می باشد اگر بگوییم مستلزم دخول نیست این شخص حق رجوع به اجنبی را دارد.
 ب:اگر قضای دین مستلزم دخول در ملک مدیون باشد بحث مترتب بر این بحث است که آیا در هبه بعد از تصرف موهوب له، واهب حق رجوع دارد یا نه؟ زیرا در مانحن فیه گویا این شخص مهریه را به اجنبی هبه کرده است.
 اگر قائل شویم در هبه بعد از تصرف موهوب له، واهب حق رجوع ندارد در مانحن فیه بطریق اولی این شخص حق رجوع به اجنبی را ندارد زیرا خود این شخص باعث شده است که تصرف لازمی در این مال گردد چرا که این مال را به عنوان هبه از طرف اجنبی پرداخت کرده است.
 و اگر قائل شدیم واهب بعد از تصرف موهوب له حق رجوع دارد احتمال دارد که باز هم وی حق رجوع به اجنبی را نداشته باشد زیرا خود واهب با پرداخت آن به عنوان مهریه، گویا آن مال را اتلاف کرده است.
 العنوان: تزویج الولد الکبیر/ احكام المهر/ كتاب النكاح
 و اما الولد الكبير اشار اليه شرايع تحت عنوان «فرع» كما اشير اليه نصه:
 شرايع: «فرع، لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد رجع الولد‌ بنصف المهر و لم يكن للوالد انتزاعه لعين ما ذكرناه في الصغير و في المسألتين تردد.» [4]
 و مثله تقريبا قواعد كما تقدم و لكنه زاد الاجنبي ايضا و صرح الجواهر [5] ايضا بعدم الفرق بين الولد و بين الاجنبي و استشكل القواعد، و تردد الشرايع في الفرع و ذكر الايضاح منشاء الاشكال في الاجنبي و الولد الكبير، و جواهر [6] .
 و اما الايضاح نصه: «أقول: مبناه على مسألتين
 ( ألف ) إن قضاء دين الغير هل يستلزم دخوله في ملكه أو لا.
 ( ب ) إنه إذا دخل كان هبة والهبة للأجنبي إذا تصرف فيها الموهوب هل للواهب الرجوع ( فإن قلنا ) ليس له الرجوع فهنا أولى أن لا يكون لا الرجوع لأنه هو الذي نقله نقلا لازما فهو أقوى من نقل الموهوب وإن قلنا أن للواهب الرجوع مع تصرف الموهوب يحتمل عدم الرجوع هنا لأن المباشر لاتلافه هو الواهب هذا في توجيه الإشكال في الأجنبي وأما في الولد الكبير فمنشأه الإشكال في المسألة الأولى» [7] .


[1] . شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص 554
[2] . جواهر الكلام، محمدحسن نجفي، ج 31، ص 129
[3] . ايضاح الفوائد، فخرالمحققين، ج 2، ص 235
[4] . شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص 554
[5] . جواهر الكلام، محمدحسن نجفي، ج 31، ص 129
[6] . جواهر الكلام، محمدحسن نجفي، ج 31، ص 131
[7] . ايضاح الفوائد، فخرالمحققين، ج 2، ص 235

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo