< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: مهريه پسر صغير/ احكام مهر/ كتاب نكاح
 بحث به اينجا رسيد كه به حكم ظهور روايات و قاعده كلي كه در آنچه كه مخالف با اصل است، به قدر متيقن اكتفا مي شود، مهر به ذمه پسر خواهد آمد يعني همين مقدار كه اين پسر مالي داشت چه از مستثنيات دين باشد چه نباشد، مهريه به ذمه خودش مي آيد و اگر هيچ مالي نداشته به ذمه پدرش است.
 و اما صغير بعد از طلاق:
 فرزند در زمان ازدواج صغير بود و قبل از مقاربت زنش را طلاق داد، در اينجا شرايع مي فرمايد:
 «فلو دفع الاب المهر و بلغ الصبي قبل الدخول، استعاد الولد النصف دون الوالد...» [1]
 مي فرمايد: مردي پسر صغيرش را داماد كرد و مهريه زن را هم داد و بعد از چند وقت كه بالغ شد، قبل از مقاربت اين زن را طلاق مي دهد، حال نصف مهريه به اين پسر بر مي گردد نه به پدرش.
 شرايع و جواهر دو دليل براي اينكه اين نصف مهريه به پسر بر مي گردد نه پدر، ذكر مي كنند.
 جواهر مي فرمايد: «لأن الطلاق مملك جديد للنصف لا فاسخ لسبب الملك ولما قيل من أن (ذلك) من الوالد (يجري مجرى الهبة) من الوالد إلى الامرأة، وعلى كل حال فمع طلاقه يرجع اليه نصف المال الذي دفع مهرا» [2] .
 بعد ايشان در چند صفحه بعد اين عبارت را ذكر مي كنند كه اين دليل را كامل مي كند: «إلا أن الجميع كما ترى بعد ما عرفت من ظهور النص والفتوى في أن الطلاق مملك لا أنه فاسخ يعود به السبب الأول للملك، بل ظاهر المحكي عن الشيخ الاجماع عليه» [3]
 دلیل اول ایشان این بود که طلاق مملّك جديد است نه اينكه فاسخ عقد باشد بعد دليل را در عبارت بعد اينگونه تکمیل می کنند که روايات و فتواي بزرگان ظهور در اين دارند كه طلاق مملّك نصف مهريه است، يعني نصف مهريه اي كه در طلاق قبل مقاربت به مرد بر مي گردد، خود طلاق است به اينكه با عقد، زن مالك تمام مهريه مي شود و طلاق باعث مي شود نصف مهريه زن به مرد تمليك شود نه اينكه اين طلاق عقد قبل را فسخ كرده باشد و نصف مهريه به پرداخت كننده مهريه، برگردد. پس چون طلاق مملّك است، نصف به مرد بر مي گردد، چه اينكه خود مرد مهريه را داده باشد و يا اينكه مهريه را فردي ديگري داده باشد.
 پس طلاق موجب فسخ عقد نيست و الا بايد نصف مهريه به پدر كه مهريه را داده است برگردد بلكه طلاق مملّك است و بعد از طلاق، نصف مهريه به مرد بر مي گردد اگر چه پدرش مهريه را پرداخت كرده باشد.
 دليل دومي كه جواهر با توجه به عبارت شرایع بيان كرده است این است که پرداخت مهريه توسط پدر به منزله اين است كه پدر، مهريه را به زن هديه كرده، در نتيجه در زمان طلاق و قبل از مقاربت، نصف مهريه كه ملك زن شده به شوهر برمي گردد. چون از ملك پدر با بخشش خارج شده است.
 اما رواياتي كه جواهر از آنها برداشت كرد كه نصف مهريه به مرد برمي گردد.
 منها: « عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَةً لَهُ- وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- فَقَالَ قَدْ مَضَى عِتْقُهَا وَ تَرُدُّ عَلَى السَّيِّدِ نِصْفَ قِيمَةِ ثَمَنِهَا- تَسْعَى فِيهِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.» [4]
 عبدالله بن سنان مي گويد: از امام صادق عليه السلام سوال كردم از مردي كه يك كنيز داشت و او را آزاد كرد و با او ازدواج كرد و مهريه او را آزادي او قرار داد، بعد قبل از مقاربت كنيز را طلاق داد، چه بايد كرد؟ حضرت فرمودند: اين مرد چون كنيز را آزاد كرده، زن آزاد هست اما كنيز بايد نصف قيمت خود را به مرد بدهد و عده هم ندارد.
 از اينكه حضرت فرمودند كه اين كنيز به رقّيت بر نم يگردد، معلوم مي شود كه طلاق فاسخ عقد نيست و الا بايد اين كنيز به رقّيت مولا بر مي گشت. پس طلاق مملّك است نه فاسخ عقد.
 منها: «عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ- وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا- قَالَ يُعْرَضُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَسْعِيَ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا- فَإِنْ أَبَتْ هِيَ فَنِصْفُهَا رِقٌّ وَ نِصْفُهَا حُرٌّ.» [5]
 عباد بن كثير مي گويد: به امام صادق عليه السلام گفتم كه مردي است كه كنيز ام ولد داشت و آن را آزاد كرد و مهريه او را آزادي او قرار داد، بعد قبل از دخول وی را طلاق داد چه بايد كرد؟ حضرت فرمودند: اگر اين مرد به زن بگويد تو كه آزاد شدي اما برو كار كن و نصف قيمتت را بده، بعد زن قبول نكند، در اينجا نصف اين زن كنيز مي شود و نصف او آزاد مي باشد.
 از اين معلوم مي شود كه طلاق موجب برهم خوردن عقد قبل نمي شود و زن بايد نصف قيمت را بده نهايتا اگر نصف را نداد، نصف اين زن كنيز مي شود.
 روايات ديگري هم وجود دارد كه مي گويد طلاق مملّك است نه فاسخ عقد.
 نتیجه اینکه اين روايات ظهور در اين دارد كه عقد قبلي با طلاق باطل نمي شود و طلاق مملّك جديد است و نصف مهريه بعد از طلاق به مليكت شوهر برمي گردد.
 پس اقرب و اقوي است كه با اينكه پدر مهريه را داده باشد، اما بعد از طلاق قبل از مقاربت، نصف مهريه به ملك پسر داخل مي شود.
 العنوان: الطلاق قبل الدخول عند تزويج الصغير/ احكام المهر/ كتاب النكاح
 و اما الصغير بعد الاطلاق.
 صرح الشرايع في العبارة «فلو دفع الاب المهر و بلغ الصبي قبل الدخول، استعاد الولد النصف دون الوالد...» [6]
 و ذكر الجواهر وجهين لعود نصف المهر الي الولد دون الوالد ثانيهما مذكور في المتن نصه: «لأن الطلاق مملك جديد للنصف لا فاسخ لسبب الملك ولما قيل من أن (ذلك) من الوالد (يجري مجرى الهبة) من الوالد إلى الامرأة، وعلى كل حال فمع طلاقه يرجع اليه نصف المال الذي دفع مهرا» [7] .
 و ادعي الجواهر ظهور النص و الفتوي في ملكية الطلاق نصه: «إلا أن الجميع كما ترى بعد ما عرفت من ظهور النص والفتوى في أن الطلاق مملك لا أنه فاسخ يعود به السبب الأول للملك، بل ظاهر المحكي عن الشيخ الاجماع عليه» [8]
 و كلام الجواهر هذه توضيح للوجه الذي ذكره سابقا.
 و النصوص المشار اليه في عبارة الجواهر الدالة علي ان الطلاق مملك، لا فاسخ العقد و الموجب لعود سبب السابق للملكية:
 منها:« عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَةً لَهُ- وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- فَقَالَ قَدْ مَضَى عِتْقُهَا وَ تَرُدُّ عَلَى السَّيِّدِ نِصْفَ قِيمَةِ ثَمَنِهَا- تَسْعَى فِيهِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.» [9]
 منها: «عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ- وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا «8»- قَالَ يُعْرَضُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَسْعِيَ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا- فَإِنْ أَبَتْ هِيَ فَنِصْفُهَا رِقٌّ وَ نِصْفُهَا حُرٌّ.» [10]
 و روايات اخر مثلها في بابهما.
 و ظهورها في الملكية الجديدة بالطلاق، لافسخ عقد النكاح، و عود الملكية السابقة، واضح، و عليه فيكون نصف المهر داخلا في ملك المطلق و هو الصبي البالغ، فالاقرب بل الاقوي، هو عود نصف المهر الي الولد، لا الوالد تبعا للشرايع و الجواهر و القواعد و غيرهم.


[1] . شرايع الاسلام، محقق حلي، ج 2، ص 554.
[2] . جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 31، ص 128.
[3] . جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 31، ص 130.
[4] . وسائل الشيعه، حرعاملي، ج 21، باب 15 من ابواب نكاح العبيد و الاماء، ص 101، ح 4.
[5] . وسائل الشيعه، حرعاملي، ج 21، باب 15 من ابواب نكاح العبيد و الاماء، ص 102، ح 1.
[6] . شرايع الاسلام، محقق حلي، ج 2، ص 554.
[7] . جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 31، ص 128.
[8] . جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 31، ص 130.
[9] . وسائل الشيعه، حرعاملي، ج 21، باب 15 من ابواب نكاح العبيد و الاماء، ص 101، ح 4.
[10] . وسائل الشيعه، حرعاملي، ج 21، باب 15 من ابواب نكاح العبيد و الاماء، ص 102، ح 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo