موضوع: مهر مدت دار

 شرايع: « الرابعة عشرة لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع‌ فلو امتنعت و حل هل لها أن تمتنع قيل نعم و قيل لا لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول و هو أشبه»

 شرايع فرمود: اگر مهريه مؤجل بود، زن قبل از گرفتن مهريه حق ممانعت از مقاربت، را ندارد حال اگر حرام مرتكب شد و مرتكب شد، بعد زمان مهريه فرا رسيد، حال آيا زن تا زمان قبض مهريه مي تواند ممانعت از مقاربت كند يا نه؟ بعضي گفته اند مي تواند ممانعت كند و بعضي گفتند نمي تواند ممانعت كند چون قبل از رسيدن وقت مهريه تسليم براي مقاربت واجب بود، همان را استصحاب مي كنيم.

 از جواهر [1] استفاده مي شود كه وجه عدم جواز ممانعت از مقاربت در جايي كه مهريه مؤجل باشد و زمان مهريه هم فرا نرسيده باشد، اين است كه: اين زن در حين عقد راضي شد كه زني اين مرد باشد با اينكه مهريه اش مثلا يكسال ديگر پرداخت مي شود. به تعبير جواهر اين زن راضي شد كه بضع خودش را به مهريه اي كه يكسال ديگر دريافت مي كند تمليك كند و اين زن راضي به اين شده و حق ممانعت از مقاربت ندارد. حال اگر اين زن كار حرام انجام داد و مانع از مقاربت شد تا زماني كه زمان مهريه فرا رسيد و فعلي شد، وجوب قبل از رسيدن زمان مهر، مستقر مي شود.

 بعد جواهر مي فرمايد: بعد از فرا رسيدن زمان مهريه، زن حق امتناع ندارد و اين به اصول و قواعد مذهب نزديكتر است.

 توضيح: قبلا در مبحث «مهور» در اول جلد 31 جواهر كه گفتيم بحث در مهور، نظر دوم است كه در چند طرف بحث مي شد، در آخر طرف اول از مبحث مهور در جواهر [2] عبارت شرايع اين بود: «و لها ان تمتنع من تسليم نفسها حتي تقبض مهرها سواء كان الزوج موسرا او معسرا».

 شرايع مي فرمايد: اگر مهريه نقد باشد، زن مي تواند ممانعت از مقاربت كند تا زماني كه شوهر مهريه را به او بدهد و فرق ندارد كه شوهر فقير باشد يا ثروتمند باشد.

 در آنجا، شرايع جايي كه مهر نقد باشد، را ذكر مي كند و جايي كه مهريه مؤجل باشد را در مساله چهاردهم ذكر كرده است. اما جواهر جايي كه مهريه مؤجل باشد را ادامه همانجا كه شرايع مهريه نقد را ذكر كرده است بیان کردند.

 جواهر مثل جامع المقاصد [3] مساله چهاردهم را در ادامه جايي كه شرايع ذكر كرده كه اگر مهريه نقد بود، زن حق ممانعت از مقاربت را تا زمان دريافت مهريه دارد، ذکر کرده است.

 اما شرايع بحث مهريه نقد را اول آورده و در مساله چهاردهم بحث مهريه مؤجل را آورده است.

 بهتر اين بود كه شرايع هم مثل جواهر و جامع المقاصد اين مطلب را بعد از مهريه نقد ذكر مي كرد.

 حاصل كلام: بحث در دو مقام است:

 1- اگر مهريه نقد باشد، زن حق دارد تا زماني كه مهريه را نگرفته است، از مقاربت، ممانعت كند. چون نكاح معاوضه است و هر كدام از متعاوضين مي توانند جنس خود را تا زمان دريافت عوض، تحويل ندهند. نكاح هم شبيه معاوضه است و زن حق دارد بضع خود را تسليم نكند تا زماني كه مهريه را دريافت كند.

 2- علما در جايي كه مهريه مؤجل باشد، به طور قطع مي گويند زن حق ممانعت از مقاربت ندارد. چون در زمان عقد اين زن راضي به مهريه مؤجل بود و با رضايت به آن ديگر حق امتناع از مقاربت ندارد.

 اما اشكال در جايي است كه اگر مهريه مؤجل بود و زن كار حرام انجام داد و مانع مقاربت شد تا زماني كه مهريه فعلي شد، حال اين مهريه فعلي مثل جايي است كه از اول فعلي بود و حق ممانعت از مقاربت تا زمان دريافت مهريه را دارد و يا اينكه در اين صورت استصحاب عدم جواز امتناع از مقاربت جاري مي شود؟

 اينجا دو قول است كه بعضي مي گويند حق امتناع دارد و بعضي مي گويند بخاطر استصحاب حق امتناع ندارد.

 جامع المقاصد و جواهر متنا و شرحا قول دوم را قبول دارند. يعني مي گويند اگر مهريه مؤجل، فعلي شد، زن حق امتناع از مقاربت ندارد چون استصحاب اين عدم جواز امتناع را مي كنيم.

 جواهر [4] در مقام دليل براي قول دوم مي فرمايند: اشبه به اصول و قواعد مذهب اين است كه زن حق ممانعت ندارد.

 به احتمال زياد منظور ايشان از اشبه به اصول مذهب، همان چيزي است كه در در ذيل عبارت شرايع [5] فرموده است كه: تا قبل از رسيدن زمان مهريه، بايد بضع را تسليم كند و بعد از رسيدن زمان مهريه اين وجوب تسليم را استصحاب مي كنيم. و منظور ايشان از قواعد شايد همان کلام سابق باشد كه اين زن راضي شده بضع خود را به مهريه آينده تسليم كند و مقتضاي قاعده هم همين است كه الان هم حق امتناع ندارد و واجب است بضع را تسليم كند.

 پس نتيجه اين شد اگر مهريه نقد بود، همه مي گويند زن حق ممانعت از مقاربت دارد تا زماني كه مهريه را دريافت كند و اگر مهريه مؤجل بود، زن حق امتناع از مقاربت ندارد و اگر مؤجل بود و زمان رسيد دو قول در امتناع از مقاربت وجود دارد كه يكي مي گويد حق امتناع دارد و ديگري مي گويد استصحاب وجوب تسليم بضع جاري مي شود و حق امتناع ندارد.

 اصح از نظر ما قول دوم است چون استصحاب جاري است و در زمان عقد هم اين زن راضي شد و دليل براي امتناع ندارد.

 خلاصه اگر نقد بودن مهريه، مسبوق به مدت نباشد، در اين صورت زن حق امتناع از مقاربت دارد و اگر مسبوق به مدت بود، دو قول بود كه قول اصح اين بود كه حق امتناع از مقاربت را ندارد.

 نكته: اولي اين بود كه صاحب شرايع، اين مسئله را به دنبال مساله صفحه 41 بيان مي كرد مثل كاري كه جامع المقاصد و جواهر انجام داده اند.

 العنوان: المهر الموجل

 يستفاد من الجواهر [6] ان وجه عدم جواز امتناعها عن الدخول قبل حلول المهر، هو رضاها بتمليك البضع بالمهر المتاخر، حين العقد، و علي تقدير عصيانها و الامتناع عنه حتي حل مهرها الموجل، يستقر وجوب قبل الحلول، و كان اشبه باصول المذهب و قواعده، عدم حق لامتناعها عنه.

 بيان ذلك انه تقدم آخر طرف الاول من النظر الثاني اي «مبحث المهور» من الجواهر و نص الشرايع «و لها ان تمتنع من تسليم نفسها حتي تقبض مهرها سواء كان الزوج موسرا او معسرا».

 و لم يذكر ما كان المهر مؤجلا كله، و ذكر صورة تأجيل كل المهر ههنا تحت مسئلة «الرابعة عشرة».

 و لكن صاحب الجواهر تبعا للجامع المقاصد [7] ذكر تاجيل المهر بعد كلام شرايع المذكورة.

 و حاصل الكلام في المقامين:

 الاتفاق، علي ثبوت حق الامتناع علي تسليم نفسها قبل قبض المهر، لو كان المهر حالّا، اذ الانكاح معاوضة و لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم، حتي يقبض العوض من طرف الاخر.

 و القطع بعدم حق الامتناع لها قبل حلول الاجل، لو كان المهر مؤجلا، لرضاية الزوجة بتمليك البضع بالمهر المؤجل.

 انما الكلام و الخلاف فيما لو اقدمت علي فعل الحرام و امتنعت عنه حتي حل اجل المؤجل، فهل هو فعلا مثل ما كان المهر حالا من الاول فلها الامتناع حتي تقبض المهر، ام لا، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحول فيستصحب هذا الوجوب، و لانها لما رضيت بالتاجيل المهر بنت امرها علي ان لاحق لها في الامتناع، فيمتنع ثبوته بعد ذلك، لعدم المقتضي،

 قولان: اختار جامع المقاصد متنا و شرحا، و الجواهر كذلك، الثاني.

 و صرح الجواهر [8] ان عدم الحق لها، اشبه باصول المذهب و قواعده و صرح [9] بعدم الحق لها، للاستصحاب و لرضا فيها علي عدم توقف تسليم احد العوضين علي تسليم الاخر، و لعل مراده باصول المذهب و القواعد، ماصرح به. [10]

 و الاصح، هو القول الثاني لما ذكر من الاستصحاب و عدم المقتضي لثبوت حق الامتناع لها بعد حلول الاجل.

 و الحاصل ان حالية المهر لو لم تكن مسبوقة بالاجل تثبت حق الامتناع لها اتفاقا، و اما لو كانت مسبوقة به، فلا وجه له، بل تجب عليها التسليم.

 هذا، و كان الاولي لصاحب الشرايع، ذكر هذه المسئلة «الرابعة عشرة» بعد قوله: «موسرا او معسرا» في العبارة المذكورة آنفا، كما فعله صاحب الجواهر و جامع المقاصد متنا و شرحا.