< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: مراد از «من بیده عقدة النکاح»
 گفتيم صاحب جواهر چند مويد بيان كردند كه «من بيده عقدة النكاح» مراد از زوج نیست كه ديروز بعضي بيان شد.
 يك مويد اين بود كه «الا ان يعفون» كه در آيه «و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او ان يعفو الذي بيده عقدة النكاح و ان تعفو اقرب للتقوي، و لاتنسوا الفضل بينكم»، استثناء از اثبات است و حكم مستثني نفی خواهد بود و اگر «من بيده» را حمل بر ولي كنيم، اين قاعده رعايت شده است، اما اگر «من بيده» حمل بر زوج شود، استثاء از اثبات، اثبات خواهد بود و خلاف قاعده است زیرا قاعده این است که استثناء از اثبات نفی شود.
 قبلا در جلسه 18/10/89 در باب مفهوم حصر گفتيم كه الا اگر استثنائيه باشد وضع براي اخراج شده است. يعني بوسيله الا مستثني از مستثني منه خارج مي شود و لازمه اخراج، مفهوم داشتن است و حكم مستثني منه در مستنثي نيست، پس استثناء از نفي، اثبات بود و استثناء از اثبات، نفي بود.
 مويد ديگري كه جواهر ذكر مي كند اين است:«و بأن قضية العطف التشريك، و هو حاصل على تقدير إرادة الولي، ضرورة اشتراكهما حينئذ في النفي، بخلاف ما لو حمل على الزوج، فإنه يكون إثباتا، فلا يحصل معه الاشتراك.»
 خلاصه مي فرمايند در اين آيه شريفه با توجه به اینکه مراد از«الا ان يعفون» عفو زن می باشد و جمله «يعفو الذي من بيده» نیز عطف بر «الا ان يعفون»گرفته شده است و معناي عطف اين است كه معطوف و معطوف عليه در يك چيز شريك هستند و اين شركت در اين آيه زماني درست مي شود كه مراد از «من بيده» ولي زن باشد، كه مي شود زن و ولي او در عفو از مهريه شركت دارند.
  اما اگر مراد «يعفو الذي بيده» زوج باشد، در عين حالي كه عفو است ديگر شريك نيستند. چون «يعفون» يعني زن سهم خودش را نفي مي كند و «يعفو الذي بيده» يعني مرد نصف مهريه که سهم خودش است را به زن می بخشد. پس معطوف عليه سهم خودش را نفي مي كند و معطوف اثبات مي كند.
 پس بايد منظور از «من بيده عقدة» ولي باشد تا معنا درست شود.
 مغني اللبيب در بحث «أو» مي فرمايد: يكي از حروف عاطفه «او» است كه براي آن 12 معنا ذكر شده است و كار «أو» اين است كه ما قبل و ما بعد آن شريك هستند. بعد حاشيه اي دارد: « مذهب الجمهور انه يشترك في الاعراب، لا المعني لان الفعل في نحو «قام زيد او عمرو» واقع من احدهما و قال ابن مالك: يشترك فيهما، الا تري كلا منهما مشكوك في قيامه»؛ «تنبيه» ...و من العجب ان «ابن مالك» علي «امامته» ذكرها....»
 می گوید در این مثال زيد يا عمر، اشتراك در قيام ندارند بلكه معلوم نيست كه كدام يك از اين دو قائم هستند، بلكه اشتراك اين دو در اعراب است. بعد مي گويد ابن مالك گفته قبل و بعد «او» هم بايد در اعراب و هم معنا اشتراك باشند. بعد از چند صفحه، صفحه 38 در بحث «الا» يك تنبيهی دارد و می گوید: ابن مالك كه امام در ادبيات است، نبايد اين گونه بگويد.
 حال اگر شرکت در معنا لازم نباشد، مي تواند منظور از «من بيده» زوج باشد و فقط در اعراب شريك خواهند بود. اما اگر اشتراك در معنا باشد، بايد «من بيده»، ولي باشد تا هم در اعراب و هم در معنا مشترك باشند.
 فخر المحققين در ايضاح در مقام اينكه منظور از «من بيده» زوج نيست، دو وجه بيان كرده است:
 عبارت ايضاح اين است: «ليس الذي بيده عقدة النكاح الزوج خلافا...
 لانه تعالى ذكر عفو النساء عن نصيبهن فينبغي ان يكون عفو الذي بيده عقدة النكاح عنه ولىّ النساء ليكون المعفو عنه في الموضعين واحدا.
 و لانه تعالى بدء بخطاب‌ الأزواج على المواجهة بقوله تعالى وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ثم قال أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ و هذا خطاب لغير الحاضر فتغايرا» [1]
 وجه اول ایضاح همان چيزي است كه جواهر فرمود كه عدول از خطاب به غائب باشد. بلكه ايشان صريح تر گفته كه «الذي» بايد ولي زن باشد چون اين عطفي كه گرفته شده بايد معطوف عليه در هر دو يكي باشد و آن بخشيده شدن سهم زن است چه خود زن ببخشد و چه «من بيده».
 بعد مي فرمايند: اگر مراد به «من بيده» زوج باشد، لازم مي آيد كه از خطاب به غيبت عدول شود، چون «طلقموهن» خطاب به مردها است، و اگر قرار بود «يعفو» هم به زوج برگردد بايد فعل خطاب مي آمد نه غائب، پس مراد به «من بيده» ولي زن است تا اين اشكال تبديل خطاب به غائب وارد نشود.
 بعد ايضاح اينگونه اشكال عدول خطاب به غائب را حل مي كند: «و فيه نظر لان العدول عن خطاب الحاضر الى خطاب الغائب و المعبر عنه واحد جاء في فصيح اللغة و يؤكده قوله تعالى «حَتّٰى إِذٰا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ» [2] و غير ذلك من الآيات».
 مي فرمايند: اين مويد كه عدول خطاب به غايب است، اشكالي نيست. چون از فصاحت لغت عرب اين است كه گاهي از خطاب به غايب رجوع مي شود، به شرط اينكه معبر عنه (مخاطب و غائب) يكي باشد، و اين جزو بلاغت ادبيات عرب است. بعد اين آيه را شاهد مي آورد كه «اذا كنتم في الفلك» كه ضمير خطاب آمده بعد فرموده «جرين بهم» كه ضمير غائب آورده و هر دو به يك چيز بر مي گردد. پس اين عدول ضعفي در كلام نيست بلكه از فصاحت كلام عرب است.
 اقول: اين عدول بايد به خاطر يك نكته اي باشد تا موجب فصاحت كلام شود و الا اگر بدون نكته باشد، جزء فصاحت كلام نيست. حال در اين آيه هم عدول شده و اگر مراد «من بيده» زوج باشد، بايد نكته اي داشته باشد.
  فخر رازي در تفسير خودش [3] این نکته را اینگونه بيان مي كند كه خلاصه اش اين است (عين كلمات ايشان نيست): «و هي التنبيه علي المعني الذي من اجله يرغب الزوج في العفو، و هي حبسه الزوجة عن الازدواج، و كون الفراق منه لا منها».
 مي فرمايد: در اينكه از خطاب به غائب عدول كرده به خاطر يك نكته است و آن نكته اين است كه قرآن مي خواهد به مرد بفهماند كه تو كسي هستي كه عقده نكاح به دست توست و تو با ازدواج اين زن را حبس كردي و نگذاشتي با مردي ازدواج كند و از آن طرف تو اين زن را طلاق دادي، پس به خاطر اين دو كاري كه انجام دادي، بايد از سهم خودت صرف نظر كني، حال اگر «تعفو» بود اين نكته فهميده نمي شد، اما با «يعفو» معلوم مي شود كه بايد مرد از سهم خودش صرف نظر كند چون مرد باعث اين شده است.
 نكته: قبلا در جلسه 16/11/91 در مساله سوم اين آيه بيان شد، و از فخررازي نقل كرديم كه در اين آيه يك خبري محذوف است كه يا «ثابت» است و يا «ساقط» است. «نصف ما فرضتم (ثابت يا ساقط)» فخر رازي گفت محذوف «ساقط» است اما مرحوم طبرسي در جوامع الجامع گفت محذوف «ثابت» است. و اگر «ثابت» باشد نصف مهريه براي مرد ثابت مي شود و استثناء از اثبات است و اگر «ساقط» باشد نصف مهر براي زن ثابت مي شود و استثناء از نفي مي شود.
 عنوان: المراد من الذی بیده عقدة النکاح
 «و بأن قضية العطف التشريك، و هو حاصل على تقدير إرادة الولي، ضرورة اشتراكهما حينئذ في النفي، بخلاف ما لو حمل على الزوج، فإنه يكون إثباتا، فلا يحصل معه الاشتراك.» [4] يعني نفي تمام نصف المهر الزوجة، اما بنفيها، او بنفي وليها، اثباتا اي اثبات الزوج نصفه للمراه.
 و هذه المؤيدات مأخوذة من آية الشريفة: «و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او ان يعفو الذي بيده عقدة النكاح و ان تعفو اقرب للتقوي، و لاتنسوا الفضل بينكم» [5]
 و ذكر الايضاح [6] لنفي الزوج وجهان:
 احدهما ما ذكره الجواهر اولا اي العدول عن الخطاب الحاظر الي الغائب. نصه: «ليس الذي بيده عقدة النكاح الزوج خلافا...
 لانه تعالى ذكر عفو النساء عن نصيبهن فينبغي ان يكون عفو الذي بيده عقدة النكاح عنه ولىّ النساء ليكون المعفو عنه في الموضعين واحدا.
 (ثانیهما)و لانه تعالى بدء بخطاب‌ الأزواج على المواجهة بقوله تعالى وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ثم قال أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ و هذا خطاب لغير الحاضر فتغايرا»
 ثم ارود علي هذه الوجه الثاني بمانصه: «و فيه نظر لان العدول عن خطاب الحاضر الى خطاب الغائب و المعبر عنه واحد جاء في فصيح اللغة و يؤكده قوله تعالى «حَتّٰى إِذٰا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ» [7] و غير ذلك من الآيات».
 اقول: العدول، لابد و ان يكون لنكتة و لذا يكون من الفصياحة، و النكتة في المفروض يمكن ان يكون ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره [8] «و هي التنبيه علي المعني الذي من اجله يرغب الزوج في العفو، و هي حبسه الزوجة عن الازدواج، و كون الفراق منه لا منها».
 و تقدم جلسه 16/11/91، ان اتمام الآية، يكون باظمار، و المضمر اما هو «ساقط» او «ثابت» و مختاره هو «ساقط»، و مختار جوامع الجامع هو «ثابت» و قهرا يكون الاستثناء بناء علي «ساقط» من النفي و بناء علي «ثابت» من الاثبات.


[1] . ايضاح الفوائد، فخر المحققين، ج 2، ص 225.
[2] . يونس/ سوره 10، آيه 21.
[3] . تفسير كبير، فخررازي، ج 3، ص 155.
[4] . مغني اللبيب، ص 32: «او» حرف عطف ذكر له المتاخرون معان انتهت الي اثني عشر. تعليقة : مذهب الجمهور انه يشترك في الاعراب، لا المعني لان الفعل في نحو «قام زيد او عمرو» واقع من احدهما و قال ابن مالك: يشترك فيهما، الا تري كلا منهما مشكوك في قيامه» و ص 38: «تنبيه» ...و من العجب ان «ابن مالك» علي «امامته» ذكرها... .
[5] . بقره/ سوره 2، آيه 237.
[6] . ايضاح الفوائد، فخر المحققين، ج 2، ص 225.
[7] . يونس/ سوره 10، آيه 21.
[8] . تفسير كبير، فخررازي، ج 3، ص 155.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo