< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: مراد از من بیده عقدة النکاح
 بحث در مراد از من بیده عقدة النکاح بود که دو دسته از روایات را اشاره کردیم و بحث در روایات دسته سوم بود.
 منها: « محمد بن مسلم و أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ- قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ- وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي- فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ». [1]
 محمد بن مسله و ابي بصير از امام صادق عليه السلام نقل مي كنند كه از حضرت سوال كردند كه منظور از «من الذين بيده عقدة النكاح» چيست؟ حضرت فرمودند: كسي كه عقده نكاح در دست او است، پدر زن، برادر زن، مردي كه وصيت به اين شده و كسي كه وكيل زن است و اموال زن را مي فروشد و مي خرد، مي باشند. اينها كساني هستند كه اگر عفو كنند، قبول مي شود و جايز است.
 در اين دسته از روایات چهار دسته براي صاحبان عقده نكاح معرفي شده اند:
 1- پدر زن.
 2- برادر زن.
 3- كسي كه وصي زن است.
 4- كسي كه وكيل زن در خريد و فروش و كارهاي مالي زن مي باشد.
 نتيجه: تا به حال سه دسته از روايات کتب شيعه داشتيم كه يك دسته مي گفت عقده نكاح فقط ولي است و اسمي از بقیه نبرد، دسته ديگر مي گفت عقده نكاح به دست ولي و برادر است، دسته سوم هم كه چهار گروه را شامل مي شود، ولي كه مصداقش پدر است، برادر، وصي زن، وكيل زن.
 حال اين روايات از نظر مضمون با هم اختلاف دارند، اما در يك چيز با يكديگر متفق هستند و آن اينكه زوج در من الذي بيده عقدة النكاح نيست. پس زوج از اين گروه خارج مي باشد. فقط در روايت سنن بيهقي بود كه رد شد.
 حال در بعضي از روايات كه دسته سوم باشد، اخ را هم شامل مي شد، در حالي كه اين روايات مخالف با مشهور علما بلكه مخالف با اجماع است، چون همانطور كه ذكر شد در عبارت شرايع و جواهر آمده بود كه معروف و مشهور اين است كه برادر حق عفو ندارد و قول شاذي از شيخ طوسي نقل شده که ایشان فرموده اند برادر هم حق عفو دارد. پس رواياتي كه متضمن كلمه برادر هستند مخالف با شهرت، -اگر اجماع نباشد- مي باشد.
 اما چون اين روايات مورد عمل علما است اين كلمه برادر را حمل بر چيزي ديگر كرده اند.
 مرحوم شيخ حر عاملي در كتاب وسائل [2] در ذيل همين روايت محمد بن مسلم و ابي بصير كه الان نقل كرديم، اين كلمه برادر را جوري معنا مي كنند كه با رواياتي كه كلمه برادر را ندارد و با كلمات مشهور مخالف نباشد. عبارت ايشان اين است:
 « أَقُولُ: الْأَخُ مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهِ وَكِيلًا وَ الْوَصِيُّ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ أَيْضاً».
 می فرمایند: برادري كه در روايت آمده به تنهايي حق عفو ندارد بلكه برادري كه وكيل باشد، حق عفو دارد و همچنين وصي هم اگر وكيل بود حق عفو دارد و اگر وكيل نبود حق عفو ندارد.
 با اين حمل و توجيه ديگر بين روايات تنافي نيست و مخالف با قول مشهور هم نيست.
 صاحب جواهر [3] هم همين حمل صاحب وسائل را بدون ذكر نام ايشان قبول دارند:
 «و لعل اقتصار معظم الأصحاب على الأب و الجد لعدم كونه وليا حقيقة، ضرورة أنه عن أمرها و عن توليتها و توكيلها... إذ مع فرض عموم وكالته لما يشمل ذلك لا إشكال في اعتبار عفوه حينئذ، كما أنه لا إشكال في عدم اعتباره مع فرض عدم عمومها»
 مي فرمايند: شايد دليل اينكه مشهور اصحاب فرمودند كه حق عفو فقط با پدر و جد است، به اين دليل است كه برادر حقيقتاً ولي نيست و لذا اصحاب برادر را جزو كساني كه حق عفو دارند، نشمرده اند. و اگر قرار باشد برادر حق عفو داشته باشد به خاطر وكالت دادن زن به او مي باشد. بعد مي فرمايند: اين وكالتي كه زن به برادر داده يا شامل همه موارد مي شود و شامل عفو هم مي شود، در اين صورت حق عفو دارد و وكيل و ولي جعلي زن است و يا اينكه وكالت به گونه اي است كه شامل عفو نمي شود، در اين صورت حق عفو ندارد و نمي تواند عفو كند چون ولي و وكيل جعلي هم در اين مورد نيست.
 و لك ان تقول: مي توان گفت كه اين حملي را كه صاحب وسائل نسبت به برادر فرمودند و جواهر هم قبول كردند، يك شاهد دارد و آن روايت ابن ابي عمير است.اين روايت در طائفه دوم بود كه ديروز خوانده شد و در روايت اينگونه آمده بود «يعني الاب، و الذي توكله المراة و توليه امرها من اخ او قرابة او غيرهما» ابن ابي عمير تصريح مي كند كه به غير از پدر، كسي كه زن خودش وكيل قرار داده چه برادرش باشد يا غير او باشد، حق عفو دارد.
 اين روايت صريح در اين است كه وكيل حق عفو دارد چه برادر باشد چه غير.
 فخرالمحققين در ايضاح [4] به همين حمل صاحب وسائل اشاره كردند. ايشان منشاء اختلاف مشهور با شيخ طوسي را بيان مي كند كه مشهور فرمودند حق عفو، با پدر و جد است و شيخ طوسي فرمود كه برادر هم حق عفو دارد بعد فخر المحققين منشاء اختلاف شيخ و مشهور را بيان مي كند و مي فرمايد:
 « فنقول اختلف الأصحاب في الذي له العفو عن المرأة على قولين ذكرهما المصنف فالأول هو المشهور بين الأصحاب... و الثاني قول الشيخ أيضا في النهاية و ابن البراج و منشأ القولين ان قوله تعالى أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ هل المراد به الذي بيده بالأصالة أو مطلقا لأن المرأة إذا كانت بالغة رشيدة يكون معلقا بعفوها هذا إذا كانت الوكالة مطلقة و لو نصّت في الوكالة على ذلك جاز قطعا».
 می فرمایند: درباره كسي كه از طرف زن حق عفو دارد و مي تواند حق زن را ببخشد، اصحاب دو قول دارند كه هر دو قول را پدرم در قواعد بيان كرده اند، قول اول كه مي فرمايد حق عفو براي پدر و جد است، مشهور است. بعد مي فرمايند: اينكه برادر هم حق عفو داشته باشد، قول شيخ طوسي در نهايه و ابن براج است و منشا اين اختلاف اين است كه آيه قرآن كه مي فرمايد يا زن عفو مي كند يا كسي كه عقده نكاح به دستش است، حال منظور از كسي كه عقده نكاح به دستش است، چيست؟ آيا منظور بيده عقده النكاح اصالتاً است كه همان پدر و جد مي باشد كه حرف مشهور باشد. و يا اينكه منظور از بيده عقده النكاح مطلقا است. حالا اگر وکالت مطلق باشد چون زن بالغ و رشیده است، می تواند این وکالت مطلق را بدهد و وکیل هم حق عفو دارد. همچنین اگر در وکالت تصریح به داشتن حق عفو برای وکیل شود، قطعاً وکیل حق عفو را دارد.
 العنوان: المراد من الذی بیده عقدة النکاح
 و منها: « محمد بن مسلم و أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ- قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ- وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي- فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ». [5]
 و هذه الطائفة تدل علي ان الذي بيده عقدة النكاح اربعة.
 اقول: هذه الروايات مع اختلافها فيمن له العفو، متفقة في عدم كونه هو الزوج، فلاوجه لما صار اليه العامة من انه الزوج، كما تقدم و المتضمنة منها علي الاخ مخالفة مع الشهرة بل الاجماع، علي عدم ولاية للاخ، و لذا حملها صاحب الوسائل [6] ذيل رواية محمد بن مسلم علي عدم كون ولاية للاخ بالاصالة مثل الاب و الجد، بل بتوكيل المراة نصه:
 « أَقُولُ: الْأَخُ مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهِ وَكِيلًا وَ الْوَصِيُّ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ أَيْضاً».
 و تبعه في الحمل المذكور تقريبا صاحب الجواهر [7] نصه:
 « و لعل اقتصار معظم الأصحاب على الأب و الجد لعدم كونه وليا حقيقة، ضرورة أنه عن أمرها و عن توليتها و توكيلها... إذ مع فرض عموم وكالته لما يشمل ذلك لا إشكال في اعتبار عفوه حينئذ، كما أنه لا إشكال في عدم اعتباره مع فرض عدم عمومها»
 و لك ان تقول: تشهد علي ذاك الحمل رواية ابن ابي عمير المذكورة في الطائفة الثانية اذ قال فيها: «يعني الاب، و الذي توكله المراة و توليه امرها من اخ او قرابة او غيرهما»
 و اليه اشار الايضاح [8] عند بيان منشاء اختلاف المشهور مع الشيخ في انحصار من له عقدة النكاح بالاب و الجد او هما باضافة من وكّلته نصه: « فنقول اختلف الأصحاب في الذي له العفو عن المرأة على قولين ذكرهما المصنف فالأول هو المشهور بين الأصحاب... و الثاني قول الشيخ أيضا في النهاية و ابن البراج و منشأ القولين ان قوله تعالى أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ هل المراد به الذي بيده بالأصالة أو مطلقا لأن المرأة إذا كانت بالغة رشيدة يكون معلقا بعفوها هذا إذا كانت الوكالة مطلقة و لو نصّت في الوكالة على ذلك جاز قطعا».


[1] . وسائل الشيعه، محمد بن حسن حرعاملي، باب 8 من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد، ح 4.
[2] . وسائل الشيعه، محمد بن حسن حرعاملي، ج 20، ص 283.
[3] . جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 31، ص 114.
[4] . ايضاح الفوائد، فخرالمحققين، ج2، ص 226.
[5] . وسائل الشيعه، محمد بن حسن حرعاملي، باب 8 من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد، ح 4.
[6] . وسائل الشيعه، محمد بن حسن حرعاملي، ج 20، ص 283.
[7] . جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 31، ص 114.
[8] . ايضاح الفوائد، فخرالمحققين، ج2، ص 226.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo