< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان: مسئلة سيزدهم
 ادله ای برای قول مشهور بیان شد که مفاد آن، این بود که زن در زمان عقد مالک تمام مهریه می شود و همچنین بیاناتی برای اسکافی ذکر شد که نصف مهریه را زمان عقد مالک می شود و نصف دیگر را زمان مقاربت مالک می شود.
 این ادله ای که برای مشهور بیان کردیم، در مقام تعارض با دلیل اسکافی که روایت بود، مقدم بر دلیل اسکافی است چون اسکافی فقط یک دلیل را ذکر کرد اما مشهور چند ادله داشتند و همچنین مشهور بر طبق این ادله عمل کرده اند و روایتی هم که مدرک اسکافی بود در منظر مشهور بوده و از آن اعراض کرده اند که این باعث می شود انسان وثوق به ادله مشهور پیدا کند و نسبت به روایت اسکافی این وثوق نباشد.
 پس روایت اسکافی یا اصلا حجت نیست و اگر هم حجت باشد ادله مشهور اقوی است و مقدم بر آن است.
 صاحب جواهر در مقام تایید قول مشهور و رد قول اسکافی می فرماید [1] «و غير ذلك مما يشرف الفقيه على القطع بفساد القول المحكي»
 ایشان وجوهی برای تایید قول مشهور ذکر می کند و بعد می فرماید: وجوه دیگری هم وجود دارد که با این وجوه فقیه قطع پیدا می کند که قول اسکافی صحیح نیست.
 مختار ما هم قول مشهور است که تمام مهریه را زن با عقد مالک می شود و اگر مرد قبل از مقاربت زن را طلاق داد نصف مهریه به او بر می گردد به خاطر ادله ای که بیان شد.
 بله بعضی از علما فرموده اند و از بعضی از روایات برداشت می شود که زن تمام مهریه را زمان عقد مالک می شود اما بعد از مقاربت این ملکیت مستقر می شود.
 پس بالاخره زن در زمان عقد مالک مهریه می شود چه ملکیت متزلزل و چه ملیکت مستقر.
 به دنبال فرع اول شرایع می فرمایند: «و لها التصرف فيه قبل القبض علي الاشبه».
 می فرمایند حال که زن زمان عقد مالک تمام مهریه شد، آیا می تواند قبل از قبض، تصرف در آن کند مثلا به کسی دیگر بفروشد یا هدیه کند؟
 شرایع می فرماید علی الاشبه حق دارد. یعنی در مساله دو قول است. و قول بهتر این است که می تواند تصرف کند.
 از عبارت جواهر [2] دو قول استفاده می شود:
 1- تصرف جایز است.
 2- تصرف جایز نیست.
 جواهر قول اول را که تصرف جایز است به مشهور نسبت داده و قول دوم را که تصرف جایز نیست به شیخ طوسی در خلاف نسبت داده است.
 عبارت جواهر: «الأشهر، بل المشهور، بل لم أجد فيه خلافا إلا من الشيخ في محكي الخلاف، فمنع منه قبله، و يمكن دعوى لحوقه بالإجماع، بل و سبقه للأصل، و عموم تسلط الناس و ما دل على جواز إبرائها إياه منه، و على العفو عنه و دفع الآبق و الحبرة عنه و غير ذلك مما لا يعارضه النهي عن بيع ما لم يقبض»
 می فرمایند: همه قائلند که تصرف قبل از قبض جایز است الا شیخ طوسی در خلاف که تصرف قبل از قبض را جایز نمی داند. البته می توان گفت که شیخ طوسی هم اگر چه اول قائل به عدم جواز تصرف قبل قبض بوده است، اما بعد از دیدن ادله مشهور قائل به جواز تصرف شده اند. بلکه بالاتر شاید از اول ایشان قائل به همین جواز تصرف بوده اند. پس اجماع بر حق تصرف قبل قبض است.
 بعد جواهر دلیل خود را برای موافق بودن شیخ با قول مشهور، ادله قول مشهور می داند که عبارتند از:
 1- اصل.
 2- مردم مالک اموالشان هستند. و زن هم از اول مالک مهریه شده و حق تصرف در آن دارد چه قبض کند چه قبض نکند.
 3- ادله ای که دلالت می کند جایز است زن، مرد را از مهریه ابراء کند و حق خودش را به شوهر ببخشد. که این ادله اطلاق دارد چه قبض از قبض باشد یا بعد از قبض.
  و همچنین ادله عفو و هبه مهریه به زن هم مطلق است و شامل قبل و بعد از قبض می شود که در هر دو صورت می تواند تصرف کند.
 و همچنین ادله ای که می گوید دفع عبد آبق و حبره به زن جایز است.
 بعد می فرمایند: اینها همه ادله ای هستند که زن می تواند قبل از قبض، در مهریه تصرف کند و دلایل کسانی که می گویند قبل از قبض، تصرف جایز نیست، نمی تواند با این ادله ای که بیان شد معارضه کند.
 خلاصه کلام: دلیل قول مشهور عبارتند از: اصل، «الناس مسلطون علي اموالهم» و ادله ای که ذکر شد که زن می تواند ذمه مرد را ابراء کند و یا جایز است مهریه اش را به زن ببخشد.
 و دلیل قول به عدم جواز تصرف قبل از قبض، روایاتی است که نهی از بیع قبل از قبض شده است. که نمی تواند با ادله مشهور معارضه کند.
 منها: «مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ- فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ- فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَبِعْهُ- يَعْنِي أَنَّهُ يُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِقَبْضِهِ». [3]
 منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمودند: اگر جنسی خریدی که جزء مکیل و موزون است، قبل از قبض به کسی نفروش مگر اینکه به مشتری وکالت بدهی که این جنس را تو قبض کن و بعد این را به تو می فروشم. و اگر این جنس مکیل و موزون نیست، حق فروش قبل از تصرف را داری.
 تقریب استدلال: امام از فروختن قبل از قبض نهی کرده اند.
 منها: مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ فَقَالَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ أَوْ تَزِنَهُ إِلَّا أَنْ يُوَلِّيَهُ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ.» [4]
 معاویه بن وهب می گوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم که مردی کالایی را قبل از اینکه قبض کند می فروشد، حکمش چیست؟ حضرت فرمودند: اگر کیل و وزنی بود، تا اینکه کیل و وزن نشده نفروش، مگر اینکه مشتری را وکیل به این کار قرار دهی و بعد به فروش برسد.
 روایتی دیگر هم به این مضمون وجود دارد.
 اشکال بر این ادله
 با توجه به اینکه روایاتی داشتیم که مفادشان این بود که تصرف قبل از قبض جایز است، و این ادله می گویند که تصرف قبل از قبض جایز نیست، در اینجا تعارض بوجود می آید و به ادله ای که می گوید تصرف جایز است تمسک می شود و آنها مقدم می شوند چون مشهور به این روایات عمل کرده اند.
 و اینکه این روایات که تصرف قبل از قبض را جایز نمی دانستند، اختصاص به مکیل و موزون داشتند در حالی که مهریه اعم از مکیل و موزون است. پس این روایات اخص از مدعا است.
 جواهر [5] می فرماید که این نهی در این دو روایت حمل بر کراهت می شود.
 پس قول مشهور و ادله آن مقدم بر قول شیخ طوسی است.
 مختار ما هم به تبع مشهور همین است که تصرف قبل از قبض جایز است.
 عنوان: تصرف المراة فی المهر قبل القبض
 و هذه الادلة كما ذكر مقدمة علي ما ذكر للاسكافي، لتعددها و عمل المشهور بل الجميع بها، و الاعراض عن دليله.
 و صرح صاحب الجواهر عند تاييده قول المشهور بمانصه [6] «و غير ذلك مما يشرف الفقيه على القطع بفساد القول المحكي»
 و بالجملة، فالمختار تبعا للاصحاب و عملا بما ذكر، هو تملكها جميع المهر بالعقد، نعم يستفاد من بعض الاصحاب و اشار بعض النصوص ان ملكها للمهر و ان كان من حين العقد و لكن استقرار الملك و تثبيته بالدخول.
 و اما ما افاده الشرايع ذيل فرع الاول اعني قوله: «و لها التصرف فيه قبل القبض علي الاشبه».
 يستفاده من الجواهر [7] ثبوت القولين في هذا التصرف:
 1- الجواز.
 2- عدم الجواز.
 نسب الاول الي الاشهر و الثاني الي الخلاف.
 نصه: «الأشهر، بل المشهور، بل لم أجد فيه خلافا إلا من الشيخ في محكي الخلاف، فمنع منه قبله، و يمكن دعوى لحوقه بالإجماع، بل و سبقه للأصل، و عموم تسلط الناس و ما دل على جواز إبرائها إياه منه، و على العفو عنه و دفع الآبق و الحبرة عنه و غير ذلك مما لا يعارضه النهي عن بيع ما لم يقبض»
 حاصله ان دليل القول بالجواز الذي اختاره المشهور، هو «الاصل» و «الناس مسلطون علي اموالهم» و ما تقدم علي «جواز ابراء المراة زوجها عن المهر» و ما ياتي من «جواز عفوها، زوجها عن المهر».
 و دليل القول بالعدم، هو روايات التي تنهي عن بيعه:
 منها : «مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ- فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ- فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَبِعْهُ- يَعْنِي أَنَّهُ يُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِقَبْضِهِ». [8]
 و منها: مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ فَقَالَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ أَوْ تَزِنَهُ إِلَّا أَنْ يُوَلِّيَهُ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ.» [9]
 و لابد من تقديم ادلة القول بالجواز، للوثوق بها بسبب عمل المشهور، و لاختصاص روايات المنع بالمكيل و الموزون فيكون اخصاً من المدّعي، اي الصداق كما اشار اليه صاحب الجواهر [10] و زاد فيه حمل المنع فيها علي الكراهة، فالمختار هو الجواز تبعا للمشهور.


[1] . جواهر، ص 109.
[2] . جواهر، ص 109.
[3] . وسائل، ج 18، باب 16 من ابواب احكام العقود، ح 1.
[4] . المصدر، ح 11.
[5] . الجواهر، ص 109.
[6] . جواهر، ص 109.
[7] . جواهر، ص 109.
[8] . وسائل، ج 18، باب 16 من ابواب احكام العقود، ح 1.
[9] . المصدر، ح 11.
[10] . الجواهر، ص 109.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo