عنوان: مساله دهم

 شرایع می فرماید: « العاشرة لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي و لم يرجع عليها بشي‌ء سواء كان المهر دينا أو عينا صرفا لهبة إلى حقها منه».

 می فرمایند: اگر زنی نصف مهریه اش را به شوهرش را قبل از مقاربت بخشید، و این نصفی که بخشیده شده است، به صورت مشاع است و معین نشده است. بعد مرد قبل از مقاربت این زن را طلاق داد، در این صورت چون مهریه باید نصف شود، نصف باقیمانده که برای زن است به شوهر بر می گردد و مرد از زن چیزی نمی گیرد و فرق ندارد که مهریه دین باشد یا عین خارجی باشد. چون موهوب، سهم خود زن بود که به مرد بخشیده است و نصفه دیگر هم که بخاطر طلاق قبل دخول به مرد بر می گردد. پس چیزی به عنوان مهریه به زن نمی رسد.

 نظیر فرمایش شرایع، فرمایش قواعد است: «لو وهبته النصف ثمّ طلّقها احتمل رجوعه بالنصف الباقي، و بنصفه و قيمة الربع».

 قواعد می فرماید: وقتی که زن نصف مهریه را به زن بخشید و مرد هم قبل از مقاربت این زن را طلاق داد، نصف مهریه به مرد بر می گردد، و ایشان دو احتمال را مطرح می کند: 1- نصف باقیمانده به شوهرش بر می گردد. 2- نصف نصف از آنچه دست زن است به شوهر بر می گردد و نصف نصف از آنچه که به مرد داده، به مرد بر می گردد که به جای آن بدلش را باید بدهد.

 ایضاح، ج 3، ص 233 در مقام توضیح فرمایش قواعد می فرماید: «أقول: هذه المسألة فرع على المسألة الاولى و هي هبة الكل فانا قررنا ان هبة الكل لا تمنع الرجوع فهبة النصف أولى بان لا تمنع».

 می فرماید: این مسئله هبه نصف، متفرع بر مساله اول است که آن هبه کل باشد. که ما در مساله اول گفتیم که اگر زن تمام مهریه را به مرد بخشید، قیمت نصف مهریه به مرد بر می گردد، حال زمانی که در جایی که هبه کل باشد، مانع از برگشت نصف به مرد نیست، پس در هبه نصف به طریق اولی به مرد بر می گردد.

 اقول: گاهی هبه مهریه، نصف معین است و گاهی نصف مشاع است.

 حال در صورتی که نصف معین را بخشیده باشد، بحثی نیست و همه قبول دارند که اگر قبل دخول، مرد زن را طلاق بدهد، نصف مقدار باقیمانده هم به مرد بر می گردد.

 ولی اگر نصف را به طور مشاع بخشیده باشد، سه احتمال بیان شده است:

 1- ظاهر کلام شرایع است که نصف باقیمانده به شوهر بر می گردد. پس نصف که به شوهر هبه شده و نصف دیگر که باقیمانده به شوهر بر می گردد. پس هیچی برای زن باقی نمی ماند.

 جواهر، ص 104 برای این احتمال اینگونه استدلال می کند: «لانه مصداق «(و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضة) فنصف ما فرضتم» بقره 237، و لا یرجع الی المثل او القیمة، لعدم تعذره.»

 می فرمایند: آنچه که باقیمانده یعنی نصف مهریه، به شوهر بر می گردد. چون آیه می گوید قبل از دخول نصف مهریه به زن بر می گردد. و در اینجا سهمیه زن مصداق «ما فرضتم» است که به شوهر بر می گردد. و شوهر به نصف یا قیمت سهم زن نمی کند چون متعذر از گرفتن عین نیست تا مثل یا قیمت به شوهر بر گردد.

 2- ظاهر عبارت قواعد که فرمود به شوهر نصف آنچه که مال زن است و یک چهارم قیمت مهرالمسمی به مرد بر می گردد. یعنی نصف سهمیه زن که نصف مهریه باشد و قیمت نصف سهم خودش را می گیرد.

 به عبارت دیگر، نصف موجود در دست زن را می گردد و نصف بدل سهمیه که هبه به او شده را می گرد.

 جواهر به تبع ایضاح، ج3، ص 233 برای این قول اینگونه استدلال می کند: «لأن الهبة وردت على مطلق النصف فيشيع فيه».

 می فرمایند: وقتی زن نصف را به مرد هبه کرد، به طور مشاع بود و در همه مهریه جریان دارد، حال اگر شوهر زن را طلاق داد، باید نصف به شوهر بر گردد و این نصف هم از مال دست مرد است و هم از مال دست زن است.

 عنوان: مساله عاشرة

 جواهر، ص 104: « لخروجها عن الزوجية الأولى بالطلاق البائن.... و بالطلاق قبل الدخول يعود اليه نصف ما فرض في العقد الجديد، خلافا لبعض العامة، فأوجب لها جميع المهر تنزيلا للعقد منزلة الرجعة، فتكون من المطلقة المدخول بها، و ضعفه ظاهر.» و لعله لعدم انحصار الرجعة بالدخول

 «المسئلة العاشرة»

 شرایع: «العاشرة لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي و لم يرجع عليها بشي‌ء سواء كان المهر دينا أو عينا صرفا ل لهبة إلى حقها منه».

 و مثله القواعد: « لو وهبته النصف ثمّ طلّقها احتمل رجوعه بالنصف الباقي، و بنصفه و قيمة الربع».

 ایضاح، ج 3، ص 233: «أقول: هذه المسألة فرع على المسألة الاولى و هي هبة الكل فانا قررنا ان هبة الكل لا تمنع الرجوع فهبة النصف أولى بان لا تمنع».

 اقول: تارة ان یکون الموهوب، نصف المعین من المهر، و اخری نصفه المشاع.

 لا کلام فی الاول، لتعیّن النصف بعد الطلاق فی النصف الباقی.

 و فی الثانی، احتمالات ثلاث:

 احدها: ما هو ظاهر کلام الشرایع المذکورة، و هو تمحّض نصف الباقی للزوج بسبب الطلاق قبل الدخول، و انحصار الهبة، فی نصیبها و استدل له فی الجواهر، ص 104 بقوله: «لانه مصداق «و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضة، فنصف ما فرضتم» بقره 237، و لا یرجع الی المثل او القیمة، لعدم تعذره.»

 و ثانیها، ما هو الظاهر من عبارة القواعد، المذکورة حیث قال: «و بنصفه -ای النصف- و قیمة الربع» ای قیمة ربع مهر المسمی، و بعبارة اخری له الرجوع الی نصف النصف الموجود، و بدل النصف الموهوب.

 و استدل له جواهر تبعا للایضاح، ج3، ص 233 بقوله: «لأن الهبة وردت على مطلق النصف فيشيع فيه».