< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان: مسئله هشتم
 گفته شد كه در مقام اول كه شرط كند زن را از شهر خارج نكند، دو قول است. يكي اينكه اين شرط صحيح است كه در جلسه قبل دليل آن بيان شد كه روايات عامه و خاصه بود.
 اما قول دوم كه به شيخ طوسي در مبسوط و ابن ادريس در سرائر و غنيه داده شده است. همين قول را پسر علامه در ايضاح اختيار كرده است.
 ايضاح در صفحه 209 براي اين قول كه شرط باطل است اينگونه استدلال مي كند، كه حاصل استدلال اين است: نكاح با نص شرعي و دليل قطعي سبب براي تسلط زوج بر زن است به اينكه مي تواند در هر زمان و هر مكاني از زن استمتاع كند. پس مقتضاي عقد نكاح، استحقاق زوج، منتقل كردن و اسكان دادن زوجه را در هر مكان است. بنابراين كه مقتضاي عقد تسلط زوج بر زوجه در استمتاع و تعيين مكان و زمان بود، شرط مذكور كه زن از شهر خارج نشود، اين مخالف با مقتضاي عقد است و قبلا گفته شد كه شرط مخالف با مقتضاي عقد، مثل شرطي كه مخالف با شرع است و باطل است.
 خلاصه حرف ايضاح اين است كه شرط عدم اخراج زوجه از شهر خودش، مخالف با مقتضاي عقد نكاح است و هر شرطي كه مقتضاي عقد نكاح باشد، باطل است.
 بعد ايضاح مي فرمايد: حال وقتي كه ثابت شد اين شرط مخالف مقتضاي عقد است و باطل است، رواياتي كه دال بر صحت شرط بود، حمل بر استحباب مي شود. چون شرط باطل وجوب وفاء ندارد.
 جواهر، ص 101 در اين دليل مناقشه مي كند و مي فرمايد: «و فيه، اولا، ان مقتضي ذلك، بطلان العقد ايضا، و ثانيا، انا نمنع الاستحقاق المزبور حتي مع الشرط...».
 مي فرمايند: اولاً شما فرموديد كه به حكم رواياتي كه داريم، مرد مسلط بر زن است كه به هر مكاني مي خواهد، مي تواند زن را ببرد و بايد زوجه قبول كند. ما مي گوئيم اين استحقاق زماني است كه شرط در اسكان و مكان خاصي نكرده باشند، اما اگر شرط كرده باشند كه اقامت در يك شهري داشته باشند، مرد ديگر اين استحقاق ندارد.
 ثانيا اگر با وجود شرط هم اين استحقاق باشد و شرط باطل باشد، بايد عقد هم باطل باشد. چون فرموديد استمتاع با دايره وسيع آن مقتضاي عقد است و شرط بر اقامت در بلد معين خلاف مقتضاي عقد است و هر شرطي كه خلاف مقتضاي عقد است باطل است، حال ما مي گوئيم اگر در عقد، مقتضاي آن بار نشود، عقد باطل است. چون عقد بدون مقتضا مثل عدم عقد است. مثل بيع كه مقتضاي آن نقل و انتقال است حال اگر در جايي نقل و انتقال صورت نگرفت، عقد بيع باطل است.
 اقرب قول اول است كه شرط صحيح باشد. به خاطر روايات عامه و خاصه كه ذكر شد.
 اما اينكه روايت ابن عباس را حمل بر استحباب كردند، از دو جهت قبول نيست.
  1. در روايت كلمه «يفي» يا «يلزم» بود كه هر دو جمله خبريه و در مقام انشاء هستند كه در اصول گفته شد اگر جمله خبريه در مقام طلب باشد، از طلب با جمله انشائيه موكدتر است.
  2. اين «يلزمه» كه در بعضي روايات آمده است، اين الزام و مشتقات آن با استحباب نمي سازند بلكه بر وجوب مي سازند و حمل آن بر استحباب مخالف ظاهر است.
 پس اگر شرط كرد كه زن از شهر بيرون نرود، هم شرط درست است و هم عقد.
 حال اگر منزل معيني براي اسكان شرط كرد، آيا اين مثل شرط بلد است يا فرق مي كند؟ مي گوئيم شرطي بين شرط منزل و شهر نيست. چون روايات عام است و شامل هر دو مي شود.
 مقام دوم: ترديد در مهريه
 به زن بگويد كه اگر در اين شهر بماني 50 سكه مهريه تو است و اگر بيايي به فلان شهر 100 سكه مهريه تو باشد.
 در اين مقام هم دو قول مطرح است:
  1. اين شرط صحيح نيست. چون مهريه مجهول است و قبلا گفته شد كه اگر مهريه مجهول باشد، شرط باطل است.
  2. اين شرط صحيح است. چون قبلا در اوايل مهر صحيح گفته شد و در جواهر، ص 18 آمده كه مهر نبايد مجهول باشد و گفته شد كه بعضي از مهريه ها كه مجهول است اشكال ندارد مثلا وزن آن مشخص نيست يا عدد آن مشخص نيست اما مي بيند و مشاهده مي كند كه تا حدي معلوم نيست، در اين مقدار جهل گفته شده كه اشكال ندارد و علم في الجمله در مهريه كافي است و اين را جواهر به قطع اصحاب نسبت داد كه اگر از بعضي جهات مجهول باشد عقد و شرط صحيح است چون روايت مي گويد: «المهر ما تراضيا عليه»، مهريه با رضايت درست است و در ما نحن فيه هم اين رضايت وجود دارد، پس صحيح است.
  3. عنوان: مسئله هشتم
  4. و نسب قول الثاني بطلان الشرط- الي الشيخ في المبسوط، و ابن ادريس في السرائر و الغنية، و اختاره الايضاح و استدل له في الايضاح، ص 209 بما حاصله: ان النكاح سبب بنص الشرع، في تسلط الزوج علي المراة بالاستمتاع منها، في كل زمان و مكان، فيكون مقتضي العقد في النكاح استحقاقه نقل الزوجه، و اسكانها اي شاء و الاستمتاع منها كذلك و عليه يكون شرط المذكور مخالفا لمقتضي عقد النكاح، و تقدم ان شرط المخالف لمقتضي العقد، مثل شرط المخالف للمشروع باطل، و منه ظهر لزوم حمل خبر ابي العباس و امثاله علي الاستحباب.
  5. و ناقش فيه الجواهر ص 101 بقوله: «و فيه، اولا، ان مقتضي ذلك، بطلان العقد ايضا، و ثانيا، انا نمنع الاستحقاق المزبور حتي مع الشرط...» حاصل النقاش، ان استحقاق المزبور ثابت له، اذا لم يكن مع اشتراط المذكور و علي تقدير ثبوته حتي معه يلزم بطلان العقد و الشرط معا، اذ العقد الذي لم يترتب عليه اثره و مقتضاه، وجوده مثل عدمه.
  6. اقول و الاقرب هو القول الاول صحة الشرط- لما ذكر من عمومات النصوص و الخصوصات منها و حمل الرواية علي الاستحباب ينافي ظهور «يفي» او يلزمه في الوجوب، لانهما خبرية في مقام الانشاء، و ثبت في الاصول انها آكد للطلب، من الانشائية، مضافا الي ظهور مادة الالزام و مشتقاتها في الوجوب.
  7. و منه ظهر عدم الفرق بين اشتراط بلدف او منزل معين، لما تقدّم من النصوص التامة الشاملة له ايضا. فالشرط صحيح، كان بلداً او منزلا معيناً.
  8. و اما المقام الثاني الترديد في المهر- يستفاد من كلمات الاعاظم فيه قولان:
  9. احدهما، بطلان الشرط، و المهر لجهالة المهر، فيجب مهر المثل.
  10. و الثاني، صحة المهر لاغتنار امثال هذه الجهالة في المهر، كما تقدم سابقا في الجواهر، ج 31، ص 18، كفاية مشاهدة المهر و لو جهل وزنه و كيله، او عدّه و ذرعه بلاخلاف، بل صرح الجواهر، ص 18، نسبة الكفاية الي قطع الاصحاب لاطلاق قوله عليه السلام: «المهر ما تراضيا عليه».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo