موضوع: شرط مخالف شرع در ضمن عقد

 مرحوم صاحب شرایع بطلان شرط را در صورتی که شرط شده باشد که اگر مرد مهر را در وقت معینی تحویل ندهد زن مطلقه باشد عطف کردند بر بطلان شرط و صحت مهر و عقد

 صاحب جواهر نیز در ص 96 این قول را به مشهور نسبت داده اند و فرموده اند بعضی تصریح به این حکم کرده اند و بعضی ظاهر کلامشان این است که این شرط باطل است اما عقد و مهر صحیح است.

 ممکن است برای این حکم به این روایت هم استدلال کرد:

 وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 265باب 10 ح 2 «مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِصَدَاقِهَا إِلَى الْأَجَلِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَ ذَلِكَ شَرْطُهُمْ بَيْنَهُمْ حِينَ أَنْكَحُوهُ فَقَضَى لِلرَّجُلِ أَنَّ بِيَدِهِ بُضْعَ امْرَأَتِهِ وَ أَحْبَطَ شَرْطَهُم‌»

 راوی می گوید از امام علیه السلام سوال کردم در مورد مردی که زنی را عقد می کند و می گوید که مهر را تا زمان خاصی می دهم و اگر مهر را در آن زمان ندادم تو مطلقه هستی و این را در ضن عقد شرط می کنند حضرت فرمودند این زن همسر این مرد است و شرط باطل است و باید نادیده گرفته شود.

 در مقابل این روایات، روایاتی است که می فرمایند این شرط صحیح است.

 منها: وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 296 باب 37 ح 1« عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبْدِهِ أَعْتَقْتُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّيْتَ فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ (وَ تَسَرَّى) أَوْ تَزَوَّجَ (قَالَ عَلَيْهِ شَرْطُهُ)»

 راوی می گوید از امام علیه السلام سوال کردم از مردی که به عبدش می گوید من تو را آزاد می کند بشرطی که با دختر من ازدواج کنی و شرط می کنم با زن دیگری ازواج نکنی و کنیزی اختیار نکنی و الا باید صد دینار بپردازی و عبد بعد از آزادی و ازواج با دختر مولی هم ازدواج دیگری کرده و هم کنیز اختیار کرده است حضرت فرمودند عبد باید به این شرط عمل کند.

 منها:الكافي، ج‌5، ص: 404«مَنْصُورِ بْنِ بُزُرْجَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ أَنَا قَائِمٌ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ شَرِيكاً لِي كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا وَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لَا وَ اللَّهِ لَا أَتَزَوَّجُكَ أَبَداً حَتَّى تَجْعَلَ اللَّهَ لِي عَلَيْكَ أَلَّا تُطَلِّقَنِي وَ لَا تَزَوَّجَ عَلَيَّ قَالَ وَ فَعَلَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ فَعَلَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا كَانَ يُدْرِيهِ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَمَّا الْآنَ فَقُلْ لَهُ فَلْيُتِمَّ لِلْمَرْأَةِ شَرْطَهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم‌...»

 (همین رواوی روایت دیگری به همین مضمون از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده است که در وسائل ج 21 باب 20 ح 4 نقل کرده است)

 منصور می گوید به موسی بن جعفر علیه السلام در حالیکه ایستاده بودم عرض کردم شریکی دارم که همسرش را طلاق داده است و زن از و جدا شده است و این شریک می خواسته است دو باره به زن مراجعه کند اما زن گفته است که هرگز با تو ازدواج نمی کنم مگر اینکه خدا را شاهد بگیری که دیگر مرا طلاق ندهی و همسر دیگری هم اختیار نکنی.

 حضرت فرمودند آیا این عمل واقع شده است گفتم بله مرد شروط را قبول کرده است حضرت فرمودند این مرد چه کار بدی کرده است چرا که از آینده خبر ندارد(ممکن است در آینده موقعیتی برای او پیش آید که بخواهد با ازدواج کند) ولی حال که این شروط را پذیرفته است به او بگو که به شرطش عمل کند زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده است «المومنون عند شروطهم»

 در این روایت هم با اینکه این شرط، خلاف شرع است ولی حضرت فرمودند مرد باید به این شروط عمل کند.

 خلاصه اینکه در این بحث دو طائفه روایت داریم:

 طائفه اول می فرمایند که این شرائط خلاف شرع است و شرط باطل است چرا آیه 3 سور نساء می فرماید« فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ » مرد می تواند تا چهار زن اختیار کند و در همین آیه می فرماید«... أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ »

 کما اینکه مرحوم صاحب وسائل در ج 21 باب 2 روایاتی را نقل کرده است که می فرمایند این شروط مخالف شرع نه می تواند نفس مهر قرار گیرد(ح1) و نه می تواند شرط ضمن عقد قرار گیرد(6) و نه می تواند متعلق قسم قرار گیرد(5) و نه می تواند متعلق معاهده و عهد قرار گیرد(2).

 اما طائفه دوم می گویند که شرط هم صحیح است و باید به آن عمل شود.

 العنوان: الشروط المخالفة للشرع فی ضمن العقد

 ثم عطف الشرایع علی الاشتراط فی العقد اشتراط تسلیم المهر الی اجل بقوله:«و کذا لو شرط تسلیم المهر فی اجل فان لم یسلم کان العقد باطلا یلزم العقد و المهر و بطل الشرط»

 و نسب الجواهر ص 96 الی المشهور صراحة من بعض الاصحاب و ظاهرا من بعض آخر.

 و یمکن الاستدلال له بما عن:

 وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 265باب 10 ح 2 «مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِصَدَاقِهَا إِلَى الْأَجَلِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَ ذَلِكَ شَرْطُهُمْ بَيْنَهُمْ حِينَ أَنْكَحُوهُ فَقَضَى لِلرَّجُلِ أَنَّ بِيَدِهِ بُضْعَ امْرَأَتِهِ وَ أَحْبَطَ شَرْطَهُم‌»

 و دلالتها ایضا علی بطلان الشرط واضح.

 و مقابل ما ذکر روایات تدل علی عدم بطلان الشرط المذکور.

 منها: وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 296 باب 37 ح 1« عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبْدِهِ أَعْتَقْتُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّيْتَ فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ (وَ تَسَرَّى) أَوْ تَزَوَّجَ (قَالَ عَلَيْهِ شَرْطُهُ)»

 و الكافي، ج‌5، ص: 404«مَنْصُورِ بْنِ بُزُرْجَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ أَنَا قَائِمٌ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ شَرِيكاً لِي كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا وَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لَا وَ اللَّهِ لَا أَتَزَوَّجُكَ أَبَداً حَتَّى تَجْعَلَ اللَّهَ لِي عَلَيْكَ أَلَّا تُطَلِّقَنِي وَ لَا تَزَوَّجَ عَلَيَّ قَالَ وَ فَعَلَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ فَعَلَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا كَانَ يُدْرِيهِ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَمَّا الْآنَ فَقُلْ لَهُ فَلْيُتِمَّ لِلْمَرْأَةِ شَرْطَهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم‌»

 و مثله تقریبا خبره الآخر عن عبد صالح علیه السلام [1] .

  و الحاصل ان النصوص فی المقام طائفتان:

 1- ما ظاهرها عدم وقوع المخالف للشرع مثل عدم تزویج آخر او عدم التسری المخالف مع آیة 3 نساء« فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ »و آیة 3 نساء«... أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ »

 فلا یقع المخالف لا مهرا و لا شرطا فی المهر و لا متعلقا للحلف و لا المعاهدة [2]

 2- ما ظاهرها صحته شرطا و هو ما تقدم آنفا عن المنصور.