< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: اختلاف قیمت مهر
 احتمال چهارم: قیمت یوم القبض
 یعنی قیمت روزی که مرد مهر را به زن تحویل داده است.
 این احتمال مفاد روایتی از امیر المومنین می باشد.
 وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 293 «عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفٍ (فَيَكْبَرُ عِنْدَهَا وَ يُرِيدُ) أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ دَفَعَهُ إِلَيْهَا لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَ لَا نُقْصَان‌»
 امیر المومنین علیه السلام در مورد مردی که زنی را عقد می کند و مهر آن زن را یک وصیف قرار داده است و آن وصیف نزد زن بزرگتر شده است و مرد می خواهد زن را قبل از دخول طلاق دهد، حضرت فرمودند زن باید قیمت وصیف را در آن روزی که مرد مهر را به زن تسلیم کرده است، به مرد برگرداند و کاری به زیادی و نقصان مهر ندارند.
 المنجد در ماده وصف یوصف وصافة الغلام می گوید:«بلغ اوان الخدمة و احسن القیام بها فهو وصیف...الوصیف؛ الغلام دون المراهق ج: وصفاء المونث: وصیفة ج: وصائف»
 وقتی گفته می شود وصف الغلام یعنی به مرحله ای رسیده است که می تواند خدمت کند و به امور خدمت قیام کند و به غلامی که مراهق نباشد وصیف می گویند و جمعش وصفاء و مونثش وصیفه و جمعش وصائف می باشد.
 سپس در ص 287 در معنای مراهق می گویند:«راهق الغلام قارب الحلم ای بلغ حد الرجال فهو مراهق»
 می گوید مراهق یعنی نوجوانی که به نزدیک سن بلوغ رسیده است و نزدیک به مرد شدن می باشد.
 نتیجه اینکه در بحث مذکور چهار احتمال است.
  1. اقل القیمتین که قول مشهور بود.
  2. قیمت روزی که مهر به زن داده است که مفاد خبر امیر المومنین علیه السلام بود.
  3. قیمت یو م الطلاق.
  4. قیمت یوم التلف.
 صاحب جواهر رحمة الله علیه در ص 81 بعد از بیان احتمالات می فرمایند:« الا ان ذلک کله من الاجتهاد فی مقابلة النص»
 می فرمایند با وجود روایت بقیه احتمالات اجتهاد در مقابل نص می باشد.
 نیتجه کلام صاحب جواهر رحمة الله علیه این است که باید قیمت نصف روزی که مهر به زن تحویل داده شده است به مرد برگردد.
 اقول:
 اینکه ایشان فرمودند این سه احتمال اجتهاد در مقابل نص است ممکن است بر کلام ایشان اشکال کرد که اجتهاد در مقابل نص از حیث کبری صحیح است که اگر واقعا روایت صحیحی وجود داشته باشد نمی شود خلاف آن قولی را قائل شد اما بحث در صغری است که آیا ما نحن فیه مصداق کبری می باشد یا نه و ممکن است بگوییم ما نحن فیه مصداق این کبری نیست زیرا یکی از احتمالات قول مشهور بود در حالیکه مشهور این روایت را دیده اند ولی به این روایت عمل نکرده اند و قول دیگری اختیار کرده اند اعراض مشهور موجب وهن روایت می شود و خبری حجت است که موثوق الصدور باشد و اعراض مشهور موجب می شود که وثوق به صدور روایت نداشته باشیم.
 نتیجه اینکه تبعا للشرایع و القواعد و المشهور اقرب این است که ملاک، قیمت اقل الامرین می باشد.
 حاصل بحث این شد که اگر مرد همشرش را قبل از دخول طلاق دهد اگر مهر را به زن تحویل داده است و مهر باقی است نصف آن را پس می گیرد و اگر تلف شده است اگر مثلی است نصف مثل آن را پس می گیرد و اگر قیمی است نصف قیمت آن را و اگر قیمت مهر تغییر کرده باشد چهار احتمال ذکر شد و مختار ما این شد که باید اقل القیمتین را به مرد برگرداند.
 العنوان: اختلاف قیمة المهر
 و رابعها: قیمة یوم القبض و هو المستفاد من خبر وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 293 «عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفٍ (فَيَكْبَرُ عِنْدَهَا وَ يُرِيدُ) أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ دَفَعَهُ إِلَيْهَا لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَ لَا نُقْصَان‌»
 المنجد ص 1002 «وصف یوصف وصافة الغلام: بلغ اوان الخدمة و احسن القیام بها فهو وصیف...الوصیف؛ الغلام دون المراهق ج: وصفاء المونث: وصیفة ج: وصائف»
 ص 287 «راهق الغلام: قارب الحلم ای بلغ حد الرجال فهو مراهق»
 و الحاصل ان عند اختلاف المهر قیمة احتمالات اربعة:
 1- اقل القیمتین من وقت العقد و وقت القبض، هو المشهور.
 2- قیمتة یوم دفع المهر الی الزوجة، مفاد خبر علی بن جعفر.
 3-قیمة یوم الطلاق، احتمله صاحب الجواهر.
 4-قیمة یوم التلف، احتمله صاحب الجواهر ایضا.
 هذا و صاحب جواهر رحمة الله علیه صرح ص 81 :«الا ان ذلک کله من الاجتهاد فی مقابلة النص»
 مقصوده نفی غیر مفاد الخبر من الاحتمالات.
 قلت:
 نعم الاجتهاد فی مقابلة النص مذموم کبری ولکن الکلام فی الصغری لان النص الذی اعرض عنه المشهور مع کونه بمرئی و مسمع منهم لم یکن صغراه لعدم ثبوت حجیته سیما اذا کان خلاف الاصل مثل المقام حیث ان المهر قبل الطلاق کان ملکا للزوجة و بعده نشک فی خروج الزائد من اقل الامرین عن ملکها و الاصل عدم الخروج.
 فالاقرب تبعا للشرایع و القواعد و المشهور هو استعادة اقل الامرین.
 و الحاصل ان المطلّق قبل الدخول لو دفع المهر الی المطلّقة استعاد نصفه لو کان باقیا و نصف المثل او القیمة لو کان تالفا و لو اختلف القیمة فاحتمالات اربعة و المختار منها هو استعادة نصف اقل القیمتین
 و لو لم یکن تالفا و لکن زال ملک الزوجة عن المهر بوجه لازم کالبیع و العتق و الهبة اللازمة فیکون کالتالف کما صرح به صاحب جواهر ص 81 و القواعد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo