درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
91/11/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکم اختلاف قیمت مهر
در مساله سوم گفتیم که بحث در دو مقام صورت می گیرد مقام اول در اصل تنصیف مهر بود و مقام دوم در فروعی است که در این مساله بیان شده است.
فرع اول:
شرایع:
«و لو كان دفعه استعاد نصفه إن كان باقيا أو نصف مثله إن كان تالفا و لو لم يكن له مثل فنصف قيمته و لو اختلفت قيمته في وقت العقد و وقت القبض لزمها أقل الأمرين»
می فرمایند اگر طلاق قبل از مقاربت انجام شود و مرد تمام مهر را به زن داده باشد مرد نصف مهر را از زن پس می گیرد اگر عین مهر باقی است و اگر تلف شده است اگر مثلی است نصف مثل آن را می گیرد مثلا اگر صد سکه طلا به او داده است و زن سکه را تلف کرده است زن باید پنجاه سکه به مرد بدهد اما اگر مهر قیمی باشد زن باید نصف قیمت آن را به مرد بدهد مثلا اگر مرد صد گوسفند به او داده است زن باید قیمت پنچاه گوسفند را به مرد بدهد حال اگر قیمت این گوسفندان از زمان عقد تا زمانی که زن می خواهد به مرد برگرداند تغییر کرده باشد باید نصف قیمت زمانی که کمتر از بقیه ازمنه بین عقد و قبض می باشد را به مرد برگرداند.
اما علت اینکه نصف مهر اگر باقی باشد به مرد بر می گردد این است که عین این شیء از مرد می باشد و علت اینکه در صورت تلف نصف قیمت یا مثل بر می گردد این است که با فرض عدم وجود عین مهر، باید اقرب الشیء به عین مهر، برگردد و اقرب الشیء در مثلی مثل است و در قیمی قیمت می باشد.
مرحوم علامه نیز در قواعد عبارتشان مانند عبارت شرایع می باشد.
ولی ایضاح که شرح قواعد است در ج 3 ص 220 نسبت به نصف قیمت اشکال کرده است می فرمایند:
« أقول: بل الأولى عندي قيمة نصفه لانه فرق بين نصف قيمته و قيمة نصفه لأن الشي‌ء إذا بيع كملا كانت قيمته أكثر مما إذا بيع مناصفة»
می فرمایند نباید نصف قیمت را زن برگرداند بلکه باید گفت قیمت نصف را برگرداند زیرا این دو با هم فرق دارند زیرا اگر شیء نصفه را قیمت گذاری کنیم قیمت آن کمتر از نصف قیمت کل می باشد مثلا قیمت سه دونگ از خانه مستقلا کمتر است از زمانی که کل ساختمان را قیمت گذاری کنیم و بعد آن قیمت را نصف کنیم.
اما جواهر در ج 31 ص 84 مانند شرایع و قواعد نصف قیمت را فرموده اند.
نصه:
«ان الواجب رد نصف القیمة لا قیمة النصف»
شاید ایشان با این عبارت می خواهند کلام ایضاح را رد کنند.
اما اگر قیمت زمان عقد با زمان قبض فرق کند شرایع فرمودند اقل الامرین را باید زن برگرداند.
در صورت اختلاف قیمت از کلام علماء و روایات چهار احتمال بلکه چهار قول استفاده می شود.
1-اقل الامرین که این قول را جواهر به مشهور نسبت داده است و صاحب شرایع نیز آن را انتخاب کرده اند.
صاحب جواهر رحمة الله علیه برای این قول چنین نسبت داده است.
در مقام باید دلیل این قول می فرمایند:
« لأنه ملكته بتمامه بالعقد على الأصح فالزيادة حينئذ لها، و ليس النقصان عليها، فإنه ليس مضمونا عليها للزوج، لأنه ملكها»
می فرمایند با اجرای صیغه عقد زن مالک همه مهر می باشد علی الاصح(در مقابل قولی که می گوید زن با دخول مالک تمام مهر می شود) و وقتی که قیمت زیاد می شود این زیادی در ملک زن زیاد شده است و اگر کم شود زن ضامن آن کمی نیست زیرا زن نسبت به مهر ضامن زوج نمی باشد چرا که گفتیم این تنزل در ملک زن صورت گرفته است.
2-قیمت روزی که مهر تلف شده است را باید ملاک قرار دهند کما احتمله الجواهر نصه:
«باعتبار تعلق حق الاستعادة في العين ما دامت موجودة، فمع تلفها يتعلق بقيمتها في ذلك اليوم الذي هو ابتداء تعلق الحق المزبور»
می فرمایند وقتی که مرد زن را طلاق می دهد مالک نصف عین مهر می شود اگر موجود باشد و اگر تلف شود همان زمانی که عین تلف می شود تبدیل به قیمت می شود لذا باید قیمت یوم التلف را ملاک قرار داد.
3-قیمت روزی که زن را طلاق داده است باید ملاک قرار دهند.
صاحب جواهر می فرمایند:
«الذی هو یوم تملک النصف من العین او من قیمتها فی ذلک الیوم»
دلیل این قول این است تا قبل از طلاق همه مهر از زن بود و با طلاق نصف مهر به مرد منتقل می شود لذا باید قیمت روز طلاق ملاک قرار داده شود زیرا یوم الطلاق مرد مالک نصف می شود.
العنوان: تنصیف المهر
و اما الفرع الاول:
شرایع:
«و لو كان دفعه استعاد نصفه إن كان باقيا أو نصف مثله إن كان تالفا و لو لم يكن له مثل فنصف قيمته و لو اختلفت قيمته في وقت العقد و وقت القبض لزمها أقل الأمرين»
اما استعادة النصف لکون النصف ملکا له و اما نصف المثل او نصف القیمة لکونهما اقرب شیء الیه و لذا یقومان مقامه عند التعذر.
و مثل الشرایع قواعد الاحکام.
و لکن الایضاح ج 3 ص 220 خالفهما فی القیمة نصه:
« أقول: بل الأولى عندي قيمة نصفه لانه فرق بين نصف قيمته و قيمة نصفه لأن الشي‌ء إذا بيع كملا كانت قيمته أكثر مما إذا بيع مناصفة»
و لکن الجواهر ص 84 وافقهما بقوله:«ان الواجب رد نصف القیمة لا قیمة النصف»
و لعل عبارة الجواهر اشارة الی رد الایضاح.
هذا اذا لم یکن فی القیمة اختلاف.
و اما فی صورت الاختلاف فالاحتمالات اربعة:
احدها: اقل الامرین الذی اشار الیه الشرایع فی العبارة و نسبه الجواهر ص 80 الی المشهور و استدل له بما نصه« لأنه ملكته بتمامه بالعقد على الأصح فالزيادة حينئذ لها، و ليس النقصان عليها، فإنه ليس مضمونا عليها للزوج، لأنه ملكها»
و ثانیها: ما احتمله صاحب الجواهر لو لا النص و هو ضمان قیمة یوم التلف و استدل بقوله ص 81 «باعتبار تعلق حق الاستعادة في العين ما دامت موجودة، فمع تلفها يتعلق بقيمتها في ذلك اليوم الذي هو ابتداء تعلق الحق المزبور»
و ثالثها: ما احتمله ایضا صاحب الجواهر و هو ضمان قیمة یوم الطلاق و استدل ص 81 :«الذی هو یوم تملک النصف من العین او من قیمتها فی ذلک الیوم»
و رابعها: قیمة یوم القبض و هو المستفاد من خبر وسائل الشيعة، ج21، ص: 293 «عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفٍ (فَيَكْبَرُ عِنْدَهَا وَ يُرِيدُ) أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ دَفَعَهُ إِلَيْهَا لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَ لَا نُقْصَان»
متن فارسی در ویرایش دوم ارائه خواهد شد.
