< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حکم خلوت با زن در ثبوت مهر
 صاحب جواهر رحمة الله علیه در ص 79 تصریح می کنند نسبت به اینکه آیا خلوت مانند مقاربت موجب ثبوت مهر می شود یا نه، چهار قول است:
  1. خلوت سبب ثبوت مهر نیست، این قول مختار شرایع و جواهر بود.
  2. خلوت سبب ثبوت مهر است، این قول را شیخ طوسی در خلاف به بعضی از علماء شیعه نسبت داده است ولی صاحب جواهر رحمة الله علیه در ص 79 می فرمایند ما قائل این قول را پیدا نکردیم.
  3. بر حاکم لازم است که اخذ به ظاهر کند و بگوید که خلوت سبب ثبوت مهر است ولی خود زن اگر می داند که خلوت بدون مقاربت بوده است حق ندارد همه مهر را بگیرد بلکه باید نصف مهر را بگیرد. در واقع این قول به قول اول بر می گردد که خلوت حکم مقاربت را ندارد الا اینکه چون ظاهر حال این است که خلوت غالبا همراه با مقاربت است حاکم حکم به ثبوت مهر می کند.
  4. خلوت سبب ثبوت مهر است اما در صورتی که خلوت همراه با استمتاع و انزال منی از مرد باشد اگر چه مقاربت هم نشده باشد این قول را جواهر به ابن جنید نسبت داده است.
 برسی اقوال:
 در جلسه قبل به دو روایت اشاره شد که در واقع دلیل قول دوم خواهند بود که خلوت مطلقا سبب ثبوت مهر می باشد.
 اما قول چهارم مدرکش ممکن است روایاتی باشد که در باب سوم از ابواب مصاهره بیان شده است.
 منها: وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 417 باب 3 ح 3«جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى الْجَارِيَةِ يُرِيدُ شِرَاءَهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا»
 جمیل می گوید که به امام صادق علیه السلام عرض کردم مردی قصد خرید کنیزی را دارد و به کنیز نگاه می کند آیا ازدواج با این کنیز بر فرزند این شخص حلال است؟ حضرت فرمودند اگر به عورت کنیز نگاه کرده باشد حلال نیست.
 در این حدیث حضرت تفصیل قائل شده است بین نگاه عادی و بین نگاه همرا با لذت که نگاه به عورت باشد پس بین خلوت عادی و خلوت همراه با استمتاع هم فرق است.
 منها: المصدر ص 418 ح 4«مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَلَا تَحِلُّ لِابْنِه‌»
 امام صادق علیه السلام فرمودند اگر مردی کنیزی را که می خواهد بخرد برهنه کرده است و دست بر او گذاشته است این کنیز بر فرزندش حلال نیست.
 منها: المصدر ح 6« عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ يُجَرِّدُهَا وَ يَنْظُرُ إِلَى جِسْمِهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ هَلْ تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَ إِنْ فَعَلَ أَبُوهُ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الِابْنُ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَب‌»
 عبد الله بن سنان می گوید از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که کنیزی دارد و با شهوت به او نگاه می کند سوال کردم آیا بر پدرش حلال است یا اگر پدر این کار را کرد بر فرزندش حلال است؟ حضرت فرمودند اگر نگاه با شهوت باشد و به جائی نگاه کند که بر دیگری جایز نیست موجب حرمت می شود.
 نتیجه اینکه از این روایات استفاده می شود همانطور که هر نگاهی موجب حرمت نیست بکله نگاه خاص موجب حرمت است، خلوت به تنهایی نیز موجب ثبوت مهر نمی شود بلکه در صورتی موجب ثبوت مهر می شود که همراه با استمتاع باشد.
 و فیه: این قیاس می باشد.
 اما قول دوم:
 و فیه: برای این قول فقط به دو روایت اشاره شده است و ادله قول اول اقوی از این روایات می باشند زیرا روایات قول اول متواتر می باشند ضمن اینکه دو روایت دیگر هم وجود دارد که با قول اول سازگاری دارد:
 المصدر باب 56 ح 1 «أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُرْخِي عَلَيْهَا وَ عَلَيْهِ السِّتْرَ وَ يُغْلِقُ الْبَابَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتُسْأَلُ الْمَرْأَةُ هَلْ أَتَاكِ فَتَقُولُ مَا أَتَانِي وَ يُسْأَلُ هُوَ هَلْ أَتَيْتَهَا فَيَقُولُ لَمْ آتِهَا فَقَالَ لَا يُصَدَّقَانِ وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَدْفَعَ الْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا وَ يُرِيدُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَهْرَ عَنْ نَفْسِهِ يَعْنِي إِذَا كَانَا مُتَّهَمَيْن‌»
 راوی می گوید به حضرت عرض کردم مردی با زنی ازدواج می کند و در اتاق را بر او می بندد یا پرده ای افکنده می شود بعد زن را طلاق می دهد بعد از زن سوال می شود که آیا مرد با تو مقاربت کرده است می گوید نه و همچنین مرد هم مقاربت را انکار می کند حضرت فرمودند این زن و مرد بر این انکارشان تصدیق نمی شوند زیرا هر دو متهم هستند زن که می گوید مقاربت نشده است بخاطر این است که عده نگه ندارد و مرد هم مقاربت را انکار می کند بخاطر اینکه مهر را نپردازد.
 المصدر ح 3« أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْبِكْرَ أَوِ الثَّيِّبَ فَيُرْخِي عَلَيْهِ وَ عَلَيْهَا السِّتْرَ أَوْ غَلَّقَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهَا الْبَابَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَقُولُ لَمْ يَمَسَّنِي وَ يَقُولُ هُوَ لَمْ أَمَسَّهَا قَالَ لَا يُصَدَّقَانِ لِأَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا الْعِدَّةَ وَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ الْمَهْر»
 در مورد مردی که با زنی -که باکر یا ثیبت است- ازدواج کرده است و درب را بر او می بندد یا پرده ای افکنده می شوند و بعد مرد، زن را طلاق می دهد و هر دو انکار می کنند مقاربت شده باشد حضرت فرمودند هیچ کدام تصدیق نمی شوند زیرا هر دو متهم هستند مرد می خواهد مهر را دفع کند و زن می خواهد عده را دفع کند.
 از این دو روایت استفاده می شود که خلوت به تنهایی موجب ثبوت مهر نمی شود لذا مرد می گفت که من مقاربت نکرده ام در حالیکه خلوت صورت گرفته بود.
 نتیجه اینکه ادله قول اول به کمک این دو روایت مقدم بر ادله قول دوم هستند لذا روایات قول دوم یا باید حمل بر تقیه شوند کما فی الجواهر یا حمل بر ظاهر حال کنیم که اگر زن و مرد مدتی در خلوت باشند غالبا مقاربت هم می کنند کما اینکه جواهر نسبت داده است به شیخ که اگر زن و مرد راست بگویند که مقاربت نشده است یا قرائنی باشد که مقاربت نشد است مهر را ثابت نمی کند مگر مقاربت.
 مختار ما این است که قول اول صحیح است و خلوت موجب ثبوت مهر نمی شود و برگشت قول سوم هم به قول اول می باشد.
 العنوان: حکم الخلوة فی ثبوت المهر
 و الظاهر من الجواهر ص 79 ان الاقوال فی سببیة الخلوة للمهر اربعة:
 1- عدم السببیة، اختاره الشرایع و الجواهر
 2- السببیة، نسبه الشیخ فی الخلاف الی قوم من اصحابنا و صرح الجواهر ص 77 «لم نتحقق القائل به»
 3- علی الحاکم ان یحکم بلزوم المهر بها اخذا بظاهر الحال و لکن لا یحل للمراة ان تاخذ ازید من نصف المهر لو لم یکن دخول فی البین، نسبه الجواهر الی النهایة.
 4- السببیة لو کانت التقبیل و الاستمتاع و الانزال بالملاعبة، نسبه الجواهر ص 78 الی المحکی عن ابن الجنید.
 و من الواضح ظهور الروایتین المذکورتین فی القول الثانی.
 و امکان استفادة قول الرابع من النصوص الواردة فی باب الثالث من ابواب ما یحرم بالمصاهرة:
 منها: وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 417 باب 3 ح 3«جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى الْجَارِيَةِ يُرِيدُ شِرَاءَهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا»
 منها: المصدر ص 418 ح 4«مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَلَا تَحِلُّ لِابْنِه‌»
 منها: المصدر ح 6« عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ يُجَرِّدُهَا وَ يَنْظُرُ إِلَى جِسْمِهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ هَلْ تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَ إِنْ فَعَلَ أَبُوهُ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الِابْنُ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَب‌»
 و الظاهر عدم تمامیة الاستفادة بهذه الروایات للقول الرابع لکونه قیاسا.
 و لا لما ذکر للقول الثانی له لقصورها بالنسبة الی ما ذکر للقول الاول من الوجوه و عدم معارضتها معه لتواترها و لما هو الظاهر المستفاد من خبری:
 أَبِي بَصِيرٍ المصدر باب 56 ح 1 « قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُرْخِي عَلَيْهَا وَ عَلَيْهِ السِّتْرَ وَ يُغْلِقُ الْبَابَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتُسْأَلُ الْمَرْأَةُ هَلْ أَتَاكِ فَتَقُولُ مَا أَتَانِي وَ يُسْأَلُ هُوَ هَلْ أَتَيْتَهَا فَيَقُولُ لَمْ آتِهَا فَقَالَ لَا يُصَدَّقَانِ وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَدْفَعَ الْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا وَ يُرِيدُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَهْرَ عَنْ نَفْسِهِ يَعْنِي إِذَا كَانَا مُتَّهَمَيْن‌»
 و أَبِي عُبَيْدَةَ المصدر ح 3«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْبِكْرَ أَوِ الثَّيِّبَ فَيُرْخِي عَلَيْهِ وَ عَلَيْهَا السِّتْرَ أَوْ غَلَّقَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهَا الْبَابَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَقُولُ لَمْ يَمَسَّنِي وَ يَقُولُ هُوَ لَمْ أَمَسَّهَا قَالَ لَا يُصَدَّقَانِ لِأَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا الْعِدَّةَ وَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ الْمَهْر»
 حیث انه لو کانت الخلوة بما هی موجبة للمهر لم یکن لعدم تصدیقهما وجه.
 فلا بد من حملها اما علی التقیة کما صرحبه الجاهر ص 78
 و اما علی القول الثالث من الاخذ بظاهر الحال و نسب الحمل علی ذلک الجواهر الی الشیخ و حکی عنه ص 78 ما نصه:«و متی کانا صادقین او کان هناک طریق یمکن ان یعرف به صدقهما فلا یوجب المهر الا المواقعة»
 و الحاصل ان المختار هو القول الاول فلا یوجب الخلوة بما هو خلوة المهر و القول الثالث ایضا مرجعه الی القول الاول.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo