درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
91/11/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خلاصه
- تفویض مهر داخل در مهر مجهول نیست تا در نتیجه باطل باشد زیرا مهر مجهول در جائی است که لفظ مهر با کلمه مشترک بیان شود کلمه ای که مشترک بین چند مصداق باشد و یک فرد خاص از آن اراده شود و تعیین آن فرد با یکی از زوجین باشد مثل اینکه بگوید مهر یک طبقه از این ساختمان باشد، هر طبقه ای که زن آن را انتخاب کند اما در تفویض مهر اینگونه نیست و لفظ مشترکی در تفویض مهر وجود ندارد.
- مقام دوم این بود که اگر قبل از مقارت و قبل از حکم حاکم، مرد همشرش را طلاق بدهد آیا این زن مثل مفوضة البضع می باشد که مهر ساقط می شود یا مثل مفوضة البضع نیست؟ ظاهرا تبعا للشرایع و غیره و بخاطر اصل و روایت، قول دوم صحیح است که مثل مفوضة البضع نیست.
- اگر حاکم زوجه باشد برای زوجه، نصف مهر ثابت می شود اگر آنچه تعیین شده است از مهر السنة بیشتر نباشد و اما اگر از مهر السنة بیشتر بود در این صورت دو احتمال وجود دارد 1- آنچه تعیین کرده است به مهر السنه برگردانده می شود و در مازاد باطل می باشد و نصف مهر السنه به زن داده می شود 2- چون آنچه تعیین کرده است از مهر السنه بیشتر می باشد در حالیکه حق نداشته بیشتر از مهر السنه مهری تعیین کند اصل تعیینش باطل است باید دوباره تعیین کند چه به مقدار مهر السنه باشد یا کمتر باشد و بعد از تعیین، نصف آنچه که تعیین کرده است به زن داده می شود. و اقرب احتمال اول می باشد زیرا در مقام اول گفتیم حکم زن در جانب کثرت محدود به مهر السنه می باشد و اگر مازاد باشد به مهر السنه بر می گردد در ما نحن فیه هم می گوییم که در مازاد فقط باطل است.
- اگر موت حاکم بعد از دخول باشد و قبل از تعیین باشد بلاخلاف باید به زن مهر المثل داده شود اما اگر موت حاکم قبل از دخول باشد سه قول می باشد 1- مهر المثل 2- متعه 3- نه مهر المثل و نه متعه و مختار ما قول دوم می باشد.
تا کنون بحث در طرف دوم در نظر دوم بود نظر دوم در مهر بود که در سه طرف بحث شد طرف اول در مهر صحیح بود طرف دوم در تفویض بود و طرف سوم در احکام مهر می باشد.
شرایع:
« الطرف الثالث في الأحكام
و فيه مسائل
الأولى إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دينا عليه و لم يسقط بالدخول سواء طالت مدتها أو قصرت طالبت به أو لم تطالب و فيه رواية أخرى مهجورة و الدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلا أو دبرا و لا يجب بالخلوة و قيل يجب و الأول أظهر»
می فرمایند مساله اول این است که اگر مهر موجل بود و قبل از تسلیم مهر، مقاربت شود مهر بر عهده مرد می باشد و با مقارت ساقط نمی شود چه مدت مهر کوتاه باشد یا بلد مدت باشد چه زن مهر را مطالبه کند یا مطالبه کند بعد می فرمایند در سقوط مهر روایت دیگری است که از آن اعراض شده است که مضمونش این است که با مقاربت مهر ساقط می شود.
سپس می فرمایند دخولی که موجب مهر می شود وطی قبلا و دبرا می باشد اما اگر فقط زن و مرد خلوت کردند و مقاربت نشده باشد بحث سقوط مهر و عدمش جاری نیست التبه بعضی گفته اند خلوت با زن، حکم مقاربت را دارد و به نظر ما خلوت ملحق به مقاربت نمی شود.
در این مساله صاحب شرایع دو فرع بیان شده است:
- مقاربت قبل تسلیم مهر موجب سقوط مهر می شود یا نه؟
- خلوت حکم مقاربت را دارد یا نه؟
ایضاح ج 3 ص 220 نیز عبارتی ذکر کرده اند که این دو فرع در آن بیان شده است.
اما فرع اول:
در این فرع دو قول است:
قول اول:
مقاربت موجب سقوط مهر نمی شود.
قول دوم:
مقاربت موجب سقوط مهر می شود.
جواهر برای این قول به چند دلیل تمسک می کرده اند کما اینکه مرحوم حر نیز در وسائل وجوهی را بیان کرده اند.
اما دلائلی که صاحب جواهر ذکر کرده است
- متقضای اصل این است که مهر ساقط نمی شود شاید مرادشان استصحاب باشد که قبل از عقد این مهر دین بوده است بعد از مقاربت استصحاب می کنیم بقاء دین را.
- اجماع محصل و منقول
- نصوص عامه
منها: نساء آیه 4«آتو النساء صدقاتهن نحله» این آیه اطلاق دارد چه مقارتب شده باشد یا نه می فرماید باید مرد مهر را به زن بدهد.
4-روایات خاصه که هم معتبر می باشند بلکه مستفیضه یا متواتره می باشند و هم صریح در عدم سقوط می باشند.
وسائل الشيعة، ج21، ص: 255 باب 8 ح 1«أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا فَقَالَ يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلَا بَأْس»
راوی می گوید به حضرت عرض کردم مردی بازنی ازواج می کند و قبل دادن مهر با او مقاربت می کند حضرت فرمودند باید مهر را بدهد مگر اینکه در برابر مهر مستقلاتی تعیین شده باشد و اگر مرد بمیرد باید از ناحیه او مهر داده شود.
المصدر ص 256 ح 2 «عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهَا فَيَدْخُلُ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ لَهَا»
راوی می گوید از امام صادق سوال کردم از مردی که زنی را عقد کرده است اما نمی تواند مهر را بپردازد و با زن مقاربت می کند حضرت فرمودند اشکال ندارد اما مهر بر گردن او باقی می ماند.
المصدر ص 259 ح 9 «عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ أَدْخُلُ بِهَا وَ لَا أُعْطِيهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ يَكُونُ دَيْناً عَلَيْك»
روای می گوید به حضرت عرض کردم آیا مرد می تواند با زنی ازدواج کند و با مقاربت کند اما مهر را به ندهد حضرت فرمودند بله می تواند و مهر در ذمه مرد باقی می ماند.
و روایات دیگری
جواهر بعد از نقل این روایات می فرمایند این روایات که دلالت بر وجوب پرداخت مهر دارند موافق با اصول مذهب می باشد.
العنوان: خلاصة
- تفویض المهر لیس من المهر المجهول لاختصاص الثانی بصورة ذکر المهر بلفظ مشترک و ارادة فرد منه و کان تعیینه باحدهما.
- اما المقام الثانی: وقوع الطلاق قبل الدخول و قبل الحکم فهل هو مثل مفوضة البضع یوجب سقوط الفرض و الحکم ام لا؟ الظاهر تبعا للشرایع و غیره و عملا بالاصل و الروایة الثانی.
- لو کان الحاکم هو الزوجة فلها النصف لو لم تزد علی مهر السنة و لو زادت علیه فقیه احتمالان: 1- الرد الی مهر السنة و ثبوت النصف 2- فساد ما عینه و الالزام بتعیین مهر آخر مثله او اقل ثم النصف و الاقرب هو الاول لما تقدم فی المقام الاول من عدم مضی حکمها فی خصوص ما زاد.
- لو کان موت الحکم بعد الخول فله مهر المثل بلاخلاف و لو کان قبله اقوال ثلاثة و المختار ثبوت المتعة.
الطرف الثالث:
شرایع:
« الطرف الثالث في الأحكام
و فيه مسائل
الأولى إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دينا عليه و لم يسقط بالدخول سواء طالت مدتها أو قصرت طالبت به أو لم تطالب و فيه رواية أخرى مهجورة و الدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلا أو دبرا و لا يجب بالخلوة و قيل يجب و الأول أظهر»
و مثله تقریبا ایضاح ج 3 ص 220
و المستفاد من العبارة امران:
احدهما: حکم الدخول قبل تسلیم المهر هل یسقط المهر اما لا؟
و الثانی: تعریف ذاک الدخول سعة و ضیقا هل یشمل الخلوة مفهوما او حکما ام لا؟
اما الاول ففیه قولان:
احدهما: عدم سقوط المهر بل یکون دینا علی الزوج
و الثانی: السقوط.
و استدل للاول فی الجواهر ص 72 بوجوه
1- الاصل و لعل المراد به هو الاستصحاب
2- الاجماع بقسمیه
3- نصوص العامة مثل قوله نساء آیه 4«آتو النساء صدقاتهن نحله»
4- نصوص الخاصة المعتبرة المستفیضة بل المتواترة الصریحة.
منها: وسائل الشيعة، ج21، ص: 255 باب 8 ح 1«أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا فَقَالَ يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلَا بَأْس»
منها: المصدر ص 256 ح 2 «عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهَا فَيَدْخُلُ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ لَهَا»
منها: المصدر ص 259 ح 9 «عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ أَدْخُلُ بِهَا وَ لَا أُعْطِيهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ يَكُونُ دَيْناً عَلَيْك»
و روایات اخر مثلها
و زاد الجواهر ص 72 موافقة هذه الروایات الدالة علی عدم سقوط المهر بالدخول مع اصول المذهب و قواعده.
