< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: تفویض المهر
 در جلسه قبل اشاره شد تفویض المهر مصداق مهر مجهول است و مهر مجهول فاسد است مگر اینکه دلیل خاصی در بعضی از موارد داشته باشیم که اگر چه مصداق مهر مجهول است ولی فاسد نیست
 دلیل خاصی که در ما نحن فیه ادعا شده است که این مهر اگر چه مجهول است اما فاسد نیست روایات می باشد لذا نباید از مورد روایت تعدی کرد و روایت در ما نحن فیه فقط در دو مورد بیان شده است یکی اینکه حاکم خود زوج باشد و دوم اینکه حاکم زوجه باشد اما به حاکم بودن احدهما لابعینه یا هر دو با هم یا اجنبی اشاره نشده است.
 منها:وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 279 باب 21 ح 3 «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي الْأَحْوَلَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِحُكْمِهَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ قَالَ لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِيَ تَرِث‌»
 راوی می گوید از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که با زنی ازدواج کرده است و حاکم را زن قرار داده است و زوج قبل از حکم فوت کرده است سوال کردم حضرت فرمودند برای زن مهری نیست اما از مرد ارث می برد.
 در این روایت فقط به حاکم بوده زن اشاره شده است.
 منها: المصدر ح 1 «زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا قَالَ لَا يُجَاوِزُ حُكْمُهَا مُهُورَ آلِ مُحَمَّدٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً وَ هُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ وَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ قَالَ فَقَالَ مَا حَكَمَ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهَا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَكَيْفَ لَمْ تُجِزْ حُكْمَهَا عَلَيْهِ وَ أَجَزْتَ حُكْمَهُ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ لِأَنَّهُ حَكَّمَهَا فَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ نِسَاءَهُ فَرَدَدْتُهَا إِلَى السُّنَّةِ- وَ لِأَنَّهَا هِيَ حَكَّمَتْهُ وَ جَعَلَتِ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فِي الْمَهْرِ وَ رَضِيَتْ بِحُكْمِهِ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْبَلَ حُكْمَهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرا»
 از امام باقر علیه السلام سوال کردم از مردی که با زنی ازدواج کرد و زن را حاکم در تعیین مهر قرار داده است امام فرمودند حکم زن نباید از مهر اهل البیت بیشتر باشد که که وزن آن دوازده اوقیه و نش می باشد که معادل 500 درهم از نقره می باشد.
 عرض کردم اگر حاکم مرد باشد و زن هم راضی باشد حضرت فرمودند هر چه مرد تعیین کند صحیح است چه کم باشد چه زیاد.
 عرض کردم چگونه شما حکم زن را در جانب کثرت مجزی نمی دانید اما حکم مرد را مجزی می دانید؟
 حضرت فرمودند علت اینکه نباید حکم زن بیشتر از مهر السنة باشد این است که مرد وی را حاکم قرار داده است یعنی گویا به او گفته است در دائره حکم اسلامی باید مهر را تعیین کنی اما علت اینکه مرد هر چه تعیین کند صحیح است این است که این زن خودش تعیین مهر را به مرد واگذار کرده است و به حکم او راضی شده است لذا باید این زن حکم مرد را بپذیرد هر چه باشد زیرا اسلام برای حکم مرد حدی بیان نکرده است.
 منها: حدیثی که در جلسه قبل به آن اشاره شد که در آن حدیث آمده است«فی رجل تزوج امرة علی حکمها او علی حکمه»
 منها: المصدر ح 4«عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُفَوَّضُ إِلَيْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَنَقَصَ عَنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا قَالَ تُلْحَقُ بِمَهْرِ نِسَائِهَا»
 ابابصیر می گوید از امام صادق سوال کردم از مردی که تعیین مهر به او واگذار شده است و مهری که کمتر از مهر المثل است را تعیین کرده است حضرت فرمودند باید به اندازه مهر المثل به زن داده شود .
 در این روایت هم حاکم، شخص مرد می باشد.
 ظهور روایات در اینکه حاکم می تواند مرد یا زن باشد واضح است الا اینکه در روایت ابابصیر فرمودند اگر حاکم مرد باشد نباید از مهر المثل کمتر باشد ولی چون اجماع داریم که حاکم اگر مرد باشد در جانب قلت حدی ندارد و تعداد روایات مقابل این روایت بیشتر می باشد، روایت ابابصیر قابل عمل نخواهد بود و موثوق به نیست لذا باید یا روایت را تاویل کرد یا طرح کرد.
 لذا صاحب جواهر رحمة الله علیه به تبع صاحب وسائل با دو بیان این روایت را تاویل کرده است.
 العنوان: تفویض المهر
 بالجملة لیس تفویض المهر من المهر المجهول حتی یکون فاسدا لو لا الدلیل الخاص علی صحته و معه یقتصر علی ما تضمنه و الدلیل الخاص فی المقام روایات تدل عی صحة التفویض للزوج بعینه او الزوجة کذلک دون احدهما لابعینه او کلاهما معا او الاجنبی کما هو المختار لبعض الاصحاب.
 و الروایات المشار الیها عبارة عن:
 وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 279 باب 21 ح 3 «أَبِي جَعْفَرٍ (يَعْنِي الْأَحْوَلَ) قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِحُكْمِهَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ قَالَ لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِيَ تَرِث‌»
 و المصدر ح 1 «زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا قَالَ لَا يُجَاوِزُ حُكْمُهَا مُهُورَ آلِ مُحَمَّدٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً وَ هُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ وَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ قَالَ فَقَالَ مَا حَكَمَ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهَا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَكَيْفَ لَمْ تُجِزْ حُكْمَهَا عَلَيْهِ وَ أَجَزْتَ حُكْمَهُ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ لِأَنَّهُ حَكَّمَهَا فَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ نِسَاءَهُ فَرَدَدْتُهَا إِلَى السُّنَّةِ- وَ لِأَنَّهَا هِيَ حَكَّمَتْهُ وَ جَعَلَتِ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فِي الْمَهْرِ وَ رَضِيَتْ بِحُكْمِهِ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْبَلَ حُكْمَهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرا»
 و صحیح ابن مسلم عن ابی جعفر فی رجل ...المتقدم جلسة قبل و کان فیه:«تزوج امرة علی حکمها او علی حکمه»
 و المصدر ح 4« أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُفَوَّضُ إِلَيْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَنَقَصَ عَنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا قَالَ تُلْحَقُ بِمَهْرِ نِسَائِهَا»
 و دلالة هذه الروایات علی التفویض باحدهما معینا واضحة.
 و هذا الخبر و ان کان من حیث تعیین الزوج مثل ما قبله من الاخبار و لکن یخالفها من جهة تعیین الحد قلة لحکمه و هو عدم نقصان ما عینه عن مهر مثلها و حیث ان عمل الاصحاب موافق مع ما قبله من الاخبار فلابد من تاویله او طرحه و لذا حمل صاحب الجواهر تبعا لصاحب الوسائل ذیل الخبر علی ما نصه:
 « و من هنا وجب حمل خبر أبي بصير على الندب، أو على ما عن الشيخ من أنه فوض إليه صداق امرأته على أن يجعله مثل مهور نسائها فنقصها، أو غير ذلك الذي هو أولى من الطرح‌»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo