موضوع: تفویض مهر

 مقام اول: تفویض مهر

 گفته شد قبل از ورود به بحث به اموری اشاره می شود

 اولا:

 اگر حالکم مرد باشد از حیث کثرت هم حدی ندارد اما اگر حاکم زن باشد از حیث کثرت محدود به مهر السنةمی باشد بخاطر روایات:

 منها: وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 279 باب 21 ح 2 «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِهِ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَ الْمِيرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا لَمْ يُجَاوِزْ حُكْمُهَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمِ فِضَّةٍ مُهُورِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص‌»

 محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل می کند که حضرت در مورد مردی که با زنی ازدواج می کند و حاکم تعیین مهر، زن یا مرد بوده است و قبل از مقاربت فوت کرده است حضرت فرمودند این مهر کالعدم است و باید به عنوان متعه به این زن چیزی داده شود و ارث هم می برد عرض کردم اگر این زن را طلاق دهد و تعیین مهر هم بدست خود زن بوده است حضرت فرمودند اگر حاکم زن بوده است و او را طلاق داده است نباید حکم این زن از 500 درهم تجاوز کند همان 500 درهمی که مهر همسران پیامبر بوده است.

 و ثانیا: تصویر این مساله در قواعد

 مرحوم علامه در قواعد ص 40 می فرمایند:

 «و هو أن يذكر المهر على الجملة مبهما، و يفوّض تقديره إلى أحد الزوجين،أو أجنبيّ على إشكال، مثل: زوّجتك على أن تفرض ما شئت، أو ما شئت، أو ما شاء زيد.

 فإن كان تقديره إلى الزوج لم يتقدّر قلّة و كثرة، بل يلزم ما يحكم به، سواء زاد عن مهر المثل أو نقص.

 و إن كان إلى الزوجة لم يتقدّر قلّة، و أمّا الكثرة فلا تزيد على خمسمائة درهم»

  کلام ایشان هم مانند شرایع می باشد فقط ایشان اجنبی را هم اضافه کرده اند و فرموده اند اگر حاکم اجنبی باشد خالی از اشکال نیست ضمن اینکه ایشان با مثال مطلب را واضح کرده اند.

 نتیجه اینکه تفویض مهر جایز است و تفویض مهر این است که مهر در عقد ذکر می شود اما اجمالا و تعیین به یکی از زوجین واگذار شود.

 ان قلت:

 در ابتدای بحث مهور عنوان شد اگر مهر مجهول باشد عقد صحیح است ولی مهر باطل است و باید مهر دیگری تعیین شود و گفته شد علت اینکه مهر باطل است این است که مهر باید چیزی باشد که مرد بتواد آن را به زن تسلیم کند و شیء مجهول قابل تسلیم نیست مثل اینکه مهر را یک خانه قرار دهد اما اوصاف آن را مشخص نکند و تفویض مهر هم یکی از مصادیق مهر مجهول می باشد پس باید باطل باشد.

 قلت:

 تفویض مهر مصداق مهر مجهول نیست زیرا مهر مجهول طبق آنچه از کلام جواهر در ص 67 استفاده می شود در جائی است که مهر با یک لفظ مشترکی بیان شود چه اشتراک لفظی باشد یا معنوی و از این لفظ مشترک فرد خاص اراده شود و تعیین آن فرد خاص به احد الزوجین واگذار شود مثلا وقتی مهر را یک خانه قرار می دهند این لفظ مشترک بین مصادیق زیادی است اما در ما نحن فیه اساسا لفظ مشترکی بکار نرفته است.

 نص جواهر:

 «و لیس هو من المهر المجهول الذی هو بمعنی ذکر مشترک لفظا او معنی و ارید منه فرد خاص و فوض تعیینه الی احدهما »

 می فرمایند تفویض مهر از مصادیق مهر مجهول نیست زیرا در مهر مجهول باید در ضمن عقد، لفظ مشترکی بیان شود و از آن فرد خاصی اراده شود و تعیین آن به یکی از زوجین واگذار شود.

 نتیجه اینکه تفویض مهر از مصادیق مهر مجهول نیست در نتیجه باطل نیست و هر چه را حاکم تعیین کرد تعیّن پیدا می کند.

 العنوان: تفویض المهر

 و مقصوده (ای صاحب الجواهر)من الحد فی ناحیة الزوجة هو تعیین مهر السنة فی النصوص کما تقدم و تدلی علی الفرق روایة،

 وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 279 باب 21 ح 2 «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِهِ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَ الْمِيرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا لَمْ يُجَاوِزْ حُكْمُهَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمِ فِضَّةٍ مُهُورِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص‌»

 و ثانیا: تصویر المساله علی ما فی القواعد کتاب النکاح ص 40«و هو أن يذكر المهر على الجملة مبهما، و يفوّض تقديره إلى أحد الزوجين،أو أجنبيّ على إشكال، مثل: زوّجتك على أن تفرض ما شئت، أو ما شئت، أو ما شاء زيد.

 فإن كان تقديره إلى الزوج لم يتقدّر قلّة و كثرة، بل يلزم ما يحكم به، سواء زاد عن مهر المثل أو نقص.

 و إن كان إلى الزوجة لم يتقدّر قلّة، و أمّا الكثرة فلا تزيد على خمسمائة درهم»

 ان قلت:

 تقدم اوائل البحث عن المهور ان الجهل بالمهر موجب لفساد المهر و ان کان العقد صحیحا و وجه فساده هو عدم امکان تسلیم المجهول و تفویض المهر قسم من المهر المجهول.

 قلت:

 لیس هو منه لان المهر المجهول کما یستفاد من عبارة الجواهر ج 31 ص 67فیما کان ذکر المهر بلفظ مشترک لفظا او معنی مع ارادة فرد خاص منه و کان تعیینه بنظر احد الزوجین و المقام لیس کذلک نص الجواهر

 «و لیس هو من المهر المجهول الذی هو بمعنی ذکر مشترک لفظا او معنی و ارید منه فرد خاص و فوض تعیینه الی احدهما »

 بالجملة لیس تفویض المهر من المهر المجهول حتی یکون فاسدا.