موضوع: زمان پرداخت متعه

 فرع دوم:

 آیا متعه را باید بعد از طلاق بدهند یا می توانند قبل از طلاق هم بدهند؟

 در این فرع دو قول می باشد.

 دلیل قول اول:

 استدلال به ظاهر بعضی از آیات و روایات

 اما از آیات: «و للمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین»

 آیه می فرمایند متاع برای مطلقه می باشد، ظاهر آیه این است که اول باید طلاق داده شود تا مطلقه بر او صدق کند تا بعد متاع را به او بدهند.

 اما از روایات:

 منها: وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 307 باب 48 ح 8«عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ لَيْسَ لَهَا عِدَّةٌ (تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ) مِنْ سَاعَتِهَا»

 امام صادق علیه السلام فرمودند اگر مردی زنش را قبل از مقاربت طلاق دهد باید نصف مهر را به بدهد و اگر مهری برایش تعیین نشده است و مفوضه بوده است باید به او متاع دهند...

 ظاهر این حدیث هم این است که متاع بعد از طلاق داده می شود کما اینکه نصف مهر را بعد از طلاق به زن می دهند.

 دلیل قول دوم: استدلال به روایات

 منها: المصدر ص 305 ح 1«مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَالَ يُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه(بقره آیه 236‌»

 راوی می گوید از امام باقر علیه السلام در مورد مردی که زنش را طلاق داده است سوال کردم حضرت فرمودند قبل از طلاق به او باید متعه بدهد و بعد این آیه را تلاوت فرمودند«وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه»

 ظاهر این حدیث این است که دادن متعه قبل از طلاق اشکال ندارد بلکه با کلمه قبل تصریح به این مطلب شده است.

 اقول:

 قول اول اقرب الی الواقع می باشد زیرا قبلا گفتیم متعه در وقتی واجب است که زن سه خصوصیت داشته باشد: زن مطلقه و غیر مدخوله باشد و مهری برایش تعیین نشده باشد و و اضح است اگر طلاق داده نشده باشد شرط اول موجود نیست و بر فرض شک می دانیم که بلااشکال بعد از طلاق دادن متعه واجب است نسبت به قبل از طلاق اگر شک در وجوب کردیم ، شک در اصل تکلیف می باشد و برائت جاری می کنیم.

 صاحب جواهر رحمة الله علیه در ص 60 مطلبی بیان کرده اند که شاید همین مطالب از آن استفاده شود.

 نصه:

 «نعم الظاهر ان ذلک تقویم المتعة- من باب الاستحباب دون الاستحقاق الذی هو لایتحقق الا بعد تحقق الطلاق...»

 می فرمایند: اینکه بعضی از روایات فرموده اند می شود قبل از طلاق متعه را بدهند مراد این است که مستحب است متعه را به زن بدهند اما زن مستحق نیست زیرا شرط استحقاق این است که زن مطلقه باشد.

 بعد می فرمایند:

 «و حینئذ فاذا قدمها لاتکون متعة الا بتعقیب الطلاق»

 می فرمایند اگر گفتیم متعه قبل از طلاق واجب نیست و مستحب است زمانی این متعه محسوب می شود که بعد طلاق صورت بگیرد.

 بعید نیست که کلام ایشان را به عنوان جمع بین روایات قبول کنیم که روایاتی که فرموده اند قبل از طلاق هم می شود متعه را داد از باب استحباب می باشد اما وجوب آن بعد از طلاق می باشد.

 موید این مطلب، مطلبی است که در فرع سوم خواهیم گفت که زن قبل از طلاق نمی تواند ذمه زوج را بریء کند زیرا قبل از طلاق چیزی بر گردن زوج نیست که زن بخواهد آن را ابراء کند لذا ابراء قبل از طلاق، ابراء ما لم یثبت خواهد بود.

 فرع سوم:

 بعد از طلاق آیا آثار دین بر متعه مترتب می شود یا نه؟

 ظاهر جواهر این است که آثار دین بر متعه بار می شود

 نصه:

 «هی-المتعة- هي بعد تحقق سبب وجوبها من الدين في ذمة الزوج، فللامرأة مع عدم دفعها لها الضرب مع الغرماء بموت أو فلس، و يبرء الزوج بدفعها لها كما وجبت عليه، فان امتنعت الامرأة من قبضها قبضها الحاكم أو كان ذلك البذل بحكم القبض. و بالجملة حالها كحال غيرها من الديون»

 می فرمایند بعد از تحقق سبب وجوب، متعه بر ذمه زوج می آید حکم دین را دارد و یکی از آثار دین این است که اگر مدیون، دیون متعدد دارد یکی از طلبکارهای او این زوجه می باشد لذا اگر زوج بمیرد یا ورشکست شود و ماترک وافی به همه دیون نباشد باید سهم زن هم داده شود و بعد می فرمایند با دفع متعه ذمه زوج هم بری می شود بعد اضافه می کنند حال متعه مانند بقیه دیون می باشد.

 «و لو أبرأت المفوضة الزوج قبل الوطء و الفرض و الطلاق من مهر المثل أو المتعة أو منهما لم يصح، لأنه إبراء ما لم يثبت، و الله العالم‌»

 سپس می فرمایند و اگر مفوضه زوج را قبل از طلاق ابراء کند این ابراء صحیح نیست زیرا هنوز چیزی به گردن مرد نیامده است کما اینکه قبل از مقاربت زوجه نمی تواند مهر المثل را ابراء کند.

 العنوان: زمان اداء المتعة

 جعل التمتع بعد الطلاق ام لایجوز قبله ایضا قولان:

 1-بعده

 2- قبله ایضا

 و استدل للاول بظاهر بعض الروایات حیث ان الخطاب بالمتعة فیهما یکون بعد الطلاق

 اما الآیات مثل قوله تعالی «و للمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین»

 و الروایات :

 منها: وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 307 باب 48 ح 8«عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ لَيْسَ لَهَا عِدَّةٌ (تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ) مِنْ سَاعَتِهَا»

 و للثانی بروایات:

 منها: المصدر ص 305 ح 1«مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَالَ يُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه‌»

 اقول:

  الاقرب بل الاقوی هو القول الاول لما تقدم جلسة قبل ان المتعة واجبة عند تحقق قیود ثلاثة اولها الطلاق و هو لایصدق قبله و مع الشک، مقتضی الاصل ایضا عدم الوجوب قبله.

 و لعله لما ذکرنا، صرح الجواهر ص 60 «نعم الظاهر ان ذلک تقدیم المتعة- من باب الاستحاب دون الااسحقاق اذی هو لاتتحقق الا بعد تحقق الطلاق ...و حینئذ فذا اقدمها لاتکون متعة الا بتعقیب الاطلاق...»

 و لاباس فی قبول کلام الجواهر و به الجمع بین نصوص الطرفین و یویده ما یاتی فی الفرع الثالث قریبا من عدم صحة ابراء المفوضة الزوج قبل الطلاق.

 الثالث:

 عند وجوب المتعة هل یترتب علیها آثار الدین حتی یودیها اما لا؟

 ظاهر الجواهر نصه ص 60

 «هی-المتعة- هي بعد تحقق سبب وجوبها من الدين في ذمة الزوج، فللامرأة مع عدم دفعها لها الضرب مع الغرماء بموت أو فلس، و يبرء الزوج بدفعها لها كما وجبت عليه، فان امتنعت الامرأة من قبضها قبضها الحاكم أو كان ذلك البذل بحكم القبض. و بالجملة حالها كحال غيرها من الديون و لو أبرأت المفوضة الزوج قبل الوطء و الفرض و الطلاق من مهر المثل أو المتعة أو منهما لم يصح، لأنه إبراء ما لم يثبت، و الله العالم‌»

 و هو المختار