موضوع: شرائط استحقاق متعه

 دسته دوم از روایات:

 روایاتی که مفادشان این است که این سه قیدی که در دسته اول ذکر شده است در استحقاق متعه دخالت ندارد.

 منها: وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 312 باب 50 ح 1« عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَاجِبَةٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ يُمَتِّعُ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّق‌»

 زراره می گوید امام باقر علیه السلام فرمودند دادن مبلغی پول به عنوان متعه واجب است چه با این زن مقاربت شده باشد یا مقاربت نشده باشد و باید متعه را قبل از طلاق بدهند.

 در این روایت تصریح شده است که عدم مقاربت شرط نیست بلکه اگر مقاربت هم شده باشد باید به زن به عنوان متعه چیزی بدهند.

 المصدر ص 312 باب 50 ح 2 «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ كَيْفَ يُمَتِّعُهَا فِي عِدَّتِهَا وَ هِيَ تَرْجُوهُ وَ يَرْجُوهَا وَ يُحْدِثُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَيْنَهُمَا مَا يَشَاء... ‌»

 حلبی می گوید از امام صادق علیه السلام در مورد آیه«وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» سوال کردم حضرت فرمودند متاع این مطلقات بعد از زمانی است که عده آنها تمام شود و هر مردی در شان خودش باید به زن چیزی دهد اگر ثروتمند باشد به مقدار وسعش و اگر فقیر است به مقدار شانش و بعد فرمودند چگونه مرد در زمان عده متعه را به زن بدهد در حالیکه ممکن است در زمان عده این زن و مرد به هم رجوع کنند و خداوند بینشان امر جدیدی را حادث کند.

 این روایت هم صریح در این است که عدم مقاربت شرط نیست زیرا فرموده است بعد از عده باید متعه را بدهند و مشخص است عده زمانی است که مقاربت صورت گرفته باشد.

 دسته سوم:

 روایاتی که مطلق می باشند.

 منها: المصدر ص: 306ح 2 باب 48«بزنطی عن بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِيضَة»

 امام صادق علیه السلام فرمودند متعه مطلقه واجب است.

 از این روایت استفاده می شود که مطلقا متعه مطلّقه ولو مقاربت شده باشد و مهر برایش تعیین شده باشد واجب می باشد.

 منها: المصدر ح 5 «عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَ يُمَتِّعُهَا قَالَ نَعَمْ أَ مَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ أَ مَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِين‌»

 راوی از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که زنش را طلاق داده است سوال کرد آیا باید به او متعه دهد یا نه؟ حضرت فرمودند بله آیا دوست ندارد که از محسنین و متقین محسوب شود.

 این روایت هم مطلق است چه مدخوله باشد یا نه، مفوضه باشد یا نه، متعه واجب است.

 نتیجه اینکه ما سه دسته روایت داریم دسته اول فرمودند زنی مستحق متعه است که مطلّقه و مفوّضه و غیر مدخوله باشد دسته دوم فرمودند باید مطلّقه باشد اما لازم نیست غیر مدخول باشد و دسته سوم بطور مطلق فرمودند به زن متعه دهند و شرطی را ذکر نکردند.

 جمع بین روایات:

 در اصول بیان شد که اگر دو دسته روایت داشته باشیم در جمع مشکلی نیست اما اگر بیش از چند روایت باشد در کیفیت جمع اختلاف می باشد مرحوم آقای خوئی قائل به انقلاب نسبت می باشند و ما قائل به عدم انقلاب نسبت شدیم.

 حال بلا اشکال دسته اول روایات مطلق دسته سوم را تقیید می زنند زیرا بخاطر تعدد روایات و عمل مشهور به دسته اول بلکه ادعای اجماع بر عمل به مضمون این روایات، وثوق به روایات دسته اول پیدا می شود و اقوی ظهورا خواهند بود و این موجب تقیید روایات مطلق می شود.

 اما روایات دسته دوم که می فرمودند عدم مقاربت شرط نیست نمی توانند با روایات دسته اول معارضه کنند زیرا مضمون این روایات موافق با مذهب اهل سنت می باشند و بخاطر این جهت از حجیت می افتند.

 نتیجه اینکه زنی مستحق متعه می باشد که مطلقه باشد و مهری برایش تعیین نشده باشد و غیر مدخوله باشد.

 بیان چند فرع:

 فرع اول:

 با توجه به اینکه یکی از شروط استحقاق متعه، مطلقه بودن زن می باشد این فرع از کلام جامع المقاصد ج 13 ص 432 و جواهر ج 31 ص 58 استفاده می شود که اگر این زن و مرد بدون طلاق از هم جدا شوند مانند اینکه با ملاعنه از هم جدا شوند یا بخاطر عیوب موجب فسخ از هم جدا شوند آیا حکم طلاق را دارد یا نه؟

 بعضی گفته اند این موارد هم حکم طلاق را دارد زیرا ملاک، جدایی زن و مرد می باشد.

 صاحب جواهر رحمة الله علیه ص 59 بر این قول اشکال کرده است به اینکه:

 اولا: کسی از علماء شیعه غیر این دو بزرگوار قائل به این قول نشده است و این قول شاذی می باشد.

 و ثانیا: دلیلی بر این قول پیدا نکردیم مگر اینکه تنقیح مناط کنیم و بگوییم وجوب متعه بخاطر جبران شکست اجتماعی زن می باشد که با این ازدواج و جدایی برایش حاصل شده است ولی این تنقیح مناط درست نیست زیرا تنقح مناط وقتی صحیح است که قطعی باشد نه ظنی و تنقیح مناط قطعی هم زمانی صورت می گیرد که خود معصوم علیه السلام علت حکم را بیان کرده باشد شاهد بر اینکه این مناط قطعی نیست این است که مشهور خلاف این قول را قائل شده اند.

 مختار ما این است که در این فرع متعه ثابت نمی شود.

 العنوان: شرائط استحقاق المتعة

 2-ما تدل علی عدم دخالة قیود الثلاثة

 وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 312 باب 50 ح 1«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَاجِبَةٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ يُمَتِّعُ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّق‌»

 المصدر ص 312 باب 50 ح 2 «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ كَيْفَ يُمَتِّعُهَا فِي عِدَّتِهَا وَ هِيَ تَرْجُوهُ وَ يَرْجُوهَا وَ يُحْدِثُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَيْنَهُمَا مَا يَشَاء...»

 3- ما تکون مطلقة

 منها: المصدر ص: 306ح 2 باب 48«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِيضَة»

 منها: المصدر ح 5 «عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَ يُمَتِّعُهَا قَالَ نَعَمْ أَ مَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ أَ مَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِين‌»

 و الجمع بینها مع التوجه الی عدم قبول انقلاب النسبة کما حققناه فی الاصول هو حمل المطلق من الروایات علی طائفة الاولی لکونها الاظهر و الاقوی من المطلقات لثبوت الاجماع بقسیمه کما ادعاه الجواهر ص 58 علی طبق مفادها و عدم حمله علی الطائفة الثانیة لموافقتها علی مذهب بعض العامة و احتمال التقیة فیها.

 و منه ظهر تقدیم الطائفة الاولی علی الثانیة ایضا.

 و الحاصل ان المختار وجوب المتعة علی المطلقة الغیر المدخولة التی لم یعین لها المهر للاجماعین المحکیین و عملا بالنصوص المعتبرة فی الطائفة الاولی.

 فروع:

 الاول:

 یظهر من جامع المقاصد ج 13 ص 432 و الجواهر ص 58 ذهاب بعض الاصحاب الی وجوب المتعة فی الفراق الذی کان فی معنی الطلاق کأن یکون بلعان او بعیب و اضرابهما مع کونها غیر المدخولة و غیر المفوضة لها مهرا.

 ناقش فیه الجواهر ص 59 بعدم وجدان موافق له من الاصحاب و لا دلیل له سوی دعوی تنقیح المناط الذی یظهر عدم اعتبار له من تخصیص الشهرة العظیمة بل الاجماع وجوب المتعة بالمطلقة و اختیار جامع المقاصد و الجواهر ایضا عدم شمول حکم المطلقة للمفارق الذی کان فراقه فی معنی الطلاق و هو المختار ایضا.