درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
91/09/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خلاصه
خلاصه آنچه در بحث تفویض بیان شد
- تفیض دو قسم است یکی تفویض بضع و دیگری تفویض مهر، تفویض بضع این بود که اصلا در عقد مهری ذکر نشود و تفویض مهر این بود که مهر فی الجمله ذکر شود اما تعیین و تحدید آن واگذار به احد الزوجین یا هر دو یا اجنبی شود لذا گفتیم بحث ما در دو مقام صورت خواهد گرفت.
- تفیض لغة بر دو معنای می باشد 1- واگذار کردن کار به دیگری 2- اهمال و گفتیم تفویض بضع؛ به معنای دوم می باشد و تفویض مهر به معنای ایکال و واگذاری به غیر می باشد که همان معنای اول می باشد.
- گفته شد در تفویض و آثاری که بر آن بار می شود فرقی نیست که زوجه باکره باشد یا ثیّبه باشد.
- صاحب شرایع در تفویض بضع شش مساله بیان کردند در مساله اولی سه امر بیان شد یکی این بود که ذکر مهر در صحت عقد دخالت ندارد یعنی اگر مهر هم ذکر نشود، عقد صحیح است.
- تفویض و عدم ذکر مهر در عقد بر دو نحو می باشد یکی عدم ذکر مهر در خصوص حال عقد، دوم عدم ذکر مهر در ظرف عقد و در ما بعد عقد.
- مختار ما در صورت عدم ذکر مهر در خصوص حال عقد این شد که عقد صحصح است و شرط هم درست است بخاطر ادعای اجماع و روایاتی که به این مضمون وجود داشت اما در صورت و نحوه دوم سه قول بود مختار ما این شد که عقد باطل است زیرا این همان هبه می باشد که از مختصات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشد.
- خصائص النبی صلی الله علیه و آله معتدد می باشد بعضی کتاب قطوری در مورد آن نوشته اند و بعضی تا هفتاد مورد و بیشتر ذکر کرده اند از جمله خائص این بود که زن می تواند بدون عقد خودش را به پیامبر ببخشد و از جمله خصائص این بود که در کارهای معمولی حکومت، بر پیامبر مشورت واجب بود.
- مختار ما این بود که اگر مفوضه را قبل از مقاربت طلاق دهد باید چیزی به مفوضه بدهد که به آن متعه گفته می شد بخاطر اجماع و آیه و روایات اما اگر بعد از دخول باشد باید مهر المثل دهد.
- مختار ما این شد اگر احد الزوجین قبل از دخول و قبل از فرض و تعیین مهر بمیرند نه مهر داده می شود و نه متعه.
- فرض یعنی اینکه زوجین مهر را بعد از عقد و تفویض تعیین کنند و بر مهری با هم توافق کنند.
مساله دوم از شش مساله که شرایع در مساله بضع بیان کرده اند، بیان فرق بین مهر المثل و متعه می باشد.
شرایع:
«الثانیه:
المعتبر فی مهر المثل حال المراة فی الشرف و الجمال و عادة نسائها»
می فرمایند در جائی که مرد باید به زن مهر المثل بدهد برای تعیین مهر المثل باید سه چیز لحاظ شود: شرف و موقیت اجتماعی زن، زیبایی و خانواده زن.
اما صاحب جواهر رحمة الله علیه در ج 31 ص 52 چند مورد دیگر را نیز اضافه می کنند و می فرمایند
«و السن و البکارة و العقل و الیسار و العفة و الادب و اضدادها»
می فرمایند علاوه بر آنچه که صاحب شرایع ذکر کردند باید سن و باکره بودن و عقل و ثروتمند بودن و عفیف بودن و مودب بودن یا نبود این اوصاف را نیز لحاظ کنند.
بعد صاحب شرایع بعد می فرمایند این ضابظ مهر المثل یک قیدی دارد که این مهر المثل نباید از مهر السنة تجاوز نکند و مهر السنه هم 500 درهم می باشد.
اما متعه
صاحب شرایع می فرمایند:
«و المتعبر فی المتعة حال الزوجة فالغنی یتمتع بالدابة او الثوب المرتفع او عشرة دنانیر و المتوسط بخمسة دنانیر او الثوب المتوسط و الفقیر بالدینار او الخاتم و ما شاکله و لاتستحق المتعة الا المتطلقة التی لم یفرض لها مهر و لم یدخل بها»
می فرمایند در تعیین متعه حال زوج در نظر گرفته می شود اگر زوج ثروتمند باشد باید یک دابه یا لباس قیمتی یا ده دینار به زن بدهد و اگر متوسط بود پنج دینار یا ثوب متوسط بدهد و اگر فقیر باشد باید یک دینار یا یک انگشتر و یا آنچه شبیه به آن می باشد بدهد و می فرمایند زن مستحق متعه نمی باشد مگر در صورتی که مفوضه ای باشد که مهری برایش فرض نشده است و قبل از مقاربت او را طلاق داده باشند.
مثل شرایع، جامع المقاصد ج 13 ص 423 الی 432 متنا و شرحا می باشد.
پس قهرا بحث ما هم در دو مقام می باشد مقام اول در مهر المثل و مقام دوم در متعه.
العنوان: خلاصة
- التفویض قسمان: تفویض البضع و تفویض المهر و الاول ان لایذکر مهر فی العقد اصلا و الثانی یذکر المهر فی الجملة و یفوض تقدیره الی احد الزوجین او الی کلیهما او الی الاجنبی، فیقع الکلام فی المقامین: تفویض البضع و تفویض المهر.
- و التفویض لغة علی معنین: 1- ایکال الامر الی الغیر 2- الاهمال، و تفویض البضع بمعنی الاهمال و المهر بمعنی الایکال.
- و لافرق فی التفویض و آثاره بین کون الزوجة بکرا او ثیبا.
- ذکر الشرایع فی تفویض البضع ستة مسائل و فی الاولی منها امورا ثلاثة:1-عدم دخالة ذکر المهر فی صحة القعد.
- تفویض و عدم ذکر المهر فی العقد علی نحوین:1- عدمه فی خصوص حال العقد 2- عدمه فیه و فیما بعده.
- المختار فی النفی حال العقد، هو صحة العقد و الشرط تبعا للاجماع و النصوص و فی النفی فیه و ما بعده، بطلان العقد من الاقوال.
- خصائص النبی ص متعدد 70 او اکثر، منها هبة المرئة نفسها به و حلیتها له بلاعقد و منها وجوب مشاورة اصحابه فی الامر.
- المختار ثبوت المتعة لو کان طلاق المفوضة قبل الدخول تبعا للاجماع و عملا بالنصوص و ثبوت مهر المثل لو کان بعده.
- المختار عدم المهر و عدم المتعة لو کان موت احد الزوجین قبل فرض المهر و قبل الدخول تبعا للاصحاب و عملا بالنص.
- الفرض هو تعیین الزوجین مهرا بعد التفویض و بعد العقد
شرایع:
«الثانیه المعتبر فی مهر المثل حال المراة فی الشرف و الجمال و عادة نسائها»
و زاد الجواهر ج 31 ص 52: «و السن و البکارة و العقل و الیسار و العفة و الادب و اضدادها»
شرایع:
«و المتعبر فی المتعة حال الزوجة فالغنی یتمتع بالدابة او الثوب المرتفع او عشرة دنانیر و المتوسط بخمسة دنانیر او الثوب المتوسط و الفقیر بالدینار او الخاتم و ما شاکله و لاتستحق المتعة الا المتطلقة التی لم یفرض لها مهر و لم یدخل بها»
«و لاتستحق المتعة الا المطلقة التی لم یفرض لها مهر و لم یدخل بها»
و مثل الشرایع: جامع المقاصد ج 13 ص 423 الی ص 432 متنا و شرحا.
و الکلام یقع فی مقامین: الاول؛ مهر المثل و ما اعتبر فیه و الثانی؛ المتعة و ما اعتبر فیها.
