< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: تفویض بضع
 در جلسه قبل گفتیم اگر طلاق مفوضه بعد از مقاربت باشد و قبل از فرض باید مهر المثل داده شود نه متعه
 دلیل علاوه بر اجماع و عدم خلاف:
 وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 269 باب 12ح 2 «عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً قَالَ لَا شَيْ‌ءَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا»
 راوی می گوید از حضرت در مورد مردی با زنی ازدواج می کند و برای او صداقی فرض نکرده است -یعنی مفوضه است- سوال کردم، حضرت فرمودند این زن صداقی ندارد اما بعد از مقاربت باید به او مهر المثل بدهند.
 مختار ما این است اگر زنی مفوضه بود اگر قبل از مقاربت طلاق داده شود باید به او متعه داده شود للاجماع و الروایات و اگر بعد از مقاربت او را طلاق دهند باید به او مهر المثل داده شود.
 امر سوم: موت احد الزوجین
 در بحث تفویض بضع اگر یکی از زوجین فوت کند حکم مهر چیست؟
 ظاهر کلام صاحب شرایع این است که اگر موت قبل از مقاربت و قبل از فرض(تعیین مهر بعد از عقد بتوافق طرفین) باشد نه مهر المثل برای زن ثابت می شود و نه متعه.
 دلیل:
 1- اصل برائت به این بیان که قبل از موت ذمه مرد مشغول نبود بعد از فوت شک می کنیم استصحاب برائت را جاری می کنیم.
 2- صحیحه حلبی
 المصدر ص: 332باب 58 ح 23 «حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا الَّذِي فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً كَعِدَّةِ الَّتِي دُخِلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِيرَاث»
 حلبی می گوید امام صادق علیه السلام در باره زنی که شوهرش مرده است، فرمودند اگر دخول نکرده باشد و قبل از مردن برای زن مهری فرض کرده است باید همان مهری که را با توافق یکدیگر مشخص کرده اند به این زن بدهند و این زن از این زوج ارث می برد و باید چهار ماه و ده روز عده نگه دارد و اما اگر برای این زن مهری تعیین نشده است این زن مهری ندارد اما ارث می برد و باید عده هم نگه دارد‌.
 بعضی گفته اند در بعضی از نسخ جواهر به جای کلمه «و غیره» کلمه «غیرهما» آمده است یعنی علاوه بر اصل و صحیح حلبی مستندات دیگری هم داریم.
 صاحب شرایع در ادامه بحث مفوضه می فرمایند: «و لایجب مهر المثل بالعقد و انما یجب بالدخول»
 ظاهر کلام صاحب شرایع این است که مهر المثل با عقد ثابت نمی شود زیرا ممکن است عقدی باشد اما مهری ثابت نشود اما اگر مقاربت شود ولو زن مفوضه باشد مهر المثل ثابت می شود.
 این فرمایش ایشان رد بعضی از علماء اهل سنت است که گفته اند مهر المثل با نفس عقد ثابت می شود.
 صاحب جواهر در مقام بیان دلیل کلام صاحب شرایع و رد اهل سنت فرموده است: شکی نیست که که قول اهل سنت ضعیف است بلکه ظاهر کتاب و سنت و اجماع بر خلاف قول اهل سنت می باشد.
 نتیجه اینکه مهر المثل با نفس عقد ثابت نمی شود بلکه با دخول ثابت می شود
 نتیجه اینکه در امر سوم اگر قبل از فرض و دخول باشد یکی از زوجین فوت کرده باشد نه مهر است و نه متعه
 العنوان: تفویض البضع
 و لو کان بعد الدخول و قبل الفرض فلها مهر المثل لا المتعة
 استدل له مضافا الی عدم الخلاف و ثبوت الاجماع بقسمیه، بروایات
 منها: وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 269 باب 12ح 2 «عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً قَالَ لَا شَيْ‌ءَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا»
 و دلاتها علی مهر المثل بعد الدخول واضحة.
 و الحاصل ان المختار ثبوت المتعة لو کان طلاق المفوضة قبل الدخول للاجماع و النصوص و ثبوت مهر المثل لو کان بعده کذلک.
 اما الامر الثالث موت احد الزوجین- :
 ظاهر الشرایع عدم المهر و عدم المتعة لو کان الموت قبل الدخل و قبل الفرض و استدل له بالاصل و بصحیح الحلبی:
 المصدر ص: 332باب 58 ح 23 «حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا الَّذِي فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً كَعِدَّةِ الَّتِي دُخِلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِيرَاث»
 و نسب الی صاحب الجواهر کلمة«و غیرهما»ای غیر الاصل و غیر صحیح حلبی.
 ثم اشار صاحب الشرایع بقوله«و لایجب مهر المثل بالعقد و انما یجب بالدخول» الی رد بعض العامة القائلین بوجوب مهر المثل بالعقد.
 و استدل الجواهر للشرایع و رد بعض العامة ص 52 بقوله:«و لاریب فی ضعفه بل ظاهر الکتاب و السنة و الاجماع علی خلافه»
 و بالجملة المختار فی الامر الثالث عند موت احد الزوجین قبل فرض المهر و قبل الدخول، هو عدم المهر و عدم المتعة لها تبعا للاصحاب و عملا بالنص

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo