موضوع: تفویض بعض

 صاحب جواهر رحمة الله علیه در ص 120 روایات زیادی را نقل می کنند که زن می تواند خودش را به پیامبر هبه کند و این از مختصات حضرتش می باشد من جمله صحیحه حلبی و فیها«و احل له ان ینکح من غیرهن المومنة بغیر مهر و هی الهبة و لاتحل الهبة الا لرسول الله ص...»

 می فرمایند برای پیامبر حلال شده است بدون مهر زنی را به نکاح خود درآورد و هبه کردن زن برای غیر پیامبر جایز نیست.

 اقوال در مساله:

 گفتیم در صورت دوم- عدم مهر نه در حال عقد و نه بعد از آن- چند قول می باشد.

 جامع المقاصد ج 13 ص 416 دلیل بطلان را این گونه بیان می کنند:

 «لأنها قد جعلت نفسها موهوبة، حيث انه لا مهر لها في الابتداء و لا في الانتهاء، و الهبة في النكاح من خصائصه عليه السلام‌»

 می فرمایند اگر زن با کیفیت دوم خودش را تفویض کند این عقد باطل است زیرا این زن نفس خودش را هبه کرده است و هبه در نکاح از خصائص پیامبر است لذا این عقد باطل است.

 صاحب جواهر رحمة الله علیه نیز در ص 50 دلیل بطلان را این گونه بیان می کنند:

 «فساد الشرط، بل المعروف فساد العقد أيضا، و لعله لصحيح الحلبي «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: إنما كان هذا للنبي صلى الله عليه و آله، فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها، قل أو كثر و لو ثوب أو درهم، و قال: يجزئ الدرهم»

 می فرمایند شرط فاسد است بلکه معروف این است که عقد هم باطل است و لعل که دلیل بطلان صحیحه حلبی باشد که از امام صادق در مورد زنی سوال شد که خودش را به مردی هبه کرده است، حضرت فرمودند این مخصوص پیامبر است و برای غیر ایشان صحیح نیست اما غیر پیامبر باید به این زن قبل از مقاربت چیزی بدهد ولو چیز کمی باشد مانند لباس یا درهمی.

 جواهر ص 50 « لأنه بمعنى «لا مهر عليك» فإنه أيضا نكرة منفية تفيد العموم، فكما خص ذلك بمجرد العقد فكذا هنا، و ردّ بأن العام يقبل التخصيص بخلاف التنصيص»

 می فرمایند علت صحت این است که وقتی زوجه می گوید چیزی نمی خواهم به معنای «لا مهر علیک» می باشد که در وجه اول گفتیم صحیح است زیرا این عبارت نکره ای است که نفی شده است و افاده عموم می کند مهر که نکره می باشد در سیاق نفی قرار گرفته است حال همانطور که در وجه اول از عموم عدم در خواست مهر، بعد از عقد را استثناء می کردیم و گفتیم فقط در حال عقد، زن مهر طلب نکرده است در وجه دوم هم این عموم را تخصیص می زنیم و می گوییم مراد، عدم طلب مهر در حال عقد می باشد.

 و فیه:

 وجه دوم قابل تخصیص نیست زیرا در عبارت صورت دوم تصریح شده است که نه حال عقد مهر می خواهد و نه بعد از عقد لذا عبارت صورت اول قابل تخصیص می باشد اما عبارت صورت دوم قابل تخصیص نیست.

 این وجه (دلیل قول دوم) را جامع المقاصد در ص 416 به طور واضح و روشن بیان کرده است.

 نصه:

 « الصحة، لأنه قد سبق لها إذا زوجته على أن لا مهر عليه صح، و هذا بمعناه، لأن المهر المنفي نكرة، و هي في سياق النفي تفيد العموم‌»

 می فرمایند جهت اینکه شیخ طوسی قائل به صحت شده است این است که در وجه اول اگر زن بگوید لامهر علیک این عقد صحیح است و این وجه دوم نیز مانند وجه اول می باشد زیرا در جمله لا مهر علیک مهر نکره است و نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم می کند و به حکم روایات که هبه مخصوص پیامبر است این عموم تخصیص می خورد و مختص به زمان عقد می شود.

 بعد جامع المقاصد بین وجه اول و دوم فرق می گذارند و می فرمایند:

 «و يمكن الفرق بينهما:

 بأن ظاهر العموم لا يأبى التخصيص، بخلاف ما نص فيه على نفي المهر في الحالين، فإنه يمتنع تخصيصه بلزوم المهر في ثاني الحال»

 می فرمایند اگر چه گفتیم در هر دو نکره در سیاق نفی می باشد ولی ممکن است بین وجه اول و دوم فرق بگذاریم و بگوییم در وجه اول این عموم ابای از تخصیص ندارد بخلاف وجه دوم که نص در این است که در هیچ حالتی مهر نمی خواهد در این صورت نمی توان تخصیص زد زیرا تصریح بر نفی مهر در بعد از عقد هم شده است.

 شاید مقصود ایشان از این فرق اشاره به آنچه باشد که در اصول خوانده ایم که اگر عامی مقدم و خاصی موخر بود عام به خاص تخصیص می خورد بخاطر اظهریت خاص در دائره خودش از ظهور عام در افرادش چرا که ظهور عام در شمول افرادش به ظهور است و شمول خاص نسبت با افرادش به نصوصیت می باشد لذا اگر در موردی ظهور عام اقوی از ظهور خاص باشد در این صورت خاص بر عام مقدم نمی شود یا اگر مساوی بودند باید به قواعد مراجعه کرد.

 و فرض ما در صورت دوم از قسم دوم است یعنی از قسمی است که خاص ما اظهر نیست بلکه یا عام اظهر از خاص است یا مساوی است لذا عام تخصیص نمی خورد و علت اینکه عام اظهر است این است زیرا نفی مهر در دو حالت قبل و بعد از عقد در عام به نصوصیت است و روایات خاص ما که در هبه وارد شده است اقوای از این عام ما نیستند.

 اما صورت اول که نص نبود روایات خاص آن را تخصیص می زنند.

 العنوان: تفویض البضع

 و ذکر الجواهر ص 120 نصوصا دالا علی جواز هبة المراة نفسها به صلی الله علیه و آله

 منها: صحصح الحلبی و فیه«و احل له ان ینکح من غیرهن المومنة بغیر مهر و هی الهبة و لاتحل الهبة الا لرسول الله ص...»

 فنقول:

 من الاقوال فی الثانی:

 1- البطلان ای بطلان العقد، اشار الی وجه البطلان جامع المقاصد ج 13 ص 416 بقوله:« لأنها قد جعلت نفسها موهوبة، حيث انه لا مهر لها في الابتداء و لا في الانتهاء، و الهبة في النكاح من خصائصه عليه السلام‌»

 و الجواهر ص 50 بقوله:« فساد الشرط، بل المعروف فساد العقد أيضا، و لعله لصحيح الحلبي «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: إنما كان هذا للنبي صلى الله عليه و آله، فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها، قل أو كثر و لو ثوب أو درهم، و قال: يجزئ الدرهم»

 و ذکر روایات اخر مثله.

 2- الصحة نسب الی الشیخ و ذکر الجواهر وجها للصحة بقوله ص 50:

 « لأنه بمعنى «لا مهر عليك» فإنه أيضا نكرة منفية تفيد العموم، فكما خص ذلك بمجرد العقد فكذا هنا، و ردّ بأن العام يقبل التخصيص بخلاف التنصيص»

 و هذا الوجه الذی ذکره الجواهر علی نحو الاجمال، ذکره جامع المقاصد علی نحو واضح ص 416 بقوله:

 « الصحة، لأنه قد سبق لها إذا زوجته على أن لا مهر عليه صح، و هذا بمعناه، لأن المهر المنفي نكرة، و هي في سياق النفي تفيد العموم‌»

 ثم زاد:

 «و يمكن الفرق بينهما:

 بأن ظاهر العموم لا يأبى التخصيص، بخلاف ما نص فيه على نفي المهر في الحالين، فإنه يمتنع تخصيصه بلزوم المهر في ثاني الحال»

 و لعل مقصوده من الفرق بینهما هو ما ثبت فی الاصول من ان تخصییص العام المقدّم بالخاص الموخّر انما هو لاجل اظهریة الخاص بالنسبة الی مفاده من العام بالنسبة الیه اذ شمول العام، مفاد الخاص بالظهور و شمول الخاص له بالنصوصیة و الا لو انعکس الامر او کانت متساویین لایخصص العام و المفروض من الثانی او الثالث لان نفی المهر فی الحالین بالنصوصیة بخلاف«لامهر لک» فانه بالظهور و لذا یمکن تخصیص«لامهر لک» بخلاف النفی فی الحالین.

 و الظاهر تمامیة ما افاده الجامع المقاصد فی الفرق فلایمکن القول بالصحة.