< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

ویرایش دوم

کتاب النکاح

91/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: تفویض بضع
 در جلسه قبل اشاره شد تفویض بعض دو نوع دارد یکی اینکه در هنگام عقد مهر طلب نکند در این صورت گفتیم هم اجماع داریم هم عقد صحیح است و هم شرط و روایاتی هم دلالت بر این مطلب دارند:
 منها: وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 269 باب 12 ح 2«مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً قَالَ لَا شَيْ‌ءَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا»
 منصور بن حازم می گوید از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که زنی را عقد کرده است و مهری تعیین نکرده است سوال کردم حضرت فرمودند زن حق مهر ندارد زیرا تفویض مهر شده است اما اگر مرد با او مقاربت کند باید مهر المثل را به او بدهد.
 این روایت ظهور در این دارد که اگر تفویض مهر شد عقد و شرط صحیح است الا اینکه بعد از مقاربت باید مهر المثل را به او بپردازد.
 منها: المصدر ص: 332 باب 58 ح 22«الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا الَّذِي فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً كَعِدَّةِ الَّتِي دُخِلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِيرَاث»
 حلبی می گوید که امام صادق علیه السلام در مورد زنی که شوهرش قبل از دخول وفات کرده است فرمودند اگر در وقت عقد برای او مهری تعیین شده است همان مهری که برایش تعیین شده است از ورثه مرد می گیرد و از شوهرش هم ارث می برد و چهار ماه و ده روز عده نگه می دارد مانند زنی که با او مقاربت شده است و اگر در هنگام عقد مهری تعیین نشده است -یعنی مفوضه بوده است- مهری برای زن نیست و باید عده نگه دارد و از شوهرش ارث هم می برد.
 این روایت ظهور دارد که اگر تفویض مهر شد عقد و شرط صحیح است زیرا هم ارث می برد و هم باید عده نگه دارد و الا اگر عقد باطل باشد عده و ارث معنا ندارد.
 نتیجه اینکه اگر زن فقط هنگام عقد مهر طلب نکرده باشد هم عقد صحیح است و هم شرط صحیح است.
 فرض دوم: زن نه هنگام عقد مهر را می خواهد و نه بعد از عقد.
 بیان اقوال
 قبل از بیان اقول بیان یک مقدمة:
 در بحث خصائص النبی در ذیل کلام جواهر در ج 29 ص 128 متن شرایع این بود«الثالث فی خصائص النبی ص و هی خمس عشرة خصلة» می فرمایند پازده خصلت است که مخصوص پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد و بعد در جواهر می فرمایند« فردها بعضهم بالتصنيف في كتاب ضخم، و العلامة في محكي التذكرة ذكر منها ما يزيد على سبعين...منها وجوب إنكار المنكر إذا رآه و إظهاره، و مشاورة أصحابه في الأمر... و تفضيل زوجاته على غيرهن، بأن جعل ثوابهن و عقابهن على الضعف، و جعلهن أمهات المؤمنين، و حرم أن يسألهن غيرهن شيئا إلا من وراء حجاب‌... لكن ينبغي أن يعلم أن ما يرجع إلى الأحكام الشرعية الأصل الاشتراك، لدليل التأسي حتى يثبت الاختصاص بطريق من الطرق الشرعية، فكلما شك فيه حينئذ من ذلك، يبقى على الأصل كما هو واضح‌»‌
 می فرمایند بعضی در مورد خصائص پیامبر کتاب بزرگی نوشته اند و علامه در کتاب تذکره از این خصائص بیش هفتاد مورد را بیان کرده است از جمله این خصائص این است که اگر پیامبر منکری را دید باید آن را انکار کند و انکارشان را اظهار کند و بگوید چرا این منکر را انجام می دهید و باید حضرت با اصحاب خود مشورت کند و بعد به اینجا می رسد که می فرمایند از مختصات حضرتش این است که زوجات حضرت با بقیه فرق می کنند چرا که کار خوب آنها دو برابر ثواب دارد و گناه آنها نیز عقابش دو برابر می باشد و یکی دیگر از خصائص دیگر این است که زنان حضرت به عنوان امهات المومین لقب گرفته اند و دیگر اینکه کسی حق ندارد با زنان پیامبر بدون حجاب و پرده صحبت کند تا آنها را نبیند بعد می فرمایند باید این مطلب دانسته شود آنچه از این خصائص که از احکام شرعی است و به حکم شرعی بر می گیرد اصل در اسلام این است که پیامبر با مسلمانها در این احکام شریک هستند زیرا ما دلیل داریم که مسمانها باید به پیامبر تاسی کنند تا ز مانی که با دلیلی ثابت شود که این حکم مختص به پیامبر است و اگر در حکمی هم شک شود که از خصائص حضرتش می باشد یا نه می گویم به حکم اوّلی که اشتراک باشد می گوییم حضرت هم مانند دیگران می باشد.
 بعد در ص 120 روایات زیادی را بیان می کنند که بر زنها جایز است که نفس خودشان را به پیامبر هبه کند بدون اینکه عقدی انجام شود.
 از جمله این روایات صحیحه حلبی می باشد
 «و احل له ان ینکح من غیرهن المومنة بغیر مهر و هی الهبة و لاتحل الهبة الا لرسول الله ص...»
 برای حضرت حلال است با زن مسلمانی ازدواج کند بدون مهر و این همان هبه می باشد و بعد حضرت می فرمایند هبه کردن زن برای غیر پیامبر جایز نیست.
 این مقدمه را برای این بیان کردیم که در وجه دوم که زن نه هنگام عقد مهر طلب می کند و نه بعد از عقد این همان هبه کردن است که برای غیر پیامبر جایز نیست لذا فرمودند در فرض اول عقد و شرط صحیح است اما در فرض دوم چون این هبه است جایز نیست.
 العنوان: تفویض البضع
 منها: وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 269 باب 12 ح 2«مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً قَالَ لَا شَيْ‌ءَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا»
 منها: المصدر ص: 332 باب 58 ح 22«الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا الَّذِي فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً كَعِدَّةِ الَّتِي دُخِلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِيرَاث»
 و اما الاقوال فی الثانی:
 مقدمة:
 تقدم البحث فی خصائص النبی صلی الله علیه و آله ذیل کلام الجواهر ج 29 ص 119 «الثالث فی خصائص النبی ص و هی خمس عشرة خصلة» و ص 128 « أفردها بعضهم بالتصنيف في كتاب ضخم، و العلامة في محكي التذكرة ذكر منها ما يزيد على سبعين...منها وجوب إنكار المنكر إذا رآه و إظهاره، و مشاورة أصحابه في الأمر... و تفضيل زوجاته على غيرهن، بأن جعل ثوابهن و عقابهن على الضعف، و جعلهن أمهات المؤمنين، و حرم أن يسألهن غيرهن شيئا إلا من وراء حجاب‌... لكن ينبغي أن يعلم أن ما يرجع إلى الأحكام الشرعية الأصل الاشتراك، لدليل التأسي حتى يثبت الاختصاص بطريق من الطرق الشرعية، فكلما شك فيه حينئذ من ذلك، يبقى على الأصل كما هو واضح‌»‌
 و ذکر الجواهر ص 120 نصوصا دالا علی جواز هبة المراة نفسها به صلی الله علیه و آله
 منها: صحصح الحلبی و فیه«و احل له ان ینکح من غیرهن المومنة بغیر مهر و هی الهبة و لاتحل الهبة الا لرسول الله ص...»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo