درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
91/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تفویض البضع
در جلسه قبل معلوم شد که تفویض دو نوع است تفویض بضع و تفویض مهر،لذا بحث در دو مقام صورت می گیرد:
مقام اول: تفویض بضع
مقام دوم: تفویض مهر
اما مقام اول:
صاحب جواهر رحمة الله علیه برای تفویض دومعنا بیان کرده است
جواهر ص 49 «و هو لغة إيكال الأمر إلى الغير، و منه «أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ» و قد يطلق و يراد به الإهمال، و منه «لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم»
می فرمایند یک معنای تفویض واگذار کردن کار به دیگری است و از این قبیل است معنای افوض امری الی الله و معنای دوم این است که تفویض یعنی اهمال و از این قبیل است این مصراع شعر که«لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم» یعنی اصلاح نمی کند مردم را تساوی بین اشخاصی که نتیجه و ثمره ای نخواهد داشت
اصل این شعر این گونه می باشد:
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم و لاسرأة اذا جهالهم سادوا
یعنی قومی که همه در آن مساوی هستند و رهبری و رئیسی ندارند ابتر هستند و ثهمره و عقبه ای برای آنها نیست و همچنین اگر رهبران و رئسای آنها از افراد جاهل باشند.
المنجد ص 338 «سرات المراة، کثر اولادها، الجرادة: باضت(تخم گذاشت).
السرأة: بیضة الجرادة و السمکة و نحوها.
فوضی: ای متساوون لارئیس لهم.
فوض الیه الامر: صیره الیه و جعله الحاکم فیه.
ساد یسود قومه: صار سیدهم و مسلطا علیهم.»
و می فرمایند معنای تفویض در مقام اول به نظر صاحب معالم غیر معنای تفویض در مقام دوم می باشد.
جواهر ص 49« و حينئذ هو من التفويض بمعنى الإهمال، ضرورة عدم ذكر المهر فيه.»
تفویض در باب تفویض مهر به معنای اهمال می باشد یعنی اسمی از مهر برده نشود.
در ص 67 صاحب جواهر رحمة الله علیه می فرمایند:« فالمراد من ذکر المهر حینئذ مقام دوم- انه تعرض فی عقدها الی تعیین من یفرضه بخلاف مفوضة البضع التی اهمل فیه ذکر المهر اصلا حتی بذلک »
تفویض مهر معنایش این است که زن و مرد مهری تعیین نمی کنند و به فرد دیگری واگذار می کنند چون مهر تعیین نشده است و به اهمال واگذار شده است گفته می شود مهر تفویض شده است بخلاف تفویض در بضع که اصلا اسمی از مهر برده نشده است حتی به صورت اهمال بخلاف تفویض در مهر که مهر مهملا ذکر می شود.
جامع المقاصد هم در ص 415 می فرمایند در تفویض بضع فرقی نیست بین اینکه زوجه بکر باشد یا ثیت باشد.
نصه«و لافرق بین کون الزوجة بکرا او ثیبا فی ذلک کله»
تا اینجا مشخص شد که تفویض دو معنا دارد یکی در تفویض بضع و دیگر تفویص در مهر.
اما مقام اول: تفویض بضع
صاحب شرایع در این مقام شش مساله بیان می کنند.
مساله اولی
« الأولى ذكر المهر ليس شرطا في العقد فلو تزوجها و لم يذكر مهرا أو شرط أن لا مهر صح العقد فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو مملوكة و لا مهر و إن طلقها بعد الدخول فلها مهر أمثالها و لا متعة فإن مات أحدهما قبل الدخول و قبل الفرض فلا مهر لها و لا متعة و لا يجب مهر المثل بالعقد و إنما يجب بالدخول»
در این مساله صاحب شرایع سه امر را بیان کرده اند:
- می فرمایند ذکر مهر شرط صحت عقد دائم نیست لذا اگر عقد کنند و اسمی از مهر برده نشود یا شرط عدم مهر کنند اشکال ندارد.
- در عقدی که تفویض بعض شده است طلاق صورت گرفت چه حکمی دارد؟
- اگر در تفویض یکی از زوجین فوت کرد چه باید کرد؟
اما امر اول:
از کلمات بزرگان مانند شرایع و جواهر و جامع المقاصد استفاده می شود در جائی که مهر ذکر نشده یا شرط عدم مهر شده است باید قائل به تفصیل شد به بیان دیگر فرض این است بحث ما در تفویض بضع است و مهری در کار نیست و این دو صورت دارد یک صورت قصد زن این است که در حال عقد مهری نمی خواهم و یک صورت این است که اصلا مهر نمی خواهم چه هنگام عقد و چه بعد از آن چه بعد از مقاربت و چه بعد از فوت و چه بعد از طلاق.
در صورت اول تفویض صحیح است اما در صورت دوم چند قول می باشد زیرا این شرط خلاف کتاب و سنت می باشد زیرا بعد از مقاربت شرع مهر المثل را ثابت کرده است یا بعد از طلاق.
نتیجه اینکه در صورت اول هم عقد صحیح است و هم شرط
اما در صورت دوم سه احتمال وجود دارد:
- صحت عقد
- بطلان عقد
- صحت عقد و بطلان تفویض
دلیل بر صحت عقد و شرط در صورت اول:
مضافا به اجماعی که قبلا نقل شد که ذکر مهر در عقد دائم شرط صحت عقد نیست، روایاتی نیز در این زمینه وجود دارد و سیاتی انشاء الله.
العنوان: تفویض البضع
فیقع الکلام فی مقامین:
الاول تفویض البضع و الثانی تفویض المهر
و ذکر فی الجواهر له معنین؛
نصه ص49«و هو لغة إيكال الأمر إلى الغير، و منه «أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ» و قد يطلق و يراد به الإهمال، و منه «لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم
[1]
»
و اما معناه فی المقام الاول غیره فی المقام الثانی
و ص49«و حینئذ هو من التفویض بمعنی الاهمال ضرورة عدم ذکر المهر فیه»
و ص 67«فالمراد من ذکر المهر حینئذ-ای المقام الثانی- انه تعرض فی عقدها الی تعیین من یفرضه بخلاف مفوضة البضع التی اهمل فیه ذکر المهر اصلا حتی بذلک»
مقصوده ره ان التفویض فی کل من المقامین بمعنی غیر معنی المقام الآخر کما ذکر
و صرح جامع المقاصد ص 415 بعدم الفرق بین کون الزوجة بکرا او ثیبا«و لافرق بین کون الزوجة بکرا او ثیبا فی ذلک کله»
فنقول:
اما المقام الاول ذکر الشرایع فیه ستة مسائل
« الأولى ذكر المهر ليس شرطا في العقد فلو تزوجها و لم يذكر مهرا أو شرط أن لا مهر صح العقد فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو مملوكة و لا مهر و إن طلقها بعد الدخول فلها مهر أمثالها و لا متعة فإن مات أحدهما قبل الدخول و قبل الفرض فلا مهر لها و لا متعة و لا يجب مهر المثل بالعقد و إنما يجب بالدخول»
تعرض الشرایع فیها امورا ثلاثة بلا دلیل:
- عدم دخالة ذکر المهر فی صحة العقد.
- تطلیق المفوضة.
- موت احد الزوجین.
و استدل لکل منها فی الجواهر و الجمع المقاصد.
اما الامر الاول یستفاد من کلمات الاعاظم التفصیل بین ارادة نفی المهر فی خصوص حال العقد و بین نفیه فیه و فیما بعده و الحکم بصحة العقد و الشرط فی الاول قطعا.
و الحکم بصحة العقد او بطلانه او صحة العقد و فساد التفویض فی الثانی
اما الصحة القطعی فی الاول مضافا الی ما تقدم من عدم الخلاف بل الاجماع بقسمیه علی عدم دخالة ذکر المهر فی صحة عقد النکاح الدائم، روایات متعددة:
[1] تمام البیت: «و لاسرأة اذا جهالهم سادوا» المنجد ص 338 سرات المراة، کثر اولادها، الجرادة: باضت(تخم گذاشت) السرأة: بیضة الجرادة و السمکة و نحوها، فوضی: ای متساوون لارئیس لهم، فوض الیه الامر: صیره الیه و جعله الحاکم فیه ، ساد یسود قومه: صار سیدهم و مسلطا علیهم
