< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/08/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: استحباب قلت مهر
 فرع چهارم: استحباب کم بودن مهر
 شرایع با این عبارت به این فرع اشاره نموده است:
 « و يستحبّ تقليل المهر و يكره أن يتجاوز السنّة، و هو خمسمائة درهم و أن يدخل بالزوجة حتى يقدّم مهرها، أو شيئا منه، أو غيره و لو هديّة»
 می فرمایند مستحب است که مهر کم باشد و کراهت دارد که از 500 درهم تجاوز کند و کراهت دارد که مرد با زن مقاربت کند قبل از اینکه تمام مهر یا جزئی از آن یا غیر مهر ولو هدیه را به زن بدهد.
 جامع المقاصد ج 13 ص 368 نیز به همین مطلب اشاره می کنند.
 از این بیان شرایع و جامع المقاصد سه مساله استفاده می شود:
  1. استحباب کم بودن مهر ولو کمتر از مهر السنة.
  2. کراهت زیادی مهر از مهر السنة.
  3. کراهت مقاربت با زن قبل از اینکه چیزی به زن بدهد.
 اما مساله اولی
 صاحب جواهر رحمة الله علیه ج 31 ص 47 ادعای عدم خلاف بر استحباب کم بودن مهر کرده اند کما اینکه روایات متعددی هم در این زمینه وجود دارد:
 منها: وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 252 باب 5 ح 11«عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَذَاكَرْنَا الشُّؤْمَ فَقَالَ الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ فَكَثْرَةُ مَهْرِهَا وَ عُقُوقُ زَوْجِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّةُ فَسُوءُ خُلُقِهَا وَ مَنْعُهَا ظَهْرَهَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَضِيقُ سَاحَتِهَا وَ شَرُّ جِيرَانِهَا وَ كَثْرَةُ عُيُوبِهَا»
 راوی می گوید خدمت امام صادق علیه السلام بودیم بحث شوم مطرح شد حضرت فرمودند شئوم در سه چیز است یکی در زن و یکی در دابه و دیگری در خانه اما شوم بودن زن در این است که مهرش زیاد باشد و شوهرش از او راضی نباشد و شوم بودن دابه در بد خلقی آن می باشد و شوم بودن خانه در این است که مساحتش کم باشد و همسایه هایش بد باشند و عیوب زیادی داشته باشد.
 منها: المصدر ص 250 ح 3«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَيْسِيرُ وِلَادَتِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَعْسِيرُ وِلَادَتِهَا»
 امام صادق علیه السلام فرمودند از برکت زن کمی مونه زندگی اش و آسان بودن ولادت فرزندانش می باشد و از نشانه های شوم بودن زن زیادی مونه و سخت بودن ولادت فرزندانش می باشد.
 از اینکه دابه و دار و آسان بودن ولادت عطف زن شده است استفاده می شود که قلت مهر مستحب است نه اینکه واجب باشد.
 مساله دوم:
 کراهت زیادی مهر از مهر السنة
 روایات زیادی بر این مطلب دلالت دارند:
 منها: المصدر ص 244 باب 4 ح 2«عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ كَيْفَ صَارَ خَمْسَمِائَةٍ فَقَال‌... وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ خَطَبَ إِلَى أَخِيهِ حُرْمَتَهُ (فَبَذَلَ لَهُ) خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَقَدْ عَقَّهُ وَ اسْتَحَقَّ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ لَا يُزَوِّجَهُ حَوْرَاء»
 از حضرت در مورد مهر السنه سوال شد حضرت فرمود مقدار مهر السنة 500 درهم است در ادامه حضرت فرمودند اگر کسی از بردارد دینی خود دخترش را خواستگاری کند و حاضر باشد 500 درهم مهر قرار دهد ولی ولی دختر قبول نکند عاق برادر مومنش واقع شده است و رابطه برادری اش را قطع کرده است و اگر بهشتی باشد مستحق این است که از حور العین محروم باشد.
 اختصاص کراهت به زوجه
 آیا این کراهت برای زن و خانواده او می باشد یا زوج را هم شامل می شود ظاهر عبارت شرایع و قواعد این است که فرقی بین زوجه و زوج نیست زیرا فرموده اند:«و یکره ان یتجاوز السنة» و قیدی آورده نشده است.
 صاحب جواهر در ص 48 می فرمایند: «قلت ظاهر الفتاوی الکراهة ایضا للزوج بل هو مستفاد من التامل فی النصوص»
  ظاهر فتاوی کراهت برای زوج نیز می باشد بلکه با تامل در روایات این کراهت را می توان برای زوج هم ثابت کرد.
 لکن جامع المقاصد در ص 368 تصریح می کنند که از روایات کراهت برای زوج استفاده نمی شود.
 نصه«و الاخبار لاتنهض حجة علی ذلک»
 به نظر ما هم کراهت اختصاص به زن دارد زیرا آنچه در خارج واقع می شود این است که غالبا زوجه به دنبال زیادی مهر می باشد لذا موضوع روایات زوجه می باشد بله ممکن است که بگوییم اگر مرد می تواند مهر را کم کند ولی این کار را نکند از این باب اعانه بر فعل مکروه، این عمل زوج هم مکروه می باشد علاوه بر اینکه قبلا هم خواندیم که امام حسن مجتبی زنی را عقد کردند و مهرش را صد کنیز با هر کنیزی هم هزار درهم قرار دادند و واضح است که حضرت فعل مکروه انجام نمی دهد
 اما مساله سوم:
 کراهت مقارب با زن قبل از دادن چیزی به زن
 روایات زیادی در این زمینه وجود دارد:
 منها: المصدر ص: 254 باب 7 ح 1«عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّى يَسُوقَ إِلَيْهَا شَيْئاً دِرْهَماً فَمَا فَوْقَهُ أَوْ هَدِيَّةً مِنْ سَوِيقٍ أَوْ غَيْرِه‌»
 امام صادق علیه اسلام فرمودند وقتی که صیغه عقد جاری شد قبل از اینکه چیزی به زن بدهد مقارتب نکند چه آن شیء یک درهم یا بیشتر باشد یا هدیه و غذایی باشد.
 العنوان: استحباب تقلیل المهر
 الفرع الرابع: استحباب تقلیل المهر
 اشاره الیه صاحب الشرایع بقوله:
 «و يستحبّ تقليل المهر و يكره أن يتجاوز السنّة، و هو خمسمائة درهم و أن يدخل بالزوجة حتى يقدّم مهرها، أو شيئا منه، أو غيره و لو هديّة»
 و مثله تقریبا، جامع المقاصد ج 13 ص 368
 و المستفاد من العبارة مسائل ثلاثة:
 1- استحباب قلة المهر
 2- کراهة زیادته علی مهر السنة
 3- کراهة المقاربة قبل اعطائها شیئا
 و اما الاولی، ادعی صاحب جواهر رحمة الله علیه ج 31 ص 47، عدم الخلاف و ثبوت الروایات علیه تقدم بعض الروایات
 منها: وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 252 باب 5 ح 11«خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَذَاكَرْنَا الشُّؤْمَ فَقَالَ الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ فَكَثْرَةُ مَهْرِهَا وَ عُقُوقُ زَوْجِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّةُ فَسُوءُ خُلُقِهَا وَ مَنْعُهَا ظَهْرَهَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَضِيقُ سَاحَتِهَا وَ شَرُّ جِيرَانِهَا وَ كَثْرَةُ عُيُوبِهَا»
 منها: المصدر ص 250 ح 3«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَيْسِيرُ وِلَادَتِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَعْسِيرُ وِلَادَتِهَا»
 و اما الثانیة، تدل علیها روایات تقدم ایضا:
 منها:المصدر ص 244 باب 4 ح 2«عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ كَيْفَ صَارَ خَمْسَمِائَةٍ‌... وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ خَطَبَ إِلَى أَخِيهِ حُرْمَتَهُ (فَبَذَلَ لَهُ) خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَقَدْ عَقَّهُ وَ اسْتَحَقَّ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ لَا يُزَوِّجَهُ حَوْرَاء»
 هذا، هل الکراهة شاملة للزوج و الزوجة ام لا بل مختصة بالزوجة و ولیها؟
 ظاهر عبارة الشرایع و القواعد:«و یکره ان یتجاوز السنة»الاول و به صرح الجواهر ص 48 :«قلت ظاهر الفتاوی الکراهة ایضا للزوج بل هو مستفاد من التامل فی النصوص»
 ولکن جامع المقاصد ص 368 صرح بعدم الاستفادة من النصوص:«و الاخبار لاتنهض حجة علی ذلک»
 اقول:
 الاقرب هو ما افاد جامع المقاصد من عدم ظهور الاخبار فی شمول الزوج و الواقع فی الخارج ایضا یوید عدم شمولها له لان زیادة المهر من ناحیة الزوجة و اقربائها.
 نعم لو امکن لزوج تقلیل المهر و مع ذلک لم یقدم علیه یمکن شمول الکراهة له من جهة اعانته الزیادة.
 مضافا الی ما تقدم من نکاح الامام الحسن علیه السلام امراة و جعل مهرها ماة جاریة مع کل جاریة الف درهم.
 و الحاصل کراهة زیادة المهر للزوجة و فی موارد الشاذ شمول الکراهة للزوج یکون من باب الاعانة علی الکراهة.
 و اما الثالثة کراهة المقاربة قبل اداء شیء بها-
 استدل لها بروایة:
  المصدر ص: 254 باب 7 ح 1«أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّى يَسُوقَ إِلَيْهَا شَيْئاً دِرْهَماً فَمَا فَوْقَهُ أَوْ هَدِيَّةً مِنْ سَوِيقٍ أَوْ غَيْرِه‌»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo