موضوع: امتناع بعد از دخول

 جامع المقاصد ج 13 ص 355 در بحث ما نحن فیه فروع دیگری را نیز متعرض شده اند که جواهر به آنها اشاره نکرده است.

 نصه متنا:«ولو کان موجلا لم یکن لها الامتناع...»

 علامه می فرمایند که اگر مهر مدت دار باشد زن حق امتناع ندارد.

 مرحوم محقق در شرح این عبارت قواعد علامه می فرمایند:«فلیس لها الامتناع قبل حلول الاجل قطعا اذ لا یجب لها علیه شیء حینئذ...و لانها لما رضیت بالتاجیل بنت امرها علی ان لا حق لها فی الامتناع...»

 می فرمایند زن قبل از فرا رسیدن زمان مهر حق امتناع ندارد زیرا در این مدت زن مستحق مهر نیست و چون همسر این مرد می باشد حق امتناع ندارد در ادامه می فرمایند از اینکه زن راضی شده است که مهرش موجل باشد گویا راضی شده است که حق امتناع نداشته باشد و الا راضی به مهر موجل نمی شد.

 اما امتناع بعد از دخول:

 در صورتی که مهر حالّ باشد آیا زن بعد از مقاربت هم حق دارد از مقاربت امتناع کند یا نه؟

 ففیها قولان:

 ظاهر کلام صاحب جواهر رحمة الله علیه ص 44 و جامع المقاصد ص 354 این است که در این فرع دو قول می باشد.

 نص جامع المقاصد :«اختلف کلام الاصحاب فی ان المراة اذا سلمت نفسها للزوج فدخل بها هل لها الامتناع بعد ذلک حتی تقبض المهر علی قولین:

 أحدهما:- و هو ظاهر إطلاق الشيخ في النهاية ، و ظاهر إطلاق ابن البراج في كتابيه ، و به قال المفيد - أن لها ذلك...‌

 و الثاني:- و هو مختار الشيخ في الخلاف‌... و عامة المتأخرين - إنه ليس لها ذلك، و هو الأصح‌»

 می فرمایند نسبت به امتناع بعد از دخول بین اصحاب اختلاف است و دو قول وجود دارد:

 دلیل قول اول:

 1- نکاح اگر چه معاوضه نیست ولی شبیه معاوضه می باشد عوضی دارد و معوضی، عوض مهر و معوض استمتاع می باشد و استمتاع یک بار نیست و به تدریج حاصل می شود حال اگر زن تمام معوض را در اختیار زوج قرار می داد حق پس گرفتن آن را نداشت -کما فی البیع که اگر بایع مبیع را تحویل داد حق پس گرفتن آن را ندارد فقط می تواند مطالبه ثمن کند- اما با توجه به اینکه استمتاع تدریجی است و یکجا حاصل نمی شود پس اقباضی صورت نگرفته است که زن حق پس گرفتن آن را نداشته باشد و حق امتناع نداشته باشد.

 دلیل قول دوم:

 1- استمتاع حقی است برای مرد که با اجرای صیغه عقد برای مرد بوجود می آید فقط در یک مورد بخاطر اجماع زن می تواند امتناع از استمتاع داشته باشد که قبل از دخول باشد اما نسبت به بعد از دخول دلیلی نداریم که حقی که با اصل عقد ثابت شده است را کنار بگذاریم و به زن حق امتناع را بدهیم.

 به عبارت دیگر در نکاح دو حق است یکی اینکه زن باید خودش را تسلیم مرد کند دوم اینکه مرد هم باید مهر را به زن بدهد و اصل این است که این دو حق ارتباطی به هم ندارند مگر اینکه دلیلی به ارتباط این دو حق داشته باشیم لذا تا زمانی که دلیلی بر ارتباط نداشته باشیم می گوییم هر کدام می تواند حق خود را مطالبه کند و در ما نحن فیه بعد از دخول دلیلی نداریم که مرد حق مطالبه استمتاع را نداشته باشد.

 2- نکاح نوعی معاوضه است و در معاوضه اگر یکی از دو طرف عوضی که مربوط به اوست را به طرف مقابل تسلیم کرد نمی تواند از دادن عوض ثانیا ممانعت کند تا معوض را دریافت کند.

 العنوان: الامتناع بعد الدخول

 و الاقرب الاقوی هو ثبوت حق الامتناع لها قبل الدخول مطلقا موسرا کان الزوج او معسرا لما ذکر آنفا.

 جامع المقاصد متنا:«ولو کان موجلا لم یکن لها الامتناع...» شرح ص 355 :«فلیس لها الامتناع قبل حلول الاجل قطعا اذ لا یجب لها علیه شیء حینئذ...و لانها لما رضیت بالتاجیل بنت امرها علی ان لا حق لها فی الامتناع...»

 و اما الامتناع بعد الدخول فقیه قولان:

 کما یستفاد من الجواهر ص 44 و جامع المقاصد ص 354 نص جامع المقاصد:«اختلف کلام الاصحاب فی ان المراة اذا سلمت نفسها للزوج فدخل بها هل لها الامتناع بعد ذلک حتی تقبض المهر علی قولین:

 أحدهما:- و هو ظاهر إطلاق الشيخ في النهاية ، و ظاهر إطلاق ابن البراج في كتابيه ، و به قال المفيد - أن لها ذلك...‌

 و الثاني:- و هو مختار الشيخ في الخلاف‌... و عامة المتأخرين - إنه ليس لها ذلك، و هو الأصح‌»

 و استدل للاول بانّ منفعة البضع التی هی احد العوضین تتجد و لایمکن قبضها جملة و المهر بازاء الجمیع فبالتسلیم مرة لم یحصل الاقباض فجاز الامتناع.

 و بعموم العسر و الحرج و الضرر و الظلم

 و للثانی بان الاسمتاع حق لزم بالعقد خرج منه الاسمتاع قبل القبض بلاجماع اما بعده فلا دلیل علیه فینتفی بالاصل فان التسلیم حق علیها و المهر حق علیه و الاصل عدم تعلق احد الحقین بالآخر فیتمسک به الی ان یثبت الناقل و هو منتف هنا.

 و بان النکاح معاوضة و متی سلم احد المتعاوضین العوض الذی من قبله باختیاره لم یکن له بعد ذلک حبسه لتسلیم العوض الآخر.