موضوع: خلاصه

 شرایع:

 «و المهر مضمون علی الزوج فلو تلف قبل تسلیمه کان ضامنا له بقیمته وقت تلفه علی قول مشهور لنا»

 می فرمایند زوج تا زمانی که مهر را تسلیم نکرده است ضامن آن می باشد لذا اگر قبل از تسلیم تلف شد باید قیمت زمان تلف را بدهد بنابر قول مشهور نزد شیعه.

 شرایع در نظر دوم فرمود بحث در چهار طرف می باشد تا کنون بحث در طرف اول بود دراین طرف اول از این مساله تا طرف دوم چهار فرع بیان شده است:

 جامع المقاصد در ج 13 ص 349 مانند شرایع این چهار فرع را بیان می کنند.

 اما فرع اول:

 دلیل بر ضمان مهر

 صاحب جواهر ص 39 می فرمایند:«لاخلاف و لا اشکال بل لعل الاجماع بقسمیه علیه مضافا الی اصول المذهب و قواعده فی الجملة»

 می فرمایند در ضمان قبل از تسلیم مهر اشکالی نیست بلکه چه بسا اجماع منقول و محصل هم وجود داشته باشد و اصول مذهب هم حکم به ضمان می کند زیرا مهر عوض استمتاع می باشد کما اینکه در بیع بایع تا مبیع را تحویل ندهد ضامن آن می باشد.

 نتیجه اینکه در اصل ضمان اختلافی نیست انما الکلام در ضمان است که آیا از قبل ضمان بیع و معاوضه است که از آن تعیبر به ضمان عقد می شود یا از نوع ضمان عاریه مضمونه است که از آن تعبیر به ضمان ید می شود.

 جامع المقاصد ج 13 ص 350 و جواهر ص 39 ضمان عقد را به شافعیه نسبت داده اند و ضمان ید را به معروف عند اصحابنا نسبت داده اند.

 1- آیه «و آتوهن اجورهن» در این آیه از مهر تعبیر به اجرت شده است مانند عقد اجاره از این مشخص می شود که نکاح هم نوعی معاوضه است و مهر اجرت است.

 2- بر مهر اطلاق ثمن شده است و ثمن در مقابل مثمن است و ثمن و مثمن در بیع و معاوضه است.

 3- اگر مهر معیوب بود زن حق دارد این مهر معیوب را به مرد برگرداند و رد به عیب در معاوضات است و الا در عاریه رد بالعیب وجود ندارد.

 4- صداق ملک زن است در برابر استماع و این نشان می دهد که نکاح نوعی معاوضه است.

 دلیل قول دوم:

 نکاح عوض حقیقی نیست در نتیجه ضمان باید ضمان ید باشد

 دلیل بر اینکه نکاح، معاوضه حقیقیه نیست.

 العنوان: خلاصة

 خلاصة ما ذکر فی التزویج بمهرین

 شرایع:

 «و المهر مضمون علی الزوج فلو تلف قبل تسلیمه کان ضامنا له بقیمته وقت تلفه علی قول مشهور لنا…»

 تعرض الشرایع هیهنا الی الطرف الثانی فروعا اربعة: 1- ضمان المهر علی الزوج 2- ثبوت العیب فی المهر 3- امتناع الزوجة عن تسلیم النفس قبل قبض المهر 4- استحباب تقلیل المهر و مثله تقریبا جامع المقاصد ج 13 ص 349

 الفرع الاول:- هو الذی ذکره فی العبارة المذکورة-

 استدل الجواهر ص 39 علی الضمان حتی سلمه الی الزوجة بقوله«بلاخلاف و لا اشکال بل لعل الاجماع بقسمیه علیه مضافا الی اصول المذهب و قواعده فی الجملة» و علیه فلا کلام فی اصل الضمان.

 انما الکلام فی ان ضمانه، ضمان عقد او ضمان ید و بتعبیر آخر ضمان معاوضة کضمان المبیع فی ید البایع او ید کالعاریة المضمونة و نحوها.

 نسب جامع المقاصد ج 13 ص 350 و الجواهر ص 39 الاول الی الشافعیة و الثانی الی المعروف عند اصحابنا.

 و الوجه للاول قوله تعالی«و آتوهن اجورهن» و اطلاق اسم الثمن علیه و رده بالعیب و کون الصداق مملوکا بعقد معاوضة.

 و الوجه للثانی انه لیس عوضا حقیقیا فان النکاح لاینفسخ بتلفه و لایفسد بفساده و لایتزلزل بتزلزله و جواز خلو العقد عنه و لاشیء من الاعواض الحقیقیة کذلک و لذا سماه الله تعالی فی کتابه صدقة و نحلة.