< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: خلاصه
 خلاصه آنچه در کفایت مشاهده مهر بیان شد:
  1. شرایع و قواعد فرمودند در مشاهده کردن مهر ولو ممکن است مقداری جهل باشد اما در عین حال مشاهده کافی است.
  2. صاحب جواهر ادعای عدم خلاف بلکه قطع اصحاب بر کفایت مشاهده را کرده است.
  3. صاحب جواهر برای کافی بودن مشاهده مهر در نکاح دائم دو وجه بیان کردند 1- اطلاق روایات:«الصداق ما تراضیا علیه» ما تراضیا اعم است از اینکه همراه باجهالت باشد یا نه 2- فحوای کفایت یک قبضه طعام در متعه: در متعه با اینکه مهر از ارکان عقد است طبق روایات با یک مشت طعام- که مجهول است- عقد صحیح است بطریق اولی در عقد دائم که مهر ار ارکان نیست و مشاهده شرط صحت مهر است نه صحت عقد، مشاهده کفایت می کند.
  4. ممکن است که در وجه اول اطلاق روایات- خدشه شود که این روایات اطلاق ندارند زیرا این روایات در مقام بیان قلت و کثرت می باشد نه در مقام بیان جهالت کم و زیاد، لذا معلوم نیست از این حیث اطلاق داشته باشد اما دلل دوم مورد قبول است.
  5. صاحب جواهر در کفایت کردن مشاهده مهر مناقشه کردند چه نکاح را از معاوضات بدانیم یا از قبیل وصیت و زکات و امثال این دو و فرمودند اگر از معاوضات باشد جهل ولو اندک هم باشد مضر است و اگر از قبیل زکات باشد مشاهده هم لازم نیست در نتیجه مشاهده شرطیت ندارد.
  6. در برابر کلام صاحب جواهر گفتیم مشاهده مهر کافی است یا بخاطر اینکه نکاح شبه معاوضه است یا بخاطر اجماعی که صاحب جواهر بیان کردند که مشاهده کافی است.
  7. صاحب جواهر برای کفایت وسط از افراد نه صدق عنوان، استدلال به مرسله ابن ابی عمیر کردند.
  8. آقا سید محسن امین در کشف الارتیاب فرمودند که ابن زباله از عائشه نقل کرده است که عائشه گفته است وقتی که عمر در خانه من دفن شد من با حجاب در خانه بودم تا اینکه بین من و قبر دیوار کشیده شد و گفتیم این روایت رد بر بعضی از عقاید سلفی ها می باشد.
 شرایع
 «و یجوز ان یتزوج امراة او اکثر بمهر واحد و یکون المهر بینهن بالسویة و قیل یقسط علی مهور امثالهن و هو اشبه»
 می فرمایند اگر کسی در وقت ازدواج چند زن را با هم با یک مهر عقد کند در وقت تقسیم این مهر دو قول است بعضی گفته اند این مهر علی السویه بینشان تقسیم می شود و بعضی دیگر گفته اند هر زنی به حسب مقدار شانش(مهر المثل) از این مهر به او داده می شود
 جامع المقاصد متنا و شرحا ج 13 ص 342 همین مطلب را بیان می کند.
 ایشان برای جواز یک مهر برای چند زن می گویند:
 جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌13، ص: 342«لو تزوج رجل عدة نساء بمهر واحد صح النكاح و المهر، لانتفاء الجهالة حيث ان المجموع معلوم و لا يضر جهالة استحقاق كل واحدة منهن، لأن العقد جرى على الكل، و استعلام حق كل واحدة منهن يحصل بأدنى تأمل، فعلى هذا كيف يقسم بينهن؟ للأصحاب في كيفية ذلك قولان:
 أحدهما: ...يقسم بينهن بالسوية و يوجه ذلك بمقابلة المهر لهن و التفاضل على خلاف الأصل.
 و ثانيهما:.. و هو الأصح- أنه يقسط على مهور أمثالهن...و ذلك لأن العوض المالي إذا قوبل بعوض متقوم كانت القيمة ملحوظة...و قيمة البضع إنما هي مهر المثل، فيكون قسط كل واحدة من المسمَّى بحسبه لا محالة»
 می فرمایند جایز مردی چند زن را به یک مهر عقد کند زیرا مهر معلوم است و جهالتی در آن وجود ندارد و اینکه سهم هر کدام مجهول است ضرری نمی زند زیرا عقد بر کل واقع شده است و کل مجهول نیست جهالت سهم هم را علماء از بین برده اند و در آن دو قول است یکی اینکه بینشان بالسویه تقسم می شود و دلیلش این است که این مهر برای این چند زن می باشد و اینکه بعضی را بیشتر از دیگری بدهیم خلاف اصل است زیرا اصل عدم تفاضل می باشد و قول دوم که اصح است این است که به هر زنی به نسبه مهر المثلش داده می شود به این دلیل که مهر درمقابل بضع زن قرار گرفته است و قیمت هر بضعی متفاوت است لذا باید برای هر زنی قیمت بضع او را در نظر گرفت.
 مختار ما هم قول دوم می باشد.
 کلام صاحب جواهر نیز مانند جامع المقاصد می باشد و می فرمایند در جواز چنین عقدی خلافی را بین علماء نیافته اند و همه نسبت به تقسم مهر قائل به دو قول شده اند ایشان اموری را هم متذکر شده اند که در جلسه آینده بیان می شود.
 العنوان: خلاصة
  1. صرح الشرایع و القواع بکفایة مشاهدة المهر ولو جهل وزنه و عده او کیله و ذرعه.
  2. ادعی صاحب الجواهر عدم الخلاف بل قطع الاصحاب علی کفایة المشاهدة
  3. ذکر فی الجواهر ص 18 لکفایة مشاهدة المهر فی نکاح الدائم وجهین: 1- اطلاق « الصداق ما تراضیا علیه» 2- فحوی کفایة فبضة من الطعامم فی المتعة مع ان ذکر المهر فیها شرط صحة عقد المتعة و یکون رکنا فیها و فی الدائم شرط لصحتة المهر لا العقد.
  4. قلنا یمکن النقاش فی الوجه الاول بعدم اطلاق لعدم کونه فی مقام البیان من هذه الجهة.
  5. ناقش صاحب الجواهر فی کفایة المشاهدة المذکورة سواء کان النکاح من المعاوضات او من قبیل الوصیة.
  6. قلنا یکتفی بالمشاهدة المذکورة امالکون النکاح شبیه المعاوضة و اماللاجماع المدعی علیه فی الجواهر.
  7. استدل صاحب الجواهر علی اعتبار الوسط فی الافراد لا صدق عنوان المطلق ، بمرسلة ابن ابی عمیر لقبول مراسله لدی الاصحاب.
  8. کشف الارتیاب ص 314 «روى ابن زبالة عن عائشة أنها قالت ما زلت أضع خماري وأتفضل في ثيابي حتى دفن عمر فلم أزل محتفظة في ثيابي حتى بنيت بيني وبين القبور جدارا»
 شرایع
 «و یجوز ان یتزوج امراة او اکثر مهر واحد و یکون المهر بینهن بالسویة و قیل یقسط علی مهور امثالهن و هو اشبه»
 و مثله تقریبا جامع المقاصد ج 13 ص 342متنا و شرحا.
 استدل جامع المقاصد عل یالجواز بما نصه :
 جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌13، ص: 342«لو تزوج رجل عدة نساء بمهر واحد صح النكاح و المهر، لانتفاء الجهالة حيث ان المجموع معلوم و لا يضر جهالة استحقاق كل واحدة منهن، لأن العقد جرى على الكل، و استعلام حق كل واحدة منهن يحصل بأدنى تأمل، فعلى هذا كيف يقسم بينهن؟ للأصحاب في كيفية ذلك قولان:
 أحدهما: ...يقسم بينهن بالسوية و يوجه ذلك بمقابلة المهر لهن و التفاضل على خلاف الأصل.
 و ثانيهما:.. و هو الأصح- أنه يقسط على مهور أمثالهن...و ذلك لأن العوض المالي إذا قوبل بعوض متقوم كانت القيمة ملحوظة...و قيمة البضع إنما هي مهر المثل، فيكون قسط كل واحدة من المسمَّى بحسبه لا محالة»
 اقول: هذا القول الثانی هو المختار ایضا و المتسفاد من الجواهر ایضا صحة القعد المذکور بل ادعی ص 22 عدم وجدانه الخلاف فی الصحة و الجواز و ثبوت القولین فی التقسیم و زاد الجواهر علی الامرین، امورا:

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo