درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
91/06/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خلاصه
خلاصه امر دوم-تعیین مهر-
- جواهر متنا وشرحا و جامع المقاصد فرمودند برای مهر قلة حدی تعیین نشده است الا اینکه باید مالیت داشته باشد آنقدر کم نباشد که قابل قیمت گذاری نداشته باشد و کثرة هم حدی ندارد.
- گفته شد در امر دوم بحث در دو مقام صورت می گیرد: یکی در جهت حد قلت مهر و مقام دوم کثرت مهر از حیث قلت اگر نکاح موقت باشد گفته شد دو قول می باشد مرحوم صدوق فرمودند در نکاح موقت مهر نباید کمتر از یک درهم باشد اما مشهور فرمودند کمتر از یک درهم هم جایز است ولی باید مالیت هم داشته باشد و اگر نکاح دائم باشد از جهت قلت ادعای اجماع محصل و منقول شد و اعا شد نصا و فتوی خلافی نیست که حدی ندارد بلکه می تواند اصلا مهری قرار ندهند.
- اما از حیث کثرت: دو قول می باشد 1- حدی ندارد کما هو المشهور 2- حد تعیین شده است که همان مهر السنة -500 درهم- می باشد که شیخ صدوق و ابن جنید و سید علم الهدی این قول را انتخاب کرده اند و این مهر السنة مهر زنان و دختران پیامبر بوده است.
- مشهور برای اینکه از حیث کثرت حدی ندارد به سه دلیل استدلال کردند 1- عمل صحابه؛ که بعضی از صحابه مهر زنانشان بیشتر از مهر السنه بوده است 2- آیات قرآن 3- روایات و همچنین استدلال کرده اند که نکاح نوعی معاوضه است و معاوضه تابع اختیار طرفین می باشد و می توانند با رضایت طرفین هر قیمتی را تعیین کنند.
- برای عمل صحابه مثال زده شده است به ازواج عمر با ام کلثوم و ازدواج انس بن مالک و امام مجتبی علیه السلام که در این موارد مهر بیشتر از 500 درهم بوده است.
- استدلال به عمل صحابه صغری وکبری مخدوش است صغری مخدوش است زیرا ثابت نشده است که صحابه این عمل را نجام داده باشند و کبری مخدوش است زیرا بر فرض اینکه چند نفر از صحابه این کار را کرده باشند عملشان حجت نیست البته اگر ثابت شود که معصومی چنین عملی را انجام داده است عمل او مانند قولش و تقریرش حجت است ولی عمل معصوم هم ثابت نشده است.
- ازدواج عمر با ام کلثوم دختر حضرت فاطمه سلام الله علیها ثابت نشده است بکله از جواب مرحوم مرعشی مشخص می شود که این ازدواج از اساس دروغ می باشد و آن ام کلثومی که با عمر ازواج کرده است دختر ابی بکر خواهر محمد بوده است ولی چون در خانه حضرت بزرگ شده بود به او بنت علی گفته می شد.
- بر فرض اینکه ام کلثومی که عمر با او ازدواج کرده است دختر فاطمه علیها السلام باشد نتیجه ای که اهل سنت از این ازدواج گرفته اند ثابت نیست آنها می گویند این ازدواج نشان می دهد که بیت عمر با بیت علی دشمنی نداشته اند و الا این ازدواج صورت نمی گرفته است در نتیجه حمله ای هم به دستور عمر به منزل علی علیه السلام صورت نگرفته است اما شاهد اینکه این ازواج دلیل بر عدم عداوت نیست ازدواج امام مجتبی با دختر اشعث و مصعب بن زبیر که دشمن اهل بیت بود، با حضرت سکینه سلام الله عیها دختر امام حسین علیه السلام و ازواج امام جواد با دختر مامون.
- اما استدلال به آیات قرآن بر عدم حد برای مهر یکی به آیه قنطار بود و دیگری آیه«فنصف ما فرضتم» و آیه«و آتوا النساء صدقاتهن نحلة» بود
- گفتیم استدلال به این آیات صحیح نیست اما آیه قنطار به دو وجه استدلال به آن مخدوش است یک وجه بیانی بود که فخر رازی گفته است که اگر شیئی را شرط شیئ دیگری قرار دادیم دلیل بر این نیست که این شیئی که شرط قرار داده شده است فی نفسه ممکن الوقوع است مانند آیه «لو کان فیهما الهة الا الله لفسدتا» که دلیل بر وجود آلة نمی باشد وجه دوم استظهاری که از صدر و ذیل آیه و از کیفیت منع زوج از استرداد شیئی از مهر برداشت کردیم که قنطار جزء مهر نبوده است و مرد زائد بر مهر، به زن بخشیده است و اما استدلال به سائر آیات نیز ناتمام است زیرا این آیات نسبت به کمیت مهر اطلاقی ندارند بلکه آن آیات در مقام بیان این هستند که مرد باید مهر را به زن بپردازد.
العنوان: خلاصة
- جواهر ج 31 ص 13 متنا و شرحا و جامع المقاصد 13 ایضا کذلک« لاتقدیر للمهر قلة ما لم تقصر عن التقوّم و لا کثرة».
- قلنا یقع الکلام فی مقامین: 1- جانب القلة 2- جانب الکثرة. اما جانب القلة فلو کان النکاح موقتا تقدم ثبوت القولین: احدهما قول الصدوق حیث حکم بعدم جواز المهر اقلا من الدرهم خلافا للمشهور اما لو کان النکاح دائما ادعی الجواهر مع عدم التقدیر قلة الاجماع بقسمیه و عدم الخلاف نصا و فتوی.
- اما جانب الکثرة ففیه القولان 1- عدم الحد. اختاره المشهور 2- ثبوته و الحد مهر السنة-500 درهم- اختاره السید علم الهدی و ابن جنید و الصدوق و کان مهر السنة مهر نساء رسول الله صلی الله علیه و آله وبناته.
- استدل المشهور عی عدم الحد کثرة بعمل الصحابة و الکتاب و السنة و بان النکاح معاوضة یتبع اختیار المتعاوضین.
- اما عمل الصحابة مثل ازدواج عمر مع ام کلثوم و انس بن مالک و امام المجتبی علیه السلام بازید من مهر السنة
- قلنا: ان عمل الصحابة صغری و کبری مخدوش لعدم ثبوت العمل و عدم حجیته علی تقدیر الثبوت نعم المعصومین منهم عملهم مثل قولهم و تقریرهم حجة.
- قلنا ان نکاح عمر مع ام کلثوم بنت فاطمه علیها السلام لم یثبت بل ثبت عدمه کما صرح به جوابا عن السوال عنه آیة الله مرعشی.
- قلنا: و علی تقدیر ثبوت نکاح عمر مع ام کلثوم بنت فاطمه علیها السلام لم یکن ذاک الزواج دلیلا علی عدم العداوة و البغضاء بین البیتین، یشهد علی ذلک زواج امام المجتبی علیه السلام مع بنت اشعث و مصعب بن زبیر مع سکینة بنت الحسین علیه السلام، امام الجواد علیه السلام مع بنت مامون.
- و اما الکتاب استدل المشهور بآیة القنطار و آیة «فنصف ما فرضتم» و آیة«آتوا النساء صدقاتهن نحلة» و آیة الاجور.
- قلنا یمکن النقاش علی الاستدلال بالآیات اما آیة القنطار لوجهین: 1- ما افاده تفسیر الکبیر من ان کل شیء شرطا لشیء آخر لایدل علی کون ذلک فی نفسه جایز الوقوع مثل«لوکان فیهما آلهة» 2- لما استظهرته من کیفیة منع الزوج عن استرداد شیء منها من ان القنطار لم یکن من المهر المسمی بل اعطاه الزوج الزوجة، نحلة و زائدا علی المهر و اما سائر الآیات لعدم اطلاق لها بالنسبة الی کمیة المهر لعدم کونها فی مقام بیان المهر بل لبیان لزوم اداء حق المرأة.
