< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حد مهر از حیث کثرت
 در جلسه قبل گفتیم که صاحب جواهر برای کلام سید دو توجیه بیان کرده اند و هر دو توجیه را رد کرده اند و بعد خودشان توجیهی برای کلام سید بیان کرده اند تا کلام ایشان با کلام مشهور مخالف نباشد دو توجیه را در جلسه قبل بیان کردیم اما توجیه سوم:
 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌31، ص: 18 «نعم قد يقال: إن مراده أن المهر و إن لم يكن له وضع شرعي إلا أن له مسمى كذلك، و كل حكم في الشريعة كان عنوانه لفظ مهر يراد منه الشرعي‌»
 خلاصه کلام صاحب جواهر این است که کلمه مهر اگر چه برای معنای خاصی لغة وضع نشده است که بگوییم مهر یعنی مثلا 500 درهم لکن ما ادعا می کنیم که مسمای شرعی برای مهر وجود دارد احکام مهر نیز بر این مسمای شرعی بار شده است حال اگر کسی بیشتر از 500 درهم مهر قرار داد مثلا 1000 درهم مهر قرار داد این هزار درهم مهر قرار می گیرد و بر زوج واجب است همه آن را بپردازد الا اینکه 500 درهم، مهر السنة می باشد و زائد بر 500 درهم مهر عرفی است که زوج به آن ملتزم شده است و پرداخت آن واجب است و این زائد را می توان نحله نامید کما اینکه حضرت امام جواد که 500 درهم مهر قرار دادند و اموال دیگری را هم به عنوان نحله به آن زن بخشیدند پس مراد سید این نیست که اگر 1000 درهم مهر مشخص شده است زن حق مطالبه همه آن را ندارد و فرق کلام سید با مشهور این است که مشهور همه این 1000 درهم را مهر می نامد اما مرحوم سید 500 درهم آن را مهر می دانند و بقیه را نحله می دانند.
 سپس صاحب جواهر در رد این توجیه نیز می فرمایند« و حينئذ فالوجه في رده منع المسمى الشرعي للمهر على الوجه المزبور كمنع وضعه كذلك»
 شارع چنین وضعی را انجام نداده است که یک مهر به مقدار خاص داشته باشیم و بقیه نحله باشد پس این توجیه هم ادعای بدون دلیل است.
 نتیجه اینکه کلام سید یا بخاطر ادله مشهور بر جواز مازاد بر مهر السنة من الآیات و الروایات مردود است یا بخاطر ا ینکه توجیهاتی که برای کلام سید شده است مخدوش می باشد.
 خلاصه توجیهاتی که برای کلام سید بیان شد:
 حاصل توجیه اول این شد که اختلاف سید و مشهور مبنایی است سید می گوید لفط دال بر عموم نداریم اما مشهور می گویند لفظ دال بر عموم داریم و طبعا برداشتشان از روایات متفاوت می باشد.
 حاصل توجیه دوم این است که سید قائل نیست مازاد بر مهر السنه حرام است بلکه قائل به کراهت است و مشهور هم کراهت را قبول دارند.
 حاصل توجیه سوم این است که اگر مهر بیشتر از مهر السنه باشد مرد باید همه را بپردازد الا اینکه تا 500 درهم را از باب مهر باید بپردازد و ما زاد بر آن را از باب التزام عرفی باید بپردازد.
 تتمیم
 از بعضی روایات استفاده می شود که در باب مهر بین مردها فرق وجود دارد گاهی تعیین مازاد جایز نیست و برای بعضی جایز است آن تفصیل این است که بستگی به نیت مرد دارد اگر در وقت تعیین مازاد نیت مرد این باشد که مهر را به زن ندهد این عقد باطل است و اگر نیتش این است که بدهد عقدش صحیح است
 منها: وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 266 باب 11 ح 1« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَا يَجْعَلُ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًا»
 فضیل می گوید از امام صادق سوال کردم که مردی با زنی ازدواج می کند ولی قصد دارد که مهر آن زن را ندهد حضرت فرمود این مرد زانی است و عقدش باطل است.
 منها: المصدر ح 3 «عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ لَا يَجْعَلُ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًا»
 امام صادق فرمود هر کسی با زنی ازدواج کند و قصدش این باشد که مهر او را نبپردازد این زنا است.
 منها: ص 267المصدر ح 6 «قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَنْوِ أَنْ يُوَفِّيَهَا صَدَاقَهَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ زَان‌»
 امام صادق فرمود کسی که زنی را تزویج کند و قصد دارد صداق این زن را نپردازد این مرد نزد خدا زناکار است.
 منها: المصدر ص 266 ح2 «عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً ثُمَّ لَا يَنْوِي قَضَاءَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِق‌»
 علی بن فضال می گوید که امام صادق فرمودند اگر کسی مهری قرار دهد و قصدش این باشد که آن را نپردازد وی سارق و دزد است.
 از این روایات فهمیده می شود اگر مرد هنگام عقد قصدش این باشد که مهر را ندهد این عقد باطل است در نتیجه اگر مهر کم باشد غالبا قصدشان این است که آن را بپردازند اما اگر مهر زیاد باشد چون ندارند طبعا قصد عدم پرداخت آن را دارند لذا این عقد باطل است.
 قلت:
 درست است که ظاهر این روایات این است که این فرد زانی است یا سارق است ولی از این روایات حرمت تعیین مهر زیاد فهمیده نمی شود بلکه این روایات کنایه از قبح این عمل می باشند مثل اینکه گفته می شود تارک الصلاة کافر است مراد این نیست که این فرد مانند کفار نجس است.

 العنوان: حد المهر کثرة
 صرح ص 18 توجیها آخر بقوله« نعم قد يقال: إن مراده أن المهر و إن لم يكن له وضع شرعي إلا أن له مسمى كذلك، و كل حكم في الشريعة كان عنوانه لفظ مهر يراد منه الشرعي، فإذا أمهرت الامرأة أزيد من الخمسمائة كان الجميع واجبا على الزوج قطعا، إلا أن المهر الشرعي منه الخمسمائة و الزائد مهر عرفي واجب شرعي على الزوج أيضا، و إن شئت فسمه نحلة، و كأنه إليه أومأ الجواد عليه السلام فإذا قال الشارع مثلا: «للامرأة الامتناع عن الزوج حتى تتسلم المهر» و لم تكن ثم قرينة على أراه العرفي كان الواجب الشرعي، و هكذا، و لعله إلى ذلك أشار المرتضى رحمه الله بقوله: «قولنا مهر» إلى آخره‌»
 ثم قال فی الجواب عن السید« و حينئذ فالوجه في رده منع المسمى الشرعي للمهر على الوجه المزبور كمنع وضعه كذلك و إن اشتهر التلفظ بمهر السنة في النصوص و غيرها، لا رده بالاية و الروايات و فعل الصحابة و غير ذلك مما سمعت ما لا ينكره بناء على ما ذكرنا و الله العالم بحقيقة الحال‌»
 فتحصل عدم تمامیة القول بعدم جواز المعالات فی المهر،
 اما لما ذکر من ادلة القول جوازها و تقدیمها علی ادلة ذاک القول
 و اما لما ذکر من التوجیهات الثلاثة لذاک القول، حاصل الاول منها: ان الاختلاف مبنائی و هو نفی العموم و عدمه و حاصل الثانی عدم اختلاف فی البین اذ السید قائل بکراهة المغالالت لا الحرمة
 و حاصل الثالث ایضا عدم حرمة المغالات و وجوبها علی الزوج و لکن الوجوب بالنسبة الی مهر السنة شرعی و بالنسبة الی الزائد عرفی.
 تتمیم:
 لک ان تقول یستفاد من بعض الروایات التفصیل بین الازواج عند مغالات المهر و هی ما تدل علی عدم نیته اداء المهر.
 منها: وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 266 باب 11 ح 1« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَا يَجْعَلُ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًا»
 منها: المصدر ح 3 «عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ لَا يَجْعَلُ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًا»
 منها: ص 267المصدر ح 6 «قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَنْوِ أَنْ يُوَفِّيَهَا صَدَاقَهَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ زَان‌»
 منها: المصدر ص 266 ح2 «عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً ثُمَّ لَا يَنْوِي قَضَاءَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِق‌»
 بیان ذلک:
 ان المستفاد منها «کون الزوج زانیا و سارقا» لو لم ینو عند العقد اداء المهر و عند کثرت المهر مع عدم قدرت الزوج علیه لم یکن ناویا ادائه غالبا فا یجوز جعل المهر زائددا علی قدرت الزوج عند العقد نعم القدرة الشأنیة مثل الفعلی.
 قلت: امثال هذه التعبیرات تکون لبیان عظمة الموضوع و اهمیتة آثاره لا الحرمة الوضعیة او التکلیفیة کما ان «تارک الصلاة کافر» مبین عظمة ترک الصلاة لا الکفر الواقعی و لذا لایترتب علی التارک آثار الکفر و احکامه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo