موضوع: حد مهر از حیث کثرة

 ادله کسانی که قائل به جواز مهر زیاد شده اند، اشاره شد اما کسانی که می فرمایند مهر زیاد جایز نیست و باید به مقدار مهر السنة و یا کمتر باشد در صدر آنها سید مرتضی رحمة الله علیه می باشد ایشان برای قول به عدم جواز مهر مازاد بر مهر السنة به سه دلیل تمسک کرده اند.

 عبارت سید در الانتصار در خصوص اجماع

 الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 292«و مما انفردت به الإمامية: أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا، فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك.

 و الحجة: بعد إجماع الطائفة»

 می فرمایند از مختصات امامیة این است که مهر باید از 500 درهم صحیح که قیمتش 50 دینار است تجاوز نکند و اگر مهری بیشتر از این مقدار بود به همین 500 درهم بر می گردد و اهل سنت با ما در جهت مخالف هستند و قائل به جواز بیشتر از این مقدار می باشند ودلیل ما بر عدم جواز، اجماع طائفه می باشد.

 3- روایتی که مفضل بن عمر نقل کرده است.

 وسائل ج 21 ص 261باب 8 از ابواب مهور ح 14 «عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ مَهْرِ الْمَرْأَةِ الَّذِي لَا يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَجُوزُوهُ قَالَ فَقَالَ السُّنَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ...»

 مفضل می گوید بر امام صادق وارد شدم و عرض کردم مهر زن که جایز نیست مومنین بیش از آن تعیین کنند چه مقدار است امام فرمودند سنت پیامبر بر این است که مهر باید 500 درهم باشد و اگر کسی بیشتر تعیین کرد این مهر به همان 500 درهم بر می گردد و بیشتر از آن بر مرد چیزی نیست یعنی اگر بیشتر از 500 درهم تعیین شده باشد مرد لازم نیست آن را بپردازد.

 از این سه وجه با دو بیان می توان جواب داد:

 اما جواب اول: جامع المقاصد ج 13 ص 339 از این وجوهی که سید فرموده است به این بیان جواب داده است:

 نصه: جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌13، ص: 340«و الجواب أن الدلائل الشرعية الدالة على جواز العقد على المهر و إن كان زائدا على السنة كثيرة موجودة في الكتاب و السنة فلا سبيل إلى إنكارها، و رواية المفضل‌ ابن عمر ضعيفة، فإن في طريقها محمد بن سنان، قال الشيخ: إنه مطعون عليه ضعيف جدا، و ما يختص بروايته و لا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه، هذا كلام الشيخ، و حملها المصنف في المختلف على الاستحباب، قال: و مع الزيادة يستحب الرد بالإبراء إلى مهر السنة فإذا حصل الإبراء لم يلزم أكثر منه، و هو حسن»

 می فرمایند ما ادله زیادی بر جواز مهر مازاد بر مهر السنه داریم هم آیات و هم روایات و نمی توان این ادله را انکار کرد و روایت مفضل بر عدم جواز با دو بیان مرود است یکی اینکه سند این روایت بخاطر محمد بن سنان که شیخ فرموده است این شخص ضعیف است حجت نیست و ضعیف است و ثانیا بر فرض اینکه روایت معتبر باشد جمله «رد الی السنة» نص در این نیست که باید به مهر السنة برگردد بلکه ممکن است «رد» به معنای استحاباب باشد کما اینکه علامه در مختلف این روایت را حمل بر استحاب کرده است سپس صاحب جامع المقاصد می فرمایند کلام علامه خوب است و این روایت را حمل بر استحباب می کنیم تا تنافی با ادله جواز نداشته باشد.

 حاصل جواب صاحب جواب مقاصد این است که اکثر علماء شیعه اگر نگوییم همه آنها، قائل به جواز می باشند این نظر علماء این سه دلیل را درد می کند وجه اول را رد می کند بخاطر اینکه با چنین نظری اجماع بر عدم جواز وجود نخواهد داشت و دلیل دوم را رد می کند زیرا با توجه به فتوای علما، می گوییم نسبت به مازاد هم دلیل بر جواز ترتب احکام داریم یکی فتوای علماء و دیگری آیات و روایاتی که دلالت بر جواز مازاد بر مهر السنة وجود دارد و اما دلیل سوم رد می شود به اینکه با توجه به اینکه مشهور قائل به جواز هستند و آیات و روایات بر جواز داریم این روایت موثوق به نخواهد بود و روایت مفضل حجت نخواهد بود.

 اما جواب دوم به اینکه کلام سید را توجیه کنیم؛

 صاحب جواهر در ص 17 با سه بیان کلام سید را توجیه می کنند تا با قائلین به جواز مخالفتی نداشته باشد دو توجیه را قبول نمی کننند و یک توجیه را می پذیرند.

 اما دو توجیهی که نقل می کنند و خودشان قبول ندارند

 این توجیه را صاحب جواهر به سه بیان رد می کنند.

 اولا: دلیل کسانی که می گویند جایز است منصحر به الصداق ما تراضیا علیه نیست تا با نفی عموم قائل به عدم جواز شویم.

 و ثانیا: اگر منحصر به این روایت هم باشد این دلیل بر نفی قول قائلین به جواز نمی شود زیرا اگر چه سید می فرمایند که لغة لفظی که دال بر عمو م باشد نداشته باشیم اما شرعا می توان ادعا کنیم که الفاظ دال بر عموم داریم یعنی بگوییم شرعا از این روایات عموم فهمیده می شود.

 و ثالثا: قبلا بیان کردیم ما در ورایات الفاظی درایم که قطعا از آن عموم فهمیده می شود مانند «الصداق ما تراضیا علیه قل او کثر»

 توجیه دوم برای کلام سید

 مراد سید این است که مکروه است مهر بیشتر از مهر السنة باشد و مستحب است که به مقدار مهر السنة باشد.

 صاحب جواهر این توجیه را هم رد می کنند به این بیان که این توجیه با کلام سید سازگاری ندارد زیرا ظهور کلام سید در حرمت است نه کراهت.

---

 العنوان: حد المهر کثرة

 فلابد من بیان الادلة السید علم المهدی ره علی عدم جواز المغالات فی المهر حتی یتبین الامر فنقول:

 استدل السید و من تعبه بوجوه ثلاث:

 احدها: اجماع الطائفة

 قال السید فی محکی الانتصار:

 الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 292«و مما انفردت به الإمامية: أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا، فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك.

 و الحجة: بعد إجماع الطائفة»

 و ثانیها: ان المهر یتبعه احکام شرعیة فاذا وقع العقد علی مهر السنة فما دون، ترتبت علیه الاحکام بالاجماع و اما الزائد فلیس علیه اجماع و لا دلیل شرعی فیجب نفیه(جامع المقاصد ج 13 ص 339 و جواهر ج 31 ص 15)

 و ثالثها: روایة مفضل بن عمر

 وسائل ج 21 ص 261باب 8 از ابواب مهور ح 14 «عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ مَهْرِ الْمَرْأَةِ الَّذِي لَا يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَجُوزُوهُ قَالَ فَقَالَ السُّنَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فان اعطاها...»

 و اجیب تارة بما نصه فی جامع المقاصد

 جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌13، ص: 340«و الجواب أن الدلائل الشرعية الدالة على جواز العقد على المهر و إن كان زائدا على السنة كثيرة موجودة في الكتاب و السنة فلا سبيل إلى إنكارها، و رواية المفضل‌ ابن عمر ضعيفة، فإن في طريقها محمد بن سنان، قال الشيخ: إنه مطعون عليه ضعيف جدا، و ما يختص بروايته و لا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه، هذا كلام الشيخ، و حملها المصنف في المختلف على الاستحباب، قال: و مع الزيادة يستحب الرد بالإبراء إلى مهر السنة فإذا حصل الإبراء لم يلزم أكثر منه، و هو حسن»

 حاصله، ان اختیار اکثر الطائفه لو لا جمیعها الجواز ینادی بضعف الوجوه الثلاثه لعدم الجواز اذ معه لا یکون اجماع علی عدم الجواز و یکون مع الآیات و الروایات المتقدمة دلیلا علی جواز الزائد علی السنة و موجبا لعدم الوثوق بروایة المفضل مضافا الی ضعفها سندا.

 و اخری بما فی الجواهر ج 31 ص 17 من التوجیه لکلام السید فانه بعد ما ذکر توجیه کلام السید:

 بان مخالفة السید للقول بالجواز مبنی علی مذهبه من انه لیس للعموم صیغة تخصه فلا دلالة لقوله علیه السلام «الصداق ما تراضیا علیه الزوجان»علی العموم و رده:

 اولا: بعدم حصر الدلیل فی ذلک.

 و ثانیا: بعدم التلازم بین نفی العموم لغة و نفیه شرعا.

 و ثالثا: تقدم ان فی النصوص المزبورة ما یدل علی ارادة العموم منها و هو جملة «قل او کثر» و نحوه بعد جملة «ما تراضیا علیه الزوجان».

 او بان مراد السید کراهة الزیادة و استحباب العفو عن الزیادة علی فرض حصولها ورده؛ بان هذا التوجیه مناف لظاهر کلام السید بل صریحه.