< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/03/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حد مهر از حیث کثرت
 در جلسه قبل نسبت به کلماتی که در آیه قنطار ذکر شده بود مطالبی بیان شد.
 اما برسی کلمه قنطار
 در بعضی از تفاسیر تصریح شده است که قنطار همان مهر المسمی می باشد یعنی مهری که تعیین شده و عقد بر آن بسته شده در حد قنطار بوده است لذا بعضی - همانطور که اشاره شد - برای اینکه مهر از حیث کثرت حدی ندارد و می تواند بیشتر از مهر السنة باشد به این آیه استناد کرده اند.
 در رابطه با اینکه قنطار همان مهر بوده ا ست در تفسیر کبیر فخر رازی در ذیل آیه مذکور می گوید:
 «روی ان عمر رضی الله عنه قال علی المنبر الا لاتغالوا فی مهور نسائکم فقامت امرأة فقالت یابن الخطاب الله یعطینا و انت تمنع و تلت هذه الآیة فقال عمر: کل الناس افقه من عمر و رجع عن کراهة المغالاة فی المهر»
 عمر بر روی منبر مردم از زیاد قرار دادن مهر منع کرد زنی برخواست و به عمر گفت خدا بر ما جایز دانسته است که مهرمان زیاد باشد و تو منع می کند و برای کلام خود به آیه مذکور استدلال کرد عمر گفت همه مردم در امور دین از عمر اطلاعاتشان بیشتر است و از اینکه مردم را از قرار دادن مهر زیاد منع کند برگشت.
 نتیجه اینکه بعضی قنطار را همان مهر المسمی گرفته اند.
 ولی ممکن است با دو وجه بگوییم که مغالات و کثرت در مهر جایز نیست و از آیه جواز مهر زیاد فهمیده نمی شود.
  • فخر رازی در تفسیر کبیر در ذیل همین آیه در ص 15 می گوید:« و عندی ان الآیة لا دلالة فیها علی جواز المغالات لان قوله: «و آتیتن احداهن قنطارا» لایدل علی جواز ایتاء القنطار کما ان قوله: لو کان فیهما آلهة الا لله لفسدتا» لایدل علی حصول الآلهة و الحاصل انه لایلزم من جعل الشیء شرطا لشیء آخر کون ذلک الشرط فی نفسه جایز الوقوع و قال علیه الصلاة و السلام: «من قتل له قتیل فاهله بین خیرتین» و لم یلزم منه جواز القتل. و قد یقول الرجل «لو کان الاله جسما لکان محدثا» فهذا حق فلایلزم منه ان قولنا: الاله جسم، حق»
 فخر رازی می گوید از آیه جواز زیادی مهر فهمیده نمی شود این آیه دلیل بر این نیست که مهر ولو قنطار باشد جایز است کما اینکه این آیه«لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا» دلیل بر این نیست که آله ای وجود دارد، این آیه هم دلالت بر ثبوت قنطار نمی کند. زیرا اگر شرطی در یک قضیه ای واقع شد دلیل بر این نمی شود که این شرط وقوعش جایز است.
 چنانچه در حدیث آمده است: «من قتل له قتیل فاهله بین خیرتین» یعنی کسی که به دستور شخصی کشته شده است ورثه او مختارند مباشر را قصاص کنند یا کسی را که دستور قتل را صادر کرده است. از این حدیث نمی توان استفاده کرد که قتل جایز است بلکه معنایش این است اگر این کار واقع شد ورثه مخیرند در عین حالیکه نباید این کار محقق شود مثل اینکه کسی می گوید اگر خدا جسم باشد حادث است اگر چه این جمله صحیح است اما این دلیل نمی شود که خدا جسم است.
 نتیجه اینکه آیه می فرماید اگر قنطار مهر واقع شد اما نمی گوید جایز است قنطار مهر قرار گیرد وقتی اینچنین باشد «آتیتن احداهن قنطارا» دلالت بر جواز مهر زیاد نمی کند.
  • قنطار در آیه مهر به عنوان مهر نیست بلکه اضافه بر مهر می باشد به این دلیل که اگر مراد از قنطار مهر المسمی باشد ملک زن می باشد و معنا ندارد که بگوییم ملک زن را پس نگیرید و هیچ زوجی فکر نمی کند که آنچه ملک زن می باشد از او پس بگیرد و بر فرض اینکه کسی چنین توهمی هم کند جوابش این است که شما حق نداری آنچه را که ملک زن است از او بازپس بگیری در حالیکه در آیه به این جواب اشاره نکرده است بلکه فرموده است کسی که با شما مدتی زندگی کرده است سزاوار است که حیا کنید و آنچه را به او داده اید پس نگیرید و این جواب در صورتی مناسب است که مرد غیر از مهر چیزی را اضافه به ملک زن در آورده باشد و بخواهد بعدا از او پس بگیرد.
 و بر تقدیر تنزل از ادعای خودمان که آیه ظهور در غیر مهر دارد، آیه مجمل می شود زیرا نمی دانیم مراد از قنطار در آیه مهر بوده است یا اضافه بر مهر بوده است یا آنچه که فخر رازی گفته، می باشد.
 موید معنایی که ما برای آیه نقل کردیم بیانی است که صاحب جواهر فرموده است
 ایشان در جواهر ج 31 ص 17 داستانی را نقل می کند که این داستان موید ما ذکرنا می باشد.
 « فالأولى الاقتصار على الخمسمائة تأسيا بهم و إن أريد الزيادة نحلت على غير جهة المهر، كما فعله الجواد عليه السلام لابنة المأمون قال:
  «و بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه و آله لأزواجه، و هو اثنتا عشرة أوقية و نش على تمام الخمسمائة، و قد نحلتها من مالي مأة ألف»
 می فرمایند اولی این است که مهر را از مهر السنة بشتر قرار ندهند و اگر خواستند روی جهتی بشتر قرار دهند آن را خارج از مهر به زن بدهند کما اینکه امام جواد علیه السلام نسبت به دختر مامون این کار را کردند و مهر او را به اندازه 12 اوقیه که همان پانصد درهم می باشد قرار دادند و مبلغ صد هزار درهم هم اضافه به او دادند همان کاری که رسول اکرم نسبت به زنانشان انجام می دادند»
 اشکال بر استدلال به بقیه آیات: ‹‹ فَنِصْفُ ما فَرَضْتُم‌›› و ‹‹ وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً›› و ‹‹ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن‌››.
 بر این آیات اشکال می شود که این آیات اصلا در مقام بیان حد مهر از حیث قلت و کثرت نیستند بلکه فقط در مقام بیان این جهت هستند در بعضی صور نصف مهر را باید داد و در بعضی صور تمام مهر را مرد باید به زن بدهد و در اصول گفته شده است که در صورتی می توان به دلیلی استدلال کرد که در مقام بیان باشد.
 نتیجه بحث: استدلال به آیات برای اینکه مهر از حیث کثرت حد ندارد صحیح نیست و اگر می خواند اضافه بر مهر السنه مهر قرار دهند به عنوان دیگری به زن داده شود نه به عنوان مهر.
 العنوان: حد المهر فی جانب الکثرة
 و اما القنطار صريح بعض التفاسير ان المراد به المهر المسمي الذي وقع عليه عقد النكاح كما هو مقصود القائل بعدم الحدّ للمهر كثرة من الاستدلال بالآية كما تقدم و عليه فالآية تدل علي جواز المغالاة في المهر و صرح تفسير الكبير ذيل الاية ما نصه:‹‹روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر : ألا لا تغالوا في مهور نسائكم ، فقامت امرأة فقالت : يا ابن الخطاب الله يعطينا وأنت تمنع وتلت هذه الآية ، فقال عمر : كل الناس أفقه من عمر ، ورجع عن كراهة المغالاة››.
 هذا: ولكن يمكن القول بعدم دلالة الآية علي جواز المغالاة في المهر لوجهين:
 احدهما، ما اختاره الرازي في تفسيره عليك نصه ص15:‹‹ وعندي أن الآية لا دلالة فيها على جواز المغالاة لأن قوله : ( وآتيتم إحداهن قنطارا ) لا يدل على جواز إيتاء القنطار كما أن قوله : ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) ( الأنبياء : 22 ) لا يدل على حصول الآلهة ، و الحاصل أنه لا يلزم من جعل الشيء شرطا لشيء آخر كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع ، وقال عليه الصلاة والسلام : " من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين " ولم يلزم منه جواز القتل ، وقد يقول الرجل : لو كان الاله جسما لكان محدثا ، وهذا حق ، ولا يلزم منه ان قولنا : الاله جسم حق››.
 و ثانيهما ، ما تبادر بذهني و هو عدم كون القنطار مهراً بل اعطاها زائداً علي المهر و الوجه في ذلك ان المهر المسمي حيث انه ملك للزوجة، لا يحتمل استرداده و لا یتفکر الزوج استرداده و علي تقدير عزمه علي استرداده في المفروض الآية يقال له:انه ملك الزوجة و ليس لك استرداده لا بما في الآية من الالفاظ الدالة علي التعجب بعد كونها بمنزلة جسد واحد و ايصال البعض الي البعض كما في تفسير الميزان و نسبة الخجالة بالزوج كما في تفسير ‹‹ في ظلال››.
 و الحاصل ان الالفاظ الماخوذة في الآية لردّ الزوج عن العزم علي الاسترداد يوجب ظهور الآية فيما بیناه من عدم كون القنطار مهراً لها و علي تقدير التنزل عن دعوي ظهور الآية فيه فلا اقل من عدم ظهورها في كون القنطار مهراً فتصير الآية من هذه الناحية مجملة و غير قابلة للاستدلال لا لجواز مغالاة المهر و لا لعدمه.
 و يؤيد ما ذكرناه في القنطار ما نقل من عمل الامام الهمام جواد عليه السلام بالنسبة الي مهر بنت المامون كما في الجواهر ج31 ص17:‹‹ فالأولى الاقتصار على الخمسمائة تأسيا بهم و إن أريد الزيادة نحلت على غير جهة المهر، كما فعله الجواد عليه السلام لابنة المأمون قال:«و بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه و آله لأزواجه، و هو اثنتا عشرة أوقية و نش على تمام الخمسمائة، و قد نحلتها من مالي مأة ألف».
 و اما سائر الايات المستدل بها:
 يمكن يناقش فيها بعدم اطلاق لها بالنسبة الي حدّ المهر لعدم كونها في مقام بيان من تلك الجهة بل من جهة لزوم اداء نصف المهر في ‹‹ فنصف ما فرضتم ››او تمامه في‹‹ آتوا النساء صدقاتهن نحلة›› و في ‹‹ فآتوهن اجورهن››.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo