موضوع: مقدار مهریه از حیث کثرت

 گفتیم بحث ما در دو مقام است که مقام اول مقدار مهریه از حیث قلت بود و مقام دوم مقدار مهریه از حیث کثرت بود.

 در مقام اول گفتیم که اجماعی است که در ناحیه قلت مقداری مشخص نشده است و مخالفت شیخ صدوق هم در عقد متعه است.

 اما مقام دوم که مقدار مهریه نسبت به کثرت بود.

 ظاهر قواعد و شرایع این است که نسبت به کثرت دو قول است.

 قول اول: حدی برای کثرت هم نیست و این قول مشهور بین اصحاب است.

 صاحب جواهر، ج 31، ص 13 می فرماید: «بل کادت تکون اجماعا بل لعلها کذلک»

 می فرمایند: در اینکه در ناحیه کثرت محدود نیست شاید اجماع باشد بلکه حتما اجماع حاصل شده است.

 قول دوم: مهریه در ناحیه کثرت محدود است و حد آن مهرالسنه است که پانصد درهم است و قیمت آن پنجاه دینار باشد. این قول به سید مرتضی علم الهدی و ابن جنید و شیخ صدوق نسبت داده شده است. همچنین به سید در انتصار نسبت داده شده که ایشان فرموده اجماع در شیعه این است که نباید از مهرالسنه بیشتر باشد.

 عبارت نسبت داده شده به ایشان: «و مما انفردت به الإمامية: أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا، فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك.»

 می فرمایند: امامیه در فتوای به حد به مهرالسنه منفرد است و نباید از مهرالسنه بیشتر باشد و اگر مهر بیشتر از مهرالسنه بود به مهرالسنه بر می گردد و مازاد حذف می شود و فقها اهل سنت مخالف با این هستند.

 و به شیخ صدوق در دو کتاب ایشان یعنی من لایحضره الفقیه و هدایه نسبت داده شده است: «و سنة المحمدیة فی الصداق خمس مائة درهم فمن زاد علی السنة ردّ الیها ثم قال و انما صار مهرالسنة خمس مائة درهم لان الله تعالی اوجب علی نفسه ما من مومن کبّره و سبّحه و هلّله و حمده و صلّ علی نبیه مائة مائة ثم قال اللهم زوّجنی الحورالعین الا زوجه الله حوراء من الجنة و جعل ذلک مهرها»

 می فرمایند: سنت پیامبر در مهریه پانصد درهم است و بیشتر از آن به مهرالسنه بر می گردد. و دلیل اینکه مهرالسنه پانصد درهم شده این است که خداوند متعال بر خودش واجب کرده که هر مومنی 100 مرتبه تکبیر، تسبیح، تهلیل، حمد، صلوات بگوید و بعد بگوید خدایا من را با حورعین تزویج کن خداوند او را در بهشت با حورعین تزویج می کند و همین اذکار را مهریه آن قرار می دهد.

 شیخ صدوق در کتاب مقنع خود می فرمایند: «و اذا تزوجتَ فانظر ان لایتجاوز مهرها مهرالسنة و هو خمس مائة درهم فعلی هذا تزوج رسول الله نسائه و علیه زوّج بناته»

 می فرمایند: در وقت ازدواج مهریه از مهرالسنه بیشتر نباشد و پیامبر مهریه زنان خود و دختران خود را پانصد درهم قرار می دادند.

 اما دلایل قول اول که مشهور بود و حد را قبول نداشت:

 مشهور دلیل خود را از کتاب، سنت، عمل در زمان ائمه بدون اینکه منعی از آن شود گفته اند چون بعضی از صحابه مهریه بیشتری قرار می دادند و کسی هم ایشان را منع نمی کرد. و همچنین نکاح نوعی معاوضه است و اختیار قیمت به دوست دو طرف است و هر چه قرار داده شد و تراضی شد باید پرداخت شود.

 اما آیات:

 1- ‹‹ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئا››سوره نساء، آیه 20

 آیه در این باره است که اگر کسی زنش را طلاق داد و مهریه را به او پرداخت کرده از او گرفته نمی شود و لو اینکه مهریه قنطار باشد.

 حال قنطار به مال زیاد گفته می شود.

 جامع المقاصد، ج 13، ص 338 از قاموس اللغه نقل می کند: « و في القاموس: القنطار بالكسر وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة و الف دينار، أو ألف و مائتا أوقية، أو سبعون ألف دينار، أو ثمانون ألف درهم، أو مائة رطل من ذهب أو فضة، أو ألف دينار أو مل‌ء مسك ثور ذهبا أو فضة»

 می فرمایند: قنطار چهل اوقیه طلا یا نقره است به علاوه هزار دینار یا اینکه هزار و دویست اوقیه طلا یا نقره است یا اینکه هفتاد هزار دینار است یا اینکه هشتاد هزار درهم است یا اینکه صد سطل طلا یا نقره است یا اینکه هزار دینار است یا اینکه پوست گاو که پر از طلا باشد می باشد.

 اما مسک که در عبارت آمده بوده را المنجد به پوست معنا می کند.

 این آیه دلالت می کند که استرداد مهریه در موقع طلاق جایز نیست و لو اینکه مهریه بیشتر از مهرالسنه باشد.

 العنوان: حد المهر فی جانب الکثرة

 و اما المقام الثاني:

 ظاهر عبارت الشرايع المذكورة و القواعد ثبوت القولين في جانب الكثرة.

 احدهما، عدم الحد له و بعبارة اخري عدم تقدير له كثرة.

 و الثاني، ثبوت الحد له كثرة و هو مهر السنة خمسماة درهم كانت قيمتها خمسون ديناراً.

 و الاول، هو المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة و ادعي صاحب الجواهر ص13 :‹‹ كادت تكون اجماعاً ، بل لعلها كذلك››.

 و الثاني، نسب الي السيد علم الهدي المرتضي و ابن جنيد و الصدوق ، بل نسب الي السيد في الانتصار دعوي اجماع الطائفة عليه لقوله فيه:‹‹ و مما انفردت به الإمامية: أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا، فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك››.

 و نسب الي الصدوق في كتابيه : الفقيه و الهداية انه قال:‹‹ و السنة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم، فمن زاد على السنة رد إليها...- ثم قال-: و إنما صار مهر السنة خمسمائة درهم، لأن الله تعالى أوجب على نفسه ما من مؤمن كبره و سبحه و هلله و حمده و صلى على نبيه صلى الله عليه و آله مأة مأة ثم قال: اللهم زوجني الحور العين إلا زوجه الله حوراء من الجنة، و جعل ذلك مهرها››.

 و في كتابه ، المقنع انه قال:‹‹ و إذا تزوجت فانظر أن لا يتجاوز مهرها مهر السنة، و هو خمسمائة درهم، فعلى هذا تزوج رسول الله صلى الله عليه و آله نساءه، و عليه زوج بناته‌››.

 و استدل لكل من القولين بوجوه:

 اما المشهور استدل لهم بالكتاب و السنة و عمل بعض الصحابة و التابعين من غير نکیر من احد منهم.

 و لانه نوع معاوضة فيتبع إختيار المتعاوضين في القدر كغيره من المعاوضات.

 اما الايات:

 منها، قوله تعالي في سورة النساء آية 20:‹‹ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئا››.

 و القنطار المال العظيم و نقل جامع المقاصد ج13 ص338 عن قاموس اللغة ما نصه:‹‹ و في القاموس: القنطار بالكسر وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة و الف دينار، أو ألف و مائتا أوقية، أو سبعون ألف دينار، أو ثمانون ألف درهم، أو مائة رطل من ذهب أو فضة، أو ألف دينار أو مل‌ء مسك ثور ذهبا أو فضة››.

 المنجد:‹‹ المسك مصدر الجلد››

 تقريب الاستدلال بها انها دلت علي عدم استرداد شيء من المهر عند مفارقة الزوج عن الزوجة و لو كان المهر اكثر من المهر السنة بكثير و لازمة تملك الزوجة جميع المسمي و لو كان قنطاراً.