موضوع: مهر

 آنچه که از کلمات بزرگان استفاده می شود این است که صحت نکاح و صحت مهر دو امر جدای از یکدیگر می باشند و با یکدیگر تلازم ندارند به این معنا که فساد یکی باعث فساد دیگری نمی شود مانند ما نحن فیه که مهر فاسد است بخاطر اینکه شرعا ملک قرار نمی گیرد در این صورت فساد مهر ملازم با فساد نکاح نیست و اگر چه مهر فاسد است اما نکاح صحیح است کما اینکه از فحوای ادله ای که می گویند شرط فاسد در ضمن نکاح مبطل عقد نیست استفاده می شود که در صورت بطلان مهر نیز عقد نکاح باطل نمی شود زیرا چه در مهر فاسد و چه در شرط فاسد رضایت به اصل نکاح با توجه به تحقق شرط فاسد و مهر فاسد بوده است وقتی در شرط فاسد با توجه به اینکه رضایت به اصل عقد مترتب بر حصول شرط است ولی با این حال ادله حکم به صحت عقد کرده اند در مهر فاسد هم می توان قائل به صحت شد کما اینکه از صحیحه وشاء هم صحت عقد را در فرض مذکور می توان استفاده کرد.

 وسائل ج21 ص263 باب 9 من ابواب المهور ح1 :‹‹عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً وَ جَعَلَ لِأَبِيهَا عَشَرَةَ آلَافٍ كَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً وَ الَّذِي جَعَلَهُ لِأَبِيهَا فَاسِدا››.

 امام رضا علیه السلام فرمودند اگر مردی با زنی ازدواج کند و مهر او را بیست هزار درهم قرار دهم و ده هزار درهم آن را برای پدر دختر قرارد دهد آنچه به عنوان مهر قرار داده است صحیح است و آنچه برای پدر دختر قرار داده است صحیح نیست.

 تقریب استدلال به روایت:

 ظاهر این روایت این است که آنچه برای پدر دختر هم قرار داده شده است به عنوان مهر بوده است و جز مهر محسوب شده است با اینکه آنچه برای پدر دختر قرار داده شده به عنوان مهر بوده است اما امام علیه السلام حکم به صحت آنچه برای دختر مشخص شده کردند و حکم به فساد آنچه برای پدر دختر شده بود کردند در نتیجه با اینکه مقداری از مهر در فرض مذکور فاسد بود ولی حضرت حکم به صحت عقد کردند اگر چه تصریح به صحت عقد نشده است ولی همینکه امام حکم به صحت مهر کردند از آن فهمیده می شود که عقد هم صحیح است.

 نتیجه اینکه ادله قول به بطلان عقد در صورت فساد مهر صحیح نیست.

 اما دلیل قول به صحت عقد

 علاوه بر عمومات ادله نکاح، جامع المقاصد چنین می فرمایند:

 جامع المقاصدج13 ص373:‹‹ لأن المهر ليس ركنا في العقد و إنما الركن فيه الزوجان، و لهذا جاز عرى العقد عنه، بل اشتراط عدمه، و ليس ذكر الفاسد أعظم من اشتراط عدمه. و لأن النكاح و الصداق غيران فلا يقتضي فساد أحدهما فساد الآخر››. ثم قال:‹‹ و هذا هو الاصح››.

 می فرمایند دلیل بر صحت این است که مهر رکن عقد نیست تا با فساد آن عقد هم باطل شود بلکه رکن عقد زوجین می باشند لذا جایز است که اصلا در عقد دائم مهر را ذکر نکنند یا شرط عدم مهر کنند و ذکر مهر فاسد بالاتر از عدم ذکر مهر و یا اشتراط عدم مهر نیست و دلیل دیگر اینکه نکاح و مهر دو امر جدای از هم می باشند و تلازمی با یکدیگر ندارند که فساد یکی موجب فساد دیگری شود و بعد ایشان همین قول به صحت را انتخاب می کنند.

 صاحب جواهر نیز قول به صحت را به مشهور نسبت می دهند و بلکه ادعای نفی خلاف می کنند مگر از مالک و بعضی از اصحاب که قائل به بطلان در فرض مذکور شده اند.

 مختار ما هم این است که عقد در صورت بطلان مهر، صحیح است بخاطر عمومات و عدم وجود معارضی برای این عمومات.

 بحث تا کنون در صحت و فساد اصل عقد بود با قطع به اینکه مهر المسمی باطل است.

 اما در صورت صحت عقد نسبت به مهر همانطور که صاحب جواهر اشاره کرده است چهار قول می باشد.

 در صورت اول باید مهر المثل را بدهد و در صورت دوم باید قیمت مهر المسمی را بدهد و یا به همان اندازه که خمر مشخص شده است سرکه بدهد.

 العنوان: المهر

 و المستفاد من كلمات الاعاظم ملخصاً ان عمومات صحة النكاح و كون النكاح و الصداق غيران فلا يقتضي فساد احدهما فساد الاخر و فحوي ما دل علي صحة النكاح المشتمل علي شرط الفاسد الذي هو كالمهر من حيث الرضا به و صحيحة الوشاء كلها تنادي بصحة العقد و ان كان المهر فاسداً.

 اما صحيحة الوشاء ، وسائل ج21 ص263 باب 9 من ابواب المهور ح1 :‹‹عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً وَ جَعَلَ لِأَبِيهَا عَشَرَةَ آلَافٍ كَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً وَ الَّذِي جَعَلَهُ لِأَبِيهَا فَاسِدا››.

 تقريب الاستدلال بها ان الظاهر ان ما جعله لأبيها يكون من المهر لاخارجا عنه و حكم عليه السلام بفساده و بصحة المهر بالنسبة الي البقية و صحته يلازم صحة النكاح فكان عليه السلام حكم بصحة العقد مع فساد المهر بالنسبة الي ما جعله الأب.

 و الحاصل عدم تمامية ادلة القول بالبطلان.

 و اما القول بالصحة :

 و استدل له مضافاً الی عمومات النكاح، جامع المقاصدج13 ص373 بقوله:‹‹ لأن المهر ليس ركنا في العقد و إنما الركن فيه الزوجان، و لهذا جاز عرى العقد عنه، بل اشتراط عدمه، و ليس ذكر الفاسد أعظم من اشتراط عدمه. و لأن النكاح و الصداق غيران فلا يقتضي فساد أحدهما فساد الآخر››. ثم قال:‹‹ و هذا هو الاصح››.

 و نسب الصحة الجواهر ص11 الي المشهور بل عن بعض نفي الخلاف فيه إلا من مالك و بعض الاصحاب.

 و بالجمله فالمختار هو صحة النكاح لما ذكر من الاعمومات و غيرها و عدم دليل يعارضها.

 هذا بالنسبة الي صحة العقد و عدمها مع القطع ببطلان المسمي.

 و اما الاقوال بناءً علي صحة اصل العقد فاربعة بل اشار الجواهر الي اكثر من الاربعة :

 و الاقوال هذه:

 احدها، لزوم مهر المثل

 و الثاني، قيمة المسمي عند مستحليه

 و الثالث، التفصيل بين ما له قيمة ولو عند مستحلیه فقيمة المسمي و بين ما ليس له قيمة كالحر فمهر المثل

 و الرابع، التفصيل بين ما علم كونه خمراً او خنزيراً و بين غيره مما ظن كونه خلاً او حيواناً مملوكاً فكان خمراً.

 فيجب المثل في الاول و القيمة في الثاني او مقدار ذلك الخمر خلاً