< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: مهریه
 گفتیم که برای کلام شیخ طوسی که فرموده بودند عمل زوج مهریه قرار نمی گیرد دو توجیه دارد و بیان شد.
 اما از کلام علما استفاده می شود که این توجیهات ناتمام است.
 جواهر، ج31، ص 5 می فرمایند که این توجیهات در هیچکدام از کتب ثلاثه شیخ که نهایه، خلاف و مبسوط است، نیامده است در حالی اگر منظور شیخ این توجیهات بود لااقل در یکی از این سه کتاب به این توجیه اشاره می شد پس معلوم می شود که منظور شیخ ظاهر کلامشان است.
 بعد جواهر، ص 6 می فرمایند شیخ طوسی در جایی فرموده اند اجاره به قرینه داستان حضرت موسی استثناء می شود چون حضرت موسی خودش را برای ازدواج با دختر شعیب چند سال اجاره داد بعد جواهر می فرماید که بعید نیست مراد به اجاره حضرت موسی این باشد که خود اجاره را در برابر استمتاع از زن قرار داده اند که نفس این اجاره یک طرف و بضع در طرف دیگر باشد. بعد می فرمایند اگر اجاره بما هی اجاره مقابل بضع قرار بگیرد بدون هیچ اشکالی درست نیست. بعد ایشان اضافه می کنند: «ضرورة عدم صلاحية البضع لأن يكون أجرة و لا ثمنا لمبيع و لا عوضا في جميع المعاوضات»
 می فرمایند: استمتاع از زن در هیچ معامله ای عوض قرار نمی گیرد.
 بعد ایشان می فرمایند که مراد این است که نفس اجاره مهریه قرار نمی گردد بلکه منفعت قرار می گیرد. و همچنین مرحوم شیخ جایی را می گویید که مرد مباشرتا بخواهد عمل را مهریه قرار دهد صحیح نیست چون امکان دارد مرد بمیرد و نتواند مهریه را بدهد اما اگر مقید به شخص نباشد اینجا زن مطمئن است مهر به او می رسد و اگر مرد بمیرد دیگری انجام می دهد. این توجیه هم خوب نیست چون اگر بگوئیم منفعت مرد مباشرتا مهریه قرار گرفته اشکال شما وارد نیست چون اگر بعد از مقاربت مرد بمیرد حق زن از بین نمی رود چون قیمت این مقدار مهریه از ترکه مرد برداشت می شود و به زن پرداخت می شود چون این عمل در ذمه مرد بود و باید از ترکه آن به زن پرداخت شود. و این مثل اجاره نیست که اگر عین مستاجره تلف شود اجاره فسخ شود بلکه چون این عمل بر ذمه مرد بوده حق زن فسخ نمی شود. اما بر فرضی که بگوییم که این مهر هم مثل اجاره است و با تلف عین اجاره فسخ می شود و در مهریه هم با مردن مرد عمل از بین برود اما باز هم اشکالی نیست چون زن در اینجا مهر المثل می گیرد چون فرض این است که مرد با زن مقاربت کرده و با مقاربت باید مهریه به زن پرداخت شود و اگر مهر ممکن نبود مهرالمثل به ذمه مرد می آید.
 مختار ما هم قول مشهور است که فرمودند هم عین و هم منفعت و هم حق مالی و هم عمل شخص زوج مهریه قرار می گیرد. و فرمایش شیخ خوب نیست چون اولا مراد شیخ معلوم نیست و ثانیا اطلاق روایاتی که دلیل مشهور بود و شامل مانحن فیه هم می شود و بر روایت بزنطی که دلیل شیخ بود مقدم است چون بر فرضی که روایت بزنطی صحیح باشد باز هم نمی تواند با آن روایات زیادی که وثوق به آن بیشتر می باشد معارضه کند.
 امر دوم: زن و مرد مسلمان نباشند
 اگر زن و مرد غیر مسلمان با یکدیگر ازدواج کردند و مهریه را چیزی که قابل ملکیت قرار دادند، آیا این ازدواج صحیح است یا نه؟
 از جواهر، ج 31، ص 8 و جامع المقاصد، ج 13، 337 استفاده می شود که در این فرض سه صورت درست می شود:
 صورت اول: آیا این عقد صحیح است یا خیر و آیا این مهریه صحیح است و منتقل به زن می شود یا خیر.
 شرایع و جواهر هم برای صحت ازدواج و هم برای صحت مهریه استدلال نمودند و فرموده اند: «لأنه في دينهما يملكانه فيصح ذلك بالنسبة إليهم عقدا و مهرا»
 می فرمایند در دین زوجین مهریه قابل تملک است و برای خودشان هم عقد و هم مهریه صحیح است.
 صورت دوم: بعد از وقوع ازدواج و دادن مهریه توسط مرد، یکی یا هر دو مسلمان شوند.
 در این صورت هم مثل صورت اول همه قائل به صحت عقد و مهریه می باشند چون با در زمان دادن مهریه توسط مرد به زن ملکیت برای هر دو امکان داشته و مهریه داده شده است پس هم مهر داده شده و هم عقد صحیح است.
 صورت سوم: هر دو یا یکی مسلمان شوند اما هنوز مهریه واقع نشده است.
 در این صورت عقد صحیح است اما زوج حق دفع این مهریه را ندارد چون مسلمان حق ندارد چیزی که قابلیت تملک نیست را به عنوان قرض بدهد یا اینکه این را قبول کند به عنوان اداء دین زوج.
 حال که نمی توان این چیزی که قابلیت تملک ندارد را داد باید چه کرد آیا قیمت واجب است یا مهر المثل؟
 العنوان: المهر
 و المستفاد من كلمات الاعاظم عدم تماميتهما إذ ليس في كتب الثلاثة للشيخ : اي النهاية و الخلاف و المبسوط ما تدل عليها بل اشارة اليهما صرح الجواهر ص6:‹‹ و لا يبعد أن يكون مراده باستثناء الإجارة بقرينة ذكر قضية موسى عليه السلام جعل الصداق الإجارة نفسها على وجه يكون البضع اجرة ... و لا ريب في عدم صحة ذلك، ضرورة عدم صلاحية البضع لأن يكون أجرة و لا ثمنا لمبيع و لا عوضا في جميع المعاوضات‌››.
 مضافاً الي ما في توجيه الثاني من عدم الطمانينة للمراة بحصول المهر لاحتمال موته.
 إذ علي تقدير موته بعد الدخول و قبل العمل كان لها قيمة ذلك العمل من تركته إذ هو مضمون عليه حتي يوصله اليها و ليس هو كالاجارة في الإنفساخ بتلف العين المستأجرة علي انه لو سلم يكون لها مهر المثل حينئذ لعدم خلّو البضع عن المهر و الفرض إنفساخ العقد بالنسبة الي المسمي.
 و الحاصل ان المختار هو القول المشهور.
 اولاً لعدم ثبوت مراد الشيخ من النقاش في كونه المهر هو منفعة الزوج بالعمل مدة معينة.
 و ثانياً لإطلاق نصوص المتقدمة الدالة علي ان الصداق هو ما تراضيا عليه و تقدمها علي رواية البزنطي علي فرض تعارضهما للوثوق بها سنداً و الظهور و عدم اجمالها دلالةً.
 و اما لو كان الزوجان غير مسلمين
 يستفاد من الجواهر ج31 ص8 و جامع المقاصد ج13 ص337
 ان صور المسالة ثلاثة:
 الاولي: صحة العقد و عدمها مع بقائهما علي الكفر و الظاهر صحته لهما بلاخلاف كذا صحة جعله مهراً و استدل له الشرايع و الجواهر ص9 بما نصه:‹‹ صح العقد و المهر...
 لأنه في دينهما يملكانه فيصح ذلك بالنسبة إليهم عقدا و مهرا››.
 الثانية صحتهما مع اسلامهما او اسلام احدهما بعد دفع المهر المعقود عليه الظاهر ايضاً صحتهما بلا اشكال بان الزوج بري بما دفعه قبل الاسلام.
 الثالثة المفروض مع كون الاسلام قبل دفع المهر فالعقد و ان كان صحيحاً ولكن لم يجز للزوج دفع المعقود عليه لان المسلم لايجوز له دفع الخمر مثلاً ديناً و لاقبوله كذلك فهل يجب دفع قيمته عند مستحيله او يجب مهر المثل؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo