موضوع: توجیه کلام شیخ طوسی

 کلام بزرگان درباره اینکه عمل زوج می تواند مهریه قرار بگیرد بیان شد و گفته شد که شیخ طوسی و دو عالم دیگر بر خلاف این فتوا داده اند.

 بعضی کلام شیخ طوسی را توجیه کرده اند تا مخالف با قول مشهور نباشد و این گونه فرموده اند:

 1- مرکز نزاع بین شیخ طوسی با مشهور این نیست که عمل زوج برای زوجه به عنوان مهر قرار بگیرد بلکه مرکز نزاع جایی است که عمل زوج برای پدر زوجه یا کس دیگری باشد و الا اگر برای خود زوجه باشد نزاعی نیست. این مثل کار حضرت موسی است که چند سال برای پدر زن کار کرد که این در شریعت حضرت موسی جایز بوده اما در شریعت اسلام مورد نزاع است و شیخ طوسی قائل به عدم جواز است و مشهور هم قائل به همین می باشند و اختلافی نیست.

 2- مرکز نزاع این است که زوج اجیر برای زوج یا پدر زوج یا هر کس دیگر می شود اما اجیر می شود که شخص، خودش کار را انجام دهد که شیخ طوسی قائل به عدم جواز می شود اما اگر کلی در ذمه باشد هیچ کس در جواز آن شکی ندارد.

 از روایات قبل هم استفاده شده که اگر کلی در ذمه باشد اشکال ندارد و همچنین روایت خاصی هم داریم که اگر مباشرت نباشد عقد صحیح و مهریه درست می باشد.

 وسائل، ج 21، باب 7، ح 2: «عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ حَتَّى يُعَلِّمَهَا السُّورَةَ وَ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قُلْتُ أَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ كَائِناً مَا كَان»

 از امام باقر علیه السلام سوال کردند که مردی با زنی ازدواج کرد و مهر را تعلیم یک سوره قرار دادند اما مقید به اینکه خودش یاد دهد نشد حال باید چه کرد؟ حضرت فرمودند: من دوست ندارم که مرد تا زمانی که سوره را یاد نداده و چیزی به زن بدهد وارد بر زن شود بعد سائل می گوید آیا می تواند یک خرما یا یک کشمش دهد؟ حضرت فرمودند اگر زن راضی باشد اشکال ندارد و کافی است.

 از این روایت معلوم می شود اگر قید مباشرت نباشد مهر واقع می شود و اشکالی ندارد.

 خلاصه اینکه برای اختلاف بین شیخ طوسی و مشهور در عمل زوج دو توجیه ذکر شده است.

 العنوان: المهر

 و ربما دفع عن الشيخ بتحرير محل النزاع علي ما ياتي:

 1- محل نزاعه هو جعل العمل لغير الزوجة مثل ابيها او اخيها مهراً لها نحو ما وقع من من موسي عليه السلام فانه و ان كان جائزاً في شريعة شعيب ولكن ليس بجائز في شرعنا.

 2- محل النزاع استئجار الزوج علي ان يعمل او يعلّم مباشرة بنفسه لها او لویّها زماناً معيناً و كان منعه عن وقوعه مهراً هو عدم اطمينان الزوجة بحصول المهر بإحتمال موته قبل العمل.

 و اما لو كان المهر هو العمل في ذمته سواء باشره بنفسه ام بغيره فلا نزاع له في صحته فان ذلك جائز عند الجميع و حكي عليه الاجماع و هو المستفاد من الروايات الباب المتقدمة.

 و منها التي لم تقدم و هي ما عن :

 وسائل ج21 ص280 باب 7 ح2:‹‹بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ حَتَّى يُعَلِّمَهَا السُّورَةَ وَ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قُلْتُ أَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ كَائِناً مَا كَان‌››.